بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على اشرف الخلق محمدا ابن عبد الله وبعد :
ايها المهندسون ايها الشرفاء ايها الغيرون على شعب فلسطين وعلى المسجد الاقصى ها هو الحصار يمتد ويشتد ولا حليب لاطفالنا ولا دواء لمرضانا , فماذا قدمتم افل شئ يجب عليكم فعله هو تسجيل اسمائكم وعناوينكم هنا فى هذه الصفحة مع مقترحاتكم للاحتجاج على هذا الحصار الظالم لترسل الى الامم المتحدة واليكم بعد الاحصائيات :

150 مليون دولار خسائر اقتصاد القطاع خلال 5 أشهر

المعابر مغلقة ... الأسعار جنونية ... والفقر منتشر

وكل شيء على وشك الانهيار وتوقع إعلان غزة منطقة منكوبة

قدر تقرير اقتصادي صادر عن الغرفة التجارية الفلسطينية لمحافظات غزة إجمالي الخسائر المباشرة التي تكبدها الاقتصاد الوطني خلال الفترة من 15/6/2007 حتى تاريخ أمس نتيجة إغلاق المعابر التجارية لقطاع غزة بحوالي 150 مليون دولار بواقع مليون دولار يوميا استنادا إلى التقديرات الدولية والمحلية بالإضافة إلى خسائر القطاعات الاقتصادية الأخرى.

واستعرض التقرير الخسائر التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية الأساسية المختلفة على النحو الآتي :

قطاع الإنشاءات والمقاولات

فقد توقفت جميع مشاريع البناء والتطوير التي تنفذها »الاونروا« والتي تشكل مصدر دخل لما يزيد عن 121 ألف شخص وتعتبر مصدرا حيويا للوظائف في سوق غزة الذي يعاني من البطالة والفقر , وتقدر تكلفة المشاريع التي تم إيقافها بسبب نقص المواد الخام ولوازم البناء من الاسمنت والحديد و الحصمة بحوالي 93 مليون دولار.

كما توقفت جميع المشاريع الإنشائية والعمرانية والتطويرية الخاصة والعامة ومشاريع البنية التحتية نتيجة عدم وجود مواد البناء ومن أهم المشاريع التي أوقفت مشروع تطوير شارع صلاح الدين بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 18 مليون دولار , كذلك أوقف العمل بمشروع تطوير شارع النصر والذي يعتبر من الشوارع التجارية الرئيسية في قطاع غزة .

ويبلغ مجموع المشاريع في قطاع البناء والإنشاءات التي تم إيقافها وتعطيلها نحو 160 مليون دولار بما فيها مشاريع وكاله الغوث الاونروا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومشاريع أخرى.

ولحق الضرر ايضا بالصناعات الإنشائية المساندة لقطاع الإنشاءات والمقاولات فتوقفت جميع مصانع البلاط مصانع البلوك مصانع الباطون الجاهزة مصانع الانترلوك مصانع الرخام والجرانيت , مصانع أنابيب الصرف الصحي والمناهل عن العمل تماما.


قطاع الخياطة

وأكد التقرير أن الإغلاق دمر ما تبقى من صناعة الخياطة المدمرة فعليا حيث أن استمرار الإغلاق أدى إلى خسارة فادحة لأصحاب مصانع الخياطة تصل إلى 10 ملايين دولار كقيمة فعلية لنحو مليون قطعة ملابس كانت معدة لموسم الصيف وجاهزة للتصدير للسوق الإسرائيلي , ومما يذكر بان نحو 600 مصنع خياطة تشغل نحو 25 ألف عامل توقفت عن العمل الكلي حيث أن 90% من منتجات مصانع الخياطة للسوق الإسرائيلية و 10% للسوق المحلي , وتوقف إنتاج الملابس للسوق المحلي نتيجة عدم توفر الأقمشة وكلف الخياطة اللازمة لعملية التصنيع , وتقدر إجمالي الخسائر المباشرة لقطاع الخياطة خلال الفترة السابقة بحوالي 20 مليون دولار نتيجة لتوقف المصانع عن الإنتاج و إلغاء العقود والصفقات المتفق عليها لموسم الصيف والشتاء.



قطاع الأثاث

كما تم تدمير قطاع صناعة الأثاث والذي يعتبر من القطاعات الصناعية الحيوية نتيجة لتكدس كميات كبيرة من منتجات الأثاث الجاهزة للتصدير إلى الضفة الغربية وإسرائيل والتي تقدر بحمولة 400 شاحنة تقدر قيمتها بحوالي 8 ملايين دولار .

و يذكر بأن إنتاج الأثاث انخفض بنسبة 90% نتيجة عدم توفر المواد الخام الخاصة بصناعة الأثاث مما تسبب بفقدان أكثر من 6000 عامل لعملهم نتيجة توقف هذا القطاع الحيوي عن الإنتاج , وتقدر إجمالي الخسائر المباشرة لقطاع الأثاث خلال الفترة السابقة بحوالي 12 مليون دولار نتيجة لتوقف المصانع عن الإنتاج وإلغاء العقود والصفقات المتفق عليها للتصدير الخارجي والسوق المحلي.



قطاع الصناعات المعدنية والهندسية

وتسبب إغلاق المعابر في تدمير ما تبقى من الصناعات المعدنية و الهندسية والتي تشمل على مصانع المسامير ومصانع السلك ومصانع سلك الجلي وشركات الألمنيوم والمخارط وورش الحدادة ومصانع الأثاث المعدني ومصانع السخانات الشمسية وتم إغلاق أكثر من 95% من الورش المصانع التي تعمل في هذا المجال وأصبح ما يزيد عن 7000 عامل يعملون في قطاع الصناعات المعدنية والهندسية بدون عمل وبات هذا القطاع مهددا بالانهيار بسبب عدم توفر المواد الخام ,إضافة إلي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي عملت على تدمير مئات المصانع والورش بشكل كامل خلال السنوات الماضية عن طريق القصف والتجريف.



قطاع المستوردين والتجار

وتكبد نحو 2000 مستورد فلسطيني خسائر فادحة تقدر بحوالي 5 ملايين دولار شهريا نتيجة تراكم الحاويات في الموانئ الإسرائيلية والتي يقدر عددها بحوالي 1500 حاوية ويوجد حمولة 1000 حاوية مخزنة في مخازن خاصة خارج الميناء وذلك بخلاف ما تم تصريفه في الضفة الغربية وتحمل المستورد رسوم أرضيات الميناء ورسوم التخزين و أجرة الحاويات و تكلفة تخزين الحاويات في مخازن ميناء أسدود وتكلفة شراء حاويات لتخزين البضائع للمحافظة عليها من التلف , وتقدر إجمالي الخسائر المباشرة لقطاع المستوردين و التجار خلال الفترة السابقة بحوالي 25 مليون دولار نتيجة لتوقف الواردات و إلغاء العقود والصفقات المتفق عليها كذلك احتمالية إلغاء بعض الوكالات التجارية لتجار غزة نتيجة توقف الاستيراد.



قطاع السياحة

أما قطاع السياحة فقد أصيب بشلل كامل وأوشكت شركات ومكاتب السياحة والسفر والبالغ عددها 39 شركة و مكتب على الإفلاس نتيجة إغلاق المعابر وعدم حرية السفر وضياع موسمي العمرة والحج , كما أصاب الضرر أصحاب الفنادق السياحية والبالغ عددها 12 فندقا سياحيا تحتوي على 423 غرفة جاهزة لاستقبال النزلاء وتدنت نسبة الإشغال إلى الصفر نتيجة لإغلاق المعابر و تأثرت المطاعم السياحية والبالغ عددها 25 مطعما سياحيا وأصبحت جميعها مهددة بالإغلاق نتيجة عدم تغطية المصاريف الجارية اليومية.

وتوقف العمل في مشروع إنشاء فندق »الموفمبك« وتنفذه في غزة شركة المشتل للمشروعات السياحية ويعتبر فندق الموفمبك والذي يحتوي على 250 غرفة بالإضافة للخدمات والمرافق الأخرى من أهم المشاريع الاستثمارية السياحية في محافظات غزة وتبلغ تكلفة إنشاءه بحوالي 35 مليون دولار وكان من المقرر افتتاح الفندق في العام 2006 ونتيجة لإغلاق المعابر تم تأجيل الافتتاح حتى تكتمل التجهيزات النهائية وأصبح الفندق جاهزا بنسبة 97% وكان من المفترض أن يتم استيعاب أكثر من 300 موظف وعامل في الفندق في المرحلة الأولى للافتتاح .

كذلك توقف العمل بمشروع الشاليهات الذي تنفذه شركة »المشتل« ويتكون من 160 شاليه على شاطئ بحر غزة في المنطقة المقابلة للفندق وبتكلفة تقدر بحوالي 9 ملايين دولار .



قطاع الصناعات الغذائية

وأوضح التقرير أن مصانع الأغذية في قطاع غزة منذ إغلاق المعابر تعمل بطاقة إنتاجية لا تتعدى 30 % من الطاقة الإنتاجية الكلية وذلك نتيجة للركود التجاري في الأسواق وعدم القدرة على تصدير المنتجات للضفة الغربية والخارج نتيجة الإغلاق.

ولفت إلى أن أكبر ثلاثة مصانع للمشروبات الغازية تشغل ما يزيد عن 900 عامل متوقفة عن العمل تماما بسبب نفاد مادة (CO2) الصودا حيث لا تسمح قوات الاحتلال الإسرائيلي بإدخال هذه المادة الأساسية لإنتاج المشروبات الغازية , وتقدر إجمالي الخسائر المباشرة لقطاع الصناعات الغذائية خلال الفترة السابقة بحوالي 3 ملايين دولار نتيجة لتوقف المصانع عن الإنتاج وعدم القدرة على تصدير المنتجات للضفة الغربية والخارج.



قطاع الزراعة

ويهدد الإغلاق مواسم الزراعات التصديرية وسوف يسبب خسائر فادحة للمزارعين في حال عدم التمكن من تصدير منتجاتهم في مواسم التصدير و سوف تتعرض أكثر من 80% من المحاصيل الزراعية للتلف بسبب عدم السماح بدخول الأدوية الزراعية والأسمدة والحبوب والمبيدات والنايلون المستخدم في الحمامات الزراعية وسوف يفقد أكثر من 40 ألف عامل يعملون في القطاع الزراعي عملهم .

ومن المتوقع بأن تصل خسائر مزارعي التوت الأرضي لحوالي 10 ملايين دولار نتيجة زراعة أكثر من 2500 دونم بالتوت الأرضي بتكلفة 3500 دولار للدونم الواحد ويعمل في مجال زراعة التوت الأرضي 4500 عامل , وخسائر مزارعي الزهور حوالي 4 ملايين دولار نتيجة زراعة ما يزيد عن 500 دونم ويعمل في زراعة الزهور حوالي ألف عامل.

و يذكر بأنة جرت محاولات عديدة لتصدير 25 ألف طن من البطاطا الجاهزة للتصدير للسوق الإسرائيلية والعربية , إضافة إلي الأصناف الأخرى من خضار الموسم الصيفي الحالي مثل الخيار و البندورة والفاصوليا والتي أوقف تصديرها وألحقت خسائر فادحة بالمزارعين نتيجة عرضها في الأسواق المحلية بأسعار زهيدة وتعرضها للتلف.

وتلقى مزارعو الجوافة ضربة قاسية وتعرضوا لخسائر فادحة بسبب عدم التمكن من تصدير منتجاتهم للخارج وبيعها في الأسواق المحلية بأسعار زهيدة , وتعتبر الجوافة من الفواكه الرئيسة التي تزرع في منطقة المواصي بخان يونس وتقدر كمية الأراضي المزروعة بالجوافة بحوالي 7000 دونم .



منطقة غزة الصناعية

وطال إغلاق المعابر التجارية أهم المشاريع الاستثمارية في قطاع غزة وهو منطقة غزة الصناعية والتي بدأ العمل فيها في العام 1999 و تضم المنطقة الصناعية 45 مصنعا, أغلقت كليا ولم يعد هناك أي مصنع يعمل فيها. كما أن العديد من أصحاب هذه المصانع يعمل حاليا على إنهاء ارتباطاته بالمنطقة الصناعية في محاولة للحاق بزبائنهم وعدم فقدانهم, وذلك من خلال محاولتهم المستمرة لنقل نشاطهم إلى الخارج , علما بأن 30% من أصحاب هذه المصانع باشروا بإجراءات الهجرة.

يشار إلى أن إجمالي كلفة مشروع منطقة غزة الصناعية يقدر بنحو 30 مليون دولار، نفذت فعليا منه المرحلة الأولى بكلفة 18 مليون دولار , واستهدف المشروع تشغيل نحو 25 ألف عامل , في حين أن إجمالي ما تم تشغيله خلال السنوات الماضية نحو 2500 عامل , وانخفض هذا العدد العام الماضي إلى 1800 عامل , ليواصل انخفاضة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي لنحو 300 عامل , كما اثر إغلاق المعابر وضعف الفرص الاستثمارية على إمكانية إقامة مناطق صناعية جديدة في قطاع غزة.



قطاع الاستثمار

ونتيجة لسياسة الحصار الإسرائيلي و إغلاق المعابر أصيب قطاع الاستثمار في فلسطين بشكل عام و في محافظات غزة بشكل خاص بانتكاسة كبيرة حيث أن تدمير هذا القطاع هو أحد أهم أهداف السياسة الإسرائيلية الراهنة وتعد خسائر قطاع الاستثمار من أسوأ الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني وتتمثل هذه الخسائر في :

هروب رؤوس الأموال المحلية للدول المجاورة للبحث عن الاستقرار السياسي والاقتصادي

هروب العديد من الشركات الأجنبية العاملة في المجال الاستثماري في فلسطين

إلغاء استثمارات أجنبية وفلسطينية وعربية كانت تحت الإعداد النهائي

توقف العمل في توسيع المناطق الصناعية الحرة والعديد من المشاريع الاستثمارية

خسارة كل ما أنفقته السلطة الوطنية الفلسطينية لتسويق فلسطين عالمياً وتشجيع الاستثمار لجذب المستثمرين، ونتيجة للسياسة الإسرائيلية الحالية فقد ذهبت كل هذه الجهود والنفقات أدراج الرياح وسيحتاج الأمر لعدة سنوات لإعادة الأمور إلى نصابها وإعادة الثقة لدى المستثمرين في المناخ الاستثماري الفلسطيني إن وجد في المستقبل.



القطاع المصرفي

وتراجع أداء القطاع المصرفي الفلسطيني في محافظات غزة نتيجة إغلاق المعابر حيث تعطلت عمليات نقل الشيكات ونقل الأموال السائلة إلي محافظات غزة وتوقفت الاعتمادات المستندية نتيجة توقف الاستيراد و الكفالات الخاصة بالمشاريع واقتصر عمل البنوك على أنشطة السحب والإيداع والتحويلات وأصبحت البنوك تعمل بأقل من 40 % من طاقتها , وتفاقمت المشكلة نتيجة قطع البنوك الإسرائيلية تعاملاتها مع البنوك الفلسطينية وتأتي هذه الخطوة لتؤثر بالسلب في الاقتصاد الفلسطيني المدمر. وأصبحت معظم البنوك في محافظات غزة لا تمتلك السيولة النقدية من العملات المختلفة ومهدده بإغلاق أبوابها أمام المراجعين والمودعين نتيجة عدم الإيفاء بالتزاماتها وذلك في حال عدم سماح الجانب الإسرائيلي بدخول الأموال إلى غزة.



قطاع النقل التجاري

وتعرض قطاع النقل التجاري إلى عده نكسات متتالية , أهمها منع دخول أكثر من 450 شاحنة نقل تجاري إلى إسرائيل لنقل البضائع من وإلى قطاع غزة منذ بدء انتفاضة الأقصى ليقتصر عملها على نقل البضائع الواردة إلى المعابر إلى داخل محافظات غزة مما أدى إلى خسائر فادحة في قطاع النقل التجاري وأدى إغلاق المعابر التجارية 150 يوما إلى تعطيل 90 % من قطاع النقل التجاري حيث يعتمد قطاع النقل على حركة البضائع الواردة والصادرة , و اقتصر العمل أثر ذلك على نقل حمولة المساعدات الإنسانية والبضائع الواردة إلى معبر صوفا ومعبر كرم أبو سالم بشكل خاص علما بان عدد الشاحنات الواردة لا يزيد عن 100 شاحنة يوميا, في حين أن معبر المنطار كان يشغل في الاتجاهين نحو 500 شاحنة يوميا لنقل البضائع الواردة والصادرة .

وبتاريخ 28/10/2007 تم إغلاق معبر صوفا وتم تحديد معبر كرم أبو سالم فقط لدخول البضائع المسموح بها كذلك تم تقليص عدد الشاحنات المسموح بدخولها إلى 30 شاحنة يوميا.

و أثر ذلك تعطل نحو 450 سائقا ممن كانوا يعملون على هذه الشاحنات, إضافة إلى تعطل أصحابها عن العمل وحوالي 1000 عامل كانوا يقومون بتحميل وإفراغ حمولة الشاحنات الواردة والصادرة.



البطالة والفقر

وحسب التقرير فقد ارتفعت معدلات البطالة والفقر في الأراضي الفلسطينية بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص بشكل كبير جدا قبل بداية انتفاضة الأقصى منذ سبع سنوات حيث فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحصار الاقتصادي علي قطاع غزة وبدأت تنتهج سياسة إغلاق المعابر التجارية ومعابر الأفراد بشكل مستمر ومنعت العمال الفلسطينيين البالغ عددهم في ذلك الوقت 120 ألفا من التوجه إلي أعمالهم داخل الخط الأخضر وبدأ يتقلص عدد العمال داخل الخط الأخضر تدريجيا إلي أن وصل إلى الصفر , وفقد قطاع غزة دخلا يوميا هاما جدا من أجور العمال اليومية. وبالرغم من الأوضاع الاقتصادية و المعيشية الصعبة في قطاع غزة بلغ إجمالي عدد العاملين في قطاع غزة قبل الإغلاق والحصار حوالي 215 ألف عامل موزعين على جميع الأنشطة الاقتصادية المختلفة .

وتفاقمت أزمة البطالة والفقر نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ خمسة شهور وارتفعت معدلات البطالة والفقر بشكل جنوني نتيجة توقف الحياة الاقتصادية بالكامل , وأصبحت غزة مدينة أشباح خاوية من كل شئ وحسب آخر التقديرات بلغ معدل البطالة 80% ومعدل الفقر 90% في قطاع غزة وأصبح معظم السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية المقدمة من »الاونروا« وبرنامج الغذاء العالمي والجمعيات المختلفة.

وأثر الوضع السياسي والاقتصادي والمعيشي الصعب في قطاع غزة في جميع المؤسسات ومنها التعليمية وأصبحت العديد من العائلات الفلسطينية لا تستطيع توفير الرسوم الجامعية لأبنائها أو حتى الحقائب المدرسية والزى المدرسي وهذا من شأنه أن يجر هؤلاء الأبناء إلى مصير قاتم من العجز واليأس وكسر الإرادة إذا ما حرموا من إكمال تعليمهم الجامعي وسوف يكون من الصعب حصولهم على فرص عمل في المستقبل ما يزيد من مشكله البطالة .

وفي حالة استمرار الحصار وإغلاق المعابر المستمر منذ 5 شهور سوف ينهار كل شئ في قطاع غزة وسوف ينضم جميع سكانه إلي قوافل البطالة والفقر , وفي هذه الحالة يجب إعلان قطاع غزة منطقة منكوبة .



المستهلك وجنون الأسعار

ويعاني المستهلك في قطاع غزة من الارتفاع الجنوني لأسعار البضائع وذلك نتيجة النقص الحاد في البضائع المتوفرة في الأسواق واحتكار بعض الأصناف وتراوحت نسبة الارتفاع من 30% إلى 1000% وذلك حسب توفر المخزون من البضائع المعروضة ووصلنا وبعد 5 شهور من الإغلاق والحصار إلى معادلة صعبة جدا , ارتفاع حاد جدا في الأسعار وفقر شديد جدا وسوف نذكر بعض الأمثلة على ارتفاع الأسعار الجنوني:

- سعر علبة السجائر يتراوح بين 4- 8 دولارات

- سعر علبة المعسل الصغيرة 10 دولارات

- سعر كيلو اللحمة 12 دولار ا

- سعر كيلو الدجاج 3 دولارات

- سعر شوال الطحين 40 دولارا

- سعر اسطوانة الغاز الفارغة 70 دولارا

- سعر تعبة اسطوانة الغاز 13 دولارا

- سعر شوال الاسمنت إن وجد 50 دولارا

- سعر جالون زيت الزيتون سعة 20 لترا 140 دولارا

- سعر لتر البنزين 1.5 دولار

- سعر لتر السولار 1.2 دولارا

- سعر جالون الملتينة الجديدة سعة 3.6 لتر المستخدمة في طلاء السيارات 80 دولارا.

- سعر جالون التنر سعة 18 لترا إن وجد 100 دولار

- سعر جالون الغراء الأصفر سعة 18 لترا المستخدم في صناعة الأثاث 100 دولار.

و هنا لابد من السؤال عن كيفية تلبية المستهلك لاحتياجاته اليومية في ظل هذا الغلاء الفاحش والنقص الشديد في البضائع واستمرار إغلاق المعابر.

التوصيات

وخلص د . ماهر الطباع مدير العلاقات العامة بالغرفة التجارية الذي اعد التقرير الى عدد من التوصيات منها :

- ضرورة العمل على إيجاد حلول جذرية ونهائية لقضية المعابر بحيث تعمل علىمدار الساعة ودون عوائق وذلك لتوفير البيئة الاستثمارية للاقتصاد الفلسطيني.

- مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية بممارسة الضغط على إسرائيل من أجل فتح كافة المعابر أمام حركة الأشخاص والبضائع، لتجنب الكارثة الإنسانية المحتملة في قطاع غزة.

- العمل الفوري والسريع لإيجاد آلية لإدخال البضائع العالقة في الموانىء الإسرائيلية كذلك إيجاد آلية سريعة لخروج البضائع الجاهزة والمعدة للتصدير من قطاع غزة وذلك لتخفيف الخسائر عن المستوردين و المصدرين.

- العمل الجدي على توقيع اتفاقية تجارية جديدة مع الجانب الإسرائيلي أو العمل على تطوير اتفاقية باريس الاقتصادية بما يتلاءم مع المتغيرات الحالية و ضرورة إعطاء أولوية للجوانب الاقتصادية والمعابر في أية اتفاقية سياسية مستقبلية وإعطاء ضمانات بحرية حركة البضائع على المعابر التجارية وحرية حركة الإفراد على المعابر الدولية على مدار العام.

الاسم : هانى فايز أبو عكر
فلسطين / غزة