دورات هندسية

 

 

هل الديمقراطية جائزة شرعاً؟

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 23 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 23
  1. [11]
    م. محمد عبد الحميد
    م. محمد عبد الحميد غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م. محمد عبد الحميد


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 563
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    انا لا اؤمن بها

    0 Not allowed!



  2. [12]
    مهند عبدالله
    مهند عبدالله غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 72
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 1
    السلام عليكم ورحمه الله
    لكم الشكر في ردودكم الآخيره وانا اوافقكم الراي فيها اذا كان الموضوع يتحدث عن العلمانبه

    0 Not allowed!



  3. [13]
    مهند عبدالله
    مهند عبدالله غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 72
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 1
    السلام عليكم احب ان اوضح مفهوم العلمانيه:
    العلمانية في الحقيقة تعني إبعاد الدين عن الحياة أو فصل الدِّين عن الحياة أو إقامة الحياة على غير الدِّين؛ سواء بالنسبة للأئمة أو للفرد.
    أما أصل كلمة علمانية فهي ترجمة غير صحيحة للكلمة اللاتينية (SECULARISM) وترجمتها الصحيحة هي: اللادينية أو الدنيوية, بمعنى ما لا علاقة له بالدين ويؤكد هذه الترجمة ما ورد في دائرة المعارف البريطانية في مادة (SECULARISM) "هي حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس وتوجيههم من الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بهذه الدنيا وحدها؛ وظل الاتجاه إلى الـ(SECULARISM) يتطور باستمرار خلال التاريخ الحديث كله، باعتبارها حركة مضادة للدين
    ولكن ليس الديمقراطيه

    0 Not allowed!



  4. [14]
    السلفى
    السلفى غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 39
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    الاخ طارق12345 بعد التحية يبدو انك لم تقراء الموضوع كله لانه به التفريق ومقارنة بسيطة بين الديمقراطية والشورى الاسلامية وثانياً ارجو منك ان تتقى الله ولا تنسب لكتاب الله انه يحث على مبدأ كفرى

    0 Not allowed!



  5. [15]
    السلفى
    السلفى غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 39
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    بارك الله فيكم على المرور الكريم ورجاء من كل من يدخل الى اى موضوع قبل ان يكتب يقرأ جيداً واعنى بقولى الاخ طارق12345 فكأنه لم يقرأ الا العنوان فقط

    0 Not allowed!



  6. [16]
    عاطف مخلوف
    عاطف مخلوف غير متواجد حالياً
    عضو شرف


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 3,157

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 43
    Given: 17



    1 - مما لا جدال فيه أن الد يمقراطية منتج غربي ، نشأ في أثينا ونضج بين القرنين السادس والرابع قبل الميلاد ، والمتتبع لحركة الديمقراطية التاريخية يكتشف أن الحكم الديمقراطي كان الشاذ لا القاعدة المألوفة في التاريخ ، وتعرضت الديمقراطية للنقد والنسيان فى فترات كثيرة من التاريخ ، بل ان كلمة "ديمقراطية " لا تظهر فى الدستور الامريكي فى صورته الاولي وذلك نتيجة مخاوف ومحاذير من هذه الديمقراطية ، ولم تعرف الديمقراطية الليبرالية بمفهومها الحديث الا منذ القرن 19 ، وانتشر ما يعرف بالنموذج التوازني للديمقراطية منذ منتصف القرن العشرين ، ومن الافتراضات الاساسية لهذا النموذج هى أن الديمقراطية مجرد ميكانيزم أو أداة لاختيار الحكومة واضفاء الشرعية عليها ، وهى ليست نمط معين للمجمتع ، أو مجموعة من الاهداف الاخلاقية ، وبدراسة الدساتير الديمقراطية تبين أن هناك ضمانين يجب أن يوفرهما الدستور الديمقراطي ، هما تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين ، وممارسة السلطة أو انتقالها بصورة نظامية ، وليس هناك عدا هذين الضمانين أى نموذج واحد يخضع أى دستور له ، وأخيرا فإن الديمقراطية تختلف بحسب المجتمع الذى تطبق فيه وليست صورة واحدة لا فكاك منها . .(استعنا فى أفكار هذه الفقرة بكتاب: الحضارة الديمقراطية تأليف ليسلي ليبسون ، كتاب الديمقراطية الليبرالية ونماذجها التطبيقية لدكتور إكرام بدر الدين)

    فإذا كانت الديمقراطية مجرد أداة أو آلية لادارة المجتمع ، فالاستعانة بهذه الاداة مع وضع الاطار الاسلامي الحاكم لها بحيث لا يتم من خلالها تمرير ما يعارض الاحكام القطعية للشريعة ولا ما يعارض مقاصد الشريعة ، فإنها تكون منضبطة بالحدود الاسلامية ، ثم اذا كانت الديمقراطية هى حكم الاكثرية ، وكانت الاكثرية مسلمة ملتزمة باسلامها فلا خوف من تجاوز أحكام الاسلام . ويكون الحكم لله ، ويصعد الى السلطة المسلمون الملتزمون الاتقياء ، وعلى مستوى الواقع لم يستطع الاسلاميون الصعود الى سدة الحكم الا عن طريق الديمقراطية فى تركيا والجزائر ومصر ، ولم يمكنوا بسبب العلمانية والعلمانيين وليس الديمقراطية .
    2- أما كونها لم يرد بها نصا فى الكتاب أو السنة، أو ولا يجوز قبول شرع المخلوق كما لا يجوز لهذا المخلوق ان يشرع من دونالله، فيكدر عليه ما نقله ابن القيم في الطرق الحكمية ، وفى إعلام الموقعين محتجا به ، وهو نص فى محل النزاع حيث قال:
    "وقال ابن عقيل في الفنون : جرى في جواز العمل في السلطنة بالسياسة الشرعية أنه هو الجزم ، ولا يخلو من القول به امام ، فقال شافعيلا سياسة إلا ما وافق الشرع ، فقال ابن عقيل : السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد ، وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي ، فإن أردت بقولك إلا ما وافق الشرع أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح ، وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط ، وتغليط للصحابة...
    وهذا موضع مزلة أقدام ، ومضلة أفهام ، وهو مقام ضنك ، ومعترك صعب ، فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود وضيعوا الحقوق وجرؤوا أهل الفجور على الفساد وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد ، محتاجة إلى غيرها ، وسدو على نفوسهم طرقاً صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له ، وعطلوها مع علمهم وعلم غيرهم قطعاً أنه حق مطابق للواقع ، ظناً منهم منافاتها لقواعد الشرع .
    ولعمر الله إنها لم تناف ما جاء به الرسول ، وإن نافت ما فهموه من شريعته باجتهادهم والذي أوجب لهم ذلك نوع تقصير في معرفة الشريعة ، وتقصير في معرفة الواقع ، وتنزيل أحدهما على الآخر...

    فإن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به الأرض والسماوات ، فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه والله سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة وأبين أمارة ، فلا يجعله منها ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها ، بل قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده وقيام الناس بالقسط ، فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين ليست مخالفة له ، فلا يقال إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع بل موافقة لما جاء به ، بل هي جزء من أجزائه ، ونحن نسميها سياسة تبعاً لمصطلحكم ، وإنما هي عدل الله ورسوله ظهر بهذه الأمارات والعلامات."

    3- أما الحديث عن طاعة أولي الامر ، وعدم الخروج على الإمام الجائر ، فليس ما ورد عن الاخ الفاضل هو الرأى الوحيد في المسألة ، وحيث أننا المتخصصون في الهندسة ليس لنا الفتوى أو الترجيح ، فلا أقل من عرض كل الآراء من خلال النقول ، وفى هذا المجال ننقل النصوص التالية في الموضوع :


    - الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم - (ج 2 / ص 15)
    قال أبو محمد: ويقال لهم : ما تقولون في سلطان جعل اليهود أصحاب أمره والنصارى جنده ،وألزم المسلمين الجزية ، وحمل السيف على أطفال المسلمين، وأباح المسلمات للزنا ، أو حمل السيف على كل من وجد من المسلمين ، وملك نساءهم وأطفالهم وأعلن العبث بهم ، وهو في كل ذلك مقر بالإسلام معلن به لا يدع الصلاة .
    فإن قالوا لا يجوز القيام عليه ، قيل لهم أنه لا يدع مسلماً إلا قتله جملة ، وهذا إن ترك أوجب ضرورة ألا يبقى إلا هو وحده وأهل الكفر معه ، فإن أجازوا الصبر على هذا خالفوا الإسلام جملة وانسلخوا منه ، وإن قالوا بل يقام عليه ويقاتل وهو قولهم ، قلنا لهم فإن قتل تسعة أعشار المسلمين أو جميعهم إلا واحداً ، وسبي من نسائهم كذلك ، وأخذ من أموالهم كذلك ، فإن منعوا من القيام عليه تناقضوا ، وإن أوجبوا سألناهم عن أقل من ذلك ، ولا نزال نحطهم إلى أن نقف بهم على قتل مسلم واحد أو على امرأة واحدة أو على أخذ مال أو على انتهاك بشرة بظلم ، فإن فرقوا بين شيء من ذلك تناقضوا وتحكموا بلا دليل وهذا ما لا يجوز ، وإن أوجبوا إنكار كل ذلك رجعوا إلى الحق ، ونسألهم عمن غصب سلطانه الجائر الفاجر زوجته وابنته وابنه ليفسق بهم أو ليفسق به بنفسه ، أهو في سعة من إسلام نفسه وامرأته وولده وابنته للفاحشة ، أم فرض عليه أن يدفع من أراد ذلك منهم ، فإن قالوا فرض عليه إسلام نفسه وأهله أتوا بعظيمة لا يقولها مسلم ، وإن قالوا بل فرض عليه أن يمتنع من ذلك ويقاتل رجعوا إلى الحق ولزم ذلك كل مسلم في كل مسلم وفي المال كذلك.
    قال أبو محمد: والواجب إن وقع شيء من الجور وإن قل ، أن يكلم الإمام في ذلك ويمنع منه ، فإن امتنع وراجع الحق وأذعن للقود من البشرة أو من الأعضاء ولإقامة حد الزنا والقذف والخمر عليه ، فلا سبيل إلى خلعه وهو إمام كما كان لا يحل خلعه ، فإن امتنع من إنفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ولم يراجع ، وجب خلعه وإقامة غيره ممن يقوم بالحق لقوله تعالى " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " ، ولا يجوز تضييع شيء من واجبات الشرائع وبالله تعالى التوفيق.

    - ومن "الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم" للوزير اليماني قال :
    وقد ذكر أنّ الإمام لا ينعزل بذلك ما لفظه-: ((وهذا في نادر الفسق, فأمّا إذا تواصل منه العصيان, وفشا منه العدوان, وظهر الفساد, وزال السّداد, وتعطّلت الحقوق, وارتفعت الصّيانة, ووضحت الخيانة؛ فلا بدّ من استدراك هذا الأمر المتفاقم, فإن أمكن كفّ يده وتولية غيره بالصّفات المعتبرة, فالبدار البدار, وإن لم يكن ذلك لاستظهاره بالشّوكة إلا بإراقة الدّماء, ومصادمة الأهوال؛ فالوجه أن يقاس ما النّاس مدفوعون إليه /مبتلون به بما يفرض وقوعه, فإن كان النّاجز الواقع أكثر مما يتوقع؛ فيجب احتمال المتوقّع, وإلا فلا يسوغ التّشاغل بالدّفع, بل يتعيّن الصّبر والابتهال إلى الله تعالى)).
    ومن ذلك ما ذكره أبو محمد بن حزم في الرّدّ على أبي بكر بن مجاهد المقرىء, فإنّه ادّعى الإجماع على تحريم الخروج على الظّلمة, فردّ ذلك عليه ابن حزم, واحتجّ عليه بخروج الحسين بن عليّ –رضي الله عنهما- وخروج أصحابه على يزيد, وبخروج ابن الأشعث, ومن معه من كبار التّابعين, وخيار المسلمين على الحجّاج بن يوسف. وقال ابن حزم: أترى هؤلاء كفروا؟ بل والله من كفّرهم فهو أحقّ بالتّكفير. ولقد يحقّ على المرء المسلم أن يزمّ لسانه, ويعلم أنّه مجزيٌّ بما تكلّم به, مسئول عنه غداً, قال: ولو كان خلافاً يخفى لعذرناه؛ ولكنّه أمر ظاهر لا يخفى على المخدّرات في البيوت)), ذكره في ((كتاب الإجماع)) رواه عنه الرّيمي في كتابه ((عمدة الأمّة في إجماع الأئمة)).
    وقد ذكر هذه المسألة القاضي عياض, وذكر دعوى ابن مجاهد للإجماع, قال القاضي عياض : وردّ عليه هذا بعضهم بقيام الحسين بن علي وابن الزبير, وأهل المدينة على بني أميّة, وقيام جماعة عظيمة من التّابعين والصّدر الأوّل على الحجّاج مع ابن الأشعث, وتأوّل هذا القائل قوله: ((أن لا ننازع الأمر أهله)) على أئمة العدل, قال عياض: ((وحجة الجمهور: أن قيامهم على الحجّاج ليس لمجرّد الفسق, بل لما غيّرمن الشّرع, وأظهر من الكفر)) انتهى كلامه.
    وفيه: بيان اتفاقهم على تحسين ما فعله الحسين مع يزيد, وابن الأشعث وأصحابه مع الحجّاج, وأنّ جمهورهم قصروا جواز الخروج على من كان مثل يزيد والحجّاج, ومنهم من جوّز الخروج على كلّ ظالم.
    وفيه أنّهم اتّفقوا على الاحتجاج بفعل الحسين, ولكن منهم من قصره على مثل يزيد, ومنهم من قاس عليه كلّ ظالم. (انتهي النقل )
    هذا مجرد رأى قد يخطئ ويصيب ،ونقول تبين أن المسألة فيها تفصيل وليس ما أورده الأخ الفاضل ، وهو رأيي حاولت الاحتجاج له ، وفوق كل ذى علم عليم.


    0 Not allowed!



  7. [17]
    الباحث عن الحق
    الباحث عن الحق غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 60
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بارك اللة فيك a.mak

    0 Not allowed!



  8. [18]
    المهندس أنس
    المهندس أنس غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 42
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ...
    الديموقراطية أكدوبة العصر وهي نظام يدعو الناس إلى الإنحلال من القيم والأخلاق وقد يظن شخصاً ما أن تقدم الغرب سببه الديموقراطية فهو واهم جداً ففي المقاب هم في قاع الإنحطاط الخلقي والإجتماعي فلا يغركم هدا التطور في بعض من مجالات الحياة فمن ثمارها أي الديموقراطية الشدود والتعامل مع كل شيء بمادية محضة وقبل كل هدا وداك فهي لم تهدهم إلى الإيمان بالله العلي الكريم ويظل نظامنا الإسلامي في الحكم بما أنزل الله هو النظام الأسمى والدليل السنوات الأولى للهجرة وسيرة الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم والتي أعدها أنا المثل الأعلى للحضارة الإنسانية ... أخيراً أردد كلمة أحد الأخوة المشاركين أني لا أؤمن بها ...

    0 Not allowed!



  9. [19]
    المهندس أنس
    المهندس أنس غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 42
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الأشياء دائماً تقيم بنتائجها فالديموقراطية للغرب على أساس انهم مصدرها إلا الانانية وحب الدات فمن يعتبر راعي ومسوق لها كم يكيل بمكيال في مجلس الأمن وكدلك في التعامل مع الأحداث السياسية فبإسمها يدمرون دول ويقتلون ويهجرون شعوب وبأسمها يغتصبون الحقوق وبأسمها يسنون القوانين ويسمون الظالم والبريء بمقياسهم فللعجب بعد هدا كله نرى من يعتبر أن الدذيموقراطية نظام بديع أكرر مقولة أخ كريم ..أنا لاأؤمن بها...

    0 Not allowed!



  10. [20]
    المهندس أنس
    المهندس أنس غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 42
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    وهل نفعت الديموقراطية الغرب أم أنها جلبت لهم فساد الأخلاق والقيم والأنانية وحب الدات

    0 Not allowed!



  
صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 23 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML