دورات هندسية

 

 

1-2 الغاز المصرى فين

صفحة 1 من 5 12 3 4 5 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 44
  1. [1]
    الصورة الرمزية ابو محمود
    ابو محمود
    ابو محمود غير متواجد حالياً

    عضو متميز

    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 2,022
    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 15

    1-2 الغاز المصرى فين

    أثار القرار الذى اتخذته المحكمة الإدارية العليا فى 2 فبراير 2009 جدلاً واسعاً فى الأوساط السياسية المختلفة. والذى يقضى بإيقاف تنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمة القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية.واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أن قرار وزير البترول رقم (100) لسنة (2004) الصادر بناء على قرار مجلس الوزراء وضع أسس بيع فائض الغاز المصرى إلى دول شرق البحر المتوسط ومنها إسرائيل، وهو من القرارات التى تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم فى نطاق وظيفتها السياسية، مما يدخل فى أعمال السيادة التى استقر القضاء الدستورى والإدارى والعادى على استبعادها من رقابته، وإخراجها من نطاق اختصاصه الولائى، الأمر الذى يرجح معه إلغاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم تقضي المحكمة بوقف تنفيذ الحكم لما يترتب على تنفيذه من المساس بالتزامات الدولة وتعهداتها مع الدول الأخرى. وقررت المحكمة إحالة ملف الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة، وهي هيئة استشارية تابعة للمحكمة لإعداد تقرير قانوني قبل استئناف نظر القضية في 16 مارس 2009.بدايات الأزمة

    أبرمت الحكومة المصرية ـ ممثلة فى وزارة البترول ـ اتفاق تزويد الغاز لإسرائيل عام 2005، وينص هذا الاتفاق على تزويد إسرائيل سنويا بكمية من الغاز تصل إلى 7ر1 مليار متر مكعب لمدة 15 عاما، مع إمكانية زيادة الكمية بنسبة 25% وزيادة المدة الزمنية لـ 5 سنوات أخرى. وتحدد الاتفاقية السعر بـ 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وهو سعر أقل من سعر التكلفة الذي يبلغ 2.6دولار. فى حين أن قيمته السوقية تزيد عن 9 دولارات. جدير بالذكر أن الحكومة المصرية أقرت فى مارس 2008، أن سعر الغاز المباع لإسرائيل هو أقل من الأسعار العالمية، إلا أنها رفضت الكشف عن سعر المليون وحدة حرارية بالضبط. الأمر الذى أدى إلى اعتراض مختلف الاتجاهات السياسية على هذه الاتفاقية، خاصة أن تفاصيلها لم تعرض على مجلس الشعب المصري، الذي يعتبر أعلى هيئة تشريعية.محكمة القضاء الإدارى

    فى 18 نوفمبر 2008 قضت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بوقف قرار تصدير الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية ورفض الدفوع التى أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى.واعتبر رئيس المحكمة ان الموارد الوطنية ملك للأجيال الحالية والمقبلة وان السلطة التنفيذية يجب أن تحصل على موافقة البرلمان قبل اتخاذ أى قرار بتصدير الغاز. وأكدت المحكمة انه بالنظر الى ان الحكومة لم تحصل على موافقة مسبقة من مجلس الشعب فانه يتعين عليها منع تصدير الغاز إلى اسرائيل. كما أقام السفير المصري السابق بالخارجية إبراهيم يسري دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى يطلب فيها إلزام الحكومة بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل على اعتبار أنه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر. وأشار إلى أن مصر تخسر 9 ملايين دولار يوميا جراء هذه الصفقة وأن صفقة كهذه كان من الأجدر التعامل معها بعرضها أولا على مجلس الشعب لإبداء رأيه فيها بالموافقة أو الرفض على اعتبار أن الغاز المصرى ملك للشعب وليس لشركة خاصة، لاسيما وأن المدة المقدرة للغاز بمصر فى حدود 17 سنة مما يعنى الإهدار للمال العام والثروة القومية.هيئة قضايا الدولة

    وفى السياق ذاته أقامت هيئة قضايا الدولة طعنا على حكم محكمة القضاء الاداري ـ الصادر فى 18 نوفمبر 2008 ـ أمام المحكمة الادارية العليا مستندة الى انه ليس هناك علاقة تعاقدية بين مصر واسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعي، وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز، ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الادارى باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص. وأكدت هيئة قضايا الدولة أن الحكم المطعون عليه سيترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها. حيث أن البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الاراضى المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله. وأوضحت الهيئة فى طعنها على الحكم أن المختص بتحديد أسعار الغاز هو أهل الخبرة فى شئون تصديره، وأنه كان ينبغى على محكمة القضاء الإدارى الاستعانة بهم ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن، خاصة وأنه من المستقر علميا استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة بالإضافة إلى أنه لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات إضافية من الغاز، نظرا للتكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمى له، فضلا عن تكبد الدولة خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز فى حال إيقاف تنفيذ القرار الذى يسمح ببيع الغاز لإسرائيل بالسعر المتفق عليه.موقف الحكومة المصرية

    أشارت الحكومة إلى أن شركة تابعة للقطاع الخاص أبرمت اتفاق التصدير وبالتالي لا ينطبق عليه القانون الذي يلزم الحكومة بعرض الاتفاقيات مع الدول الأجنبية على مجلس الشعب.الموقف الإسرائيلى

    وحول الموقف الإسرائيلى من حكم المحكمة الإدارية العليا فقد أكدت مجموعة مرحاف الاقتصادية، الشريك الإسرائيلى فى شركة غاز شرق المتوسط emg على شعورها بالرضاء لصدور قرار المحكمة الإدارية، والذى سيوقف الجدل، الذى تثيره المعارضة المصرية، حول صفقة تصدير الغاز المصرى لاسرائيل. كما أصدرت وزارة البنية التحتية الإسرائيلية بيانا فى أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا عبرت فيه عن ترحيبها وابتهاجها بهذا الحكم، وقالت الوزارة إن إسرائيل تعلق أهمية استراتيجية على اتفاق الغاز الطبيعى الذى وقعته مع مصر وعلى ضرورته الشديدة لسوق الطاقة الإسرائيلى، كما أكدت على أن الاتفاق بين مصر وإسرائيل حول الغاز الطبيعى سوف يستمر ويتم الالتزام به من الطرفين. خاصة وأن شركة غاز شرق المتوسط وهى الشركة المصرية الإسرائيلية المشتركة المحتكرة لتصدير الغاز الطبيعى المصرى أصبحت حاليا توفر ثلثى احتياجات شركة كهرباء إسرائيل من الغاز الطبيعى اللازم لتوليد الكهرباء.

  2. [2]
    ابو محمود
    ابو محمود غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية ابو محمود


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 2,022
    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 15
    ردود الفعل

    أثار حكم المحكمة الإدارية العليا، صدمة للفريق القانوني الذي رفع دعوى وقف تصدير الغاز لإسرائيل، بقيادة السفير إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية السابق، لكنه أكد أنه والفريق القانوني المعاون له سيبدأ في إقامة الدعوى مجددا، لاسيما في الشق الموضوعي وسيلجأ إلى هيئة مفوضي الدولة مدعومين بعدد كبير من الوثائق والمستندات غير القابلة للطعن أو الدحض. وأوضح أن الأعمال السيادية لا تتعلق أبدا بأعمال الوزراء أو مجلس الوزراء في ضوء تصرفهم كسلطة إدارة وليس سلطة حكم. كما عبر أحد أعضاء مجلس الشعب عن انزعاجه من حكم المحكمة الإدارية العليا باعتباره مخالفا لجميع المقاييس المالية والاقتصادية الأمر الذى يترتب عليه استنزاف موارد الدولة. وأعربت الحركة المصرية من أجل التغيير كفاية عن صدمتها من حكم المحكمة الإدارية العليا وتعتزم الحركة تدويل قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل أمام المحاكم الدولية. وعلى الرغم من أن أغلب الآراء جاءت معارضة لهذا الاتفاق بيد أن هناك بعض الآراء تشير إلى أن عقد توريد الغاز المصري إلي إسرائيل ‏ شأنه شأن كل عقود تصدير الغاز الطويلة الأمد التي تتراوح مدتها ما بين‏20‏ و‏25‏ عاما، والتى توقعها سائر الدول التي تصدر الغاز، لكنه يكفل لمصر حق إعادة التفاوض حول بنود الأسعار متي ثبت أن الاتفاق أصبح غير متوازن بسبب المتغيرات المفاجئة التي طرأت علي أسعار الغاز. ومن ثم فالعقد المصري الذي لا يتجاوز حجمه‏2‏ % فقط من حجم صادرات الغاز المصري إلي الخارج لا يحمل أي ميزة تفضيلية خاصة لإسرائيل‏،‏ كما أنه يحدد أوجه استخدام الغاز المصري داخل إسرائيل‏ فقط في تشغيل محطة توليد كهرباء صغيرة هناك‏،‏ أو يذهب للاستخدام المنزلي‏.‏ كما أنه لا توجد سوق عالمية للغاز الطبيعي تفرض سعرا واحدا محددا مثلما هو الحال بالنسبة للبترول‏،‏ حيث توجد اسعار معيارية لكل أنواعه تساعد علي تحديد اسعار البيع والشراء التي تنظمها في العادة عقود قصيرة الأجل‏.‏ أما الغاز فتحدد أسعاره وفق عقود طويلة الأجل يتراوح حدها الزمني ما بين ‏15‏ و‏25‏ عاما‏،‏ نظرا للإنفاق الضخم الذي تتطلبه عمليات الكشف والاستخراج والإسالة والنقل. وما يضمن اقتصادياته هى العقود طويلة الأجل التى تساعد المستثمر علي استرداد تكاليف هذه الاستثمارات الضخمة .‏ وتقول مصارد حكومية أنه بدءا من عام 2000 نجح الجانب المصري في أن يضيف تعديلا مهما إلي اتفاقاته الطويلة الأجل مع الشريك الأجنبي الذي يقوم بتمويل عمليات استكشاف حقول الغاز، وتجهيزها للانتاج وبناء شبكة من خطوط الانابيب تحمل الغاز المستخرج إلي محطات الإسالة أو شبكات التصدير‏،‏ يؤكد حق مصر وأولويتها في شراء حصة الشريك الأجنبي التي تصل إلي‏30‏ % من حجم الانتاج بسعر ثابت طوال مدة العقد لا يتجاوز ‏2.65‏ دولار لكل مليون وحدة حرارية بصرف النظر عن أسعار السوق العالمية‏ وهو ما يسمونه شرط الأسد في اتفاقيات الغاز الذي مكن مصر من تحقيق وفرا بلغ حتي نهاية عام ‏2008‏ ما يزيد علي‏23‏ مليار دولار‏،‏ كان يتحتم علي مصر أن تقوم بسدادها للشركاء الأجانب إذا لم يتم تعديل الاتفاقيات. ومع ذلك لا يحظي هذا الإنجاز ببعض الاهتمام الذي تحظي به عملية تصدير الغاز إلي إسرائيل الذي لا يتجاوز حجمه‏2‏ % من حجم تصدير الغاز المصري إلي الخارج‏. وفي اطار هذه السياسات الجديدة تعيد مصر التفاوض مع الجانب الإسرائيلي حول أسعار تصدير الغاز بحيث تواكب الأسعار العالمية التي تجاوزت في بعض العقود العالمية ‏7‏ دولارات لكل مليون وحدة حرارية‏‏ الأمر الذى يؤكد على ضرورة توازن العلاقات في أي عقد‏،‏ وعلي إمكان التفاوض حول بنود الأسعار إذا طرأت متغيرات مهمة تخل بتوازن المصالح في العقد‏. ‏ويقوم بالتفاوض عن الجانب المصري فريق يضم خبراء في أسعار الغاز وخبراء في المالية وقانونيين دوليين،‏ يراجعون بنود الأسعار وفقا لسعر استرشادي يقدره الخبراء المصريون في ضوء مؤشرات الأسعار العالمية باعتباره الحد الأدني الذي يمكن قبوله‏,، وفي العادة فإن أي اتفاق علي تعديل الأسعار لا يصبح نهائيا قبل أن يحصل علي موافقة الشركة المنتجة والشركة القابضة‏،‏ ثم يقوم وزير البترول برفعه إلي مجلس الوزراء لاعتماده سعرا جديدا ينظم التعامل في هذه العقود‏.‏ ووفقا لهذه العملية فإن الأمر ليس منوطا بشخص الوزير أو لجنة يسمي أعضاءها، ولكنه مرتبط بسلسلة من اجراءات التعاقد تتم علي نحو مؤسسي،‏ يكاد ينحصر دور الوزير فيها في إقرار الأسعار التي وصل إليها التفاوض قبل اعتمادها من مجلس الوزراء‏.‏ ‏ ختاماً يمكن القول بأن حكم المحكمة الإدارية العليا زاد القضية التباسا؛ ففى حين تذرعت الحكومة في مجلس الشعب بعدم مسئوليتها عن هذه الاتفاقية، باعتبارها صفقة بين شركات خاصة، تحدثت المحكمة عن القرار باعتباره من أعمال السيادة الخاصة بالحكومة، رغم أن القضية لا تخص قرارات رئيس الجمهورية.

    0 Not allowed!




    لا الـــــــه الا الله
    محمد رسول الله



  3. [3]
    ابو محمود
    ابو محمود غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية ابو محمود


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 2,022
    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 15
    منتظر الردود والمشاركات
    وعلى فكرة اخى زانتى نسيت اقولك فى الرد على موضوعك ممكن يحصل عندنا
    ان الديموقراطيه ان تقول وتفعل ماتريد
    ولا تعترض على حكم اصحاب القرار
    فلهم نفس حقك
    من القول والفعل والبطش

    0 Not allowed!




    لا الـــــــه الا الله
    محمد رسول الله



  4. [4]
    ابوهشوم
    ابوهشوم غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية ابوهشوم


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 4,572
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 2

    لكن هناك سؤال
    بكم تباع اسطوانه الغاز للمواطن المصري؟

    0 Not allowed!





    .. ياعصرَ القصاصْ
    بلطةُ الجزّارِ لا يذبحُها قطرُ النـدى
    لا مناصْ
    آن لي أن أتركَ الحبرَ
    وأن أكتبَ شعري بالرّصاصْ !

  5. [5]
    ابو محمود
    ابو محمود غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية ابو محمود


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 2,022
    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 15
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوهشوم مشاهدة المشاركة

    لكن هناك سؤال
    بكم تباع اسطوانه الغاز للمواطن المصري؟
    والله ياابو هشوم السعر الاصلى والمدعم من الحكومه منها لله 250 قرش
    بس والحمد لله بتوصلك للبيت ب10 او 12 او 20 جنيه حسب المنطقه والدور الى انت عايش فيه
    وفى الشتا بتبقى سوق سودا على دماغ البلد
    بيوصل السعر 30 و40 جنيه وتنتظرها الساعه اتنين الفجر
    وحسبنا الله ونعم الوكيل

    0 Not allowed!




    لا الـــــــه الا الله
    محمد رسول الله



  6. [6]
    ابوهشوم
    ابوهشوم غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية ابوهشوم


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 4,572
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 2
    لا حول ولا قوه الا بالله

    0 Not allowed!





    .. ياعصرَ القصاصْ
    بلطةُ الجزّارِ لا يذبحُها قطرُ النـدى
    لا مناصْ
    آن لي أن أتركَ الحبرَ
    وأن أكتبَ شعري بالرّصاصْ !

  7. [7]
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية zanitty


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 6,146

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,110
    Given: 1,645
    و ابقى قابلنى لو لقيتها فى رمضان
    و اللا الغاز الطبيعى اللى راح اسرائيل و نص مصر متعرفش مواسيره شكلها ايه

    0 Not allowed!


    ليكن اخر كلامنا فى كل مجلس هو دعاء كفاره المجلس
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك

    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس



    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)


  8. [8]
    ابو محمود
    ابو محمود غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية ابو محمود


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 2,022
    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 15
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zanitty مشاهدة المشاركة
    و ابقى قابلنى لو لقيتها فى رمضان
    و اللا الغاز الطبيعى اللى راح اسرائيل و نص مصر متعرفش مواسيره شكلها ايه
    اقابلك فين يازانتى هه
    والنص التانى عارف يعنى
    ادينى شايفين وعارفين وساكتين
    عمال مصنع الكتان كانو عاملين مظاهره اليوم وكانو ماشيين على نهج عادل امام وبيقلوا اه
    اه اه مش واحد وخمسين واحد وخمسين
    الواحد بيهزر من غلبه
    بدل مايطق ويموت وتفضل بلدنا منهوبه

    0 Not allowed!




    لا الـــــــه الا الله
    محمد رسول الله



  9. [9]
    civil_gehad
    civil_gehad غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 188
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    هو الغاز المصرى راح فين صحيح
    ولا يعنى حلو اوى لبره (قصدى لاسرائيل )
    وجوه المواطن المصرى ساعات ميلاقيش الغاز ده اصلا
    وملا يلاقيه يلاقيه بسعر اعلى
    حسبى الله ونعم الوكيل على الحكومه المصريه

    0 Not allowed!



  10. [10]
    civil_gehad
    civil_gehad غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 188
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    حسبى الله ونعم الوكيل
    حسبى الله ونعم الوكيل
    وقال ايه اتفاقيه لنقل الغاز
    حرام عليكو

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 5 12 3 4 5 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML