مؤسسة النقد تعتمد وثيقة موحدة للتأمين على الرخصة والسيارة

- عبد الله الفهيد من الرياض - 25/05/1427هـ

اعتمد محافظ مؤسسة النقد "ساما" وثيقة تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير (للمركبات)، وذلك في تطور مهم يمثل نقلة نوعية في سوق تأمين السيارات في السعودية. وتعتبر أول وثيقة تأمين موحدة في المملكة تعتمد من مؤسسة النقد العربي السعودي باعتبارها الجهة المشرفة على قطاع التأمين في المملكة بموجب نظام الإشراف والرقابة على أعمال التأمين التعاوني الذي أناط بمؤسسة النقد مهمة الإشراف والرقابة على قطاع التأمين. وتعد هذه الوثيقة تحولا جوهريا في صناعة التأمين بصفة عامة وسوق تأمين السيارات بصفة خاصة، كونها تتلافى المشكلات والعيوب التي ظهرت في ظل التطبيق القائم لنظام التأمين الإلزامي على السيارات. ومن المتوقع أن تؤدي إلى تذليل مختلف الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمليات التأمين على السيارات.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

اعتمد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي وثيقة تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير (للمركبات)، وذلك في تطور مهم يمثل نقلة نوعية في سوق تأمين السيارات في المملكة العربية السعودية، وتعتبر أول وثيقة تأمين موحدة في المملكة تعتمد من مؤسسة النقد العربي السعودية باعتبارها الجهة المشرفة على قطاع التأمين في المملكة بموجب نظام الإشراف والرقابة على أعمال التأمين التعاونيوالذي أناط بمؤسسة النقد مهمة الإشراف والرقابة على قطاع التأمين.

وتعد هذه الوثيقة تحولا جوهريا في صناعة التأمين بصفة عامة وسوق تأمين السيارات بصفة خاصة، كونها تتلافى المشكلات والعيوب التي ظهرت في ظل التطبيق القائم لنظام التأمين الإلزامي على السيارات، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تذليل مختلف الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمليات التأمين على السيارات، سواء فيما يتعلق بتحديد المسؤوليات، أو بتلافي حالات التحايل والغش والتزوير، وبالتالي سيساعد على خفض الكلفة الحقيقية والإجمالية للتأمين الإلزامي على السيارات.

وتعد هذه الوثيقة أحد أهم الإنجازات التي حققها مشروع نجم لتطوير تأمين السيارات وهو لجنة فرعية تابعة للجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وفي هذا السياق، أوضح موسى الربيعان، رئيس اللجنة الوطنية للتأمين أن اعتماد الوثيقة في هذا الوقت يعد من أهم الإنجازات التي تسجل لمشروع نجم لتطوير تأمين السيارات وللجنة الوطنية للتأمين، مضيفا في حديثه عن الوثيقة، أن التوصل إلى صيغتها النهائية استغرق عدة اجتماعات شارك فيها العديد من الخبراء المختصين من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي والإدارة العامة للمرور وبعد دراسة موسعة لاحتياجات السوق وأنواع التغطية المختلفة، وبما يراعي حقوق جميع الأطراف والتوازن بينهم، حيث شملت صياغة الوثيقة تحديد الحد الأعلى للمسؤولية فيما يتعلق بالوفاة أو الإصابة الجسدية لأي شخص خلال فترة التأمين مبلغ خمسة ريالات، وكذلك تم تحديد الحد الأعلى للمسؤولية فيما يتعلق بالأضرار التي تلحق بممتلكات الغير خلال فترة التأمين مبلغ خمسة ملايين ريال سعودي، ومدة هذه الوثيقة سنة هجرية، حيث روعي في هذه الوثيقة كذلك توسعة التغطية التأمينية بحيث تشمل من أعمارهم أقل من 21 سنة مقابل اشتراك إضافي على أن يتم تسميتهم في طلب التأمين.

الجدير بالذكر أن اعتماد الوثيقة من قبل مؤسسة النقد يأتي في إطار دورها في ضبط سوق التأمين والإشراف عليها، وفقا لجملة من الأهداف من أبرزها حماية حقوق المؤمن لهم والمستثمرين، وتشجيع المنافسة العادلة والفاعلة و توفير خدمات تأمينية أفضل بأسعار وتغطيات منافسة، إضافة إلى توطيد استقرار سوق التأمين، وتطوير قطاع التأمين في المملكة بما في ذلك التدريب و توطين الوظائف.

وأبان الربيعان أنه اعتبارا من تاريخ 1/7/1427هـ لن يعتد بأية وثيقة تأمين أخرى أقل تغطية تأمينية من الوثيقة الموحدة راجيا من جميع العاملين في قطاع التأمين والمواطنين والمقيمين قراءة هذه الوثيقة وفهمها حتى يعرف الجميع ما لهم من حقوق والتزامات تندرج تحت هذه الوثيقة، معربا في الوقت نفسه عن شكره وتقديره إلى مؤسسة النقد العربي السعودي على ما أبدته من اهتمام ودعم للجهود الهادفة إلى الوصول إلى الصياغة النهائية للوثيقة، وكذلك لجميع الجهات والخبراء الذين ساهموا في خروج الوثيقة إلى النور.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الموضوع منقوك عن جريدة الإقتصادية