إقبال التميمي– لندن:
كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن مشروع قانون جديد لمحاربة " التطرف" سيؤدي إلى عزل المسلمين البريطانيين عن مجتمعهم. تقول الغارديان أنه إن تم تمرير هذه الاستراتيجية التي سيتم الكشف عنها الشهر المقبل فإن الآلاف من المسلمين المقيمين في بريطانيا سيوصمون بالتطرف.
وتدرس الحكومة البريطانية حالياً خطة يعكف عليها وزراء بريطانيون لمكافحة " التطرف" يبدو أن مقترحاتها ستؤدي إلى عزل المجتمع المسلم البريطاني. هذه الخطة التي سيتم الكشف عنها علناّ الشهر المقبل ستقوم على تصنيف المسلمين حسب معايير الحكومة إلى متطرفين وغير متطرفين. إلا أن المطلعين على مسودة المشروع مثل صحيفة الغارديان تكهنوا بأن الخطة الجديدة ستعتبر غالبية المسلمين متطرفين وذلك بناء على استراتيجية التصنيف التي تفيد بالتالي:
تعتبر متطرفاً إن دافعت عن مبدأ وجود خلافة إسلامية أو آمنت بالمطالبة بدولة إسلامية عبر العالم أجمع. تعتبر متطرفاً إن طالبت بتطبيق قانون عقوبات حسب الشريعة الإسلامية. تعتبر متطرفاً إن آمنت بالجهاد أو المقاومة المسلّحة في أي مكان من العالم بما في ذلك المقاومة في فلسطين ضد الجيش الإسرائيلي المسلّح. تعتبر متطرفاً إن أنت آمنت بأن الإسلام يحظر الشذوذ الجنسي وأنه خطيئة أمام الله. كما تعتبر متطرفاً إن لم تشجب قتل الجنود البريطانيين في العراق وأفغانستان.
أطلق على هذا المشروع اسم " تحدّي 2" والذي يعمل على تصنيف المسلمين كإرهابيين إن هم عارضوا أي رؤية تعتبرها الحكومة البريطانية قيماً بريطانية مشتركة. قالت المصادر أن هؤلاء الذين سيصنفون كمتطرفين لن يلاحقوا قانونياً وإنما سيحرمون من الانتفاع من المعونات الحكومية وسيتم تهميشهم.

وعلق عنايات بانغالاوالا المتحدث السابق باسم المجلس الإسلامي البريطاني بأن مثل هذه الخطط تؤثر على المسلمين البريطانيين، وستعمل على إقصاء الغالبية من مسلمي بريطانيا من المشاركة الفعلية في المجتمع وسيكون لهذا الأسلوب تأثير معاكس وسيصنف غالبية المسلمين كمتطرفين".

لكن يبقى السؤال المطروح دون إجابة، ماذا عن غير المسلمين من البريطانيين الذين يؤمنون بأن حق الدفاع المسلّح عن الوطن أثناء وقوعه فريسة للاحتلال هو أمر مشروع حسب جميع القوانين الدولية كما هو حال كثير من نواب البرلمان البريطاني وقاداته من السياسيين المخضرمين ورجال الفكر، هل سيتم تصنيف هؤلاء مع قائمة المتطرفين الإسلاميين؟