دورات هندسية

 

 

دعوة للنقاش: ترسية المشاريع وشركات المقاولات

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 18
  1. [1]
    الصورة الرمزية ابوصـــــالح
    ابوصـــــالح
    ابوصـــــالح غير متواجد حالياً

    عضو شرف

     وسام الشكر

      وسام كبار الشخصيات


    تاريخ التسجيل: Dec 2003
    المشاركات: 913
    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 0

    دعوة للنقاش: ترسية المشاريع وشركات المقاولات

    لفت نظري مقال رائع في جريدة الرياض السعودية للكاتب عبدالعزيز القراري
    يفتح المقال النقاش حول1- طرق ترسية المشاريع للشركات و 2- استفادة الشركات المرسى عليها المشروع من التسهيلات البنكية في معزل عن المنفذ الحقيقي للمشروع، 3- كما يتعرض المقال للقيم الخيالية للمشاريع والتي ينفذ المشروع بما نسبته 10% منها مع نسبة الربح للمقاول المنفذ 4- اثارة الوضع المادي للشركات ووصفه بالضعيف 5- مشاكل مستقبلية على وشك الحدوث

    اترككم مع المقال ثم لنا حديث

    تسهيلات بنكية على السمعة تنذر بأزمة مالية جديدة
    الرياض - عبدالعزيز القراري

    حذر خبير اقتصادي سعودي من تورط شركات مقاولات عملاقة في ديون ضخمة مع بنوك محلية، مشيراً إلى أن شركات المقاولات السعودية بالغت بشكل غير مدروس في الحصول على تسهيلات مالية.

    ووصف النظام المالي لبعض شركات المقاولات بالضعيف، مرجعاً ذلك بسبب موظفيها "الأجانب" الذين من الممكن لهم التلاعب بتلك الحسابات لصالحهم والتأثير على الوضع المالي للشركات الوطنية.

    وبين المستشار الاقتصادي خالد الحميضان: أن هذه الشركات المتوقع تعثرها عن سداد مستحقات البنوك بلغت الحد المسموح به من البنوك، مشيراً إلى أن شركة واحدة من بين الشركات تجاوز مجموع الأموال الحاصلة عليها من البنوك ال" 9 "مليارات ريال من بنك واحد.

    وقال الحميضان "إن بعض شركات المقاولات ما إن تحصل على قرض من بنك إلا وتتقدم بطلب تسهيلات من بنك آخر، حتى لو كان حديث التأسيس، مستغلة نظام منح التسهيلات على السمعة وهذا بند معروف ومتداول في البنوك.

    وأوضح أن شركات المقاولات ستكون هي أكثر الشركات تعثراً عن السداد كونها انفتحت كثيراً على البنوك من جهة الاقتراض بضمان المشاريع التي تقوم بتنفيذها، موضحاً أن غالبية المشاريع التي تفوز بها بعقود يتم تنفيذها من قبل شركات أخرى من الباطن وهي من يقوم بالاستفادة من التسهيلات على أساس أن المشاريع الضخمة التي تنفذها هي للدولة.

    وتابع إن النظام المالي المحلي تسيطر على غالبيته فئات من الأجانب سواء في البنوك أو في الشركات الكبرى ما يشكل تهديداً كبيراً على النظام المالي ككل، ناصحاً بضرورة أخذ التدابير اللازمة قبل وقوع أزمات مالية مشابهة لأزمة مجموعتي سعد و القصيبي التي لم تحدث بسبب الأزمة العالمية كما يروج له وإنما بسبب التلاعب بالحسابات الخاصة بهذه الشركتين من قبل أجانب على حد تعبيره.

    وكشف الحميضان ل"الرياض" أن غالبية البنوك السعودية قد استهلكت حدها الائتماني لدى مؤسسة النقد، مشدداً على أن البنوك ارتكبت مخاطر عالية وسط ظروف مالية غامضة تتطلب منها أخذ الحيطة والحذر وليس العكس.

    وشدد على أهمية عدم المبالغة في ترسية المشاريع الحكومية على عدد محدود من المقاولين بشكل مباشر، مؤكداً أن بعض هذه الشركات التي تحصل على المشاريع بهذه الطريقة تقوم بدورها بترسيتها على آخرين من الباطن نظراً لارتباطها بأكثر من مشروع وبمبالغ عالية وتجد من ينوب عنها في التنفيذ بأقل التكاليف.

    وبين أن هذا الأمر سيخلق كثيراً من المشكلات المالية بين الشركاء والبنوك حيث أن الشركة السعودية التي تحصل على المشروع تتقدم بطلب تسهيلات وحينها لا تستطيع الشركات الأخرى الحصول على تسهيلات لنفس المشروع فتكمن الورطة حينئذٍ عندما تتأخر وزارة المالية عن صرف مستحقات الشركات لأي سبب من الأسباب.

    وتوقع أن تواجه إحدى شركات المقاولات العاملة في المملكة بطريقة الاستثمار الأجنبي لمشكلة بمثل هذا النوع حيث إن الأخيرة تتضامن مع إحدى الشركات السعودية لإنشاء عدد 46 مبنى بمساحة إجمالية إنشاء 250 ألف م2 بمبلغ1.5 مليار، وقد تم منح ذلك العمل لها كمقاول من الباطن، علماً أن الشركة السعودية وقعت عقد المشروع مع الحكومة بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات ريال.
    المصدر http://www.alriyadh.com/2009/10/03/article463670.html


    تعليق على السريع

    طرق ترسية المشاريع تحتاج الى اعادة نظر ووكالة تصنيف المقاولين تحتاج الى تفعيل اكبر وتحتاج الى خبراء والى دعم مادي حتى تقوم بوظيفتها وتحقق اهدافها كما ينبغي، كما دراسة الوضع المادي للشركات قبل الترسية وبنود العقد المتعلقة بتسليم المشروع لمقاول من الباطن تحتاج الى اعادة نظر كذلك

  2. [2]
    عبد الرحمن - عمان
    عبد الرحمن - عمان غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية عبد الرحمن - عمان


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 914
    Thumbs Up
    Received: 56
    Given: 12
    والله يا أبو صالح، هذا هو عين الواقع
    يعني كثير من الشركات حسب المثل القائل"من برة هله هله ومن جوه يعلم الله"
    ترسية العقود حسب أقل الأسعار مصيبة، والله كثيرا ما نواجه منافسات من شركات على مشاريع بأقل من التكلفة،وبعد فترة من بداية العمل تبدأ مشاكل السيولة وتأثيراتها، ويستمر التأخير لسنوات
    أما عن أسس التصنيف ومتاهاتها فحدث ولا حرج، فوالله هناك شركات لا تستحق الدرجة الرابعة تجدها مصنفة ثانية
    فهل من يستجيب لهذه المقترحات؟ نأمل ذلك

    0 Not allowed!



  3. [3]
    خالد قدورة
    خالد قدورة غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 460
    Thumbs Up
    Received: 30
    Given: 2
    موضوع ممتاز يستحق المناقشة

    0 Not allowed!



  4. [4]
    رمزة الزبير
    رمزة الزبير موجود حالياً
    مشرف متميز


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 3,723

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,408
    Given: 641
    من النقاط التي يجب أخذها عند ترسية المشاريع هي حذف العروض الغير متزنة:
    هي العروض التي تحتوي أحد البندين الآتيين:
    العروض الغير متزنة رياضياًA mathematically unbalanced bids:هي العروض التي يكون فيها سعر أحد البنود في المشروع والتي تم إعدادها من قبل المقاول أو من يمثله، لا تعكس في الحقيقة التكاليف الفعلية المتوقعة لبنود المشروع، بذلك يتم توزيع التكاليف على المشروع بأكمله لكي يخدماً هدفاً معيناً للعطاء. ويلجأ المقاولين إلى هذا الأسلوب لسببين هما:
    ´الإستفادة من مستخلص القيمة المالية للبند المرتفع السعر في تمويل المشروع و إذ يقوم بإستخدام موارده المالية في بداية تنفيذ المشروع حتى يتم دفع المستخلص نظير هذا البند ويوظف ذلك المستخلص في إستكمال المشروع وتجعله في وضع مادي جــــــــيد
    ( Positive Cash Flow Position).
    ´أكتشاف خطأ في العطاء وهذا ينطبق على عطاءات المشاريع التي بها جداول حصر للكميات مثل أعمال حفر وردم.
    العروض الغير متزنة مادياً A materially unbalanced bids:هي العروض التي تقل قيمتها المالية بكثير عن التكلفة التقديرية للمشروع مما يثير الشك حول فهم أو إمكانية المقاول لتنفيذ المشروع.
    أن كانت أغلب القوانين نصت على رفض العروض الغير متزنة مادياً
    A materially unbalanced bids لكن لم تنص صراحة على رفض العروض الغير متزنة رياضياًA mathematically unbalanced bidsمع ما قد يسببه هذا النوع من مشاكل ومخاطر نذكر منها:
    مخاطر المالك:
    قد يقوم المقاول بتنفيذ البند المرتفع التكلفة التي عادة يكون في بداية المشروع و يدفع له المستخلص نظير هذا البند ثم يتنصل من إنهاء المشروع.
    نظير بند مرتفع السعر يوجد بند أخر منخفض السعر في جدول الكميات للمشروع نفسه لو قام المقاول بعدم تنفيذ البند المنخفض أو تنفيذه بطريقة لا تتطابق مع المواصفات فأن الخصم لا يكون في صالح المالك.
    مخاطر المقاول:
    قيام المالك بحذف البند المرتفع السعر من العقد المبرم وتنفيذه عن طريق مستخدميه أو عن طريق مقاول أخر.
    تعديل كميات البنود التعاقدية بزيادة كمية بعض البنود الأخرى وتخفيض كمية البند المرتفع السعر.
    كل مما ذكر لا يكون في صالح تنفيذ المشروع بأي حال من الأحوال، ويمكن أن يكون عدم إحتواء اللوائح على رفض العروض الغير متزنة رياضياًA mathematically unbalanced bids إلى عدم وجود قانون يحدد طريقة توزيع الربح للمقاول بالعطاءات.

    0 Not allowed!



  5. [5]
    ابوصـــــالح
    ابوصـــــالح غير متواجد حالياً
    عضو شرف
    الصورة الرمزية ابوصـــــالح


    تاريخ التسجيل: Dec 2003
    المشاركات: 913

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    شكرا للاخ عبدالرحمن على تفاعله وهذا ليس بغريب عليه فهو دائما يعقب تعقيبات مفيده وان قصرت

    شكرا للاخ خالد على اطراءه للموضوع واستحقاقه للمناقشة

    شكرا لـ رمزة الزبير على المداخلة المفيدة جدا والتي تثري الموضوع بقوة


    ترسية المشاريع مشاكل مزمنة في عالم صناعة التشييد، ايجاد حلول لها، تتناسب مع واقع المقاولين وواقع الاجراءات والقوانين والذين ينقصهما الكثير من التطوير، يعتبر صعبا اذا ما استمر التكسر في العلاقات وعدم تظافر الجهود لهدف خدمة المال العام

    الكثير من الشركات العملاقة اتجهت الى عدم اعتماد تصنيف المقاولين المعتمد من وكالة تصنيف المقاولين التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والاكتفاء به كمدخل لبداية عملية تأهيل المقاولين لديهم، والسبب ان التصنيف واجراءاته وما نتج عنه في السنوات الماضية لا يعتبر محفزا قويا للمؤسسات والشركات لاعتماده.
    فتارة تشوبه الكثير من الاتهامات، وتارة عدم المصداقية واخرى التعقيد .. خلاف ان الاسس التي قام عليها تتطلب زيارات ميدانية للمقاولين الراغبين في التصنيف ومتابعتهم للوقوف على امكانياتهم ولكن للاسف الظاهر انه من الصعب بمكان عمل هذا الجهد بشكل مركزي ومن ادارة ليس لديها فروع في المناطق والامكانيات محدودة

    يقولون اذا اردت ان تطاع فالطلب المستطاع، هل تنطبق هذه المقولة على وكالة تصنيف المقاولين، هل الحل هو طلب مبلغ مالي من طالب التصنيف او اخذ نسبة من قيمة المشاريع التي يقوم بها لصالح تطوير الوكالة (ربما تكون النسبة 0.001% او اقل او اكثر؟ وهل يأمن المقاولين الانصاف والنزاهة عند التقييم؟ وهل يمارس المقاولين اخلاق المهنة عند التقديم ويبتعدوا عن الاغراء والرشوات وخلافها؟

    كيف نصل الى الحل؟ هل علينا ان نلجأ الى الجواب الذي ملينا تكراره وهو التوعية والتوعية والتوعية؟ هل نجعل خلف كل رقيب رقيب؟ هل نأتي بفريق محايد يقوم بالعملية ويكون خلف الستار ومن في الواجهة لا يعلموا بمن يقيم؟ هل نستخدم التعمية على المعاملة فالمقيم لا يعلم اي شركة هو يقيم ولا يعلم مع من يتعامل وبالتالي يكون التقييم موضوعي؟ هل نبني قواعد ثابتة للتقييم ونستخدم الحاسوب للوصول الى الحيادية؟

    كل ما سبق تساؤلات من بين ثناياها قد نصل الى الحل ... ولكن هل هناك من يتبنى هذا المشروع ويدعمه لدى الوزارة المعنية؟

    اترك لكم المجال للنقاش

    0 Not allowed!


    رجاءً فلنكتب بلغة عربية مفهومة للجميع، وندع اللهجات المحلية


  6. [6]
    رمزة الزبير
    رمزة الزبير موجود حالياً
    مشرف متميز


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 3,723

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,408
    Given: 641
    شكر لابو صالح على الشكر و أؤكد أن أغلب المقاولين يملكون ثقافة لا بأس بها في مجال المقاولات إلا أن هذه الثقافة لا تتحول إلى سلوك مهني بدليل عند إستلام بعض المقاولين لمستندات العطاء يظهرون رغبتهم في تنفيذ العمل بأعلى درجات الجودة ما أن يتم التعاقد وتسليم الموقع ويبدأ العمل بالمشروع تنقلب الأمور رأساً على عقب ويكشر المقاول على أنيابه ويحاول التنصل من مسئولياته بحجة أنه لم يحقق أي ربح بالمشروع مع تأكيدنا الدائم على وجود عدد من المقاولين الشرفاء ولنعود إلى صلب الموضوع هو ترسية المشاريع ونذكر أحد النقاط التي يجب ان تراعي عند الترسية وهي:
    إستبعاد عرض الشركة التي لديها حجم تعاقدات كبير:
    نبرر ذلك بأن بعض المقاولين يقومون بالتعاقد على مجموعة مشاريع في وقت واحد ولكن ذلك المقاول لا يقوم بالشروع فيها جميعاً في وقت واحد بل يماطل بجميع الوسائل حتى يقوم بإنهاء مشروع بمشروع وذلك لمحدودية عمالته وآلياته وحجم المشاريع أصبح يفوق إمكانياته وقد نص نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م58) وتاريخ 4/9/1427هـ في مادته (23) على الآتي:
    (( يجوز للجنة فحص العروض التوصية باستبعاد أي عرض منالعروض من المنافسة حتى لو كان أقل العروض سعراً ، إذا تبين أن لدى صاحب العرضعدداً من المشاريع ورأت اللجنة أن حجم التزاماته التعاقدية قد أصبح مرتفعاً على نحويفوق قدراته المالية أو الفنية بما يؤثر على تنفيذه لالتزاماته التعاقدية ، وفي هذهالحالة تتفاوض مع العطاء الذي يليه وفقاً لقواعد التفاوض المحددة في هذا النظام)).


    0 Not allowed!



  7. [7]
    رمزة الزبير
    رمزة الزبير موجود حالياً
    مشرف متميز


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 3,723

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,408
    Given: 641
    ونذكر أحد النقاط التي يجب ان تراعي عند الترسية وهي:
    تحديد شكلية جلسة فض المظاريف (علنية أو سرية).
    بعض الشركات تقوم بفتح العروض الفنية ويقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنياً ،حيث نص القانون المصري رقم (89) لسنة 1998م بخصوص إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات في مادته رقم (10):
    (( تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرضالمالي، ويقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنياً وذلك كلهوفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية)).

    0 Not allowed!



  8. [8]
    ابوصـــــالح
    ابوصـــــالح غير متواجد حالياً
    عضو شرف
    الصورة الرمزية ابوصـــــالح


    تاريخ التسجيل: Dec 2003
    المشاركات: 913

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 0
    مقال مهم في ذات الموضوع

    جريدة عكاظ، الكاتب فارس القحطاني

    أكد لـ«عكاظ» وكيل أمين منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة المهندس أحمد التويجري، وجود 107 مشاريع متأخرة تابعة للبلديات من أصل 691 مشروعا، بقيمة وصلت إلى 616 مليون ريال من إجمالي قيمة المشاريع المقدرة بنحو 2.86 مليار ريال. وأوضح التويجري أن هذه المشاريع تتضمن سفلتة للشوارع والطرق، الرصف والإنارة وتصريف السيول، وبناء المباني الخدمية، مرجعا أسباب تأخرها إلى زيادة عدد المشاريع التي ينفذها المقاول الواحد والتي تكون أكبر من إمكانياته المادية والفنية والإدارية. وأفاد وكيل أمين منطقة الرياض أن الأمانة أوجدت حلا للقضاء على تأخرها يتمثل في عدم إعطاء المقاول مشاريع إضافية إلى التي في عهدته، لافتا في الوقت ذاته إلى أن بعض الشركات المنفذة لتلك المشاريع تعاني من بعض المشاكل الإدارية أو المالية.وذكر أن بعض المقاولين غير قادرين على تحديد الجدول الزمني لتنفيذ المشاريع التي في عهدته أو تنظيم العمل بها لعدم وصول المواد الضرورية للعمل، مما يتطلب تدخل الأمانة في سرعة وصول المواد الضرورية كي ينهي المقاول مشروعه.

    ---------------------
    تعليق الجهه الحكومية الواحدة ممكن ان تتعرف على حجم مشاريعها مع نفس المقاول، ولكن كيف لها ان تعرف حجم مشاريعه مع جهات اخرى؟؟؟؟ عجبي

    0 Not allowed!


    رجاءً فلنكتب بلغة عربية مفهومة للجميع، وندع اللهجات المحلية


  9. [9]
    ابوصـــــالح
    ابوصـــــالح غير متواجد حالياً
    عضو شرف
    الصورة الرمزية ابوصـــــالح


    تاريخ التسجيل: Dec 2003
    المشاركات: 913

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 0
    مقال جديد يستحق القراءه في ذات الموضوع

    جريدة الوطن .. الكاتب عبدالله صادق دحلان

    الرابــــــــــــــــط

    قراءه شيقة للجميع .. وفي انتظار التعليقات

    0 Not allowed!


    رجاءً فلنكتب بلغة عربية مفهومة للجميع، وندع اللهجات المحلية


  10. [10]
    خالد قدورة
    خالد قدورة غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 460
    Thumbs Up
    Received: 30
    Given: 2
    موضوع ممتاز للمناقشة

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML