دورات هندسية

 

 

للباحثين عن الحقيقة في____تفجير مكتب العربية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. [1]
    الفلسطيني الحر
    الفلسطيني الحر غير متواجد حالياً

    عضو متميز

    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 446
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0

    للباحثين عن الحقيقة في____تفجير مكتب العربية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    الاعتداء على مكتب العربية
    [ 25/01/2007 - 01:43 ص ]
    د.إبراهيم حمّامي.............................منقووووول((المر كز الفلسطيني للاعلام))



    من المنطقي، ومن المتعارف عليه بعد أي حادثة أو جريمة، أن يبحث المحقق والمدقق عن التفاصيل الصغيرة، وأن يجمع الأدلة، وينظر في الدوافع وراء الحادثة، ومن ثم تضييق دائرة البحث لتشمل مشتبه بهم خاصة من أصحاب السوابق في ذات الجريمة أو الحادثة موضع البحث، وصولاً إلى الجاني.


    لا تختلف حادثة تفجير مكتب قناة العربية في غزة عن غيرها فيما سبق، لكن لنترك الأمور الجنائية البحتة من أدلة وبصمات وغيرها، ولننظر بعين المحقق المحلل في دائرة الاشتباه، أي أصحاب السوابق ومن لهم مصلحة في مثل هذا الحدث، ولنراجع سوياً بعض التفاصيل التي بات يعرفها الجميع دون استثناء، لنصل سوياً إلى المتهم الحقيقي في هذه الحادثة.


    بداية يجب التأكيد أن الحادثة مدانة دون تحفظ، كائناً من كان وراءها، لكن في الوقت نفسه يجب أيضاً التأكيد أن قناة العربية ليست بريئة مما حدث، وفي هذا المجال أقتبس ما ورد في المدار العربي حول العربية: "لم تكتف قناة العربية ببث السموم الطائفية والنعرات القبلية لتشغل الناس و تُفرق القلوب ولم تكتفي بترويج اخبارها السمجة ومواضيعها الفاسدة عن الرذيلة والاغتصاب والاباحية ولم تكتفي بإحباط المقاومين العرب والمسلمين بحربهم ضد المعتدين والمحتلين بل تذهب بعيدا الى نشر الاكاذيب وترويجها كما فعلت عبر اتهام رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية مؤخرا. يمكن قبول أن تنزلق محطة فضائية كبيرة بالحجم كـ " العربية " في هاوية الاصطفافات الإقليمية وتنحاز إلى مشروع الاعتدال العربي فهذا شأنها وشأن القائمين عليها من أدعياء التوجهات الليبرالية الامريكية لكن أن تعمد هذه القناة إلى خلع رداء الموضوعية والمهنية عنها وتعمل على تزييف الحقائق وتلفيق الأكاذيب نقلا عن موقع إلكتروني صغير وغير موثوق به من بين ملايين المواقع الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية فهذا ما لا يمكن قبوله لا أخلاقيا ولا مهنيا فالقناعات الشخصية تبقى جانبا عند التعاطي مع أي حدث" انتهى الاقتباس .


    كان لابد من هذا التوضيح الذي يجرنا إلى تساؤلات مشروعة هامة حول دور قناة العربية فيما حدث، وهي تساؤلات تملأ الشارع الفلسطيني، ويمكن تلخيصها بالتالي:


    -التهديدات المفترضة من مجهولين وصلت مكتب العربية في غزة قبل يومين من التفجير، لماذا لم تغلق العربية مكاتبها إلا في يوم التفجير؟

    - إن كان التساؤل السابق مردوداً عليه بأن المكتب لم يغلق، أين كان موظفو أو على الأقل مناوبو المكتب لحظة التفجير؟ وهل هي مصادفة أن يكون المكتب فارغاً في لحظتها؟ أم أن موعد الاعتداء كان معروفاً مسبقاً؟

    - لا يمكن بحال من الأحوال أن يخلو مقر قناة فضائية من أجهزة تصوير وحماية، أين ما التقطته هذه الأجهزة من صور توضح هوية المعتدين؟

    - الربط بين الاعتداء ونشر التسجيل الصوتي والتهديدات المفترض أنه جاءت رداً على النشر كان مقصوداً في توجيه الاتهام لجهة بعينها، ألا تنتظر قناة تدعي المهنية نتائج التحقيق؟ ثم أليس بإمكان أياً كان أن يتصل ويهدد باسم قبائل الماو الماو لتصبح لدى القناة من المسلمات المنزلة؟


    هذا بالنسبة لقناة العربية، وهو بالمناسبة ليس بموقف مستغرب في ظل إدارة عبد الرحمن الراشد واستشارة صالح القلاب!


    نعود لدائرة الاشتباه والمستفيد مما جرى، لنجد أن الشبهات تحوم حول شخص واحد بعينه هو المجرم صاحب السوابق محمد دحلان، وحتى لا نطيل في السرد لننظر إلى هذه الحقائق الموثقة:


    مكتب العربية يقع في الطابق 12 من برج الشروق في حي الرمال بغزة، أسفل إذاعة الحرية
    المبنى تحرسه قوة من الأمن الوقائي على مدار الساعة، اختفت قبل التفجير وبقدرة قادر
    إذاعة الحرية محروسة بشكل خاص من قبل رجال دحلان وهو ما أقره في تسجيل ال 5 بلدي الشهير
    أصدر دحلان بيان يدين فيه التفجير بعد لحظات من حدوثه وحتى قبل أن تنشره وسائل الإعلام
    سبق وأن اعتبر دحلان في بداية الشهر أنه لا مكان للسياسة، وسبق له أن هدد بسياسات ال 5 بلدي
    بعد ساعات من تفجير مقر العربية، حدث تفجير آخر في متجع الواحة الذي يعتقد على نطاق واسع أنه مملوك لدحلان، في محاولة لإظهار أن ضحية مستهدف إبعاداً للشبهات
    جاء التفجير بعد إعادة قناة الجزيرة لبرناج السلام التائه الذي يظهر بوضوح عمالة المجرم دحلان للإحتلال بالصوت والصورة
    إذا أضفنا لما سبق التهديدات المباشرة التي أطلقها دحلان ضد قناة الجزيرة، والناطق باسم فتح جمال نزال ضد وكالة معاً محذراً أن فتح "سترد على وكالة معاً بالطريقة التي تعاملت فيها مع مؤسسات إعلامية أخرى!"، نصل إلة استنتاج واحد هو أن أصبه الاتهام هو في اتجاه واحد، لكن ماذا عن حركة حماس وتهديداتها لقناة العربية؟


    من المعلوم أن مواقف التنظيمات تؤخذ من بياناتها الرسمية أو تصريحات الناطقين باسمها، وفي هذا الشأن لا يوجد بيان أو تصريح واحد لحماس أو الحكومة يهدد قناة العربية، بل دعوات لمقاضاتها ومقاطعتها وهذا قانوني 100%، أما الاتصالات الهاتفية والتهديدات المزعومة، فيكفي أحدنا أن يعلم أن بامكانه رفع سماعة الهاتف وتهديد أي قناة أو صحيفة أو وسيلة إعلامية باسم كتائب المناضل محمد دحلان الثورية، فهل يعتبر ذلك جدياً أو يعتد به؟ إلا إذا كان لدى القناة المعنية غايات أخرى! وللتذكير فقد سبق وأن هددت كتائب شهداء الأقصى في بيان رسمي قناة العربية فهل يمكن اعتبارها مسؤولة عما حدث؟ خاصة في ظل غياب أي تهديد رسمي آخر من أي جهة أخرى على اعتبار أن الفرصة سنحت الآن لكتائب شهداء الأقصى لتنفيذ تهديداتها؟ لا أظن ذلك لأن المتهم واضح، وهذا نص البيان!

    بسم الله الرحمن الرحيم



    ( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلو تبديلا )



    في الوقت الذي تشتد فيه الهجمة على الإسلام والمسلمين فكريا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا من كل قوى الشر فى العالم تطل علينا قناة العربية بفيلم فاضح و بالغ الرداءة والتشويه ويعج بجهل مؤلفيه وانحيازهم الفاضح للجلاد على حساب الضحية في سياق الاحتلال العسكري الإسرائيلي لفلسطين , حيث يلخص هذا البرنامج إن الاستشهاديات الفلسطينيات مجموعة من النساء المعقدات الواقعات تحت ضغوط هائلة من قبل عدد لا يحصى من المشكلات النفسية والاجتماعية المطبقة عليهن من قبل الذكور ولا يجدن وسيلة للتخلص منها سوى قتل أنفسهن! وتصفهن بأنهن أصحاب سلوك سيئ , ونسو ان هؤلاء الاستشهاديات هن اللواتى ساهمن فى عزة الاسلام والمسلمين وضربن اروع الامثله فى الدفاع عن االأهل والارض والعرض وساعدن فى تحريك المشاعر لدى كثير من الشباب والنساء وحثهم على الجهاد .تلك الاستشهاديات اللاتى اكدن على انهن انبل واطهروأعظم ظاهرة جهاد و مقاومة للاحتلال فى القرن الحادى والعشرين وحيث تستطرد مقدمة الفيلم أن الفتيات اللواتي قضين نحبهن كن يعانين جميعا من متاعب شخصية جعلت حياتهن مستحيلة ضمن ثقافتهن ومجتمعهن.واكتشفت أيضاً أن الحوافز والجوائز التي تكون من نصيب الرجال الذين يقضون شهداء تختلف كثيرا عن نظيرتها للنساء.ولا نعرف طبعاً ما هي الحوافز المزعومة التي تفترضها المؤلفة والدافعة للرجال على ارتكاب العمليات الفدائية كما وتتحدث مقدمة الفيلم بالتفاصيل الشخصية الدقيقة لحياة كل من تلك الفتيات، ولكن بمعزل عن السياق العام الذي يتمثل في احتلال عسكري إسرائيلي قاتل سرق أحلام جميع أبناء هذا المجتمع رجالا ونساء كبارا وصغارا ودمرها ولم يغادر بل لا يزال جاثماً كالفزاعة يخطف البشر وأحلامهم الصغيرة.

    ولذلك فإننا فى كتائب شهداء الأقصى اذ نستنكر وبشدة هذا العمل الذى قامت ببثه قناة العربية نتسائل لمصلحة من يبث هذا الفيلم والذى لم يتعرض لوجود الاحتلال العسكرى ولو لمجرد الذكر؟ ولماذا فى هذا الوقت بالذات؟ ومن قام وبتمويله؟ وما الهدف من ورا ئه؟ ان هذا كله يضعنا فى شكوك تجاه قناة العربية فلذلك كله نؤكد على ما يلى :-

    1- على قناة العربية ان تتقدم باعتذار رسمى الى عائلات الاستشهاديات خاصة وللشعب الفلسطيني عامة.

    2- لن نسمح بأى حال من الأحوال بتكرار مثل تلك الاعمال الؤجورة والمعروفه والتى هى نموذج من الافلام والبرامج التدميرية التي تقلب الحقائق رأساً على عقب ولا تحترم عقل المشاهد ولا الوقائع على الأرض .

    3- نمهل قناة العربية مدة 24 ساعة من تاريخ هذا البيان للاعتذار لمن تعدت على سمعتهن وطعنت فى بطولاتهن .

    4- ان لم تتجاوب قناة العربية مع بياننا هذا ولم تاخذه على محمل الجد سنضطر الى اغلاق مكاتبها فى الضفة الغربية وقطاع غزة .


    كتائب شهداء الأقصى

    فلسطين 7/1/2006


    دحلان متهم وبقوة، لكنه يدعي أن تكميم الأفواه والاعتداء على الصحافيين ظاهرة حمساوية صرفة، بل وقع الزميل العزيز عبد الباري عطوان في نفس المحظور في افتتاحيته اليوم عندما وصف عصر عرفات بأنه الأفضل إعلامياً وصحافياً قائلاً: الرئيس عرفات كان يبالغ في حفاوته وتقديره للصحافيين، العرب والاجانب، ويصر علي دعوتهم الي مائدة طعامه المتواضعة، ويضع لقيمات الخبز في افواههم بيده، ولا يتردد لحظة في السؤال عن احوالهم واطفالهم وأسرهم. ولا نكشف سرا اذا قلنا ان عشرات بل مئات الصحافيين العرب كانوا موظفين في منظمة التحرير، اسوة بأشقائهم الفلسطينيين، وكان لا يتردد لحظة في تكفل مصاريف علاج العديدين في الخارج اذا ألم بهم مرض يستدعي ذلك، ودون ان يطلبوا، بل كان يبادر بنفسه بالاتصال بهم والاطمئنان علي صحتهم.

    وهذه الروح المتفهمة لرسالة الصحافي والاعلامي هي التي جعلت الثورة الفلسطينية الاعظم في التاريخ، وموضع اجماع الجميع من اقصي اليسار الي اقصي اليمين، ومن الولايات المتحدة حتي الصين. ولم يحظ اي حدث عالمي بنصف تغطية الحدث الفلسطيني، حتي في اضعف مناسباته، وتكفي الاشارة الي ان اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني، كانت تستقطب اكثر من 1500 صحافي من مختلف الاشكال والالوان .


    هذه المدرسة اندثرت للأسف، وحلت محلها ثقافة خطف الصحافيين، ونسف مقراتهم، وتهديد من لا يتفق مع هذا التنظيم او ذاك بالقتل، بحيث اوشكنا ان نحتل قمة رأس قائمة الكراهية في اوساط ابناء هذه المهنة الأخطر والأكثر فاعلية ونفوذا في العصر الحديث"

    لكن أيها الزميل العزيز وأنت تؤكد ما يسعى له المجرم دحلان لنراجع سوياً السجل الناصع للعهد الذي ذكرته وفي ظل سطوة المجرم دحلان وقيادته للوقائي وفرقة الموت، بما فيها اعتداءات على قناة العربية ذاتها:


    في يوم الأحد 23/12/2001 تم الاعتداء بالضرب المبرح على مراسل "العربية" سيف الدين شاهين ثم تكرر الاعتداء عليه يوم الخميس 8/1/ 2004، وفي صباح الخميس 5/12/2002م أقدم ملثمون تمكن المواطنون الفلسطينيون من التعرف على هويتهم على حرق مكتب الجيل للصحافة في مدينة غزة، وفي مساء السبت 13/9/2003اقتحم عدد من الملثمين المسلحين ببنادق آلية وعصي وسيوف، مكتب قناة العربية الفضائية في مدينة رام الله، وتحت تهديد السلاح، وتوجيه سيل من الشتائم والإهانات، أرغم الملثمون ثلاثة من العاملين في المكتب على التجمع داخل إحدى الغرف، ثم باشروا في تحطيم الأجهزة والأثاث، وفي صبيحة الأحد 14/9/2003 اعترض عدد من المسلحين سيارة موزعي صحيفة الأيام في مدينة غزة، وقاموا بمصادرة قرابة 1400 عدد من الصحيفة، وفي يوم الاثنين 2/2/ 2004 اقتحم ثلاثة مسلحين ملثمين مقر تلفزيون القدس التربوي في مدينة البيرة واعتدوا على موظفيه وأطلقوا نيران أسلحتهم الرشاشة على أجهزة غرفة البث وحطموها، وفي يوم الخميس 5/2/ 2004 تم الاعتداء على مكاتب مجلة "الدار" في غزة، وفجر الجمعة 13/2/ 2004 تم إضرام النار في سيارة الصحفي منير أبو رزق، مدير مكاتب "الحياة الجديدة" في غزة، وفي مساء الخميس 19/2/2004 اقتحم مسلحون مكتب وكالة الأنباء التركية "إخلاص" في مدينة غزة، وطالبوا العاملين فيه بإغلاقه ومغادرة قطاع غزة، وآخرها اغتيال الصحافي خليل الزبن وذلك صبيحة الثلاثاء 2/3/2004


    وأضيف عليها عمليات خطف 9 مسؤولين وصحافيين في صيف عام 2004 عندما تمرد المجرم دحلان على صانعه وولي نعمته في محاولة للإنقلاب عليه، وكذلك عمليات اختطاف تشير أصابه الاتهام فيها لزبانية دحلان كالمشهراوي في حادثة خطف البريطانيين الثلاثة العام الماضي، ناهيك عن عشرات الاعتداءات على المؤسسات المحلية والدولية.


    ربما لاتكفي تلك الأمثلة، لكن ماذا عن إقرار المجلس التشريعي السابق في عدة قرارات موثقة ومحفوظة، وإقرار رشيد أبو شباك في شهر 04/2004 بأن معظم التجاوزات تتم على أيدي الأجهزة الأمنية؟ وإقرارى وزير الداخلية السابق نصر يوسف بتاريخ 10/10/2005 بالمسؤولية عن الفلتان الأمني وبأن الأجهزة الأمنية مدعومة من الخارج ولا تستجيب لتعليماته؟ ترى أين كانت أبواق أدعياء الإصلاح حينها؟ أم أنه بالفعل حاميها حراميها؟


    ربما لا زال في نفس البعض شك عن المسؤول عن هذه "الفوضى الخلاقة" التي يقودها دحلان بتكليف مباشر من الإحتلال، لنراجع سوياً ومرة أخرى بعضاً من التصريحات والمواقف قبل الانتخابات التشريعية السابقة، وقبل فوز حركة حماس فيها وتشكيلها للحكومة، وقبل اتهامات أبواق الفتنة بأن الفوضى هي نتاج للإنتخابات الأخيرة، وعلى قاعدة من فمك أدينك، أعيد نشر ما كتبته بتاريخ 21/06/2005 تحت عنوان "الأيادي الخفية وراء الفوضى الأمنية":


    أصابع الإتهام:

    08/06/2005

    "وزير داخلية" سلطة أوسلو، وخلال رده على استجواب قدمه 61 نائبا حول الاحداث المخلة بالامن الداخلي التي وقعت في مناطق السلطة الفلسطينية يقول انه "استلم وزارة لم يكن فيها شيء، ولم يسلمنا احد لا من جهاز امني او وزارات السلطة اي شيء حتى قلم حبر"، واضاف "في مقابل هذا، استلمت مؤسسة امنية فيها فوضى، ومراكز قوى وشلل وعصابات"، متهماً ما أسماه بمراكز القوى داخل الأجهزة الأمنية "بالإرتباط بأجهزة مخابرات خارجية"!

    14/06/2005

    أحمد قريع، رئيس وزراء سلطة أوسلو يهدد "بتعليق نشاط الحكومة إذا لم تضع أجهزة الأمن حدا لحالة "الفلتان الأمني" السائدة في الاراضي الفسلطينية. وأعلن قريع لدى افتتاح مجلس الوزراء الاسبوعي في رام الله "نتوجه الى جميع الاخوة في الاجهزة الامنية الى اتخاذ اجراءات الردع تجاه كل من يحاول العبث بممتلكات المواطنين ونعلن انه اذا لم يتم وضع حد له (الفلتان الامني) فان هذه الحكومة ستعلق مسؤوليتها"، في خطوة غير مسبوقة، لأنه المسؤول أولاً وأخيراً عن هذه الأجهزة الخاضعة "لحكومته"، إلا اذا كان على علم بمن يقف وراءها!

    16/06/2005

    المجلس التشريعي وبأغلبية 44 نائب من أصل 88 متبقين في التشريعي، يطالب قريع بوضع حد للفلتان الأمني ويطالب بمحاسبته، حيث علّق أحد النواب على تهديدات قريع بقوله: ان تصريحات قريع هذه «جاءت بعدما علم بمذكرة النواب التي قدموها الى رئاسة المجلس التشريعي قبل حوالي اسبوع»، وفي نفس اليوم يرفض قريع مقابلة مسيرة من المحامين والقوى والفصائل المختلفة، وعليه طالب المحامون الفلسطينيون "رئيس الوزراء" الفلسطيني احمد قريع بالاستقالة منصبه بعد رفضه الخروج من مكتبه في رام الله للتحدث للمظاهرة.

    "المدير العام للأمن السياسي" العميد كامل أبو عيسى يقول: الكيانات السياسية المستقلة وذات السيادة لا تؤسس على الفلتان الأمني والفساد والتراكم المزمن للخطايا والأخطاء

    17/06/2005

    عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح حاتم عبد القادر يقول: "ان حكومة قريع هي حكومة ضعيفة ولا توجد لديها ارادة في حسم الامور مضيفا انها حكومة جبانة وضعيفة في تطبيق القانون وتعمل على تشجيع المتملصين الى الاستمرار في خرق القانون" وقال "اننا بحاجة الى حكومة تمتاز بالزعرنة ووزراء زعران لفرض الامن وحكومة تضع المصلحة العليا على راس اولوياتها وان حكومة قريع لم تقم بتطبيق البرنامج الذي وعدت به والذي على اساسه حصلت على ثقة المجلس التشريعي , فالحكومة لم تقم باي اجراء على الارض لاحتواء حالة الفلتان الامني وضبطه"

    رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي يصدر بياناً حول الأوضاع الفوضوية، متسائلاً فيه: "هل من قام بهذا العمل أناس غرباء ؟ أم هم أناس ينتمون الى حركات وطنية أخرى ؟ و نحن نعلم ان اكبر هذه الحركات هي حركة فتح ، و أذرعتها المسلحة التي سميت بكتائب شهداء الأقصى ، لقد عودتنا كتائب شهداء الأقصى الباسلة بانضباطها و أخلاقها القويمة ، و لكني المح هناك دخلاء أرادوا تشويه سمعة كتائب شهداء الأقصى و سلوكها الأخلاقي و تصرفاتها السلمية هناك فئة طامعة في السلطة تستهدف إعطاء صورة مشوهة لمجتمعنا الوطني و لقدرات شعبنا الفلسطيني بكل فئاته المكافحة في حكم قطاع غزة و إدارة شؤونه"

    18/06/2005

    لوّح ممثلو القوى الوطنية والاسلامية في اجتماع مؤسساتي تشاوري عقد في قاعة غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة امس بالعصيان المدني وطالبوا رئيس السلطة الوطنية محمود عباس ورئيس الوزراء احمد قريع بالاستقالة في حالة استمرار عجز السلطة الوطنية عن وضع حد لحالة الفوضى والفلتان التي تهدد النسيج الوطني باستمرار تدهور الاوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية وانعكاسها على حياة المواطن اليومية!

    نقابة المحامين تعلّق عملها لمدة يوم واحد أمام المحاكم النظامية والشرعية والنيابات العامة والمؤسسات الرسمية احتجاجاً على ما آلت إليه الأوضاع.

    19/06/2005

    الأسير حسام خضر وفي حوار مع مركز الأسرى للإعلام يقول في إطار حديثه عن مؤسسة الأمن الداخلي: ولاسيما و أنّ هذه المؤسسة ومنذ تشكيلها قامت على أسس سلبية غير سليمة، "وضمت أشخاصاً شاركوا عن قصد وسبق إصرار على تحطيم منظومة القيم والتقاليد ونهبوا وسلبوا"، مشيراً بأصبع الإتهام قائلاً: "أما حول ما قدّمت السلطة لي، فبصراحة أخجل من التطرق لهذا الموضوع وبخاصة أن أُناساً رسميين ومتنفذين في السلطة كانوا سبباً مباشراً لاعتقالي، وعندي وعند المحامين ما يثبت ذلك"، ليضيف "أنّ من يوجّه الأمور هذه هم أناس لهم ارتباطات غير وطنية إضافة إلى كونهم رموزاً للفساد والخيانة في السلطة ومتنفذين باسم السلطة أو حتى فتح"

    الأسير مروان البرغوثي هو الآخر وفي لقاء أيضاً مع مركز الأسرى للإعلام في نفس التاريخ قال حول ذات الموضوع: "اليوم لم يعد من المقبول الحديث عن فلتان امني وكأنه يأتي من قارة أخرى" موضحاً أن "من انحرف سنوات في الفساد السياسي والإداري أو الأمني أو المالي لن يكون أمينا ولن يكون طاقة للإصلاح. من الغريب انه لم يتم تحويل أي من الفاسدين المعروفين الذين جمعوا المال بغير حق إلى القضاء أو المحاكمة".

    في سابقة هي الأولى من نوعها، قدم المحامي وسيم أبو راس، الى المحكمة الدستورية العليا طعناً ضد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، ومجلس الوزراء ممثلاً برئيسه أحمد قريع "ابو علاء"، والمجلس التشريعي ممثلاً برئيسه روحي فتوح، مستنداً بذلك الى نص المادة رقم 30/1 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، معتبراً أن المطعون ضدهم مسؤولون مسؤولية تضامنية وتكافلية عما وصلت اليه الأوضاع الداخلية من تردٍ خطير في كل المجالات، لاسيما الأمنية، ومطالباً المحكمة الدستوريةإصدار قرار بعدم دستورية ولاية المطعون ضدهم (الصلاحيات والمهام الموكلة إليهم)، واعتبارهم في حكم المستقيلين، واجراء انتخابات عامة لمنصب رئيس السلطة، والمجلس التشريعي خلال 60 يوماً، ومن ثم تشكيل مجلس وزراء، وممارسة المهام الدستورية ذات العلاقة.

    صاحب المصلحة الحقيقية في تفجير مقر العربية، بل تفجير الساحة الفلسطينية برمتها هو دحلان، صاحب السوابق والمجرم المعتق، والعميل المفضوح، في محاولة سيئة الإخراج للتغطية على سجله وتاريخه الأسود، ولتوريط من بات يعتبرهم ألد أعدائه مهدداً برد الصاع صاعين، وهو الذي يقف ذليلاً مهاناً أمام أسياده من قادة الاحتلال كما شاهدناه جميعاً في برنامج السلام التائه.


    عين الشمس لا تغطى بغربال، ولن ينفع هذا المجرم بياناته المعدة سلفاً، ولا ذر الرماد في العيون بتفجير مواز هنا أو هناك، ولا بتحريك صبيانه لإصدار التصريحات النارية، ولا اتهام هذه الجهة أو تلك، وفضائح هذا العميل لن تغطيها عشرات التفجيرات وأعمال الفتنة المبرمجة.


    ما حدث هو حلقة في مسلسل لم ينته بعد، وبإخراج أسوأ من السيء، لكن الحق سينتصر مهما حاولت رؤوس الفتنة والفساد والإفساد، والرد لا يكون بالإدعاء والمناكفة التي مللناها جميعاً، لكن بالتوثيق الواضح لجرائم ومواقف هؤلاء، وبالرد العلمي الذي يفضحهم ويعريهم، وليعلموا جميعاً أننا لهم بالمرصاد، لأن هذا واجبنا تجاه شعبنا وقضيتنا، وأكرر التحدي المستمر لكل أبواق الفتنة ومن يدافع عنها بأي رد علمي موثق على كل ما ذكرت، بل أتحداهم في الوقت والزمان الذي يختارون لمناظرة مفتوحة علنية مع من يختارونه من زبانيتهم.

  2. [2]
    المهندسmmb
    المهندسmmb غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية المهندسmmb


    تاريخ التسجيل: Aug 2005
    المشاركات: 257
    Thumbs Up
    Received: 16
    Given: 2
    مشكور اخي الفلسطيني الحر((طه)) على نقلك لهذا الموضوع الذي يظهر الحقيقة...

    0 Not allowed!


    توقيع مخالف

  3. [3]
    الفلسطيني الحر
    الفلسطيني الحر غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 446
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    عفوالك
    وبارك الله فيك

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML