دورات هندسية

 

 

مشاريع الاسكان في العراق

النتائج 1 إلى 6 من 6
  1. [1]
    مهندسة83
    مهندسة83 غير متواجد حالياً

    جديد

    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0

    مشاريع الاسكان في العراق

    هذا الموضوع جزء من تقرير عملته بالاستعانة من بضع مصادر

  2. [2]
    مهندسة83
    مهندسة83 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    هذا الموضوع جزء من تقرير عملته بالاستعانة من بضع مصادر





    تجربة النظم البنائية في مشاريع الاسكان في العراق
    مرحلة البحث والتطوير قبل الخوض في التجربة
    لقد حددت الدراسات ان القطاع الذي يعاني بصورة مباشرة من ازمة السكن في معظم بلدان العالم وخاصة بلدان العالم الثالث هو قطاع ذوي الدخل الواطئ والذي يمثل اعلى نسبة من السكان وهذا القطاع بالذات يمثل أهتمام اهتمام المسؤولين في البلاد. ولالقاء الضوء على ضخامة ازمة السكن التي يعاني منها قطاع ذوي الدخل الواطئ في بلادنا نشير الى الدراسة المعدة من قبل قسم الدراسات في مديرية الاسكان العامة سابقا في عام 1970 والتي يتبين من خلالها بان الحاجة السكنية في العراق حينذاك تستوجب انشاء ما يقارب 135000 وحدة سكنية سنويا في القطاعين الحضري والريفي ولفترة عشرون عاما، 73% منها تقريبا اي ما يعادل 98،550 وحدة سكنية حصة قطاع ذوي الدخل الواطئ سنويا. هذا في عام 1970 اما في الوقت الحاضر (والمقصود به وقت الخوض في التجربة عام 1976 ) الذي تفاقمت فيه الازمة فان هذا الرقم متواضع جدا الامر الذي يجعلنا نفكر بطرق جديدة تمكننا من انجاز العديد من المشاريع السكنية للحد من الازمة التي تعجز الطرق التقليدية عن انجازها في وقت قصير جدا. ولتبيان الحاجة لزيادة سرعة بناء الوحدات السكنية بواسطة بعض الطرق المستخدمة للاسراع في البناء. وما هي العوامل المشجعة لاستعمال الوحدات الجاهزة في الاسكان لمنخفض التكاليف وما هي الفوائد الناجمة عن اتباع هذه الطرق. والاكتشافات والخبرات المكتسبة من ممارسة طرق تجميع الاجزاء المصنعة مسبقا في بعض الدول التي سبقت العراق باستخدامها طرق تجهيز الوحدات المصنعة في موقع العمل او خارجه ومدى الحاجة لبناء معامل الابنية الجاهزة(1)وسيستعرض البحث أهم هذه التوصيات التي سبقت مرحلة الخوةض في التجربة .
    مقومات البناء الجاهز في الاسكان
    السرعة في الانجاز/ان طرق البناء التقليدية بطيئة نسبيا اذ انها تستغرق عدة اشهر لبناء مسكن ذو طابق واحد وفي حالة المسكن ذو الطابقين تستغرق تسعة اشهر او السنة في بعض الحالات. ولما كانت الازمة السكنية من الضخامة بحيث تستوجب انشاء عشرات الالاف من الوحدات السكنية سنويا فان الطرق التقليدية تعجز عن تلبية الطلب المتصاعد على الوحدات السكنية عليه يتطلب الامر زيادة السرعة في انجاز البناء اي اللجوء الى اساليب بناء جديدة تختصر الزمن في الانشاء.
    ولو تتبعنا الخطوات التي اتبعتها الدول الاخرى في زيادة السرعة في انشاء المباني السكنية فاننا نلاحظ استعمال المعدات الميكانيكية في البناء خاصة بالنسبة للمنشآت الكونكريتية المسلحة كذلك بالنسبة للمشاريع السكنية الضخمة حيث اعطي اهتمام كبير لعملية تنظيم الموقع (Site Organization) وانجاز الاعمال (Execution of works) والانتاج في عملية البناء (Productivity in Building) وتوحيد التخطيط والتصميم (Standardization in the planning and designing) وتمحيص تكنيك البناء (Rationalization of building techniques) كل هذا لغرض زيادة السرعة في الانتاج وبالاستعانة بالطرق ومواد البناء التقليدية.
    ولم تقتصر هذه الدول على تنظيم تنفيذ المشاريع السكنية لزيادة سرعة الانجاز بل انها اعتمدت طرق صناعية جديدة كما في بعض الدول المتقدمة صناعيا ساعدت كثيرا في زيادة سرعة الانجاز وان احدى هذه الطرق هي طريقة انشاء الوحدات الجاهزة في المعامل التي قللت كثيرا من الوقت المستغرق لانشاء المساكن وسهلت طريقة البناء ورفعت من مستوى الاعمال التكميلية (Finishing).
    ولغرض القاء الضوء على الفترات المستغرقة لتشييد الوحدات السكنية بواسطة الوحدات الجاهزة المسبقة الصنع نشير الى تقرير فريق ابحاث المساكن المجمعة التابع لهيئة الامم المتحدة حيث يعطي هذا التقرير مقارنة باربعة انواع من الانظمة الاجنبية في البناء الجاهز والمدد المستغرقة لتشييد الوحدات السكنبة بها وهي كالاتي:
    تستغرق طريقة باريت الفرنسية (Baret) لانشاء (136) مسكنا فترة قدرها اسبوعان فقط.
    تستغرق طريقة يرسكون الانكليزية (Truscon) لانشاء (16) مسكنا اسبوع ونصف فقط.
    تستغرق طريقة سيكترا الفرنسية (Sectra) لانشاء (63) مسكنا فنرة (35) يوما.

    اما طريقة استيوت الفرنسية (Estiot) فانها تفوق الطرق السابقة من حيث السرعة فانها تستغرق فترة شهر واحد فقط لانشاء (700) وحدة سكنية.
    استعمال البناء الجاهز في الاسكان
    ان الفوائد المجناة من تطبيق طرق البناء الجاهز في انشاء الوحدات السكنية لذوي الدخل الواطئ تكون متوازية وموارد الدولة من الايدي العاملة والمواد الانشائية المتوفرة والقدرة الاقتصادية والاحتياجات السكنية وسياسة الاسكان وبرامجة. ومن الناحية الفنية يعتبر البناء الجاهز طريقة سريعة جدا واقتصادية لبناء المساكن على نطاق واسع وباستمرار ولفترة طويلة من الزمن.
    ان الاسباب التي تجعل من التصنيع في الاسكان له فوائد هي:
    الانتاج الكمي: ان النسبة العالية من العوائل ذات الدخل المحدود والتي تقدر بـ 73% من السكان تحتاج الى اعداد كبيرة من الوحدات السكنية سنويا ولفترة طويلة من الزمن وعليه فان برامج انشاء المساكن على نطاق واسع بالجملة تحتاج الى فترة عشرات السنين الامر الذي يدعو الى الاستعانة بطرق التصنيع الحديثة في انتاج الوحدات المسبقة الصنع وباعداد هائلة مما يؤدي بالتالي الى الاقتصاد في تكاليف المباني المنشآة. والفوائد الاخرى التي تنجم عن استخدام طرق التصنيع المسبق هو ان المناطق الحضرية وخاصة المدن الكبيرة في نمو مستمر وبنسبة اعلى من المناطق الاخرى مما يتطلب توفر الاعداد الكبيرة من الوحدات السكنية لاستيعاب هذا النمو السريع في السكان.
    السرعة الاقتصادية: ان العوامل المؤثرة في ارتفاع تكاليف البناء ليست ارتفاع اسعار المواد الانشائية والايدي العاملة والاراضي فحسب وانما هناك عامل مهم جدا هو عامل السرعة في الانجاز. حيث ان تكاليف المباني ترتفع سنة بعد اخرى بنسب اكثر بكثير من نسب ارتفاع الدخول الواطئة وكما بينا سابقا بان العجز في المساكن يزداد سنة بعد اخرى ايضا والجماهير يزداد وعيها واهتمامها بتحسين ظروف سكنها ورغبتها في الحصول على مسكن مناسب ومعقول. بالاضافة الى ذلك يصبح من الصعب زيادة الاعتمادات بنفس نسب زيادة العجز وهنا تظهر فائدة استخدام التصنيع المسبق من ناحية سرعة التنفيذ والاقتصاد في التكاليف. توحيد انماط الاسكان: ان الوحدات السكنية الواجب توفيرها لذوي الدخل الوطئ صغيرة الحجم نسبيا وكثيرة العدد مما يجعل من السهل جدا اقامتها في فترة وجيزة باستعمال طريقة التصنيع المسبق وذلك لان كذا وحدات سكنية تكون سهلة التنفيذ ان تم توحيدها من حيث النمط في هذه الحالة يقتصر انتاج المعامل الجاهزة على تهيئة وحدات جاهزة مسبقة الصنع محدودة الانواع مما يزيد في سرعة انتاجها في المعمل وسهولة نقلها لانها بالضرورة صغيرة الحجم وبالتالي سهولة وسرعة اقامتها.
    تقليل الكلفة: ان عملية الانتاج الكمي تعمل على تخفيض كلفة المادة المنتجة كما ان كلفة المادة المنتجة تتناسب عكسيا مع كمية المادة المنتجة ان كانت النوعية ثابتة اي انه كلما ازدادت عدد الوحدات السكنية المنشآة بواسطة الوحدات المصنعة مسبقا ذات النمط الواحد كلما انخفضت تكاليف الوحدات السكنية ببقاء نوعية الواحدات ثابتة. وعليه فان انشاء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود باعداد كبيرة جدا يعمل على تخفيض تكاليف الوحدة السكنية. هذا ناهيك عن الفوائد الاخرى التي تنجم عن هذا الانتاج الكمي والتي تتمثل في تبسيط التخطيط والتصميم وتوحيد النماذج وتبسيط الواجبات واكتساب الخبرة من عملية التكرار. تحسين النوعية والسيطرة عليها: من الضروري جدا ان يلاحظ في اسكان ذوي الدخل الواطئ تحديد الصيانة الى اقل ما يمكن ولتحقيق ذلك من الممكن تحسين نوعية الوحدات الجاهزة المصنعة في المعمل من حيث التركيب الانشائي والاعمال التكميلية في مرحلة تهيئتها في المعمل.
    التصنيع في مجالات اخرى: من الممكن استخدام المعدات الميكانيكية في المعمل المنتجة للوحدات الجاهزة في انواع مختلفة من الابنية الجاهزة (السكنية والعامة).
    المردود المادي: تتناسب سرعة المردود المادي طرديا مع سرعة الانجاز في المباني فكلما قلة مدة الانجاز الفعلي كلما بدء العائد من الانجاز في وقت مبكر.
    تقليص العمالة اللازمة: حيث سوف تؤدي الى تقليص العمالة المطلوبة وخاصة الماهرة.
    دور مركز بحوث البناء: يمكن ان يمثل مركز بحوث البناء دورا حيويا في مجال تطوير البناء الجاهز من خلال اجراء البحوث اللازمة في ايجاد البدائل للمواد الانشائية والتي يمكن استخدامها كوحدات جاهزة في البناء كالالواح المضغوطة من سعف النخيل والاخشاب وغيرها والتي ممكن ان تحقق اقتصادا في النفقات خاصة في بناء الدور الرخيصة الكلفة. أي ان مرحلة البحث والتطوير قد حددت



    مجموعة من المؤشرات للخوض في التجربة منها ما هو ذو علاقة بالتنفيذ وعلاقته بالزمن ومنه ما له علاقة بالأقتصاد والكلف ومنه ما له علاقة بالتصنيع .
    مرحلة التطبيق والخوض في التجربة
    خصائص النظام المفتوح والنظام المغلق (في البناء والجاهز)
    ان من اهم ايجابيات توظيف الانظمه المغلقة هي مركزية توجيه العملية البنائية ضمن مسؤولية جهة واحدة اضافة الى الانتاجية العالية في التصنيع والتركيب شرط توفر الظروف التصنيعية.
    وان اهم المتطلبات التنظيمية للوصول الى النظام المفتوح لايجاد اتفاق على مستوى وطني بين الجهات المسؤولة عن البناء يرافقه التشريع لتنظيم صناعة البناء ويميل النظام المفتوح الى تعدد مراكز التصنيع اذ يقع ضمن الاقتصاد او السوق الحر (Open Market) وايجاد المنافسة بين الجهات المصنعة.
    وهناك اربع جوانب رئيسية هي (المرونة، القابلية على التطوير، اللامركزية، حجم الاستثمار).
    وكذلك للنظام المفتوح قابلية على التطوير في تجاوب المنتجات مع طليعة دورة المنتجات التصنيعية الاعتيادية وايجاد قاعدة مناسبة للتبادل الخارجي مع الدول الاخرى.اما اللامركزية في النظام المفتوح فتمثل في دخول جهات عدة في التصنيع وتقسيم الجهود بين المصمم والمنفذ الذي يحتم استخدام مبادئ التنسيق النمطي ونظام المواصفات واللذان يساعدان في ايجاد قاعدة للتبادل الخارجي والاقليمي والدولي.
    وتكمن خصائصه الاقتصادية من حيث حجم الاستثمار بأعطائه تدرجا في مستوى الاستثمار دون الحاجة الى الدخول في استثمارات كبيرة، وبذلك يمكن للقطاع الخاص الدخول فيه، ويمكن الاستثما فيه للاسكان الواطئ والمتوسط والعالي.
    التجربة العراقية في البناء الجاهز:
    توجهت الدولة الى ادخال تقنيات بنائية وبأساليب مختلفة تساعد في تسريع عملية بناء الوحدات السكنية وشهدت فترة منتصف السبعينات الى منتصف الثمانينيات خطوات كبيرة في هذا الاتجاه في عدة مشاريع تمثل مرحلة الخوض في هذه التجربة .تنوعت هذه المشاريع فيما يتعلق بالنظام البنائي المستخدم بين مشاريع بأنظمة بنائية يدخل تصنيع العناصر البنائية فيها بشكل جزئي مع استخدام مكننة حديثة في الموقع منها:-
    1. مشروعا ثورة (1)، ثورة (2)، 1982:
    لتنفيذ (1630) وحدة سكنية للمشروعين على شكل شقق سكنية لذوي الدخل الواطئ، نفذتها الشركة الفرنسية (Bouygues) وقد استخدمت تقنية القوالب النمطية والصب الموقعي للجدران الداخلية الحاملة والسقوف بأسلوب التحميل على الواح جدارية مستعرضة، استخدم التصنيع في تنفيذ خطوط انتاجية مكشوفة لانتاج عناصر الواجهات الخارجية، ستائر الشرفات والسلالم في الموقع، مع استخدام التنفيذ الخطي للابنية بالاعتماد على رافعات برجية تتحرك على سكك بموازاة الابنية، وقد أستخدمت قواطع جبسية للتقطيع الداخلي للفضاءات وقد نفذت وفق عقود تسليم المفتاح البسيط مع وجود مشاركة محلية تمثل بالجهات الأستشارية وعدم ادخال الكوادر المحلية في عملية التانفيذ أو الحصول على المعرفة المتعلقة بالتعامل مع هذه التجربة.
    2. مشروع 28 نيسان -1983:
    لتنفيذ (2300) شقة سكنية بابنية بارتفاع (8 طوابق) نفذته شركة ميتسوبيشي، يجمع بين البناء التقليدي للهيكل الحامل (السقوف، الاعمدة، الجسور) وتصنيع عناصر جدران خارجية متعددة الطبقات وستائر الممرات الخارجية(4). وامتاز المشروع باستخدام التنميط في تصنيع الوحدات البنائية الصغيرة مما ساعد في تقليل تلف المواد المستخدمة.
    نفذت مشاريع اخرى باستخدام انظمة جاهزة مغلقة منها مشروع اسكان عانة وراوة من تنفيذ شركة (SAE) لدور منفردة بسبعة نماذج وبمتغيرات لحجم الوحدة السكنية والحركة الداخلية والواجهات الخارجية. ومشروعا سعد (14)، (23)-1982 باستخدام نظام هواندي المصنع وقد استخدمت متغيرات كثيرة ضمن النظام ادت الى وجود عشرة انواع من خطوط الانتاج، وقد استخدم نظام تنسيق نمطي خاص بالنظام، ومن اهم مميزات التنفيذ هو تنسيق التنفيذ ومواعيده وعملية الخزن وتجهيز الموقع ببرامج دقيقة مع محدودية ساحة الخزن وكثرة انواع العناصر المصنعة.


    امتازت المشاريع التي نفذتها الشركة الاجنبية بصورة عامة بتفهم التقنية التي استخدمها الملاك (الكادر) المشغل للمعمل وملاك التركيب، التخصص وتقسيم الاعمال ضمن جداول تخص الملاك ونوعية الخبرة المطلوبة، الدقة في تطبيق المواصفات، وموازنة انتاج المعمل والموقع لقرب المعمل او لوجود عوامل تخطيط واتصال مناسبة ولقد كانت العقود هي عقود تسليم المفتاح مع وجود استشاري عراقي يقوم بالأشراف على عملية التنفيذ ومتابعة سير المراحل الفنية للمشروع كما أن المشروع لم يشهد تدريب العمالة المحلية أو الحصول على المعارف اللازمة للتعامل مع هذا النظام.
    03 مشاريع نظام كاموس:
    هي اولى المشاريع التي تم التعاقد عليها، ففي عام (1974) تم التعاقد مع شركة كاموس الفرنسية لانشاء المعامل الاربعة في مدن (بغداد، الموصل، كربلاء، البصرة) كان الهدف منها انتاج (13343) وحدة سكنية لاسكان (75110) نسمة والهدف المهم هو نقل الخبرة الى الملاك العراقي لتطوير الصناعة البنائية في مجال تصميم الوحدات السكنية المصنعة.
    تقييم التجربة المحلية في البناء المصنع :
    إن أهم المشاكل التي تجابه الدول النامية في ادخال تقنيات بنائية مصنعة كاملة ومعقدة هي :
    1 المشاكل الفنية:
    لم تكن هناك خبرة في مجال البناء الجاهز الا في مجالات ضيقة مثل تصنيع سقوف (دبل تي) للمخازن والسقائف. اي لم تكن هناك خبرة للعمال والمهندسين في الموقع والمعمل.
    قلة المعلومات والمواصفات الفنية للعمل ادى الى زيادة نسبة التلف في العناصر المنتجة وارباك العمل في الموقع والمعمل وعدم التوازن بين طلب الموقع والوارد في المعمل.
    التوقفات في الاجهزة والمعدات ادت الى تأخير العمل وارباكه.
    فاستخدام الضخ بالانابيب في عملية تجهيز الخرسانة ادى الى توقفات عديدة لترك كميات
    من الخرسانة داخل الانابيب بعد انتهاء العمل اليومي مما يتطلب تفكيك بعض الانابيب
    لتنظيفها ولاستخدام ضغط اكثر من المطلوب في غلق نضائد الى عمليات طرق بالمطارق
    لتعديلها ادت الى تلف الطبقات الفاصلة وحصول تموجات في الجدران واستخدام (الطلس) في
    الموقع لتجاوزها.
    2. المشاكل الادارية والتنظيمية:
    عدم تنظيم ورود المواد الاولية وتذبذب الكميات لوجود بعض الاسبقيات لمشاريع اخرى واستيراد مواد اولية غير متوفرة.
    قلة اجور العمال في المعامل والمواقع مقابل زيادة الاجور في مشاريع اخرى جذبت العمال الى خارج الموقع.
    قلة الاستفادة من الخبرة الاجنبية في مجال ادارة مثل هذه المشاريع حيث لم يكن هناك تدريب لتوير الفكر الاداري باتجاه التفكير الصناعي المتسلسل.
    تأثير قيم الانتاجية للاسباب المذكورة خلال السنوات المتعددة للانتاج.

    3. المشاكل الخاصة بالنظام (نظام كاموس المستخدم) :
    وضعت (4) تصاميم مختلفة للدور السكنية والشقق هدفها زيادة متغيرات الابعاد المستخدمة للفضاءات (Spans) لاعطاء المرونة للنظام.
    ان الميل نحو زيادة المتغيرات والابقاء على مبدأ جعل سطحة القف بمساحة الغرفة هي اساس الابعاد واساس الانشاء هو من المتناقضات التي ادت الى وجود متغيرات كثيرة للعناصر.
    وجود عدة متغيرات في سقوف وجدران غرفة متمثلة في الوحدة السكنية الواحدة او لوحدتين.
    ان من اسباب هذه المتغيرات ما ياتي:
    - شكل وحافات المفصل متغيرة في الاركان والجوانب.
    - طريقة تنظيم الخدمات الكهربائية والصحية والمائية.
    - الاختلاف بين اليمين واليسار، واتجاه فتح الابواب حيث ان اطاراتها تنفيذ في المعمل.
    - اختلاف مادة لانهاء.
    - اختلاف شكل مقطع الجدار للجدران العلوية لاتصال ستارة السطح بالجدار.
    -كبر حجم العناصر ووزنها (1-10 طن) أذ إن بعضها بارتفــــتــــاع طابقين، زاد من صعوبات الصب والنقل والتركيب. في عام 1987 تم حل الدوائر التابعــــــة لوزارة الاسكان والتعمير منها المنشآة العامة للبناء الجاهز والمؤسسة العامة للاسكــان وتشكلت هيئات وشركات جديدة لخلق جهات تتنافس فيما بينها. وفي عام 1989 تم بيع معملي بغداد والموصل الى مجموعــــــــة من موظفيها وكانوا من المشاركين في عملية التصنيع والتركيب في المشاريع نفسها، كما تم بيع معملا كربلاء والبصرة في نهاية عام (1990) الى القطاع الخاص.

    0 Not allowed!



  3. [3]
    شكرى محمد نورى
    شكرى محمد نورى غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 4,552

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 62
    Given: 0
    الأخت المهندسة 83 .

    تحية طيبة وكل عام وانتي بخير .

    جذبني وشدني موضوعك الرائع من الناحية النظرية الهندسية والنظم المستخدمة التي ذكرتيها في

    التقرير والمعوقات التي اشرتي اليها كسلبيات تواجه سير العمل واسبابها .

    ومنها يستفاد مهندسون المستقبل كخبرة وتجربة حية .

    جزاك الله الف خير ودمتي لنا بانجازاتك الرائعة . واعانكي الله على المجهود الكبير الذي بذلته في

    مساهمتك وحرصك لتوصيل المعلومة الى اذهان اخواننا المهتمين .

    تمنياتي بالتوفيق ان شاء الله .

    البغدادي

    0 Not allowed!



  4. [4]
    مهندسة83
    مهندسة83 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم يا اخي .......
    اشكرك وعسى ان يعينني الله.

    0 Not allowed!



  5. [5]
    النافذة
    النافذة غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 66
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بارك الله فيكي

    0 Not allowed!



  6. [6]
    د.سعد الجميلي
    د.سعد الجميلي غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية د.سعد الجميلي


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 48
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    الاخت المهندسة.....تحياتي لك ولكافة الاخوة المهندسين اللذين يهدفون الى الوصول الى افضل الصيغ التي تحل ازمة المواطن العراقي خاصة الذي عانى ولايزال يعاني واعتقد انه سيبقى يعاني من حل هذه المشكلة التي انعكست على سلوكه واصبحت جزءا من مشاكله،والاسباب واضحة لنا كمختصين في حقل العمارة والتخطيط،ومنها مايتعلق بصانعوا القرار وليس العاملين في حقل العمارة،والمشكلة الاخرى ان البناء التقليدي اضافة الى كونه لايحل المشكلة بقدر تهرب المعنيين بهذا الشان من تحمل المسؤولية واللجوء الى توزيع الاراضي على المواطنين كجزء من حل الازمة وبالتالي نحصل على مباني لاترتقي الى الى المستوى الذي نفتخر به وبالتالي حاصل جمعها تكون المدينة البائسة والتي تعد اضافة الانسان المعاصر الى الحضارة.
    الذي اريد ان اقوله ان عملية ترك المواطن يبني بالاسلوب التقليدي هو تخريب حضاري كون المنتج سئ جدا كونه مرتبط بقدرة المواطن المالية والتسهيلات الضعيفة التي يحصل من الدولة،اضافة الى التباين الثقافي وغياب التصور الواضح لشكل المدينة او الموقع المنتج،وبالتالي يصبح حاصل جمعها مدينة تفتقر الى الحد الادنى من مقومات المدينة،وبهذا اعتقد اننا في العراق نفتقر الى اماكن مصممة عدا مجمع 28 نيسان ومجمع صدام السكني وصدامية الكرخ واسكان غربي بغداد،رغم الانتقادات والملاحظات حول كل مشروع.
    واخيرا اقول ان التوجهات الحالية هي لبناء مساكن لكن ماهي علاقتها بشكل المدينة العام اولا وهل سنعتمد على الشركات المحلية البائسة عدا الشركات الحكومية المتخصصة.
    تحياتي .....

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML