دورات هندسية

 

 

لمن لدية اسئلة شرعية فى الحياة الهندسية ؟؟؟؟؟؟!!!!!!!

صفحة 11 من 17 الأولىالأولى ... 7 8 9 10 1112 13 14 15 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 101 إلى 110 من 162
  1. [101]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479

    فتاوى إسلام ويب
    عنوان الفتوى
    : عمل مسؤول المناقصات في إحدى الشركات المتقدمة بعطاء
    رقـم الفتوى
    : 96069
    تاريخ الفتوى
    : 04 جمادي الأولى 1428
    السؤال:


    جزاكم الله عنا خيراً، هل مال زوجي من الحلال الطيب، زوجي مهندس دولة يعمل في مؤسسات الدولة يقوم بمهام مستشار لدى رئيس البلدية وهو عضو في لجنة تقييم وإسناد مشاريع التنمية ومهامه الأساسية تتمثل في إعداد الدراسة التقنية للمشروع وتحديد الأشغال حسب الغلاف المالي المرخص به من طرف الدولة أي تقييم إداري للاشغال، كما يقوم بتحديد شروط المناقصة وتحديد ميزان تقييم العروض الذي يعرض على جميع المؤسسات المشاركة في المناقصة وعرضه على لجنة البلدية الخاصة بالصفقات، ولكن يعتبر قوله ورأيه هو السائد في اللجنة كونه الأكثر تخصصا في الميدان والثقة المتبادلة بينه وبين الأعضاء الآخرين إلى جانب عمله الإداري فهو بعلاقة حسنة بإحدى مؤسسات الإنجاز التي على حسب ما يقول أنه يساعدها في الشؤون الإدارية في عملها العام لتحسين الملف والعرض المالي قبل الدخول في أي مناقصة داخل الولاية بدون مقابل، في بعض الحالات يتفاهم مع المؤسسة ليستعمل وثائقها ويدخل باسم المؤسسة في مشروع معين فيقوم هو بإنجاز المشروع بوسائل المؤسسة حسب ما تم التفاهم عليه مسبقا، وبذلك يتحصل على أرباح، علما بأن هذا ليس دائما فهل هذا المال حلال أم مشبوه؟

    الفتوى:


    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فإن هذا السؤال يحتمل أمرين:
    الأمر الأول: وهو أن يكون المهندس المذكور يعمل في بعض الأحيان مع إحدى المؤسسات التي تريد الدخول في المناقصة ويكون عمله فيها هو إعداد وتحسين ملف المناقصة الذي هو عضو من لجنتها، ويحصل مقابل هذا العمل على أجر ونحن لا نرى له أن يعمل بهذا العمل، لأنه معرض جداً إلى أن يميل إلى اختيار مناقصة المؤسسة التي يعمل بها ولو كانت معاييرها دون بقية المناقصات الأخرى.
    ومع هذا فإنه لو علم من نفسه القدرة على ألا يميل إلى العرض الذي شارك في إعداده -وهو أمر مستبعد جداً- وكان عمله خارج الدوام الرسمي، ولم يكن هناك شرط بمنعه من هذا العمل فإن له البقاء فيه، وراجعي الفتوى رقم: 94883.
    والأمر الثاني: أن يكون المهندس المذكور يقدم المناقصة لنفسه باسم آخر لأن القانون يمنع أعضاء لجنة المناقصات من المشاركة فيها، وفي هذه الحالة لا يجوز له تقديم المناقصة باسم شخص أو مؤسسة التفافاً منه على هذا القانون لسببين: السبب الأول: المحاذير المتقدمة في الصورة الأولى، والثاني: أنه مطالب بالتزام الشروط المبرمة في عقد العمل والتي تحظر عليه أن يكون من ضمن المتقدمين للمناقصات، لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.
    والله أعلم.
    المفتـــي: مركز الفتوى

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  2. [102]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479

    فتاوى إسلام ويب
    عنوان الفتوى
    : حكم العمل في مراقبة المواصفات الفنية للنزل
    رقـم الفتوى
    : 95748
    تاريخ الفتوى
    : 24 ربيع الثاني 1428
    السؤال:


    أنا مهندس أعمل بشركة خاصة لمراقبة الأبنية وبيان مدى مطابقتها للمواصفات الفنية؛ لذا وفي نطاق عملي أكون مدعوا للقيام بمراقبة الأمثلة وأشغال بناء النزل قسطي الكهرباء والمصاعد، مع العلم بأني أقوم أيضاً بالمراقبة الدورية في النزل التي في طور الاستغلال، فهل في عملي وكسبي حرام، علماً بأن أغلبية النزل بتونس تبيع الخمر ولا تلتزم بالضوابط الشرعية؟ ملاحظة: الشركة التي أعمل تتيح لنا الصلاة في وقتها، الأمر الذي يصعب أن يتوفر في مؤسسات أخرى ببلدي. وجزاكم الله خيراً.

    الفتوى:


    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فالأصل في النزل أن لا تكون معدة للممارسات المحرمة، وإنما هي محل للراحة والضيافة ونحو ذلك، ويرتادها الصالحون والطالحون، ويمارس فيها النازل ما يريده من العبادة أو المعصية، فإذا كانت النزل المذكورة باقية على هذا الأصل، فلا نرى حرجاً في مراقبة أعمالها.
    وأما إن كانت النزل مبنية خصيصاً للمعصية أو كان الغالب الأعم على روادها هو أنهم يرتادونها لارتكاب المعاصي، فإنه لا يجوز حينئذ العمل في مؤسسة تسدي لها أية خدمة، لأن في ذلك تعاوناً معها على ما تراد له من الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
    والله أعلم.
    المفتـــي: مركز الفتوى

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  3. [103]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479

    فتاوى إسلام ويب
    عنوان الفتوى
    : حكم استغلال الرصيف في بناء درجات لمدخل بيت خاص
    رقـم الفتوى
    : 94625
    تاريخ الفتوى
    : 22 ربيع الأول 1428
    السؤال:












    لقد قمنا ببناء دار لنا وقد وكلنا أمر البناء إلى مهندس لكنه ارتكب خطأ مما جعل مستوى المدخل الجانبي للبيت أعلى من الشارع بمتر ونصف مما يستوجب بناء درج (ثلاث درجات) للدخول وهذا الدرج سيبنى على جزء من الرصيف علما بأن الرصيف واسع ولن يعيق المرور، فما حكم ذلك؟ رفع الله منزلتكم وأعلى قدركم وجمعنا وإياكم في دار النعيم.

    الفتوى:






    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى منع إحداث الروشن أو المحارة في الرصيف أو الشارع العام إذا كان فيه ضرر على المارة، وإلى جوازه إذا لم يكن فيه ضرر، والروشن هو الجناح الذي يخرج من البناء ليطل على جزء من الشارع أو الرصيف، جاء في التاج والإكليل: (وروشن) الجوهري: الروشن الكوة. المحكم الروشن الرف. الباجي: ما خرج من العساكر والأجنحة على الحيطان إلى طرق المسلمين، فروى ابن القاسم عن مالك لا بأس به إلا أن يكون الجناح بأسفل الجدار حيث يضر بأهل الطريق فيمنع. انتهى.
    وقال الشيخ زكريا الأنصاري في الغرر البهية: (وما يضر ذا مرور نصبا) قامته أي ولا يتصرف أحد في الشارع بما يضر من جناح وساباط ونحوهما المار، ماشياً منتصباً وعلى رأسه الحمولة العالية سواء كان الشارع واسعاً أم ضيقاً (و) لا بما يضر (محملا) على البعير (ورأسه) أي أخشابه التي يظلل بها فوقه ويسمى مجموعها في العرف محارة (وإن رحبا) أي الشارع، أي وسع بأن كان ممر الفرسان والقوافل، لأن ذلك وإن ندر قد يتفق ويعتبر مع ذلك أن لا يظلم الموضع. وقد يدعى فهمه من لفظ الضرر، وخرج بما يضر ما لا يضر فيجوز التصرف فيه وإن لم يأذن الإمام لإطباق الناس على فعله من غير إنكار...
    والذي عليه الحنابلة هو عدم إباحة إحداث شيء من هذه الأمور في الطريق ولو لم يكن فيه ضرر على المارة أو غيرها، فقد جاء في المغني لابن قدامة: ولا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحاً، وهو الروشن يكون على أطراف خشبة مدفونة في الحائط، وأطرافها خارجة في الطريق سواء كان ذلك يضر في العادة بالمارة أو لا يضر...
    وهذا الذي اختاره الحنابلة هو الذي نراه أصوب في الموضوع، لأن السماح باستغلال الطريق على مثل هذا النحو قد يؤدي إلى أضرار لم تكن في الحسبان وقت إقامة تلك الأمور، وقد تكون ذريعة للغير في إحداث مثلها، ولأن الغالب أيضاً أن قوانين الدول تمنع إحداث مثل هذا.
    وليس من شك في أن الروشن والمحارة وما في معناهما أخف من إحداث درجات في الشارع أو الرصيف، لأن الروشن لا ينقص أصل الطريق، وإنما ينقص هواءها، والدرجات تبنى على جزء من الرصيف، وعليه فالذي نراه صواباً في موضوعك هو أن تنظر إلى قوانين البلد الذي أنت فيه، فإن كانت تمنع مثل هذا، فالواجب أن تترك إحداث تلك الدرجات وأن تزيل المدخل إذا كان لا يستغني عن الدرجات، وإن كانت القوانين تسمح به وتحققت أنه لن يؤدي إلى ضرر، فلا بأس بعمل الدرجات المذكورة.
    والله أعلم.
    المفتـــي: مركز الفتوى

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  4. [104]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479

    فتاوى إسلام ويب
    عنوان الفتوى
    : حكم شراء الأرض المصادرة من صاحبها بغير حق
    رقـم الفتوى
    : 93730
    تاريخ الفتوى
    : 29 صفر 1428
    السؤال:




    أنا رجل أبلغ من العمر45 سنة متزوج ولي من الأبناء خمسة أعمل مهندسا في إحدى الشركات كنت أقيم في شقة صغيرة بعتها ثم استلفت حوالي عشرة آلاف دينار واشتريت قطعة أرض بقيمة حوالي 35 ألف دينار من أجل أن أقيم عليها منزلا، لا أزكي نفسي ولكن الله يعلم أني رجل أخاف الله وأتحرى الحلال ما استطعت إلى ذلك سبيلا رغم توفر كل المغريات من السلف والقروض الربوية وسهولة نيلها، ولكني فضلت أن أسكن في منزل بالإيجار وأن أوفر من راتبي ولو بعد سنوات حتى أتمكن من إقامة منزل متواضع يقيني وأسرتي برد الشتاء وهجير الصيف, فضلت ذلك على أن أقترض من المصارف الربوية وما أكثرها في ظل عدم وجود المصارف الإسلامية للأسف في البلد الذي أقيم فيه، المشكلة هي أنني بعدما اشتريت قطعة الأرض من صاحبها ودفعت له قيمتها كاملة وأبرمت معه عقد الشراء وذلك بعد أن اطلعت ومحرر العقود على مستندات الملكية وهي صحيحة حسب قانون الدولة ولا غبار عليها، بعد مرور عدة أيام جاءني أحد الأصدقاء وكنت فرحا بشرائي لتلك الأرض فأبلغته بما فعلت فهنئني بذلك وذهبت لأريه إياها فجاءني بعد مدة وقال لي بأنه سمع من أحد أصدقائه بأن هذه الأرض تعود ملكيتها قديما إلى شخص ما فأخذ قلبي في الخفقان وشعرت أني وقعت في المحظور بالرغم من حرصي الشديد في ذلك وبعد تحريات دامت طويلا تأكدنا من الآتي: تلك الأرض تعود ملكيتها إلى شخص ما كانت الثورة الليبية قد صادرتها منه منذ سنة 1972م والسبب في ذلك أنه معارض للنظام ثم فر خارج الدولة لأنه كان من تنظيم حزب البعث وكان مطلوبا ثم قامت الدولة بتقسيم تلك الأرض إلى أراض زراعية وتوزيعها على بعض المحتاجين في ذلك الوقت وتمليكها لهم (ظاهرة المصادرة في تلك الفترة في بداية السبعينات كانت من سمات الدولة مصادرة أموال, مباني, أراضي, مصانع... إلخ وترتب على ذلك مشاكل كثيرة مازالت تبعاتها حتى اليوم)، ثم تم البيع من شخص إلى شخص عبر السنوات الماضية إلى أن قام الشخص الذي اشتريت منه الأرض بتقسيمها وبيعها أراضي مخصصة للسكن، مع العلم بأني كنت قد سألت البائع قبل أن يتم البيع هل هذه الأرض ملكك أصلا وليست للدولة، فأجاب بأنها ملكه أبا عن جد، وحين تأكدت من حقيقة الأرض ذهبت إليه وبعد جدال طويل رفض أن يعيد لي الثمن الذي اشتريت به, فاتهمته بالكذب والاحتيال والمخادعة لأنه لم يقل لي الحقيقة منذ البداية، فأنا الآن في حيرة من أمري ولم أعد أملك من حطام الدنيا شيئا، فهل يجوز لي أن أقيم على هذه الأرض منزلا وتكون ملكا لي، فأرجو من حضراتكم الإشارة علي بالفتوى الشرعية لهذه الحالة؟ وجزاكم الله عني خير الجزاء وزادكم من علمه ووفقكم الله لما فيه الخير.

    الفتوى:


    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فإذا كانت ملكية الأرض ترجع إلى شخص آخر، وقد استحوذت عليها الدولة أو صادرتها بغير حق شرعي، فإنه لا يجوز لك ولا لغيرك تملكها ولا بناء منزل عليها، ويجب ردها إلى مالكها الأصلي، ولا يبيحها طول الزمن وتعاقب الأيدي عليها، قد سبق بيان حكم تملك المغصوب وحكم مصادرة الدولة للمتلكات الخاصة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9660، 10621، 15190، 49868، 60033.
    والذي ننصح به أن تحاول الاتصال بصاحب الأرض وتشرح الأمر له، فلعله يهبها لك أو يرضى ببيعها لك بمبلغ في متناولك ومقدورك والله المستعان، ونسأل الله أن يعوضك خيراً، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
    والله أعلم.
    المفتـــي: مركز الفتوى

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  5. [105]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479

    فتاوى إسلام ويب
    عنوان الفتوى
    : لا حرج في البحث عن عمل آخر ولو تضررت الشركة التي تعمل بها
    رقـم الفتوى
    : 79349
    تاريخ الفتوى
    : 09 ذو القعدة 1427
    السؤال:




    كنت أعمل بحكم تكويني كمهندس في وظيفة حكومية. اكتسبت تجربة لا بأس بها. طلب مني عمي أن أساهم معه في تسيير شركة مساهمة مقابل أجر شهري ووعدني بتحسين وضعي بعد تحسن أحوال الشركة. هذا ما حدث بالفعل لكن مكافأتي لم تتم. وهذا بضغط من زوجته وولده. توفي عمي مطلع هذه السنة. وبحكم عملي كمدير للشركة كنت آخذ شيئا من المال . لا أعلم قدره. وأنا على يقين لو طرحت الإشكالية على عمي المتوفى لما آخذني. مع العلم أن الشركة محكوم عليها بالإفلاس إذا غادرتها وهي تشغل أكثر من مائة شخص وابن عمي لا يقبل الزيادة في أجري. بحكم القرابة لا أريد الضغط عليه وهو يعلم موقفي هذا. كما أنه بإمكاني إيجاد عمل بسهولة لكني لا أريد إفلاس الشركة.

    ماذا أفعل؟

    الفتوى:

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فما ذكرته من أنك قد اكتسبت من عملك الحكومي تجربة لا بأس بها، وأن عمك قد وعدك بتحسين وضعك بعد تحسن أحوال الشركة، وأنك على يقين من أنه لو طرحت إشكالية أخذك لشيء من مال الشركة لما كان مؤاخذا لك على ذلك، وأن الشركة محكوم عليها بالإفلاس إذا غادرتها أنت...
    أقول: إن كل هذه الأمور ليس فيها ما يبيح لك ما ذكرت أنك كنت بحكم عملك كمدير للشركة تأخذه من مال الشركة لا تعلم قدره، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أخرجه الدارقطني وأحمد والبيهقي وغيرهم، وصححه الألباني، وقوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم وغيره.
    فتب إلى الله من هذا الفعل، وبادر إلى إعادة جميع المبالغ التي أخذتها. وإذا لم تعرف قدرها بالتحديد، فعليك أن تحتاط لأن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق.
    ثم قولك: إن بإمكانك إيجاد عمل بسهولة لكنك لا تريد إفلاس الشركة، لكونها ملكا لابن عمك، هو -في الحقيقة- تفكير جيد، ورعي لحق القرابة، ولكنه لا يبيح لك أخذ مال الغير دون رضاه.
    والذي ننصحك به هو أنك إذا كنت تستطيع البقاء في الشركة بالراتب الذي يقبله ابن عمك فذاك هو المناسب. وإن كنت لا تريد أن تبقى كذلك، وابن عمك لا يرضى بزيادتك فلا حرج عليك في أن تبحث عن فرصة أخرى للعمل تحقق لك رغبتك.
    والله أعلم.
    المفتـــي: مركز الفتوى

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  6. [106]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479

    فتاوى إسلام ويب
    عنوان الفتوى
    : حكم بناء مسجد عن طريق بنك ربوي
    رقـم الفتوى
    : 76569
    تاريخ الفتوى
    : 29 رجب 1427
    السؤال:




    بســـم الله الرحمـــن الرحيـــم

    الجمـــعية الإسلاميـــة بمدينــة أليكانتــــي

    COMUNIDAD ISLÁMICA DE ALICANTE



    فضيلة الشيخ حفظه الله.

    نعلمكم أننا إخوة لكم في مدينة أليكانتي الإسبانية، حلت بنا مصيبة وهي أن مسجدنا قد أغلق منذ سبعة أشهر ( وهو المسجد الوحيد في المدينة والتي يسكنها ما يقارب 6000 مسلم ويصلي الجمعة ما يقارب ألف مسلم) بسبب شكوى من الجيران الحاقدين وحجتهم أننا لا نملك مخرجا للطوارئ. فحكم القاضي بإغلاقه ونفذت البلدية قرار القاضي. ثم راجعنا البلدية وقدمنا طلبا ليسمحوا لنا بعمل مخرج للطوارئ فوافقت البلدية بعدما خرجت وكشفت على المبنى، وبعد موافقة رجال الإطفاء المختصين بهذه الأمور وبعد موافقة نقابة المهندسين. وهذه الموافقة جاءت بعد 6 أشهر ثم قام الجيران بشكوى ثانية فجاء قرار بتوقيف العمل بالمسجد خوفا على البناء من الانهيار بشكوى شفوية من الجيران مؤيدة عن طريق أحد المهندسين والقضية عادت إلى المحكمة من جديد.

    وأثناء ذلك قمنا بعدة محاولات للخروج من هذه المشكلة منها:

    1- البحث عن مكان للإيجار فكانت هناك عقبات منها:

    أ- لم نجد مكانا مناسبا للإيجار.

    ب- لو وجد فإن الجيران وأصحاب الملك لا يريدون أن يؤجروا للمسلمين من أجل المسجد.

    2- اتصلنا بالمراكز الإسلامية الكبرى في مدريد وبعض السفارات وزرنا رابطة العالم الإسلامي وبعض الجمعيات الإسلامية بالسعودية وطلبنا منهم أن يمدوا يد العون لنا لشراء مسجد أو أرض أو أي شيء يجتمع فيه المسلمون ولكن للأسف خذلنا رغم أن قضيتنا منتشرة في كل أوروبا وعندنا ترخيص رسمي للجمعية وتزكيات من كبرى المراكز الإسلامية في مدريد وبعض المشايخ والعلماء ولو دخلت على الإنترنيت لوجدت التفاصيل تحت عنوان مسلمو إسانيا يصلون على شاطئ البحر.

    3- وجدنا بعض الأماكن للشراء وقمنا بجمع التبرعات من مسلمي أليكانتي وما حولها ولكنها لا تساوي شيئا أمام المبالغ الضخمة المطلوبة. والآن نحن مقبلون على شهر رمضان المبارك وأحوالنا على الحال التالي:

    1- المسجد مغلق

    2- لا توجد صلوات خمس في المسجد.

    3- الدروس معطلة.

    4- لا نملك من المال ما يكفي لشراء مبنى لنقيم به المسجد رغم الجهود المبذولة خلال ستة أشهر.

    5- وضع الجالية ضعيف جدا.

    6- المسلمون كهيئات رسمية أو أفراد يعتذرون عن المساعدة لأسباب أمنية أو غيرها من الأسباب التي ينسجها لهم الشيطان رغم قدرتهم على بناء أكثر من مسجد.

    الحلول الموجودة:

    1- هناك مبنى للبيع وصاحبه وافق على بيعه لنا للمسجد ولكنه يريد نقوده نقدا كاملة. فهل يجوز لنا شراؤه عن طريق البنك بفوائد ربوية؟

    2- هناك بيت لأحد المسلمين مساحته 1400 م يصلح لأن يكون مسجدا وصاحب هذا البيت عاجز عن تسديد ثمنه للبنك فحجز عليه البنك وهو ملك البنك الآن، فهل يجوز لنا شراؤه من البنك لأنه يبيع ما يملك مع الاتفاق مع البنك على تحديد نسبة الربح بحيث يجعلها نسبة ثابتة.

    نرجو من فضيلتكم إفتاءنا وإرشادنا لما فيه صالح المسلمين.

    أخوكم إمام وخطيب مسجد أليكانتي

    أبو همام

    فاكس: 0034965269806

    تلفون: 0034687626905

    بريد إلكتروني:

    Inscrito en el registro del ministerio de justicia e interior N 3096 /SE A. Dirección: C/ Jovellanos no 8-10 oficina no 7 C.P 03002 Alicante ESPAÑA. TEL: (0034) 965269806, e-mail:

    الفتوى:


    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فإن الله تعالى قد حرم تناول الربا وأعلن الحرب على متعاطيه، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ{البقرة: 278-279}.
    وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن عقد الربا من الموبقات السبع التي تعتبر من أشنع المعاصي وأشدها عقوبة عند الله تعالى؛ كما في الحديث المتفق عليه.
    وعليه؛ فلا يجوز أخذ قرض ربوي للغرض المذكور.
    ثم هذا البيت الذي قلت إن البنك قد حجزه لأن صاحبه عاجز عن تسديد ثمنه، وأن البنك يريد بيعه، فإذا كان سيبيعه لكم بربح محدد، ولن يزاد هذا الربح في حال ما إذا تأخرتم في التسديد فلا مانع من أن تشتروه، لأن من حق البنك أن يبيعه ليستوفي منه الديون التي له على صاحبه.
    وإذا كان البنك سيشترط عليكم أنكم إذا تأخرتم في التسديد فإن ثمن البيت سيزداد عليكم، فإن اشتراءه حينئذ لا يجوز.
    واعلموا أنكم إذا سعيتم في تحصيل مسجد بكل ما أوتيتم من الوسائل، وعجزتم عن تحقيق ذلك، فإن المؤاخذة تسقط عنكم. فالله تعالى عدل ولا يكلف نفسا إلا وسعها.
    ونسأل الله أن يضاعف لكم الأجر والثواب بما بذلتموه من الجهود في إقامة شعائر الله.
    والله أعلم.
    المفتـــي: مركز الفتوى

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  7. [107]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479

    فتاوى إسلام ويب
    عنوان الفتوى
    : معاملة مهندس الصيانة على نسبة من الربح
    رقـم الفتوى
    : 74930
    تاريخ الفتوى
    : 07 جمادي الأولى 1427
    السؤال:










    أنا عندي شركة صغيرة كانت مؤلفة من حوالي 9 أفراد ولكن لتردي الأحوال قررت أني أقلص العدد وبقي حوالي 4 فقط هي شركة صيانة أجهزة الكترونية وفي أثناء تقليصي للعدد الذي مشي من الشركة ضرني كثيرا و خرب لي في أجهزة الصيانة وفي أكل عيشي لكن أنا رضيت واستعوضت ربنا فيهم لكن أنا في اتفاقى الجديد مع الناس الذين يشتغلون عندي اتفقت معهم كلهم بما يرضيهم ما عدا واحد أنا أريد أتعامل معه بالنسبة من الإيراد الذي يدخله لي يأخد منه نسبة مع العلم أنى كفيل بكل مستلزمات الشركة من ماء وكهرباء وجلب كل ماهو جديد من أجهزة صيانه قدر المستطاع أنا عندى نوعان من الصيانة سوفت وير وهو عن طريق التعامل مع الكمبيوتر والآخر هارد وير وهو بالمختصر تغيير الأجزاء التالفه من الأجهزة أنا أريد أتعامل مع مهندس السوفت وير أو فني السوفتوير بالنسبة بما يدخله من ربح فما هي النسبة المقررة في هذه الحالة أحتاج إلى رأي ديني في هذا الموضوع مع العلم أن هناك خسائر في العمل فما هي النسبة إذا تحمل معي في الخسائر وإذا لم يتحمل هذا بالنسبة لمهندس صيانة السوفت وير أما الهارد وير والمحاسبه فهداني الله إلى التعاقد معهم بما يرضيهم وأرجو الإجابه في أسرع وقت ؟

    الفتوى:





    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فالتعامل مع مهندس السوفت وير أو غيره من الأجهزة بنسبة مما يدخله من الربح، قد عده بعض الفقهاء من صور الإجارة الفاسدة للجهالة بقدر الأجرة، وهذا ما ذهب إليه المالكية. قال خليل في المختصر في بيان الإجارة الفاسدة: واعمل على دابتي فما حصل فلك نصفه. قال الخرشي في شرحه: وكذلك تكون الإجارة فاسدة إذا قال له: اعمل على دابتي أو اعمل لي على دابتي أو على سفينتي ... فما حصل من ثمن أو أجرة فلك نصفه. وعلة الفساد: الجهل بقدر الأجرة. انتهى.
    وذهب الحنابلة إلى الجواز، قياسا على المساقاة والمزارعة, فإنه يجوز دفع الأرض لمن يزرعها ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها، ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال: عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خبير بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
    قال في مطالب أولي النهي: (يصح تشبيها) بشركة (المضاربة: دفع عبد أو) دفع (دابة)، أو آنية، كقربة وقدر، وآلة حرث، أو نورج أو منجل (لمن يعمل به) أي بالمدفوع (بجزء من أجرته). نقل أحمد بن سعيد عن أحمد في من دفع عبده إلى رجل ليكسب عليه، ويكون له ثلث ذلك أو ربعه، فجائز.
    ونقل أبو داود عن أحمد في من يعطي فرسه على النصف من الغنيمة: أرجو ألا يكون به بأس، قال أبو عبد الله: إذا كان على النصف والربع فهو جائز "كخياطة ثوب، ونسج غزل، وحصاد زرع، ونفض زيتون، وطحن حب، ورضاع قن أو بهيمة، واستيفاء مال وبناء دار، ونجر خشب بجزء مشاع منه" لأنها عين تنمى بالعمل عليها، فصح العقد ببعض نمائها، كالشجر في المساقاة، والأرض في المزارعة. وهذا المذهب الأخير هو الذي نرى رجحانه لما ذكر من الأدلة.
    ومما تجدر ملاحظته أنه إذا حصلت خسارة أو عطب في بعض الأجهزة، فإنها تكون على رب العمل، لأن يد العامل يد أمانة، فلا يضمن إلا إذا فرط. وإذا تقررت إباحة الإجارة المذكورة، فإن تحديد نسبة العامل من الربح يبقى خاضعا لما يتم عليه الاتفاق بينه وبين رب العمل.
    وينبغي لكل منها أن يتسامح مع الآخر، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : رحم الله رجلا سمحا إذا باع, وإذا اشترى, وإذا اقتضى . والحديث في صحيح البخاري وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

    المفتـــي: مركز الفتوى

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  8. [108]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479

    فتاوى إسلام ويب
    عنوان الفتوى
    : حكم استعمال سيارة العمل للأغراض الشخصية
    رقـم الفتوى
    : 74574
    تاريخ الفتوى
    : 24 ربيع الثاني 1427
    السؤال:




    شركة مساهمة عامة أسهمها في السوق المالي وأصحابها جهات عديدة عربية ومسلمة من ضمن فعالياتها عطاء لمتعهدي نقل مواد خام من شروط العطاء على الجهة المحال عليها العطاء تزويد الشركة بمركبة لاستخدام المهندس المنتدب من الشركة في متابعة أعمال الشركة للموضوع الخاص بذلك المتعهد أي نقل مواد خام حيث هنا أكثر من متعهد وأكثر من سيارة كل متعهد يقدم سيارة إلى المهندس ليتابع أعماله مصروف السيارة من صيانة ومحروقات تدفعها الشركة المخدومة.السؤال : هل يجوز للمهندس أن يستعمل هذه السيارة لأعماله الخاصة خارج نطاق العمل بحجة أن المتعهد وافق على ذلك وهنا نقع في ريب ربما يقصد المتعهد رشوة لغض النظر عن بعض الأمور وأن الشركة المخدومة وافقت على هذه التجاوزات وهل يجوز استعمال هذه السيارة لمتابعة أعمال متعهد آخر يعمل في نفس المنطقة . وهل يجوز لمدير فرع من فروع الشركة التصرف بإعطاء إجازة استعمال السيارة وصيانتها ووقودها دون موافقة الهيئة العامة ( المساهمين ) ؟
    وجزاكم عنا كل خير

    الفتوى:



    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فسيارة العمل التي تُجعل تحت يد الموظف يختلف الحكم في استخدامها باختلاف النظم التي تحدد مدى الصلاحية في استخدام تلك السيارة . فإذا كان مسموحا في النظم للمهندس أن يستعمل السيارة في أعماله الخاصة خارج نطاق العمل، أو كانت المؤسسة تسمح باستعمالها لمتابعة أعمال متعهد آخر يعمل في نفس المنطقة، أو لمدير فرع من فروع الشركة بالتصرف بإعطاء إجازة استعمال السيارة وصيانتها ووقودها ، فلا حرج في استخدامها في شيء مما رخص فيه . وإذا لم تكن النظم المعمول بها ترخص في شيء من ذلك فلا يجوز استخدامها خارج تلك النظم . فالحكم في كل هذا هو النظام والقوانين التي تحكم عمل الشركة، والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم : المسلمون على شروطهم . رواه الترمذي وصححه الألباني .
    والله أعلم .
    المفتـــي: مركز الفتوى

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  9. [109]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479

    فتاوى إسلام ويب
    عنوان الفتوى
    : حكم تنفيذ مشروع أجهزة تكييف لفندق سياحي
    رقـم الفتوى
    : 71861
    تاريخ الفتوى
    : 21 محرم 1427
    السؤال:








    أنا مهندس أنظمة تكييف أعيش في الأردن، طبيعة عملي تركيب أجهزة التكييف ومجاري الهواء التابعة لها، ما حكم القيام بتنفيذ هذه الأعمال في مشروع فندق سياحي مصنّف 5 نجوم يحتوي على مرافق متنوعة مثل مبنى غرف النزلاء ومطاعم متنوعة منها ما يقدم الخمور، وتحتوي على مسابح لا تمنع الاختلاط، ومع العلم أن موقع بناء المشروع على أحد شواطئ البحر الميّت ( بحيرة لوط) في الأردن. وسؤالي لفضيلتكم هو أولا هل يجوز بناء فنادق سياحية على شواطئ البحر الميّت؟، وثانياً هل يجوز لي أن أعمل في تنفيذ أنظمة التكييف في هذا المشروع ؟ أرجو منكم الإجابة حيث إنها ستحدد قراري في هذا الموضوع ، و جزاكم الله كل خير ، علما بأن هذا السؤال يحيّر الكثير من أبناء المسلمين العاملين في شركات المقاولات والإعمار، وهم بانتظار الجواب الشافي لقلقهم .

    الفتوى:




    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فإذا كانت هذه الأماكن السياحية لا تستعمل غالبا إلا في معصية الله تعالى فلا يجوز الاشتراك في بنائها أو إصلاحها أو تركيب شيء منها لما في ذلك من الإعانة على المعصية.
    يقول ابن القيم رحمه الله: قال الإمام أحمد: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة. ومن المعلوم أن هذا البيع يتضمن الإعانة على الإثم والعدوان، وفي معنى هذا كل بيع أو إجارة أو معاوضة تعين على معصية الله كبيع السلاح للكفار والبغاة أو إجارة داره أو حانوته أو خانة (فندقه) لمن يقيم فيها سوق المعصية، وبيع الشمع أو إجارته لمن يعصي الله عليه، ونحو ذلك مما هو إعانة على ما يبغضه الله ويسخطه. انتهى.
    فإذا كان بيع الشمع أو إجارته لمن يعصي الله عليه منهيا عنه، فكذلك تركيب وإصلاح التكييف لمن يعصي الله تعالى عليه.
    وذكر الشافعية أنه يحرم تهيئة الطعام للنائحات لأنه إعانة على معصية، جاء في الدرر البهية: ويحرم تهيئته لنائحات لأنه إعانة على معصية. انتهى.
    ومعلوم أن معصية النائحات لا تقوم بالطعام المعد لهن، وإنما منع لأن ذلك معينا لهن على المعصية، وهكذا يقال في تهيئة مكان يعصى فيه الله تعالى أنه لا يجوز، هذا بوجه عام سواء كان في منطقة البحر الميت أو غيرها، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 47489 ، 54504، 54828.
    أما منطقة البحر الميت فلم يقم عندنا الدليل الشرعي على أنها منطقة عذاب قوم لوط ولا غيرهم، والأصل في الأشياء الإباحة، ولا فرق بين البحر الميت وغيره من الأماكن في الحكم الشرعي حتى يثبت الدليل الشرعي بتخصيصه بحكم خاص.
    وعليه، فيجوز البناء بالقرب من البحر الميت؛ كما يجوز الانتفاع بما يخرج منه من ملح ونحوه والاستحمام فيه إذا خلا من الاختلاط والعري المحرمين، وسائر ما يجوز الانتفاع به ولم يكن محرما لعلة أخرى.
    ومجرد ذكر كتب التفسير أنها منطقة قوم لوط لا يؤثر وحده في الحكم لأن كتب التفسير لم تسند ذلك إلى خبر صحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أقوال خلت عن الدليل فلا يمكن اعتمادها في إثبات حكم شرعي. وراجع الفتوى رقم:7761 ، والفتوى رقم: 8646.
    والله أعلم.
    المفتـــي: مركز الفتوى

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  10. [110]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479

    فتاوى إسلام ويب
    عنوان الفتوى
    : حكم من وقع على أوراق إشراف على مواقع لم يشرف عليها
    رقـم الفتوى
    : 71360
    تاريخ الفتوى
    : 02 محرم 1427
    السؤال:




    أعمل مهندسا معماريا وأتقاضى أجرا نظير توقيعي على أوراق إشراف على بعض المنشآت المعمارية التي لم أشرف عليها أبدا ( وهذا لصالح المقاول حيث الحكومة تلزمه بأن يكون معه مهندس يقوم بالإشراف على العملية التي يقوم بتنفيذها ولكن المهندس المشرف الملازم له يكلفه 1000جنيه عن كل شهر أما أنا فأتقاضى 150جنيها مقابل إمضائي فما حكم الشريعة الإسلامية في هذا مع أن موظفي الحكومه يعلمون بهذا ؟

    وجزاكم الله خيرا.

    الفتوى:


    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فلا ريب أن قيامك بالتوقيع على أوراق إشراف على مواقع لم تشرف عليها أصلا يعد من قول الزور، وهي شهادة تسأل عنها بين يدي الله تعالى، فتذكر قول الله تعالى : سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ {الزخرف: 19} وما تأخذه مقابل هذا العمل من السحت والمال الخبيث، فالواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل ، ويجب عليك إبلاغ الجهات التي عملت بموجب إمضائك بحقيقة الأمر، وأنه لم يكن هناك إشراف من قبلك، كما يجب عليك أن تتخلص من المال الذي حصلت عليه بهذه الطريقة بأن تصرفه على الفقراء والمساكين؛ لأن هذا من تمام التوبة من شهادة الزور ، جاء في تبين الحقائق: فيجب على كل مسلم الاجتناب عنها، وإذا وقعت منه خطاً أو عمداً يجب عليه أن يتوب، والتوبة لا تصح إلا عند الحاكم، ولا يمنعه عنها الاستحياء من الناس وخوف الأئمة لأن الاستحياء من الخالق أولى من الاستحياء من المخلوق ، وفيه تدارك ما أتلفه بالزور، ولأن الرجوع عن الشهادة توبة عما ارتكب من قول الزور . اهـ .
    والله أعلم .
    المفتـــي: مركز الفتوى

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  
صفحة 11 من 17 الأولىالأولى ... 7 8 9 10 1112 13 14 15 ... الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML