سجلت موريتانيا سابقة جديدة في العالم العربي تعكس الشعور بالمسؤولية والرغبة في استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة إثر انسحاب المجلس العسكري الحاكم من الحياة السياسية طواعية.

و قد قرر الرئيس الموريتاني التنازل عن ربع راتبه الشهري نتيجة العجز المالي في موازنة الدولة للعام الحالي العائد إلي انخفاض مستوي العائدات النفطية، وأوضح البيان أن رئيس الجمهورية أبلغ مجلس الوزراء بأنه قرر التنازل عن نسبة 25% من راتبه وطلب من أعضاء الحكومة اتخاذ مبادرة مماثلة .

حيث أن الرئيس الموريتاني يتقاضي راتبا ً شهريا ً قدره 28 ألف دولار فيما يتقاضي الوزير 4 آلاف دولار ورئيس الوزراء 12 ألف دولارا.