دورات هندسية

 

 

حل مشكلة الاسكان من وجهة نظر اسلامية

النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. [1]
    نبيل محيسن
    نبيل محيسن غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 30
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    حل مشكلة الاسكان من وجهة نظر اسلامية

    نهاية مشكلة الإسكان الآن
    أقوى مشروع حضارى فى مصر لهذا القرن( اقتصاديا – اجتماعيا – امنيا )
    بقلم المهندس / نبيل محيسن
    مشكلة الإسكان مشكلة وهمية فى مصر لتوفر المقومات للبناء أنما يوجد بعض المسببات لوجودها الحالى كظاهرة وتلك المشكلة هى السبب الخفى لمشاكل مصر كلها وتدل كل الأحصائيات على زيادة أعداد المساكن أكثر من الأسر . فأين المشكلة ؟ أنما هى صرخة المحتاجين بحثا عن المأوى وأغنية ينشدها البعض من أجل مصلحته بدليل أن كل الأحصائيات أكدت أن عدد الشقق دوما أكبر من عدد الأسر ففى عام 1986 كان عدد الشقق الفارغه 1.8 مليون شقه والآن 3 مليون شقه فى حين أن الأحتياج السنوى ربع مليون شقه أى لدينا من الشقق ما يكفى لــ 12 سنة قادمة وفى حين أن الأحصائيات تقول أن عدد عقود الزواج 525 الف عقد زواج سنوى أى لدينا حاجتنا من السكن لمدة حوالى 6 سنوات قادمة أى أن مشكلة الإسكان عدم أستغلال الشقق وليس بنقص عددها .

    مشكلة الإسكان مشكلة لا تئن منها الدول النامية فقط بل العالم المتقدم والنظم العالمية كلها فشلت فى حلها ففى الدول الرأسمالية يعتبر المسكن سلعة والعرض والطلب هو المقياس لها وتسبب ذلك فى أرتفاع جنونى لأسعار الشقق وفى الدول الأشتراكية يعتبر المسكن خدمة تقدمها الدولة لمواطنيها وفشلت أيضا للصعوبة المالية ولذا أقدم ورقة العمل تحت مفاهيم معينة هو أن الأنسان خليفة الله فى الأرض وكل شىء سخره له التصرف كيفما يشاء ولكن للمجتمع حق أو نصيب فى ما يملك دون اعتداء على حرية الأول فيما يملكه أى أن المسكن ضرورة تسقط ان وجدت دون تحديد للملكية أو الإيجار أنما ما زاد عن الضرورة يدفع عنها المالك زكاة أو ضريبه فى حالة عدم الأستغلال بيعا أو تأجيرا .

    وإن حصر مشكلة الإسكان فى العلاقة بين المالك والمستأجر يبعد مشكلة الإسكان عن أساسها وجذورها مثلها مثل مضغ اللبان يحرك الفم والمعدة لكن لا يفيد الجسم والواقع الفعلى لأزمة الإسكان يرجع إلى عدة عوامل أهمها عدم أستغلال الشقق وتغير نمط البناء من الأعتماد على الخامات المحلية وأدوات بناء يدوية إلى البناء باستخدام الخرسانة المسلحة والمعدات الحديثه ذات التكلفة العالية مما مثل عبء مالى كبير على راغبى البناء ولا توجد دولة فى العالم قادرة على تلبية حاجة مواطنيها من السكن .

    لذا فإن ورقة العمل ترتكز على أمور عدة هامة أهمها :-
    أ - إنشاء صندوق إسكانى ( بعيدا عن ميزانية الحكومة ) وظيفته الأساسية إعطاء قروض بدون فوائد لراغبى البناء وروافده من خارج أعتمادات الحكومة وليس لها ارتباط بميزانية الدولة .
    ب – وضع علاقة إيجارية دائمة وعادلة بين المالك والمستأجر .
    ج – تحول تدريجى وسلس للأحوال الإسكانية الحاليسة إلى الوضع المقترح .

    1 – إنشاء صندوق إسكانى وروافده كالنالى :-
    أ – ضريبية الأشغال على الشقق الفارغه ( يحق لأى صاحب عقار وحدة سكنية فقط تعفى من الضريبه وتأخذالضريبه فقط تعفى من الضريبةوتأخذ الضريبة فقط على على بقية الشقق الأخرى لنفس العقار فى حالة عدم تأجيرها أو بيعها ) .
    ب – ضريبة الحد الأدنى للكهرباء والماء على الشقق ( توضع ضريبة للحد الأدنى لأستهلاك الكهرباء والماء تبعا لمساحة الشقة على هيئة شرائح وهى قيم رمزية فمثلا الشقة التى مساحتها 100 متر الحد الأدنى للأستهلاك يكون 6 جنيهات مثلا فيجب على شاغل الشقه سواء كان مالك أو مستأجر دفع تلك القيمة أو المتمم لما تم استهلاكه فى عدم الاستهلاك بقيمة أقل من 6 جنيهات ويعفى فى حالة استهلاكه بـ 6 جنيهات أو أكثر ) .
    ج – الضريبه على الأراضى الغير مستغله .
    د – التأمين الذى يدفعه المستأجر لدى صندوق الإسكان ليرد عند انتهاء العلاقة الإيجاريه ( قيمة مبلغ يدفعه المستأجر للمالك ويحفظ فى صندوق الإسكان على أن يرد للمالك عند انتهاء التعاقد من أجل مساعدة المالك لتجهيز المسكن مرة أخرى للسكنى ) للتعاقدات الجديدة فقط .
    هـ - ثلث ارباح المراكز التجارية الخدمية التى ستقام فى المجاورات المختلفة ( تقسم البلاد على شكل مجاورات تتوسط كل مجاورة مركز خدمى اجتماعى تجارى يدار بواسطة القاطنين فى الحى وتوزع ارباحه بالتساوى بين صندوق الإسكان وخدمات المجاورة وارباح لأهالى المجاورة ) .
    و – قيمة ايجار المساكن التى سوف تؤجر فى المدن الجديدة بواسطة مجلس المدينة ( يحق لأى حاجز شقة فى المدن الجديدة أن يؤجر شقته بحيث ان يذهب قيمة الإيجار على أن تتجمد مديونية الشقة طوال فترة ايجار الشقة ولحين اخلاء الشقة ) .
    ز – قيمة ايجار المبانى التى سيتنازل اصحابها عنها بعد تعويضهم باراضى فى المدن الجديدة ومنحهم قروض ( المبانى التى ستؤول ملكيتها للدولة بعد تنازل اصحابها عنها ) .
    وبالنسبة للفرد يستطيع البناء من خلال الأقتراض من صندوق الإسكان بدون فوائد ويتم السداد على اقساط شهرية – او بواسطة مشاركة المستأجر ( ويتم تسجيل ذلك فى السجل العقارى ) – او التعاقد مع شركة مقاولات او شراء مواد بناء بضمان صندوق الإسكان المقترح ) .
    بحيث وكما هو مستهدف أن لا يبنى الفرد بيته من أصل ماله ( يحق لأى مؤجر شراء أى سلعه معمرة وطنية بضمان من صندوق الإسكان ) .

    قانون الاسكان القديم صحيح من الناحية الدينية والقانونية لكنه لا ينفع كعلاقة غير محددة المدة وزيادة الايجارات فيه ظلما جديدا للمستأجريين القدامى لاسباب متعددة انما يجب تعديل العلاقة الإيجارية على أن تتضمن زيادة غير فورية للإيجار وتزداد على اربع مراحل وصولا لقيمة الايجار العادلة ولان الدولة لها شروط وللمستأجريين حقوق للتحول من حالة المثل إلى الثمنية .
    القانون الجديد ( 4 لسنة 1996 ) الفترة الأولى صحيحة من الناحية الدينية والقانونية لكن الزيادةعند التجديد ........ و.............. وهو يجعل المستأجر تحت رحمة المالك لذا فإن الحل المقترح هو ربط القيمة الإيجارية بمتوسط قيمة أوزان بعض السلع المتداولة ( كزاكاة الفطر تقدر بقيمة وزن سلع ويجوز دفع قيمتها نقودا ) والفترة الزمنية لعقد الإيجار مرتبطة باحتياج المالك لأغراضغير التأجير للغير ( يجوز تأجير المتر المربع بقيمة الجنية الإيجارى العقارى أو نسبة منه أو مضاعفاته بموافقة المالك ) .
    المفهوم العام لبنود ورقة العمل :-
    1 – تقسيم البلاد إلى مجاورات وهمية وإعطاء كل قطعة ارض أو شقة أو بيت رقم كودى يدل على موقعه وتدون فى السجل العقارى وأيضا اسم المالك والمستأجر أن وجد .......... الخ وإنشاء شهادة بيانات لكل شقة أو أرض أو بيت .
    - يتم التعامل مع الشقق والأراضى كتعامل الإسلام مع الذهب والأبل مازاد عن القيمة التى حددها الاسلام وجبت الزكاة أو الضريبة ألا العوامل منها فلا تجب الزكاة عليها الزكاة عليها ففى السكن لكل مالك عقار وحدة سكنية بدون ضرائب أنما يجب دفع زكاة أو ضرائب عن الشقق الأخرى فى حالة عدم تسكينها أو تمليكها .
    - تفرض ضريبة الحد الأدنى لأستهلاك الكهرباء والماء على كل الشقق وذلك بتقديرات اشبه بالرمزية تبعا لمساحات محددة وجب على المالك أو المستأجر للشقة دفع المتمم للقيمة الواجبة فى حالة الأستهلاك أقل من القيمة وفى حالة الأستهلاك أعلى من القيمة لا يدفع شىء .
    - قيام لجنة اقتصادية اجتماعية بتحديد قيمة الايجار العادل للمتر المربع ولنقل بالبحث والدراسة اقترحت اللجنه ايجار المتر المربع مثلا 2 جنية فنقارنه بقيمة وزن بعض السلع مثل السكر والعدس والأرز فيكون قيمة متوسط تلك الأوزان هو ايجار المتر المربع على الدوام ويسمى الجنيه الإيجارى العقارى وتقوم وزارة الإسكان فى 1/1 ، 1/7 من كل عام بتقدير الجنيه العقارى وهو متغير القيمة النقدية مع الزمن بتغير قيمة أوزان تلك السلع بحيث يكون الإيجار الشهرى حاصل ضرب الجنيه الإيجارى العقارى فى مساحة الشقة وتكون فترة الإيجار امدة 5 أعوام ملزمة للمالك كفترة أولى ألزاميه بعدها يجدد العقد سنويا من تلقاء نفسه إلا فى حالتين رغبة المالك فى بيع الشقة أو أحد الأولاد بلغ 21 عاما وأراد الزواج .
    - بالنسبة للمساكن القديمة تكون تحت تأثير علاقتين إيجارتين بحيث تكون القيمة الأعلى لمصلحة المالك العلاقة الأولى هى العلاقة القديمة بين المؤجر والمستأجر والعلاقة الثانية هى أن القيمة من الآن وحتى 5 سنوات قادمة صفرا وبعد 5 سنوات أخرى يكون ربع قيمة الإيجار للشقة المثيلة لها من حيث المساحة وبعد 5 سنوات النصف وبعد 5 سنوات ثلاث أرباع وبعد 5 سنوات أخرى القيمة كاملة كالشقة المثيلة لها من حيث المساحة .
    - أصحاب الشقق فى المدن الجديدة والتى عليها أقساط يحق لهم تأجير شققهم لأى شخص يختارونه على أن تدفع القيمة الإيجاريه لصندوق الإسكان مقابل تجميد المديونيه على الشقه بشرط دفع الحاجز ربع قيمة الشقه .
    - يحق لأى مستأجريين قدامى تبادل السكن بدون أذن المالك على أن يكون كلا منهما مستأجر ثان للملاك ويحق لحاجزى الشقق فى المدن الجديدة تبادل سكنى شققهم بموافقة جهاز المدينتين .
    - إنشاء جمعيات إقتصادية وإجتماعية وثقافية تدار بواسطة القاطتنين فى المجاورة على أن توزع الأرباح بالتساوى بين صندوق الإسكان وخدمة المجاورة وأرباح للقاطنين فى المجاورة وكذلك لاحقا فى الوادى العجوز .
    خيلرلت مقدمة
    - يجوز لمالك أى عقار فى الوادى العجوز التنازل عن عقارة مقابل ارض كاملة المرافق فى المدن الجديدة وقرض حسن كامل وايجار منزله لمدة 10 سنوات وبعدها تؤول ملكية البيت لصندوق الإسكان .
    - يجوز للمستأجريين القدامى تأجير شققهم لأى شخص يريده المؤجر مقابل القيمة الإيجارية الجديدة على أن تبقى العلاقة بين المستأجر الأول والمالك تبعا للعلاقه الجديدة فى الإيجارات القديمة وتظل هذة العلاقة لمدة 20 عاما بعدها تنتهى علاقة المستأجر الأول مع المالك .
    - يعطى لصاحب أى عقار فى الوادى العجوز السماحيه لهدم منزله وإعادة بنائه فى خلال 5 سنوات الأولى من تنفيذ ورقة العمل فقط بشرط إعادة تسكين المستأجريين وموافقة المستأجريين ومراعاة شروط تنظيم الطرق بغض النظر كانت أرض المنزل حكرا أم لا
    دور ورقة العمل كبير فى حل مشاكل مصر بعيدا عن ميزانية الحكومة بل هى تقضى على الأقل على 40% من مشاكل البلاد وهى تنقل دور الدولة من دور التأمين إلى دور التمكين وتسعى لتهذيب الاستثمار العقارى لأنه قطاع خدمى ولان تسييد هذا القطاع مفسدة اقتصاديه وإسكانيه وكذلك ترفع شعار " القرية لفلاحيها " لأن التعدى على المتخلات والأراضى الزراعية مذبحة اقتصادية وتدرء الورقة مخاطر جمة تهدد الأمن القومى وتسبب سيولة مرورية وتلك الورقة متوافقه مع احكام الشريعة الأسلامية وبنود الدستور وتقضى على الكثير من مشاكل الزراعة والصناعة والسياحة وتحدث ثورة فى مجال المحليات وتقضى علاى الكثير من المحرمات والقضايا القنونيه ويستحدث نظام بريدى ليس له مثيل فى العالم ويقضى تماما على غلاء الأسعار وهى أكبر مشروع حضارى يقضى على الهوالك الأقتصادية وألا يكفى لدراستها أنه ستدخل على الأقل 200 مليار جنيه داخل حلبة الأقتصاد القومى وأننا سنكون شعب من الأيتام وأنها الوحيدة التى تجعل المالك والمستأجر كلاهما فى حاجة الآخر وأنها الوحيدة التى تستعيد بعض ما تم أغتصابه من اراضى زراعيه وإن مشكلة الاسكان هى أكبر مشروع لإنتاج مجرم .
    ما سبق هو ملخص ورقة عمل بعنوان " نهاية مشكلة الإسكان الآن " ولمزيد من الأستفسار أرجو الأتصال على الرقم الموبيل الشخصى 3656233/010 أو البريد الألألكترونى nma642003*yahoo.co.uk
    عنوان المراسلة :9 شارع الدير – مصر القديمة – القاهرة – رقم بريدى 11441

  2. [2]
    محمد رشاد سعيد
    محمد رشاد سعيد غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 563
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أرى أنك تحتاج لمساندة شعبية من جهة
    ودعم سياسي من جهة أخى
    يعني موضوعك ليس بالهين
    انه موضوع لدعم شعب للخروج من مأزق

    0 Not allowed!



  3. [3]
    نبيل محيسن
    نبيل محيسن غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 30
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    نعم وهناك رد ايجابى من وزارة العدل وتكمت عنه بعض الجرائد ومجلة الاقتصاد الاسلامى ومجمع ابحوث ااسلامية واعجاب كل من قراه

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML