دورات هندسية

 

 

الفراغ التشريعي في الهندسة الطبية ....

النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. [1]
    الصورة الرمزية حسنين علي موسى
    حسنين علي موسى
    حسنين علي موسى غير متواجد حالياً

    عضو تحرير المجلة

    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 487
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0

    الفراغ التشريعي في الهندسة الطبية ....

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الزملاء الأعزاء ... السلام عليكم و رحمة الله وبركاته ...

    أثناء تصفحي لأحد المواقع العربية الخاصة بالهندسة الطبية على شبكة الأنترنيت ... ( www.ar-bme.com ) ... قرأت المقالة التالية بقلم الدكتور علي سليمان العنزي في صحيفة الإقتصادية الألكترونية بتأريخ 14/03/1428هـ الماضي ... وتحت عنوان ... الفراغ التشريعي في الهندسة الطبية ... إرتأيت نشرها في ملتقانا نظراً لأهميتها ... حيث تقول المقالة :

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------

    توافر المراجع القانونية في النزاعات الفنية أمر تم تطبيقه في مجالات متعددة ، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تقليل المدة الزمنية التي يستغرقها البت في القضايا الفنية. نعرف وندرك جيدا أن عملية تأمين مهندسين طبيين قادرين على الرقي والتعامل مع أحدث التقنيات الطبية ليست بسهولة التنظير، ولكنها قطعا ليست بمستحيلة متى عقدنا العزم على حل هذه المعضلة وأدركنا أهميتها وكمية الخسائر التي تلحق بالمنشآت الصحية نتيجة تجاهل أو جهل مفهوم الهندسة الطبية الشامل ....

    إن وجود هذه النوعية من المهندسين الطبيين القادرين على التعامل مع التقنيات الطبية الحديثة وإصلاح، صيانة، وتدريب الكوادر الطبية استثمار وطني بحت يدر علينا الكثير من المنافع المادية والمعنوية ومصدر اقتصادي لا ينضب، إضافة إلى أنه يقلل من الخسائر في مجال الأجهزة الطبية وتقنيتها وكذلك مجالات التدريب والتأهيل، إضافة إلى سن القوانين والأنظمة بشكل فني واضح ودقيق.
    عليه سنحاول في هذه العجالة التطرق إلى الأسباب، التي أدت إلى عدم تطبيق مفهوم الهندسة الطبية الدقيق والشامل ونتج عن ذلك فراغ تشريعي، وتتمثل في:

    1. خلو المناهج التعليمية من المفهومين القانوني والإداري واعتمادها على التطوير الذاتي للمهندس الطبي خلال سنة الامتياز وأثناء العمل.
    2. عدم وجود جهة محددة ومختصة بسن القوانين والتشريعات ومتابعتها وتطويرها.
    3. تعدد الهيئات والمؤسسات وتداخل الصلاحيات والمهام في هذا المجال.
    4. معظم الأنظمة والقوانين التي تشرع التعامل في الأجهزة والمعدات الطبية هي مجرد جمل إنشائية تفتقد الصيغة القانونية والفنية.

    ونتيجة لهذا الفراغ التشريعي فقد نتج لدينا قصور في كل مما يلي:
    1. إعداد وتأهيل الكوادر الهندسية المؤهلة.
    2. مفهوم الصيانة الطبية.
    3. إدخال الحاسب الآلي في خدمة الهندسة الطبية.
    4. تطبيق مفهوم الجودة الشاملة في الهندسة الطبية.

    وبمتابعة دقيقة لواقع الهندسة الطبية في بلادنا يتضح وجود فراغ تشريعي في الأنظمة والقوانين التي تحدد التعامل مع التقنيات الطبية والكوادر الفنية، التي تتعامل معها وتقوم بتشغيلها وصيانتها ....

    عليه ، فان إحدى أهم التوصيات في هذا الجانب هي إزالة مواطن القصور والأسباب التي تؤدي إلى وجود مثل هذا الفراغ التشريعي وإدخال المفاهيم الدقيقة للهندسة الطبية في المناهج العلمية للكليات والمعاهد المتخصصة، والمنشآت التي تقوم بتقديم الخدمات الصحية، وكذلك في الإجراءات والسياسات التطويرية للمهندس الطبي وزيادة وعيه ومداركه القانونية والإدارية ..... وتعد إناطة المسئولية لجهة واحدة لتشريع وسن الأنظمة والقوانين، ومتابعتها وتطويرها احد أهم الأسباب الداعمة لإزالة الفراغ التشريعي في مفهوم الهندسة الطبية بدلاً من "تفرق دم" الهندسة الطبية بين هذه الجهة وتلك الهيئة.

    علينا العمل بجد واجتهاد لسد الثغرات التشريعية في هذا الجانب وتحديد وصف فني دقيق بلغة قانونية واضحة لا تقبل التأويل وبعيدا عن الجمل الإنشائية العمومية، التي من الممكن أن تفسّر بمعان متعددة.

    وجود الكوادر المتخصصة وتأهيل من هم في بداية الطريق هو السبيل والوسيلة لبداية العمل في سن القوانين والأنظمة المحددة بوصف فني دقيق لجميع الوقائع والاحتمالات المستقبلية وتحديث ما تم إغفاله مستقبلاً .... كما أن البناء على ما تم إنجازه والبدء حيث انتهى الآخرون يساهم بشكل فعال في تقليل المدة الزمنية وتحسين جودة العمل وسد الفراغات التشريعية كافة في هذا المجال ..... والله من وراء القصد .............

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------

    هنا إنتهى المقال ..... بإنتظار تعليقاتكم و ملاحظاتكم القيمة بشأن هذا الموضوع المهم ... والسلام عليكم ..........

    م. حــســــــــــــــــــــــــنـيـن العــــــــــــــــراقــــــــــــــــــــــــــــ ــــي

  2. [2]
    JANIM
    JANIM غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 16
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكرو جدا على الموضوع
    وانا اتفق جدا مع النقطه الاولى (خلو المناهج التعليمية من المفهومين القانوني والإداري واعتمادها على التطوير الذاتي للمهندس الطبي خلال سنة الامتياز وأثناء العمل.)
    هذا هو الحاصل بالضبط
    وازيد ان صح صعوبة البحث عن مصادر خصوصا باللغه العربيه

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML