دورات هندسية

 

 

الخلافة هي النموذج - عبود وطارق الزمر

النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. [1]
    حافظ صالح
    حافظ صالح غير متواجد حالياً

    عضو متميز

    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 534
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    الخلافة هي النموذج - عبود وطارق الزمر

    إن نموذج الخلافة هو النموذج القادر على التعبير عن عقيدة التوحيد، ومن ثم الأهداف العقائدية للسلطة الإسلامية، والتى تستلزم بدورها تحويل نظام القيم الإسلامية إلى نظام مجتمع وأسلوب حياة، والذى هو فى حقيقته ومضمونه قيام بواجب الاستخلاف فى الأرض.
    أن لعقيدة التوحيد دورا مركزيا فى بناء السلطة السياسية وقيامها بواجباتها، وهو ما يتأسس على المضمون السياسى لعقيدة التوحيد، ولحقوق الله تعالى، ولمقصد حفظ الدين وللفروض الكفائية، وللولاية العامة التى تعد امتدادا لدور الرسل فى المجتمع الإنسانى.. وعلى هذا فإن الأهداف العقائدية للسلطة الإسلامية: هى التعبير السياسى، المتمثل فى دولة، عن مقتضيات عقيدة التوحيد، بشأن حقوق الله تعالى، محددة بمقصد حفظ الدين، فى إطار الفروض الكفائية بحق الأمة، والتى تمارسها السلطة العامة استنادا إلى ولايتها الشرعية، والتى تعد امتدادا لدور الرسل فى المجتمع الإنسانى، والذين توجه إليهم الأمر الإلهى «أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه» الشورى 13.
    أن الواجب المركزى الملقى على عاتق السلطة السياسية، هو واجب إقامة الدين أو تحقيق التوحيد أو تأسيس نموذج الاستخلاف، وهو واجب يستلزم قيام السلطة بعدة مهام:
    1: الالتزام بالدين، وهو ما يتضمن قبولها بعقيدة التوحيد، والعمل على تحقيقها فى الواقع.
    2: تشييد المجتمع الإيمانى، وذلك من خلال الإشراف على إقامة فروض الأعيان، وتنظيم العمل بفروض الكفايات، ومراقبة الالتزام بأوامر الشريعة، والنهى عن المنكرات داخل المجتمع.
    3: العمل على حراسة الدين والمجتمع، وذلك بالعمل على استمرار بقاء ونقاء قيم الدين وأحكامه، وهو ما يتضمن دورا للدولة تجاه المنافقين والمرتدين والمبتدعين والممتنعين عن الشرائع، والحفاظ على دين المجتمع والدفاع عنه حال الاعتداء عليه، وهو ما يتضمن الدفاع بالردع والدفع.
    4: بناء العلاقات الخارجية على أساس الدعوة، حيث تقوم الدولة بمهمة تبليغ الإسلام للعالمين، والعمل على إزالة كل الحواجز والعقبات التى تحول دون ذلك.

    أن الدولة الإسلامية لم تعرف مفهوم الدولة الدينية، الوارد بالثقافة السياسية الأوروبية، وأن محاولات بعض العلمانيين إلى اعتبار الدولة الإسلامية هى دولة دينية بالمفهوم الأوروبى، إنما يدل على غوغائية تخلى عنها بعض المستشرقين، كما تدل على افتقادهم لأدنى شروط الموضوعية، وسعيهم دون علم أو وعى إلى تشويه مفاهيم الدولة الإسلامية فحسب.
    أن السلطة فى الإسلام ضرورة وفريضة: ضرورة مستمدة من تصور الإسلام للخصائص الإنسانية وطبيعة الحياة الاجتماعية، والتى لا تستقيم أحوالها، ولا تتحقق مصالحها إلا بقيام السلطة.. وفريضة لأن تحقيق عقيدة التوحيد وتطبيق شريعة الإسلام لا يتم إلا بوجودها.
    كما أن السلطة فى الإسلام قد نشأت على يد الرسل ــ عليهم السلام ــ فدعوة الرسل هى دعوة لإقامة منهج التوحيد فى الأرض لهذا فقد اجتمعت كلمتهم على قول «اعبدوا الله مالكم من إله غيره» الأعراف 59، كما أن الشرائع التى نزلت عليهم أوجبت إقامة هيكل سياسى وجماعة منظمة تضمن تنفيذها، لهذا يقرر المولى ــ تبارك وتعالى ــ وجوب طاعة الرسل، قادة المجتمعات «وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله» النساء 64.
    كما أن السلطة السياسية فى الإسلام على وجه التأكيد، تستند فى شرعيتها إلى ركنين أساسيين:
    الأول: الشرعية الدينية أو القانونية، حيث تصبح الشريعة هى مصدر التشريع، كما أن السلطة فى الإسلام قد وجدت لإقامتها، كما أن قيامها بذلك هو الذى يفسر ويبرر وجودها.
    الثانى: الشرعية السياسية، حيث تستمد السلطة ولايتها العامة من الاختيار أو البيعة التى تستجلى رضى الأمة أو أكثريتها. وهو ما يوجب بناء آليات معاصرة تحقق هذه الشرعية.

    الفقه الإسلامى لم يحبذ ولاية الاستيلاء
    أن قبول الفقه السياسى الإسلامى بولاية الاستيلاء والتى يتخذها البعض ذريعة للتحامل والتشويه، إنما تؤكد وثائقه أنه قبول اضطرارى، على سبيل الاستثناء، ولا يمثل قاعدة للولاية الشرعية، كما أنه يدل على مدى عمق هذا الفقه، ورعايته للاستقرار السياسى، وترجيحه لصالح المجتمع، كما أن القواعد والشروط الصارمة للقبول بهذه الولاية، تحد كثيرا من سلبياتها ومفاسدها.

    التعددية فى الإسلام
    إنه برغم مركزية دور العقيدة فى بناء الدولة وهياكلها ومؤسساتها، إلا أن ذلك لم يمنع من القبول بالتعددية الدينية والقومية والمذهبية:
    فالتعددية الدينية: تشهد لها أن الدولة الإسلامية، تعد أول نموذج سياسى عرفه العالم، يعترف بالمخالفين فی العقيدة، ويحمى حقوقهم.
    والتعددية القومية: تشهد لها القوميات الكثيرة التى عاشت فى كنف الدولة الإسلامية، وهو ما حققت فيه نجاحا غير مسبوق.
    والتعددية المذهبية: تشهد لها المذاهب الفقهية المتعددة، والتى لا تزال حاضرة فى مجتمعاتنا الإسلامية، والتى يمكن أن تؤسس للتعددية السياسية فى واقعنا المعاصر.

    واجبة وليست مجرد حقوق
    أن مفهوم الحرية فى الإسلام هو مفهوم متميز: فالحريات فى الإسلام هى واجبات وليست مجرد حقوق، ولهذا فقد اشتغل الفقه السياسى الإسلامى بدور الفرد فى المجتمع، بصفته مكلفا وليس بصفته حرا، كما أن هذه الحريات لا تحدد بالطبيعة، بل تحددها الشريعة، كما أن السلطة السياسية تقوم بكفالتها وحمايتها.
    ومن هنا تبرز «النظرية العامة للحقوق والحريات فى المجتمع الإسلامى» التى تتفوق باستنادها إلى شريعة سماوية مستقلة عن الدولة وتسبقها وتلزمها وتقيدها، كما أنها لا تقبل التعديل أو التبديل وفق أهواء الحكام، كما أنها تحدد بدقة نقطة التوازن بين السلطة والحرية.
    كما أنه فى إطار القيام بوظيفة الاستخلاف الواجب على كل مكونات الدولة، «إماما ورعية وأهل حل وعقد» يوجد عدد وفير من القيم السياسية التى تؤسس لممارسة نموذج الاستخلاف، فتجعل الأمة مسئولة مسئولية كاملة، كما تجعلها شريكا حقيقيا فى بناء السلطة وتوجهاتها واختياراتها، كما تكفل حيوية المجتمع وفاعليته فى مقابل سلطة الدولة.. وعلى هذا نجد مساحة واسعة للحريات والواجبات السياسية تكفل مشاركة الأفراد فى تكوين السلطات، وممارستها، والرقابة عليها، فضلا عن حق العصيان المدنى، وخلع الحكام ويكفى أنها جميعا واجبات، وليست مجرد حقوق كما بالفكر السياسى الليبرالى.
    أن الخصائص والمزايا التى يتحدث عنها بعض المبهورين بالنموذج الليبرالى، مثل دولة القانون، والمشاركة السياسية، وحقوق الإنسان، لم ترق إلى مثيلتها فى النموذج السياسى الإسلامى: فالدولة الإسلامية هى الدولة الوحيدة القادرة على إقامة دولة القانون، حيث تسبق الشريعة السماوية على الدولة وتقيدها وتعلوها، وهى فوق ذلك مستقلة عنها.. والمشاركة السياسية توجبها الشريعة فى إطار بناء النظام السياسى الإسلامى، وتصويب مساراته والتصدى لما يطرأ من انحرافات.. وحقوق الإنسان، هى حقوق تقررها الشريعة، ومن ثم لا تخضع للتعديل أو التبديل وفق هوى الحكام ورغبات الطبقة المسيطرة، وهو من أهم ضمانات الحقوق التى يسعى إليها أى نظام سياسى عادل رشيد.

    العلاقات الدولية فى الإسلام
    أن الفقه السياسى الإسلامى قد أرسى أول قواعد عرفها العالم فى التعامل مع الآخر على المستوى الدولى، سواء كان ذلك فى حالة الحرب أم فى حالة السلم، ووضع بذلك اللبنات الأولى للقانون الدولى، التى كانت جزءا من القانون الداخلى للدولة الإسلامية، فيما سمى بعلم «السير».

    وفى ضوء ذلك، فإن قيام علاقات مستقرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، والقوى الدولية والدول الأخرى غير الإسلامية،يجب أن يكون على أساس الندية وتبادل المصالح واستبعاد كل أشكال الهيمنة وفرض التبعية ودعم العدوان أو الاحتلال.
    و الشريعة الإسلامية قد تفوقت على غيرها من الشرائع فى وفائها للعهود مع غير المسلمين وفى حمايتها لحقوق الأفراد الداخلين فى هذه العهود.
    فقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعهد والالتزام بالعقد وعدم تجاوز ذلك بحال فقال: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) المائدة.. وقال تعالى: (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا) الإسراء 34.. وقال تعالى: (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولاتنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا) النحل 91.. وقال تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) المؤمنون 8.
    بل قدم القرآن الوفاء بالعهد مع غير المسلمين على واجب نصرة المسلمين المقيمين فى غير دار الإسلام لو طلبوها فقال تعالى (وإن استنصروكم فى الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق) الأنفال 72.. كما جعل القرآن الالتزام بالعهد من التقوى (فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين) التوبة 4.. وقال تعالى: (فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين) التوبة 7.
    كما أوجب الفقه الإسلامى الوفاء بالعهد ومقتضاه، وما هو أولى منه، لأن الأصل فى جنس هذه المسائل والشروط: أن الأمان على الشىء، هو أمان على مثله، وعلى ما فوقه ضررا، ولا يكون أمانا على ما دونه ضررا.
    كما حرم الفقه الإسلامى التعرض لأفراد المعاهدين، إذا كانوا فى دولة بينها وبين المسلمين حرب، لأن العهد تسرى أحكامه على المعاهدين فى أى مكان ذهبوا.
    كما لم يجز الفقه الإسلامى الاشتراك مع الخوارج (الذين لا يتحرزون فى قتالهم) فى قتال غير المسلمين.. إلا بعد التأكد من أنهم لم ينقضوا عهدا، فإن كانوا قد غدروا، فلا يسعنا القتال معهم، لأن الوفاء بالعهد واجب. بل يجب دفع ظلمهم عن المعاهدين.. كما يجب دفع ظلم أهل العدل أيضا إذا وقع منهم على المعاهدين.
    وإذا غدر المعاهدون، فلا يعاملوا بالمثل.. بل يظل الوفاء واجبا.. فلما خافت الروم ـ معاوية رضى الله عنه ـ على أن يؤدى إليهم مالا، وارتهن معاوية منهم رهنا من أفرادهم، فلما غدرت الروم وقتلوا رهائن المسلمين، رفض معاوية وأجمع المسلمون معه على عدم جوائز قتل رهائنه، وخلوا سبيلهم، وقالوا وفاء بغدر خير من غدر بغدر.

    تحذير من اللهث وراء الغرب!!
    لذا فوجب التحذير من دعاوى تقليد الغرب، خاصة فى هذا المجال المهم فهى:
    أولا: دعاوى تفتقر إلى السند الشرعى، وتصطدم أحيانا مع الثوابت.
    ثانيا: فالخضوع لمنطقها يرتب خضوعا لكل تداعياتها، حيث تتحول إلى معول هدم بدلا من أن تستعمل فى الترميم والبناء.
    ثالثا: لأنه من المستحيل أن تتجدد عزائم أمة وتنهض على مجرد، التقليد لغيرها، فضلا عن أن ذلك إنما يكرس شعورا بالدونية الحضارية، وهو ما يلغى شخصية الأمة ويكلها إلى السلبية والاستسلام.
    رابعا: إن تجربة التقليد خلال قرنين من الزمان، على طول منطقتنا وعرضها لم تحقق أى نجاح يذكر، فضلا عن أنها مزقت الأمة، وكرست التخلف والتبعية واستبعاد الشريعة.
    خامسا: تؤكد قواعد النظرية السياسية والقانون الدستورى وعلم الاجتماع السياسى أن النظم السياسية هى تعبير حرفى عن عقيدة الأمة وظروفها الاجتماعية، ومن ثم فهى لا تخضع للتصدير والاستيراد كما الآلات والمأكولات.
    سادسا: إن اختزال مشروع النهضة الإسلامية فى تقليد الغرب أو محاولة اللحاق به، هو تسليم بالهزيمة منذ البداية، كما أنه تزييف واضح للمسيرة، لأن تقليد الغرب أو محاولة اللحاق به، سيجعله دائما هو القبلة والهدف، وهو ما يصادر التراث وينفى الهوية.
    سابعا: إن التفسير الأقرب لحالة التعلق بالاستيراد من الخارج فى مجال القيم والنظم السياسية، إنما يرجع كما قال ابن خلدون إلى أن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب فى شعاره وزيه وسائر أحواله وعوائده.. وهو ما يرجع إما إلى الاعتقاد بكمال الغالب، أو ما وقر لدى المغلوب من تعظيم الغالب، أو الاعتقاد بأن الغالب إنما غلب بما انتحله من العوائد والمذاهب.
    أن التبرير الذى يسوغ لاستيراد النظم السياسية الليبرالية، على أساس إمكانية الفصل بين قيم الليبرالية وآلياتها، وهو ما ترجمه البعض إلى نظرية تعتمد المرجعية الإسلامية والآليات الديمقراطية، هذا التبرير لم يتمكن حتى الآن أن يرد على الانتقادات الرئيسية الموجهة لعملية التقليد والاستيراد فى هذا المجال المهم، كما أنه يتجاهل أن الآليات الديمقراطية تؤدى إلى جميع تداعيات الفلسفة الليبرالية، ومن ثم علمنة الدولة وتغريب المجتمع، فلا يمكن فى ظلها تقييد الحرية الاقتصادية بحرمة الربا، ولا تقييد الشخصية بحرمة الخمر والميسر والفواحش، ولا تقييد حرية التعبير بتحريم الردة، وإذا تم هذا التقييد، فإن النظام يوصف بانتهاك القواعد الديمقراطية، ويتعرض لعقوبات أشد من عقوبة المرتد!!

    إن التعامل مع المخالفين فى العقيدة داخل المجتمع الإسلامى، يعبر عن أول قواعد تشريعية يعرفها العالم، تعمل على حمايتهم واحترام حقوقهم، بل واعتبار العدوان عليهم عدوانا على الدولة والمجتمع، وهى فى هذا قد تفوقت على مفهوم الأقليات الذى أفرزته الليبرالية الحديثة والذى لم يمنع اضطهادهم والعمل على تمييزهم.
    وعلى هذا لا يمكن اعتبار أن غير المسلمين فى المجتمع الإسلامى محاربين، لمجرد زوال الحكم الإسلامى، وذلك لبقائهم على العقد الأول الذى عقده أجدادهم مع الدولة الإسلامية.
    ولا يمكن كذلك اعتبارأقباط مصر ناقضين للعهد لمجرد أن عددا من أقباط المهجر قد غلبوا مصالحهم الشخصية على مصالح البلاد وأمنها القومى وذلك لأن نقض البعض لا يسرى على الكل.


    المصدر : منتدى العقاب

  2. [2]
    حافظ صالح
    حافظ صالح غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 534
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي الحبيب
    اذا كنت متعجلا لترى العاملين للخلافة فانظر
    ان كنت مستعجل انظر الى هذا :
    http://www.hizb-ut-tahrir.info/arabic/index.php/news/single/2308

    0 Not allowed!



  3. [3]
    حافظ صالح
    حافظ صالح غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 534
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الدعاء يا صائمين
    جزاكم الله خيرا
    آمين

    0 Not allowed!



  4. [4]
    حافظ صالح
    حافظ صالح غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 534
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    فاللهمَّ أصلح لنـا ديننـا الذي هو عصمة أمرنـا, وأصلح لنـا دنيانا التي فيها معاشنا, وأصلح لنا آخرتـنـا التي إليها معادنا, واجعـل الحياة زيادة لنا في كـُـلِّ خير , واجعل الموت راحة لنا من كـُـلِّ شـر... اللهمَّ إنـَّـك تعلـمُ ذنـُوبنـا فاغفـرها, وتعلـم عُيوبنـا فاستـرها... وتعلم حاجاتنـا فاقضها يا قاضي الحاجات... اللهمَّ يا غنيُّ يا حميد, ويا مبدِئُ يا مُعيدُ, ياغـفـورُ يا ودودُ, ويا ذا العرش المجيدُ, يا فعَّال لما تـُريدُ, اجمع على الحقِّ كلمة المسلمين, وألّف بين قلوب عبادك المؤمنين... اللهمَّ أصلح ذات بينهم, وانزع الغلَّ والحسد والبغضاء من قلوبهم... اللهمَّ اجعل ولايتـنا فيمن خافك واتـَّـقاك, واتَّبَعَ في الحقِّ رضاك... اللهمَّ اجعـلنا من عبادك الصَّالحين, وأوليائك المفلحين, وجُـندك المنصُورين.

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML