دورات هندسية

 

 

لمن لدية اسئلة شرعية فى الحياة الهندسية ؟؟؟؟؟؟!!!!!!!

صفحة 5 من 17 الأولىالأولى 1 2 3 4 56 7 8 9 15 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 50 من 162
  1. [41]
    شهاب الحق
    شهاب الحق غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية شهاب الحق


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 113
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0

    أحكام المناقصات (2)

    نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ... ثم اما بعد..

    هذه المبادئ لابد من التعرف عليها للقراءة أو البحث فيما نحن فيه أو مستقبلا لمن يحب البحث عن احكام المناقصات ، وهذه المبادئ يمكن استخدامها بواسطة الزملاء المهتمين بالأدلة والتفاصيل.

    1- لم يتحث فقهاؤنا القدامى ولا سلفنا الصالح عن المناقصات التي نحن بصدد الحديث عنها.
    2- ولكنهم أفادوا وأجادوا في الحديث عن المزايدة وأحكامها الشرعية بناءا على ما ورد فيها من أحاديث (4 أحاديث نبوية شريفة).
    3- انتهى الفقه الاسلامي المعاصر الى قياس المناقصة على المزايدة بحيث تأخذ أحكامها في الجملة ، انظر مثلاً قرار مجمع الفقه الاسلامي - وهو أعلى جهة فقهية اسلامية في العالم - رقم 107 (1/12) بشأن عقود التوريد والمناقصات حيث جاء فيه ما نصه : "ثانيًّا : المناقصة جائزة شرعًا ، وهي كالمزايدة ، فتطبق عليها أحكامها ، سواء أكانت مناقصة عامة ، أم محددة ، داخلية ، أم خارجية ، علنية ، أم سرية .

    4- المناقصة ليست عقدا من العقود وإنما هي اجراء يسبق عقدا من العقود غالبا هو عقد التوريد أو المقاولة ( بالمناسبة اريد رأيك الهندسي في ذلك ... هل المناقصة عقد؟).

    5- أكثر المذاهب الفقهية بحثا وتفريعا وتفريعا ودراسة لوضوع المزايدة ومن ثم نستفيد منه في المناقصة هو المذهب المالكي ، وطبعا تحدث عنها فقهاء بقية المذاهب ؛ لكن المالكية كان لهم نصيب الأسد في ذلك.

    6- كل من المناقصة والمزايدة لازمة في حق المناقص والمزايد بمجرد تقديمه لعطائه وحتى انتهاء مدة سريانه ، واستمرار اللزوم في حقهما بعد انتهاء مجلس المناقصة أو المزايدة مستفاد من الشرط الذي شرطه عليهما المالك وقبلاه (مدة سريان العطاء)وهو شرط صحيح شرعاً ، أو مستفاد من العرف. (معنى أن المناقصة لازمة في حق المناقص أنه بعد تقديمه لعطائه لا يجوز له شرعا الرجوع عنه )

    7-كل من المزايد والمناقص يبقيان ملتزمين بسعرهما وإن زاد على المزايد غيره أو نقص عن المناقص غيره ، والمالك بالخيار في التعاقد مع من شاء من المناقصين أو المزايدين.(معنى أن المالك بالخيار في التعاقد مع من شاء من المتناقصين أنه غير ملزم شرعا بالتعاقد مع صاحب السعر الأنقص"

    8-يجوز للمالك الامتناع عن التعاقد إذا لم يعجبه السعر الذي انتهت إليه المزايدة (أو المناقصة).

    9- أكرر الأدلة الشرعية المستخدمة في أغلب أحكام المناقصات هي القيا عى مثيلتها لمستخدمة في أحكام المزايدات ، وهذه الأخيرة هي التي تحدث عنها الفقهاء القدامى.

    10- ما سبق هي أحكام شرعية وليست نصوص قانونية

    11- مرفق ملف يحتوى على بعض الابحاث والمناقشات التي دارت بمجمع الفقه الاسلامي للوصول الى ما لخصته لك في نقاط بسيطة ، ومعه نصوص فقهاء المذاهب الاربعة التي توصل منها الى المبادئ المذكورة

    بعد قراءة هذه المبادئ الشرعية يمكننا أن نتقدم في الحديث للخطوة التالية ، وهي الاجابة المباشرة على الاسئلة المطروحة

    0 Not allowed!


    خير الناس انفعهم للناس

    الدال على الخير كفاعله

  2. [42]
    شهاب الحق
    شهاب الحق غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية شهاب الحق


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 113
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0

    أحكام المناقصات (3)

    مرفق هنا الملف المحتوي على مناقشات السادة العلماء الاكابر حول موضوع المناقصة والتوريد ، وهو ملف كبير لا تقلق لو تعذر عليك فهم بعض مصطلحاته لكن ابقه عندك فستحتاجه يوما ما.

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة
    • نوع الملف: doc 035.doc‏ (642.5 كيلوبايت, 158 مشاهدات)
    خير الناس انفعهم للناس

    الدال على الخير كفاعله

  3. [43]
    شهاب الحق
    شهاب الحق غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية شهاب الحق


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 113
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0

    أحكام المناقصات (4)

    نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى اله عليه وسلم .. ثم أما بعد..

    الملف المرفق فيه جزء بالغ الأهمية من إجابة سؤالك ... وهذا الملف هو جزء من رسالة دكتوراه في فقه المعاملات الهندسية...

    ويحتوي على ...

    1- معنى النجش في الفقه الاسلامي وعلاقتة بالمزايدة ومن ثم المناقصة وحكمه الشرعي.

    2- ثلاث فروع فقهية معاصرة لها صلة بالنجش

    الفرع الأول: دعوة مناقصين متفاوفتين في الكفاءة تفاوتاً كبيراً.
    الفرع الثاني: أن يخبر المالك أنه أُعطي أقل من السعر الحقيقي ليغري المتناقصين بتنقيص أسعارهم.
    الفرع الثالث: تسهيل الشروط والمواصفات أثناء المناقصة.

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة
    خير الناس انفعهم للناس

    الدال على الخير كفاعله

  4. [44]
    شهاب الحق
    شهاب الحق غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية شهاب الحق


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 113
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0

    احكام المناقصات (5)

    نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى اله عليه وسلم .. ثم أما بعد..

    الملف المرفق أيضا جزء من رسالة دكتوراه في فقه المناقصات ...

    وهي تمثل جزءا مباشرا من اجابة سؤالك وتحتوي على:

    اتفاق الاستشاري أو مندوب المالك مع المتناقصين على فوز أحدهم بالمناقصة ... وهذا يمثل الحالات الثلاثة التي ذكرتها في سؤالك إذ فيها جميعا يتفق الاستشاري مع أحد المتناقصين على تعميده (ترسة العطاء عليه) ومع ذلك يقوم بعمل مناقصة

    وبذلك بقي من سؤالك الجزء الاهم من وجهة نظرك وهو الجزء الذي يمكن الاجابة عليه دون كل ما أعطيتك من ملفات وارهقتك به .. لكني وجدت في سؤالك حب طلب الدليل وكذلك وجدت نفس الرغبة في طلبات بعض الزملاء المهندسين.

    وهذا الجزء هو ماذا لو كان المقاول بالاتفاق مع الاستشاري يضيف على عرضه مبلغا من المال سيدفعه للاستشاري على دفعات مقابل ترسية العطاء عليه ؟ ما حكم هذا الفعل من اللاستشاري والمقاول والذي يهمك هو المقاول . فقط اقرأ المرفقات بترتيب ارسالها لك فإنها مدعمة بالأدلة ثم أجيبك على الجزء الأخير من سؤالك والمهم بالنسبة لك..

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة
    خير الناس انفعهم للناس

    الدال على الخير كفاعله

  5. [45]
    أ بـو بـد ر
    أ بـو بـد ر غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 728
    Thumbs Up
    Received: 31
    Given: 13
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شهاب الحق مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الضابط في جميع ذه المسائل هو العرف الهندسي

    فمثلا: من المعلوم هندسيا أنه لو قام بحصر كميات مشروع 10 مهندسين فلن تكون نتيجة اثنين منهم متطابقة ، فهل يعني ذلك أن يقال للاستشاري "ويل للمطففين" ؟

    وهل اذا كانت أعمال المساحة غير دقيقة فأخذ صاحب هذه الارض من جاره أو العكس .. هل يقال له لعن الله من غير منار الارض (أي حدودها) رواه البخاري؟

    الجواب هو: الرجوع للعرف الهندسي .. ومن المعلوم أن هناك أشياء كثيرة من المواصفات الامريكية والبريطانية بل والمصرية تكتب فقط ولا تنفذ وجرى العرف على ذلك ... مثلا: ليس هناك مخالفة شرية في فك الشدات قبل الموعد المحدد بيومين مثلا مع مخالفة ذلك للكود لكن الشرط أن تكون نتائج تكسير عينات اخرسانة بعد اسبوع محققة لنسبة معتبرة من الجهاد النهائي (75% مثلا)

    أضف الى ذلك عرف المالك ... فعندمايكون المالك جامعة الملك عبد العزيز بجده فإن له استشاري هو فلو دانيال ... العرف لديهم ارتفاع المواصفات عما لو كان المشروع اسكان الشباب بمصر

    وكذلك لو قام المقاول بسرعة ترميم التعشيش والتسويس في الخرسانة بعد فك اشدات وبدون علم الاستشاري فلا شئ في ذلك لأن العرف رى أنه لا يمكن ان تصب كل الخرسانة بدون أدني مشكلة وأنه لو ظهرت مثل هذه المشكلة التافهة (تسويس أو تعشيش بسيط) فإن العلاج لن يكون الا بترميمها..

    فالعرف الهندسي هو المحكم ... والله أعلم
    العفو يا شيخنا
    و لكن من المعلوم أن ثقافة الالتزام بالمواصفات عند الغربيين أكثر منها عند العرب و بمراحل
    و أنا فهمت أن فتواك هذه تعتبرها قاعدة
    و معنى ذلك أن هذه القاعدة تُشرّع لاستمرار ثقافة ضعف الالتزام بالمواصفات
    ما رأيك ؟

    0 Not allowed!



  6. [46]
    شهاب الحق
    شهاب الحق غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية شهاب الحق


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 113
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0

    أحكام المناقصات (6)

    نحمده ونصلى على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم .. ثم أما بعد.

    فهذا الجزء الأخير من إجابة أسئلتك ...

    لعله اتضح لديك أن بعض الاعمال التي يقوم بها المالك ويعتبرها البعض تصرفات غير نزيهه هي في الواقع تصرفات جائزة شرعا ؛ فمثلا

    المقصود بالشكل النزيه للمناقصات :اقصد به ان تتم وفق الخطوات التالية /

    1- ان يتم دعوة مقاولين مرخصين ومؤهلين لتنفيذ مشاريع مماثلة ( اي ذو مستوى متقارب ). تبين لك أن حكم دعوة المالك لمتناقصين متفاوتين في الكفاءة تفاوتاً كبيراً فيه التفصيل التالي:
    - أن يكون في نية المالك التعاقد مع أحد المقاولين ، والحكم هنا هو الجواز.
    - أن لا يكون في نية المالك التعاقد مع المقاول الضعيف ؛ بل اتفق معه على أن يستخدم أسعاره الرخيصة كوسيلة للتنقيص من أسعار باقي المقاولين ؛ والحكم هنا أن هذا يعد من باب النجش المحرم في المناقصات ، ويتوجه التحريم لكل من المالك والمقاول الضعيف.
    - أن لا يكون في نية المالك التعاقد مع المقاول الضعيف بل في نيته أن يستخدمه كورقة تفاوض مع المقاولين الآخرين وليس للمقاول الضعيف علم بذلك ؛ والحكم هنا هو الجواز إن كان برضا المقاول ولو ضمناً ؛ والتحريم إن لم يكن برضاه.
    - وفي جميع الحالات السابقة العقد صحيح نافذ ولا خيار لأي من المقاولين.


    2- تسليم كامل مستندات المشروع بنسخ متشابهة تماما" لجميع المقاولين .
    3- تعميم اي مرسلات من الاستشاري فيها اضافة او توضيح ما للمشروع على جميع المقاولين .
    4- استلام عروض الاسعار وعدم كشفها الا امام لجنة مكونة من الاستشاري والمالك ومندوبين من شركات المقاولة .
    5 دراسة العروض جيدا وعمل مقارنة توضح فروق الاسعار واسبابها واي استثناء لبنود العمل او تعديل في المواصفات ... (تبين لك أن المالك من حقه التعاقد مع من يريد ومن حقه أن لا يتعاقد أصلا ؛ ومن ثم إذا أجرى المالك التقييم بطريقة غير المحترفين (بلدي يعني) فإن هذا أمر جائز شرعا ولا يتارض مع نزاهة المناقصة
    6- عدم استدعاء شركة اخرى لم تكن من ضمن قائمة المدعويين مسبقا لتقديم عرض سعر للمشروع.(تبين لك أن المالك من حقه التعاقد مع من يرد ومن حقه أن لا يتعاقد أصلا ؛ ومن ثم إذا دعا شركة لم تكن ضمن قائمة المدعوين فإن هذا أمر جائز شرعا ولا يتارض مع نزاهة المناقصة)
    7- ومن ثم ترسية المشروع على احدى الشركات التي تقدمت بعرض سعر ..بحيث يبنى القرار على الخطوات السابقة .(تبين لك أن المالك من حقه التعاقد مع من يريد ومن حقه أن لا يتعاقد أصلا ؛ ومن ثم إذا بنى قراره على أساس حبه للمقاول رقم(3) أو توصيه صديق له بالمقاول رقم(5) أو السعر دون الجودة أو سابقة الاعمال فقط أو قلة الدفعة المقدمة أو أو أو ....فهذا من حقه وهو أمر جائز شرعا ولا يتارض مع نزاهة المناقصة)

    أخى الكريم ...
    لاحظ في جميع ما سبق أني أتحدث عن المالك وليس الاسشاري وليس عن مندوب المالك؛ فالذي من حقه أن يتعاقد مع صاحب السعر الأعلى مع وجود السعر الأقل هو المالك وليس مندوبه وليس الاستشاري والذي من حقه أن لا يتعاقد أصلا هو المالك وليس مندوبه وليس الاستشاري ، وقد جري العرف في المناقصات أن الاستشاري يرفع توصيته للمالك ، والمالك هو الذي يقرر.... وإنما يكون للاستشاري أو مندوب المالك الحقوق السابقة إذا أعطاه المالك إياها صراحة فقط ، فهنا يكون وكيلا للمالك يعتبر تصرفه كتصرف المالك..

    ولاحظ أيضا أن المالك لو كان هو الدولة - وهي شخصية اعتبارية كبرى- فإنه يتعين عليها الالتزام بما سميته انت المناقصة النظيفة...

    ولاحظ أيضا أن المالك أو الاستشاري لو طلب من المناقصين شراء كراسة الشروط وهو لا ينوي التعاقد معهم فإنه يكون آكل لمالهم بالباطل وهو حرام ، أما لو كان ينوي التعاقد مع أحدهم فقد اختلف الفقهاء المعاصرين في حكم بيع كراسة الشروط أصلا ؛ ورأيي الشخصي مع الذين يجيزون بيعها.


    الان اخي الفاضل اقول وبكل صراحة من النادر جدا ان نجد مثل هذه النزاهة ( على الاقل في محيط عملي ) حتى بابسط اشكالها .. وان وجدت لا تكاد يكون لنا نصيب منها لقلتها وكثرة العروض عليها بمختلف المستويات .

    الشكل الذي تتم عليه الكثير من المناقصات /
    مبني كما ذكرت على احتكاكنا بمحيط العمل اي هي الحالة الاعم مع الاسف .

    تاخذ اشكال مختلفة تتشابه اغلبها بالخطوات الثلاث الاتية :

    1- بعد قيام المكتب الاستشاري بالانتهاء من وضع تصاميمه ومخططاته وموصفات المشروع .. يقوم بعمل تقييم مبداي لكلفة المشروع .
    2- يجري اتصالاته باحدى شركات المقاولات المقربة منه ... ويعطيه نسخة من مستندات المشروع طالبا منه التسعير .
    3- بعد ان يطمئن للسعر الذي قدمه هذا المقاول ..........

    الان يقوم باحدى الحالات التالية . وهي التي تمثل الاشكال المختلفة لطريقة المناقصات التي تتم :/ اما ان :

    الحالة الاولى :-يعدل في مستندات المشروع بشكل يضمن ارتفاع كبير لمبلغ المشروع .. ويوزع هذه النسخ المحرفة الى باقي المقاولين ( مع ابقاء الشكل الاساسي للمستندات والذي سيتم على اساسه التنفيذ للشركة الصديقة ) .... وبالتالي يضمن ان تكون العروض المقدمة من باقي الشركات اكبر بفارق واضح عن عرض الشركة الصديقة .
    او

    الحالة الثانية : - ان يقوم بالامر بالشكل المعتاد بتوزيع نسخ مشابههة لباقي المقاولين ..وعند تقديم عروض الاسعار يقوم بالاطلاع عليها .. واعلام الشركة الصديقة بالاسعار بحيث يتوصل معه الى سعر يرضي الطرفين ويضمن ترسية المشروع عليه .

    او

    الحالة الثالثة : يكون المكتب الاستشاري قد كون قاعدة من بعض شركات المقاولات الصديقة تحيط به يثق بهم جميعا ويتعامل معهم بشكل يضمن للجميع ترسية مشاريع عليهم بشكل دوري نوعا ما ... ( وبواقع حالتي هذه الحالة تتكرر كثيرا وقد تكون هي الغالبة )
    وهنا ياتي للمقاول رقم واحد الذي قام بعمل تسعير مبداي .. ويتفق معه على ترسية المشروع اليه ..
    ومن ثم يقوم بالطلب من باقي الشركات الصديقة بتقديم عروض اسعار محددة المبلغ من قبله هو بحيث يضمن ترسية المشروع على المقاول رقم واحد ..

    (والحكم في الحالات الثلاث السابقة أتاك في ملف "اتفاق الاستشاري مع أحد المناقصين على الفوز بالمناقصة" ، وملف " المناقصة والنجش" إلا أن كليهما لم يتعرض للمبلغ الذي يدفعه المقاول للاستشاري)

    مهم جدا" /
    بالطبع / في الحالات الثلاث .يقوم المكتب الاستشاري باضافة مبلغ محدد على سعر المقاول والذي سيقوم بتعديل عرضه ليشمل هذا المبلغ الي سيسدده للاستشاري خلال مدة التنفيذ .

    طبعا من الواضح أنه لو كان المالك هو الذي سيأخذ هذا المبلغ فإنه يجوز له ذلك فما هو إلا تخفيض في السعر ولا إثم على المقاول في ذلك ول أثر لذلك الفعل على صحة عقد المقاولة

    أما إذا كان الذي سيأخذ المبلغ هو الاستشاري أو مندوب المالك ففيه التفصيل التالي:
    أ- إذا كان سيأخذه بحق فإنه يجوز له أخذه ويجوز للمقاول دفعه ويظل عقد المقاولة صحيح ، ومثال أخذه بحق أن يكون بعلم المالك أو يكون باقي أتعاب له عند المالك يماطله فيها (بشروط عن المذهب المالكي والشافعي).
    ب- إذا كان سيأخذه بغير حق ؛ ففيه التفصيل التالي:
    1- أن لا يعلم المقاول أنه سيأخذه بغير حق ؛ فهنا يقع الإثم على الآخذ (الاستشاري أو مندوب المالك) وحده ، ومثاله أن يخبر الاستشاري أو مندوب المالك المقاول أن هذا المبلغ من حقه لانه باتفاق مع المالك.
    2- أن يعلم المقاول أن الاستشاري أو مندوب المالك سيأخذ هذا المال بغير حق فهنا يشترك المقاول والاستشاري أو مندوب المالك في الثم ويكون فعلهما حراما ، ومثاله أن يكون هذا المبلغ فقط لترسية العطاء على المقاول فقهذ رشوة صريحة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله " لعن الله الراشي والمرتشي والرائش" والقعادة الشرعية تقول : ما حرم أخذه حرم إعطاؤه . ومن تطبيقاتها الرشوة وهي بذل المال ليتوصل به إلى الباطل ، كيف لا والرشوة هنا اجتمع معها إثم عظيم آخرلعله هو السبب الرئبيسي للتحريم وهو أكل أموال الناس بالباطل فالمقاول هنا لم يدفع الرشوة من ماله وإنما من مال المالك وقد قال تعالى " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" وقد أكل الاستشاري مال المالك بالباطل وأعانه المقاول على ذلك مخالفا لقوله تعالى " ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" وأي إثم أكثر من أكل أموال الناس بالباطل . نعم إثم الاستشاري أكبر بكثيييييير من إثم المقاول لكن المقاول آثم أيضا .


    1- تبين لنا كشركات مقاولات انه ان لم نكن من ضمن قاعدة الصداقة سيكون نصيبنا من المشاريع شبه معدوم . ( كونك ضمن قاعدة الصداقة مما يمكنك من الحصول على مشاريع فيما عدا بطريقة ارشوة التي ذكرتها آنفا لا غبار عليه فهو أمر جائز شرعا ، أما عن طريق الرشوة المحرمة المذكورة آنفا فهو حرام ، والضرورة التي تبيح هذا الحرام فتجعله يدخل تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات هي ذات الضرورة التي تبيح للمضطر أكل لحم الميتة كأن يكون في المخمصة (المجاعة) أو في الصحراء بحيث لو يأكل منها لتضرر بالموت أو مقاربته أو موت من يعولهم أو السجن أو نحو ذلك من المصائب عافانا الله وإياك منها .... فهل الشركة في هذا الحالة؟ إن كان الحال هكذا يجوز دفع الرشوة وأخذ العمل لأن الضرورات تبيح المحظورات ؛ وفي هذه الحالة يتعين على اشركة التعاون على إرجاع مال المالك الذي ساعدت على أخذه بالباطل.[/b][/color]2- في كل الحالات لن يتم ابدا التلاعب بالمواصفات المطلوبة بل يتم التقيد بها .
    3- المكتب الاستشاري ياخذ حقه بالكامل من المالك حسب النسبة المتفق عليها معه .


    الان : 1- وهو ما يهمني شخصيا "
    ما وضعنا نحن كشركة مقاولات اضطررنا ان نتواجد من ضمن قاعدة الصداقة لبعض المكاتب الهندسية لكي نستطيع الحصول على مشاريع تضمن لنا البقاء . ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    و
    2- ما هو وضع هذه المكاتب مع اختلاف الحالات الثلاث الموضحة اعلاه و التي تعاملت بها في طريقة ترسية المناقصات . ؟؟؟؟؟



    لعلي أكون بذلك قد أجبتك ...

    والله تعالى أعلى وأعلم...

    0 Not allowed!


    خير الناس انفعهم للناس

    الدال على الخير كفاعله

  7. [47]
    شهاب الحق
    شهاب الحق غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية شهاب الحق


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 113
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة anass81 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم

    أنتهز هذه الفرصة لسؤالك عن موضوع دار الكثير من النقاش حوله من قبل , وهو من المواضيع الشائكة والمهمة جدا في حياتنا الهندسية

    فتوى في حكم نسخ البرامج والكراك والسيريال

    أرجو أن تكون الفتوى على شقين, شق عام , وشق خاص بالهندسة

    وبارك الله فيك
    نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ... ثم أما بعد

    فهذه المسألة للعلماء المعاصري فيها أقوال متقاربة حاصلها كالتالي:

    - الشريعة الاسلامية تحترم الملكية الفكرية أو حق الابتكار ، وقد صدر بهذا المعنى قرار مجمع الفقه الاسلامي مجمع الفقه الإسلامي الدولي في مؤتمره الخامس بالكويت، من 1 إلى 6 جمادى الأولى 1309هـ الموافق 10 إلى 15 (كانون أول) ديسمبر 1988م، قرار رقم 43 (5/5) ونصه: -

    1- الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف، والاختراع، والابتكار، هي حقوق لأصحابها، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة مالية لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يُعتد بها شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها.
    2- يجوز التصرف في الاسم التجاري، أو العنوان التجاري، أو العلامة التجارية، ونقل أي منها بعوض مالي, إذا انتفى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أنّ ذلك أصبح حقًا ماليًا.
    3- حقوق التأليف والاختراع والابتكار مصونة شرعًا، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها".

    - يترتب على ذلك تحريم نسخ برامج الكمبيوتر التي يمنع اصحابها من ذلك ولكن يستثنى مايلي:

    1- أن يأذن أصحابها بالنسخ فمثلا يقولون هذا البرنامج وقف لله تعالى أو يجوز لكل مسلم نسخه أو ... (طبعا هذا غير وارد في البرامج الهندسية) ففي هذه الحالة يجوز النسخ للاستخدام الشخصي والتجارة

    2- أن يسكت أصحابها عن حقهم في الملكية الفكرية فمثلا لا يكتب على المنتج حقوق الطبعة محفوظة او لا تجد في البداية اتفاقية لا يفتح معها البرنامج الا اذا وافقت عليها ، وفي هذه الحالة يجوز النسخ للاستخدام الشخصي.

    3- أن تكون لها (90 يوما مثلا) مدة تجريبية فهذا لا يجوز نسخها للتجارة ويجوز للاستخدام الشخصي
    4- أن يمنع أصحابها النسخ وتكون اشتريت نسخة وتريد عمل نسخة أخرى للاستخدام الشخصي فهذا يجوز وهي فتوى شديدة الأهمية لمكتب هندسي عنده نسخة أصلية أوتوكاد مثلا وثلاث نسخ غير أصلية ، وقد صدر بذلك قرار المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في موضوع "الحقوق المعنوية (برامج الحاسوب) والتصرف فيها وحمايتها":- حيث جاء فيه ما نصه: "يجوز لمشتري البرنامج أن يستنسخ منها لاستعماله الشخصي."
    5- ان يمنع اصحابها النسخ مثل وفي هذا الحالة هناك ثلاثة آرء معاصرة هي:
    - يجوز النسخ بشرط أن لايقدر على ثمنها وأن يكون للاستخدام الشخصي ، وممن قال بهذا الشيخ سلمان العودة والدكتور صبري عبدالرؤوف.
    - يجوز النسخ إذا كان المُصدر محتكرا مثل ويندوز واوفيس و....وقد أفتاني شخصيا أثناء تدريسه لي فضيلة أ.د نصر فريد واصل مفتى الديار المصرية السابق.
    - لا يجوز النسخ مطلقا ، وومن قال بهذا اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء بالسعودية حيث قالت ما نصه:" لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "المسلمون على شروطهم" ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس" وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من سبق إلى مباح فهو أحق به"؛ وسواء كان صاحب هذه البرامج مسلماً أو كافرًا غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم.

    والمسألة إذا كانت خلافية كالمذكورة فإنه - من واقع علم أصول الفقه - يجوز للمكلف العمل بأي مذهب فيها شريطة أن يكون لمجتهد فعلا كالذين ذكرناهم ، ويجوز للمفتي أن يخير المستفتي ، وأخيرا فالذي أميل إليه هو المذهب الثاني والله أعلى أعلم
    -

    0 Not allowed!


    خير الناس انفعهم للناس

    الدال على الخير كفاعله

  8. [48]
    م.ابو حسام
    م.ابو حسام غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    الرشوة

    السلام عليكم ورحمة الله /

    تحياتي للاخ الفاضل شهاب الحق والاخ الكريم المهندس الفقيه .... وبعد

    سؤالي يتمحور حول الرشوة في قطاع المقاولات وبالاخص في مرحلة ما بعد التوقيع على العقود . اي مرحلة التنفيذ ..

    ولكن قبل التوجه بالسؤال كنت اود من حضراتكم بعض التعريفات .

    نعلم من خلال احاديث رسولنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم . ان اللعنة واقعة على الراشي والمرتشي ..

    1- هل الرشوة ( اصطلاحا" ) معناها : ما يدفعه الشخص من مال أو خدمة ليحصل على ما لا يحل له من مال أو منصب أو الربح أو تمرير معاملة لا تحل .

    2- وان كانت كذلك / اذا
    المرتشي : هو من يقوم بقضاء مصلحة ما مقابل الرشوة . مع انها من ضمن مسؤولية وظيفته القيام بتلك المصلحة ..
    والراشي : هو المستفيد من المصلحة المقضية والتي لم تكن لتحق له لولا دفع مبلغ الرشوة ..

    ارجو من سيادتكم التكرم بالتعليق على المعاني اعلاه مع ذكر رايكم المستند على دراستكم الفقهية لما جاء اعلاه ..

    وبعد ذلك باذن الله للحديث بقية ..

    وتقبلوا تحياتي

    0 Not allowed!



  9. [49]
    فاطمةالمهاجرة
    فاطمةالمهاجرة غير متواجد حالياً

    إستشارية الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 1,598
    Thumbs Up
    Received: 164
    Given: 149
    السلام عليكم شكرا جزيلا لفتح باب كهذا لنعرف اين نحن من تصرفاتنا وفق الشرع والدين انا سؤالي هو عن عمل كنت قد قمت به سابقا و اريد ان اعرف الى اي مدى اخطات , حدث وان طلب مني ان اشرف على مراقبة اعمال الترميم في العديد من البنايات وكان من بينها بناية من حجر في الاسفل يعني حوائط حاملة وطابقين سكن كنت ازور المبنى في اوقات معينة لارى كيفية عمل الترميم في الاسفل دون ان ادرك انني ادخل واخرج من بار وصادف اني وقفت يوما مع مهندس المؤسسة التي كانت ترمم امام صناديق سؤلته ماهذ قال خمرة , قلت ماذا قال هذا بار لا تقولي انك كنت لا تدركين ذلك كاد يغمى علي لم اكن اعلم ذلك وطبعا لا احد يصدق ذلك لانني كنت منهمكة ولدي مباني عديدة لم انتبه الى تقرير البناية, سوى تقررها الانشائي وبعد ذلك اقمت الدنيا ولكن بعد فوات الاوان , ولي حازز في نفسي اني كمان كنت التقي صاحب البار واسلم عليه .وبعدها قيل لي لا تنزعجي فانت ترميمين للمساكن الي فوق الي حملتها حوائط البار , ولكنني لم اقتنع بما قيل فهل صحيح اذا كان عندي مساكن ,تقع فوق حانة والضرر الاكبر في الحانة هل يجوز اصلاح تلك الحانة انا في الحقيقة لو قيل لي ذلك وقتها ما كنت ساهمت بترميمها ما يرحلو السكان شو دخلني فيهم هن رضيو يسكنو فوق حانة, بس بدي اعرف رئي الشرع في هيك نقطة والله ولي التوفيقوشكرا مسبقا

    0 Not allowed!



  10. [50]
    ابو محمود
    ابو محمود غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية ابو محمود


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 2,022
    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 15
    الحقد بين الزملاء فى العمل والسعى لكشف اخطاء وعيوب هذا الشخص
    ماحكمها
    ولو فى زميل مش بتاع شغل وانت حاولت تكشفه او توضح الصورة وذلك بعد نصحه مرارا وتكرارا

    0 Not allowed!



  
صفحة 5 من 17 الأولىالأولى 1 2 3 4 56 7 8 9 15 ... الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML