دورات هندسية

 

 

الاسكان الاقتصادي واقع وطموحات

صفحة 28 من 31 الأولىالأولى ... 1824 25 26 27 2829 30 31 الأخيرةالأخيرة
النتائج 271 إلى 280 من 307
  1. [271]
    ايمن عاصم
    ايمن عاصم غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 30
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    مشروعات إسكان محدودي الدخل بين الاستثمار و توفير الخدمة

    مشروعات إسكان محدودي الدخل بين الاستثمار و توفير الخدمة
    ” دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروعات الاسكان الحكومي في المدن الجديدة “


    إعداد
    أحمد زكريا زكي
    أيمن عاصم أحمد
    حسام محمود مسعود
    مقدمة:
    دأبت البلاد على توفير السكن الاقتصادي لغير القادرين من منتصف القرن الماضي وحتى اليوم. ولكن ما زالت الدولة تتعثر في سعيها لحل مشكلة الاسكان تعثرا شديدا. فكلما أنشأت مشروعا جديدا لاسكان محدودي الدخل، لم تتحقق من تلك المشروعات المبيعات المتوقعة لها، ولم يسكن من جملة الوحدات في المدينة الجديدة الا القليل غالبا.
    لقد بلغت الاستثمارات المخصصة لقطاع الاسكان والتعمير خلال هذا العام نحو 16.4 مليار جنيه منها نحو 10.5 مليارات جنيه استثمارات قام بتنفيذها القطاع الخاص بما يعادل 64% من جملة الاستثمارات وتتركز بصفة اساسية في مجال الاسكان اما الاستثمارات الباقية فقد قامت بتنفيذها كل من الحكومة والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال .
    ومن ابرز الانجازات التي اسهمت هذه الاستثمارات في تحقيقها .. تنفيذ نحو 250 الف وحدة سكنية خلال هذا العام ، منها 115 الف وحدة سكنية اسكان اقتصادي بما يعادل نسبة 46% من اجمالي الوحدات و40 الف وحدة سكنية اسكان متوسط وكذلك عشرة آلاف وحدة سكنية اسكان فوق المتوسط الي جانب 85 الف وحدة سكنية للاسكان الريفي والاسكان بمناطق الاستصلاح ، ساهم القطاع الخاص بتنفيذ نحو 96.8% منها إلي جانب نسبة 3.2% مساهمة القطاع العام .
    وعلى الرغم من ذلك فلم يسكن من أكثر تلك المدن الا نسبة 15 الى 40%، والباقي اما مباع ومغلق أو مهجور.
    فلماذا فشلت تلك المشاريع؟
    أكد الدكتور ميلاد حنا ان تكلفة المسكن ارتفعت من 50 الى 70 ضعفا والاجور ارتفعت من 5 الى 10 اضعاف خلال الربع قرن الماضى!
    ارتفعت اسعار اراضي البناء بشكل خرافي وفي بحر‏25‏ سنه من عام‏1975‏ حتي عام‏2000‏ اذ تضاعفت في المتوسط وبشكل عام نحو‏200‏ ضعف ففي مستوياتها العليا كان سعر الارض في ارقي الاماكن وافضلها عام‏1973‏ من‏40‏ الي‏60‏ جنيها‏/‏م‏2,‏ صار نحو عشرة الاف جنية للمتر المربع كما كانت اسعار الاراضي للبناء في الاحياء الشعبيه اي في مستوياتها الدنيا مثل حلوان او اطراف شبرا او غيط العنب وسيدي بشر من‏2‏ جنيه عام‏1973‏ للمتر المربع الي نحو‏400‏ جنيه حاليا فصارت تكلفه الارض جزءا مهما من تكلفه الوحده السكنيه‏
    كما ازدادت تكلفه البناء نحو‏50‏ مره للاسكان الشعبي‏,‏ اذ زادت من‏8‏ جنيهات‏/‏م‏2‏ للمساكن الشعبيه‏(‏ في حقبه د‏.‏عزت سلامه في الستينات‏)‏ الي‏450‏ جنيها‏/‏م‏2‏ لمشاريع اسكان الشباب وكان احد اسباب ارتفاع تكلفه الانشاء بخلاف زياده اس,‏ هو ارتفاع وتضخم هامش الربح للمقاولين من نحو‏5%‏ في الستينات الي‏25%‏ في التسعينات‏,‏ فاختلت اقتصاديات الاسكان‏,‏ فتكلفه المسكن ارتفعت من‏50‏ الي‏70‏ ضعفا والاجور ارتفعت من‏5‏ الى ‏10‏ مرات‏.‏
    الأنواع المختلفة لمشروعات الاسكان بصفة عامة تبعاً للعائد المادي المتوقع منها:
    - مشروعات اسكان ذات طابع استثماري
    - مشروعات اسكان ذات طابع استثماري خدمي
    - مشروعات اسكان ذات طابع خدمي
    هذا التقسيم هو تصنيف الباحثين لأنواع مشاريع الاسكان من حيث التمويل والفئة المستفيدة.
    ولعل مشكلة الاسكان في مصر سببها الأول هو عدم وضوح الفواصل بين تلك الأقسام الثلاثة في نظر القائمين على الاسكان في مصر.
    فالقسم الاستثماري، يتمثل في تلك السوق الاستثمارية التي يدخلها رجل أعمال باستثماراته ليبني مدينة جديدة فاخرة كمدينة مدينتي والرحاب ونحوهما، ثم يتاجر في وحداتها وفيلاتها كأي تاجر يستثمر في مجال الاستثمار العقاري. وهذا القسم بطبيعته ليس للدولة فيه يد مباشرة، كما أنه لا سبيل لمحدودي الدخل اليه.
    أما القسم الاستثماري الخدمي، فالمراد بهذا المصطلح هو تلك المشاريع التي تشترك الدولة فيها مع المستثمرين في الانشاء والتمويل، ويكون جزء من المشروع فيها مخصصا لمحدودي الدخل أو الاسكان المتوسط، مع توفير قروض عقارية وتسهيلات للمستوى المتوسط ودون المتوسط. وربما قامت الدولة في المشروع الواحد بقصد الاستثمار والاسكان (توفير خدمة الاسكان) معا في نفس الوقت، كما هو الحال في المدن الجديدة الكبرى كمدينة 6 أكتوبر والعبور وغيرها. فتكون المدينة الواحدة مخططة بحيث يخصص جزء منها للاسكان فوق المتوسط، وجزء للمتوسط وجزء للاقتصادي او اسكان الشباب. هذا الخلط نتجت عنه مشكلات نبينها فيما بعد.
    وأما القسم الخدمي المحض، فهو ما تقوم فيه الدولة ببناء مساكن لمحدودي الدخل لتقدم لهم بدعم كبير، ومنح وعطايا لا ترد، وهو التوجه الظاهر حاليا في سيايات الاسكان في البلاد من خلال مشروع ابن بيتك.
    وغاية ذلك القسم أن توفر الدولة خدمة لمن لا يقدرون على توفيرها. فالمفروض ألا تدخل فيه قضية الربح التجاري والاستثمار.. بيد أن الخلط بين العمل الخدمي والعمل الاستثماري كان سببا في تفاقم مشكلة الاسكان وفشل أكثر تلك المشاريع كما سنبين.
    وان كان المسؤولون يتساءلون عن سبب عزوف محدودي الدخل ممن عندهم بعض المدخرات، عن شراء وحدات في مشاريع الاسكان الاقتصادي، ولجوئهم الى العشوائيات، فهذه هي دراسة الجدوى التي يجريها كل واحد منهم بصورة عامة في ذهنه بدون أسس علمية.
    أسباب عزوف محدودي الدخل ممن عندهم بعض المدخرات عن شراء وحدات في مشاريع الاسكان الاقتصادي :
    أولا، جملة تكلفة الوحدة في الاسكان العشوائي، أقل بكثير من تكلفة الوحدة في الاسكان الاقتصادي والحكومي.
    ثانيا، المسكن العشوائي قد يحصل عليه المواطن في موقع ممتاز داخل المدينة على مقربة من مكان عمله، وفي وسط زخم المدينة الاقتصادي والاجتماعي، وحيث الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والادارية والأمنية متوفرة ومتيسرة، وعلى مقربة من أهله وذويه، أما المسكن الاقتصادي فغالبا ما يكون في المدن الجديدة والتجمعات العمرانية الجديدة في منأى عن قلب المدينة النابض، ولا يصل محدودو الدخل من أعمالهم الى تلك المساكن كل يوم ذهابا وايابا الا بأكثر من مواصلة وبشق الأنفس!
    ثالثا، المسكن العشوائي أقل تعقيدا فيما يتطلبه الحصول عليه من اجراءات، وأسلم بالنسبة له من الفوائد البنكية في القروض، والرهونات والضمانات والتأمينات والضرائب وما الى ذلك.
    رابعا، المسكن العشوائي ينمو بحرية، أفقيا ورأسيا، أما المسكن الاقتصادي فهناك قيود على نموه تختلف من مشروع الى آخر.
    أما مشكلة المرافق فيتعامل السكان معها بطرق غير قانونية أو بضغط النفوذ على نواب مجلس الشعب، فاذا بها تدخل اليهم بصورة ما أو بأخرى.
    فالحاصل أن جملة تلك العوامل وغيرها، أدى الى كون المسكن العشوائي خيارا ممتازا بالنسبة لمحدودي الدخل، في مقابل أي نوعية أخرى من الاسكان تقدمها لهم الدولة.
    ولذلك ومن هذا المنطلق، فعلى الدولة أن تدرس تلك العوامل بروية وبدقة عند الشروع في اقامة مشاريع اسكان للشباب واسكان اقتصادي لمحددي الدخل، فما دامت نتيجة تلك المفاضلة بين نمطي الاسكان، تصب دائما في كفة السكن العشوائي، فان ظاهرة الاسكان العشوائي لن تختفي أبدا ولن توفق مشاريع الاسكان الحكومي في أن تكون بديلا لها!
    العوامل المؤثرة على سعر الوحدة وتكلفتها:
    ا – مسطحها (سعر المتر مبان منها) وهذا يتأثر ويعتمد على تكلفة خامات البناء ونظم الانشاء المتبعة، وتدخل فيه تقلبات السوق والأسعار، كسعر الوقود وغيره.
    2 – سعر الأرض والمتر منها، وهذا يتأثر ويعتمد على طبيعة الموقع ومحدداته وامكانياته وما يصل الى الأرض من مواصلات وخدمات، وموقعها من الحيز العمراني، ومستوى المشروعات المحيطة بها والقريبة منها من حيث التكلفة.
    فكلما زادت الوحدة السكنية قربا من خدمات المدينة، سيما الأعلى رأسمالا والأعلى سعرا منها، أو زادت الخدمات قربا منها (كقيام مشاريع خدمية أو ترفيهية جديدة) كلما زاد سعر المتر في سوق العقارات. ومثال ذلك ما وقع في بعض المدن الجديدة بعدما أنشئت نوادي رياضية جديدة فيها، فكان ذلك سببا لارتفاع سعر المتر السكني بشكل كبير.
    يقول ماجد عبد العظيم مدير التسويق بشركة Edar ان وجود نواد في المجتمعات والمدن السكنية الجديدة يعد عنصر جذب للعملاء الذين يتعامل معهم، فقرب النادي من موقع العقار يعد قيمة نسبية عالية ترفع من قيمة العقار وترفع عنصر الاقبال عليه، وفي نفس الوقت ترفع من سعر العقار بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 25% من مثيله في منطقة أخرى لا يوجد بها ناد رياضي.
    فقد رفع نادي 6 أكتوبر التابع لمدينة 6 أكتوبر من أسعار المنطقة سواء في العقارات المجاورة للنادي والمطلة عليه أو الحي بأكمله الذي يوجد به النادي حيث يعد من الأحياء المتميزة، بل ويمتلك نسبة تميز عالية لوجود هذا النادي.
    ومن هنا فلابد من التمييز بين الغرض الاستثماري التجاري في الاسكان، وبين الغرض الخدمي. ولو أن الدولة، وهي التي تملك أراضي المدن الجديدة في الأصل، حرصت على تجنيب أراضي المناطق المخصصة لتوفير خدمة الاسكان لذوي الدخول المنخفضة، الوقوع في أسباب وعوامل ارتفاع سعر الوحدة السكنية، لوصلت تلك الوحدات الى مستحقيها. فالذي حدث أن خصصت مناطق لذوي الدخول المنخفضة، وتم التعامل مع المشاريع من مدخل استثماري محض، وتجاهلت الدولة أن ارتفاع ميزان التكلفة في الانشاء، لو صب في النهاية في سعر المتر، من غير أن تدعمه الدولة بصورة مدروسة، فان الوحدات التي كان مقصودا منها أن تصل الى المحتاجين، لن تصل اليهم بطبيعة الحال، فسعرها سيعلو على قدرتهم، وهذا هو ما وقع.
    فالوحدات دون المتوسطة التي أنشئت في تلك المدن الجديدة زاد سعرها فوق ما تحتمله الفئات محدودة الدخل، فسعر المتر في اسكان مبارك وصل الى 450 و500 جنيه للمتر! وكانت نتيجة ويادة السعر أن خفضت المساحات حتى وصلت الى 45 متر مربع للوحدة!! فأي أسرة تلك التي يمكن أن تعيش في مساحة 45 متر مربع معيشة آدمية سوية؟؟! هذا اسكان لبشر لهم حوائجهم النفسية والآدمية وليس تخزينا لمعلبات!
    وفي نفس الوقت فان مستوى المدينة ومستوى التشطيب وحالة المباني وقلة الخدمات وبعدها عن مراكز جذب العمالة في قلب القاهرة، وقلة النواحي الأمنية، كل تلك العوامل أدت بطبيعة الحال الى أن الفئة القادرة على شراء تلك المساكن لا تقبل عليها لأنها لا تناسبها، ولا يلجأ اليها الا المضطر من القادرين الذين لا يجدون سكنا لأولادهم الا في تلك المدن البعيدة، مع رجائهم في أن تزداد تلك المدن عمارا وتزداد فيها الخدمات تدريجيا مع الوقت. فالذي حدث ان الفئة المحتاجة حرمت من تلك الوحدات، والفئة القادرة زهدت فيها، فصار ما نراه من كساد كبير في تلك المدن، وصارت النتيجة الحتمية هي زيادة ظاهرة مساكن بلا سكان كما نرى.

    ولو ترك الأمر لرجال الأعمال ليقوموا به وحدهم، فلن يكون لمحدودي الدخل حظ من مشاريع الاستثمار العقاري البتة. فرجل الأعمال لن يلتفت الى المحتاج والفقير، فهو يدخل باستثمار ورأس مال ضخم، ليبني مدينة كاملة، ولا يريد أن يخرج منها بخسارة أو بهامش ربح قليل. وهو بالنسبة له، يكفيه ما يتعرض له من عثرات! فاسكان الفقراء مسؤولية الدولة وليس مسؤوليته هو على أي حال. وعامل المخاطرة الذي يدخل فيه المستثمر هو عامل كبير بالفعل، وكلما نزف رأس المال في المشروع العقاري نظرا لعدم استقرار الحالة الاقتصادية للبلد، لم يجد المستثمر بدا من أن يحمل ذلك النزيف على سعر المتر لكي لا يخسر في المشروع! وكلما كان المشروع أضخم، كلما كانت المخاطر أكبر، وكلما كانت أسعار الوحدات المتوقعة أعلى وأعلى، وكلما طال زمن التنفيذ كلما زاد العبئ المالي على المستثمر أضعافا مضاعفة..
    ولذلك فمن أكبر الأخطاء التي تقع فيها الدولة أنها تسند مشاريع الاسكان لمؤسسات وشركات مقاولات كبيرة، لتقوم كل مؤسسة ببناء مئات الوحدات، على شتى مستويات الاسكان! فضخامة حجم الاستثمار في يد مقاول واحد تؤدي الى ضخامة المخاطر عليه، وبالتالي ثقل العبئ المالي الذي يقع على عاتقه، ومن ثم على عاتق الدولة التي يجب أن تساهم بصورة فعالة لرفع العبئ عن محدودي الدخل. ولا تزال الدولة الى اليوم مدينة بمبالغ ضخمة جدا لشركة المقاولين العرب، الأمر الذي بلغ حدا صار يهدد الشركة نفسها بالانهيار والتفتت الى عدة شركات صغيرة!
    ونظرا لذلك العجز والمديونية الضخمة، وجدت الدولة نفسها ترفع شريحة السكن الاقتصادي في سعر الأرض وسعر المتر، مع أنها مطالبة بخفضه أصلا!
    ولو أن الدولة فصلت الاسكان الفاخر لشركات مقاولات ضخمة تتكفل به، وتضع ربحها في أسعار الوحدات، بحسب السوق والعرض والطلب، وفي نفس الوقت، تكفلت بالانفاق على اسكان محدودي الدخل، وأعطته لمقاولين صغار، مهما كثر عددهم، بحيث يكون حجم رأس المال لكل واحد منهم مناسبا لقدرته، مع الحرص على استعمال خامات بناء أرخص (كالتسليح بالبلاستيك والفايبر جلاس وغيره) لكان ذلك أجدى ولا شك، ولكانت النتيجة أن تظل تلك الوحدات في اطار أسعار معقولة يقدر عليها محدودو الدخل ولا تنهكهم، فتصل تلك الوحدات بذلك الى مستحقيها الحقيقيين وتنجح المدينة الجديدة في اصابة الهدف منها، سواءا على الصعيد الاستثماري التجاري (سوق العقارات للمقتدرين) أو على الصعيد الخدمي (اسكان غير القادرين). أما أن يخلط الاستثمار في الاسكان المتوسط ودون المتوسط بالاستثمار في الاسكان الفاخر فهذا من الطبيعي أن تكون نتيجته أن يلتحق الاسكان المتوسط بشريحة الاسكان الفاخر أو على الأقل يخرج من حيز الفئة المستهدفة منه.
    خاتمة وتوصيات
    ومن هنا فالذي يوصي به هو ما يلي:
    1 – عدم ادخال المؤسسات والشركات الكبرى في اسكان محدودي الدخل، الا أن تكون الدولة متكفلة بالنصيب الأكبر من نفقات تلك المشاريع، وبحيث تكون أكثر من شركة كبيرة، برأس مال قليل لكل شركة.
    2 – الحذر من التعامل مع اسكان محدودي الدخل على أنه استثمار يهدف الى تحقيق ربح مادي للدولة، فنتيجة ذلك تأتي بالفشل في كل مرة.
    3 – تشجيع المقاولين الصغار، خصوصا أولئك الذين يعملون على بناء المساكن العشوائية، للدخول تحت اشراف الدولة في الاسكان الاقتصادي، فتتكفل الدولة بتوفير هوامش الربح لهم والتي يعملون بها في البناء العشوائي، وفي نفس الوقت تتكفل هي بما يزيد على ذلك من نفقات، مع دراسة حالة كل أسرة من أسر محدودي الدخل المستهدفة دراسة دقيقة، لتوفير السكن المناسب بالتكلفة المناسبة للذين لا يقدرون.
    4 – توفير المنح التي لا ترد – كما في مشروع ابن بيتك – والبعد عن القروض وعن ادخال البنوك في اسكان محدودي الدخل، نظرا لما توقعه البنوك من ارهاق لكل من المواطنين والدولة على حد سواء، بسبب نظم الاقراض التي تتبعها.
    5 – اللجوء الى أساليب انشاء رخصية غير تقليدية، هروبا من أسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت
    6 – تشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار في الاسكان فوق المتوسط والفاخر بتقديم التسهيلات اللازمة.
    7 – العناية بآدمية الانسان وحقه في مساحة تكفي لأسرة سوية من أربعة أفراد على الأقل، فلا تخفض مساحة الوحدة السكنية الى هذا الحد الذي نراه!
    8 – العناية بالخدمات والمرافق وبتنشيط الحركة الاقتصادية والحياة التجارية في المدن الجديدة من خلال تشجيع المستثمرين على اقامة مشروعاتهم في تلك المدن،وأيضا القيام بخلخلة قلب العاصمة واخراج بعض الوزارات والمصالح الحكومية والجامعات منها ونقلها الى تلك المدن لاحيائها وتنشيطها.

    مراجع:
    1 - مقدمة مطبوعة الندوة التي عقدها مركز دراسات واستشارات الادارة العامة PARC بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، في أكتور 2005، بعنوان سياسات الاسكان بمصر، العدد الخامس والعشرين، تحرير أ.د. كمال محمود المنوفي
    2 - موقع الهيئة العامة للاستعلامات:
    http://www.sis.gov.eg/Ar/Pub/yearbook/Year2005/110102000000000011.htm
    3 - التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان- الفصل الخامس أوضاع حقوق الإنسان فى مصر خلال عام 2004، http://www.nchr.org.eg/human_rp5_6.html
    4 - موقع جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان،
    http://www.ahrla.org/elmarsad_ar/40th/ahat.htm5
    5 - موقع المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء
    http://www.hbrc.edu.eg/ahbrc/news/ceo_speech.asp
    6- موقع جريدة الشرق الأوسط
    http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=47&article=348829&issue=9944
    7 – موقع مجلة الوسيط، قسم العقارات
    http://www.ewaseet.com
    8- http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=20291

    0 Not allowed!



  2. [272]
    حسام عبدالله
    حسام عبدالله غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 242
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    بدايه ارحب بالاخ ايمن عاصم واشكره على المشاركه القيمه جدا واتمنى تواصله معنا من خلال كتابات وابحاث في موضوع الاسكان الاقتصادي

    0 Not allowed!



  3. [273]
    yoyo_ahmed
    yoyo_ahmed غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا يا اخ حسام بجد على الموضوع

    0 Not allowed!



  4. [274]
    شمس الايمان
    شمس الايمان غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 20
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاكم الله خيراااااااااااااااااااااااااا

    0 Not allowed!



  5. [275]
    م محمد يونس
    م محمد يونس غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اخواني المعماريين الافاضل اريد ان اعبر عن عميق سعادتي وانا اتصفح موضوعاتكم بداية من الصفحة الاولي الي الصفحة الاخيرة وكم اثلج صدري حماسكم لموضوع السكن الاقتصادي وافكاركم الطيبة فيه ولاني من المهتمين بهذا الشان فقد نثري سويا هذا الموضوع رغبة منا في النهوض بهذا القطاع.
    انا مهندس انشائي من اصل مصري ونقيم بتونس منذ 30 عاما واعمل بقطاع البناء حيث امتلك شركة للبعث العقاري . منذ 15 عام صار حادث قاتلا لاثنين من العاملين بشركتي جراء سقوطهما من الطابق الرابع اثناء قيامهما باعمال المحارة الخارجية ومنذ ذلك التاريخ وانا ابحث عن انجع وسائل الانشاء لتفادي العمالة والتقليل من اعدادها بمواقع العمل وتوصلت بذلك لاستنباط نظام انشائي مبسط يوفر ما يقارب عن 40./. من التكلفة المعتادة ويعتمد علي تجهيز اجزاء البناء المختلفة مسبقا وتركيبها بالموقع فلا يكون هناك تالف او فضلات , وباستعمال اقل كمية ممكنة من المياة وبدون الحاجة لمعدات ثقيلة و باقل عدد ممكن من العمال يمكننا بذلك الضغط علي التكاليف .

    1 Not allowed!



  6. [276]
    خالد صلاح
    خالد صلاح غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية خالد صلاح


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 428
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    م محمد يونس .. هل يمكن عرض تجربتك بالتفصيل في الموضوع ..من الممكن ان تسهم كثيرا في الوصول الي افضل الطرق للاسكان الاقتصادي ..

    0 Not allowed!



  7. [277]
    م محمد يونس
    م محمد يونس غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم
    اخي خالد قد اشرح لكم الخطوط العريضة , ولكن التفاصيل فهي موضوعة ضمن ملف براءة الاختراع الذي ينتظر المصادقة عليه لضمان جهود استمرت سنوات طويلة.واعدكم ان يتوفر بين ايدكم حال ما اتمكن من الحصول علي براءة هذا العمل وتسجيله . ويمكن طرح اي استفسار دون الخوض موقتا في التفاصيل.

    0 Not allowed!



  8. [278]
    حسام عبدالله
    حسام عبدالله غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 242
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    نرحب بالاخ المهندس محمد يونس ونشكره على مداخلته وقد شوقنا كثيرا لمعرفه الطريقه الجديده
    ولدي له سؤال:
    هل تعتمد الطريقه على الاقلال من الصب بالموقع وتجهيز العناصر الخرسانيه وتركيبها والاستغناء عن الطوبار للاسقف والعتبات والكشفات؟
    مع احترامي وتقديري

    0 Not allowed!



  9. [279]
    sa2006ra
    sa2006ra غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 13
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    هذه بعض المحاضرات التي تتحدث عن الاسكان منخفض التكاليف في مصر واتجاهات الدولة نحو اسكان اقتصادي ارجوا ان تفيدك .

    http://www.mediafire.com/?3mv3mwtnmk1

    0 Not allowed!



  10. [280]
    م محمد يونس
    م محمد يونس غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    الاخ المميز حسام النموذج الذي اسعي لتوفيره يعتمد علي تصميم و تصنيع وتجهيز أجزاء البناء المختلفة داخل ورشات العمل ويتم نقلها لمواقعها لتركيبها واستكمال التشطيبات
    ولكونها بأوزان خفيفة فهي لا تحتاج لمعدات ثقيلة لأن حملها في متناول العامل العادي,ولكونها مصممة هندسيا لتسهيل استعمالاتها في كافة الاتجاهات فهي لاتسمح بالخطأ ولا بإضاعة الوقت أثناء تركيبها كما أنها لا تتطلب العمالة الماهرة فضلا عن الاستغناء علي 95بالمائة من أدوات البناء المعتادة وكذا الشدات الخشبية وتوابعها والاستعمال القليل جدا للمياه داخل مواقع التنفيذ , إذن فهي سريعة واقتصادية.
    الاختيار الأمثل لمكونات أجزاء البناء المختلفة من حيث الشكل والتكوين والتركيب يضمن القوة و الصلابة و المقاومة الأكيدة لعوامل الطقس من حرارة وبرودة وحرائق وعزل مائي وصوتي فهي إذن ذات مرد ودية وكفاءة عالية,فضلا عن المظهر الجذاب للعمارة الإسلامية فالواجهات الحجرية والقباب والأقواس المحدبة والمستديرة لها نصيب في تشكيل عمارة النموذج. وبالمناسبة اطلقت عليه نموذج م ع ط MAT-Sys نسبة الي اسمي محمد علي طه

    0 Not allowed!



  
صفحة 28 من 31 الأولىالأولى ... 1824 25 26 27 2829 30 31 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML