1000 مهندس ومهندسة مهددون بفقدان وظائفهم


ناشد الحكومة تعويضهم وإلزام الشركات بعدم إنهاء خدماتهم

العبد الهادي : 1000 مهندس ومهندسة مهددون بفقدان وظائفهم في القطاع الخاص

حذرت جمعية المهندسين الكويتية من الأساليب التي تتعرض العمالة الوطنية العاملة في القطاع الخاص لها وفي مقدمتها المهندسين العاملين في عدد من الشركات والمؤسسات الأهلية ، مؤكدة حقها في اتخاذ الإجراءات وإتباع الأساليب الحضارية للذود عن حقوق المهندسين الكويتيين العاملين في مختلف المجالات وفي القطاعين العام والخاص .

ودعا رئيس الجمعية بالإنابة المهندس ناجي العبد الهادي ديوان الخدمة المدنية إلى المساهمة وبفاعلية في دعم العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص من خلال اعتماد القرار المقترح من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة والمقدم إلى ديوان الخدمة المدنية منذ أكثر من عام .
وقال العبد الهادي : إننا نناشد الجهات المعنية بالدولة الإسراع في حماية المهندسين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص من موجة إنهاء الخدمات " التفنيشات " وتقليص المزايا للعمالة الوطنية في الشركات


ومؤسسات القطاع الخاص المتضررة جراء الأزمة المالية العالمية ، داعيا إلى اعتماد قرار ومساواة المهندسين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص بزملائهم العاملين في القطاع الحكومي ، مشيرا إلى وجود قصور من قبل عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية في تنفيذ قرارات البدلات ومكافآت المهندسين على الرغم من مرور أكثر من سنتين على هذا القرار، ومشيدا بنفس الوقت بتعاون الكثير في وزارات الدولة بتطبيق بدلات المهندسين .

وأوضح العبد الهادي : أن جمعية المهندسين الكويتية ومن منطلق الحرص والتوافق مع التوجهات الرسمية لدعم العمالة الوطنية وحثها على الانخراط للعمل في القطاع الخاص فإنها تأمل أن تتخذ الجهة المعنية قرار دعم العمالة بما ينسجم مع السياسات الحكومية في هذا الإطار ويعزز دور المهندسين الكويتيين ويشجعهم إلى العمل في المؤسسات الأهلية ، مؤكدا أنه قد حان الوقت لأن تنصف هذه الشريحة المهمة .
وأضاف رئيس الجمعية بالإنابة قائلا : أن الإحصائيات المتوافرة لدى الجمعية تؤكد وجود نحو 1000 مهندس كويتي يعملون في القطاع الخاص ، وأن نسبة كبيرة منهم مهددة بإنهاء الخدمات " التفتيش " وتقليص المزايا من الشركات الخاصة ، مشيرا إلى أن برنامج دعم العمالة الوطنية قدم إلى ديون الخدمة مشروع قرار يقضي بتقديم دعم قدره 200 دينار كويتي إلى كل مهندس وبشكل شهري وأن هذا القرار قدم إلى الديوان منذ أكثر من عام إلا أنه لا يزال في الأدراج ، داعيا إلى وقف المماطلة ومساواة المهندسين العاملين في القطاع

الخاص بزملائهم العاملين في القطاع الحكومي بما يتوافق والدستور الكويتي في المساواة بالحقوق والواجبات بين المواطنين .
ونوه العبد الهادي بالدور الهام الذي يقوم به جهاز برنامج دعم العمالة الوطنية بهذا الخصوص ، وأن الجمعية تنسق مع البرنامج وتدعم جهوده بهذا الخصوص وأن المهندسين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص يتوافدون إلى الجمعية مطالبين بإقرار حقوقهم وأنصافهم وحمايتهم من موجة التنفيشات التي تهدد رزقهم في القطاع الخاص ، آملا في ختام تصريحه أن يتفهم المسؤولون موقف الجمعية وخاصة أن عدد المهندسين لن يكلف ميزانية الدولة مبالغ باهظة أو كثيرة ,أن الجمعية ستقوم وبالتنسيق مع البرنامج ومجموعة من الزملاء العاملين في القطاع الخاص بتنظيم عدد من الفعاليات لشرح الموقف للمعنيين بالأمر من خلال الاتفاق الموقع بين الجمعية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملين والجهاز التنفيذي للعاملين بالدولة .