دورات هندسية

 

 

لنجمع كل ما يتعلق بالمطالبة بمقاضاة إسرائيل على جرائمها

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 11
  1. [1]
    الصورة الرمزية مهاجر
    مهاجر
    مهاجر غير متواجد حالياً

    مشرف عــــــــام

    تاريخ التسجيل: Jun 2003
    المشاركات: 8,679
    Thumbs Up
    Received: 298
    Given: 258

    لنجمع كل ما يتعلق بالمطالبة بمقاضاة إسرائيل على جرائمها

    الجنائية الدولية تنظر في إمكانية مقاضاة إسرائيل


    المحكمة الجنائية ستدرس احتمال مقاضاة إسرائيل على استخدامها الفوسفور الأبيض (الفرنسية-أرشيف)

    كشفت مصادر إعلامية أن المحكمة الجنائية الدولية تدرس حاليا السبل المحتملة لمقاضاة قادة عسكريين إسرائيليين على خلفية تورطهم في جرائم حرب خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.

    فقد ذكرت صحيفة التايمز اللندنية في عددها الصادر الأحد نقلا عن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية مورينو أوكامبو أن المحكمة تعكف الآن على دراسة القضية انطلاقا من السلطة القضائية المعترف بها للسلطة الوطنية الفلسطينية على قطاع غزة.

    وأضاف المدعي العام الذي كان يتحدث من مدينة دافوس السويسرية حيث يشارك في منتدى الاقتصاد العالمي، أن القانون الدولي ينص على قيام دولة ذات سيادة بإحالة القضية على المحكمة الجنائية الدولية، وأن بعض التفسيرات القانونية تشير إلى أن السلطة الفلسطينية ينطبق عليها مفهوم الدولة.


    أوكامبو: دراسة القضية لا تعكس بالضرورة القناعة بوقوع جرائم حرب في غزة (رويترز-أرشيف)

    يشار إلى أن أوكامبو كان قد برر رفضه قبول الدعوى -عندما أودعت وثيقة لدى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة إسرائيل بجرائم حرب- بأنه لا يمتلك أي سلطة قضائية على إسرائيل لكونها غير موقعة على ميثاق المحكمة.

    الأسس القانونية
    ولفت أوكامبو إلى أن الجانب الفلسطيني يعتمد في دعواه على الأسس القانونية، معتبرا أن الأمر يبدو معقدا حيث تختلف فيه طرق التحليل، لكنه أشار إلى أنه سيتخذ قراره بشأن الدعوى طبقا للقانون. بيد أنه عاد وأكد أن دراسته للقضية لا تعكس بالضرورة القناعة بارتكاب جرائم حرب في غزة. وأشار إلى أن الخطوة الأولى ستركز على الأسس القانونية للدعوى قبل البدء في إجراء التحقيقات ذات الصلة.

    كما كشفت الصحيفة نفسها أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تسلم عدة قضايا من قبل مجموعات فلسطينية تتعلق باتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة. وينتظر المكتب تسلم تقارير إضافية بهذا الشأن من جامعة الدولة العربية ومنظمة العفو الدولية استنادا إلى أدلة ميدانية جمعت في غزة.

    وتتضمن الاتهامات التي طالبت وثيقة السلطة الفلسطينية المقدمة إلى الجنائية الدولية بتوجيهها إسرائيل، جرائم حرب وإبادة جماعية على أساس استخدام الفوسفور الأبيض في المناطق الآهلة بالسكان.

    منظمات إسرائيلية

    وأشارت المصادر نفسها إلى أن منظمات حقوقية إسرائيلية طالبت المدعي العام الإسرائيلي بفتح تحقيق مستقل حول تورط جنود إسرائيليين في جرائم حرب بغزة، معتبرين أن تحقيقا كهذا من شأنه أن يقطع الطريق على الدعاوى المقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية. ومن بين هذه المنظمات جمعية بتسليم التي أشارت إلى وجود تقارير تتحدث عن قيام الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على مناطق مدنية في غزة بما في ذلك استهداف أفراد يحملون الرايات البيضاء، ومنع وصول المساعدات الطبية إلى الجرحى وعرقلة سيارات الإسعاف الفلسطينية من الوصول إليهم.

    وفي هذه الأثناء تقوم الأمم المتحدة بالإعداد لتحقيق حول قيام الإسرائيليين بقصف مدرسة تابعة للمنظمة الدولية في جباليا شمال قطاع غزة كان قد التجأ إليها مئات الفلسطينيين هربا من القصف مما أسفر عن استشهاد 34 فلسطينيا.


    غزة.. سيناريوهات ما بعد العدوان

    اتفاقية روما

    ولفتت الصحيفة إلى أن اتفاقية روما الخاصة بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية تقول إنه لا يتعين على المحكمة القيام باختصاصاتها لجهة التحقيق والادعاء العام بجرائم الحرب إلا في حال كانت الدولة المعنية غير راغبة أو غير قادرة على القيام بذلك عبر محاكمها الوطنية، مع منح الأحقية للدول الموقعة على اتفاقية روما في إحالة الجرائم التي ترتكب على أراضيها أو من قبل مواطنيها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

    أما فيما يتعلق بالدول غير الموقعة فيمكن تحويل القضية عن طريق مجلس الأمن الدولي كما هو الحال في قضية دارفور، بيد أن المحامين الفلسطينيين يرون أنه يجب السماح للسلطة الفلسطينية بإحالة قضيتها إلى المحكمة الجنائية الدولية انطلاقا من بنود اتفاقية روما على الرغم من أنها لا تمتلك وضعية الدولة المعترف بها عالميا.

    وتشير الصحيفة إلى ترجيحات بعض الخبراء بأن تكون هناك تداعيات سلبية على السلطة الفلسطينية في حال رفض المحكمة الجنائية الدولية للوثيقة الفلسطينية على نحو يعزز الحلقة القانونية المفرغة التي تجد السلطة الفلسطينية نفسها فيها باعتبارها لا تمثل دولة، كما تعزز -في حال قبول الدعوى الفلسطينية- مخاوف إسرائيل من اعتراف ولو غير مباشر بوجود دولة فلسطينية على حدودها.

    منقول عن موقع الجزيرة نت

  2. [2]
    م عامر
    م عامر غير متواجد حالياً
    مشرف الملتقى العام
    الصورة الرمزية م عامر


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 6,550
    Thumbs Up
    Received: 184
    Given: 186
    السلام عليكم
    للأسف أخي الكريم المحكمة الجنائية الدولية مسيسة وتابعة بشكل كبير لأمريكا وبالتالي لاسرائيل وتتحكم فيها بشكل كبير ولا أتصور أن أمريكا مستعدة لمحاكمة اسرائيل حتى لو دمرت العالم وقتلت كل أطفاله
    وأحكامها دائماً ضد أعداء أمريكا ...
    ولعل مذكرة توقيف البشير أكبر دليل على تسيسها (بغض النظر عما فعله) فهو لم يفعل شيء مقارنة بحكام اسرائيل وقادتها العسكريين الذين خرقوا كل قوانين الأرض والسماء
    ومع ذلك ... فعلينا المحاولة والمساعدة ... والله من وراء الغرض

    0 Not allowed!


    -----
    الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإسلام
    {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (56) سورة الأحزاب
    أللهم ارزقنا نعمة الرضى واجمعنا مع الحبيب المصطفى في جنات العلى
    -----
    موقع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم


  3. [3]
    اراس الكردي
    اراس الكردي غير متواجد حالياً
    عضو شرف
    الصورة الرمزية اراس الكردي


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 2,629

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 0

    90 منظمة اجنبية تقرر مقاضاة اسرائيل امام الجنائية الدولية




    تعتزم 90 منظمة معظمها فرنسية تقديم شكوى امام المحكمة الجنائية الدولية للنظر في جرائم الحرب الاسرائيلية خلال العدوان على قطاع غزة.
    وقال معد الدعوى المحامي جيل دوفير انه سيتم تقديمها الاربعاء الى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية باسم المئات مع احتمال اشراك منظمات اخرى لا سيما المنظمات غير الحكومية والمنظمات الانسانية العاملة في قطاع غزة.
    ووصف دوفير ما يجري في غزة بانه جريمة حرب تتجسد باستخدام الجيش الاسرائيلي القوة المفرطة، والاعداد الكبيرة من الضحايا المدنيين.
    من جانبه، قال مولود عوني رئيس حركة موراب (حركة مناهضة العنصرية وتشجيع الصداقة بين الشعوب) في مؤتمر صحافي: بعد قيام الملايين بالتظاهر في فرنسا منذ انطلاق الهجوم الاسرائيلي ارادت عدة جمعيات التحرك على اساس القانون والعدالة من اجل تفادي كل شكل من اشكال الاستغلال او الانزلاق.
    وفي سياق، متصل رجح طبيب نروجي امضى 10 ايام في غزة ان قوات الاحتلال الاسرائيلي ربما تختبر اسلحة جديدة في القطاع، مشيرا الى دراسات تؤكد ان هذه الاسلحة تتسبب بسرطانات قاتلة خلال اشهر.
    وقال الطبيب مادس غيلبرت: غزة في العام 2009 تصبح فصلا دمويا جديدا في تاريخ الفلسطينيين والشرق الاوسط، وهي تشابه ويا للاسف ما حصل في صبرا
    وشاتيلا.
    واضاف غيلبرت: نأمل الا نشهد بعد اليوم امرا مماثلا.

    0 Not allowed!


    إن الكريم إذا قدر غفر فسبحان الله القادر الكريم


    لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين

    ************************

    موقع القرأن الكريم

  4. [4]
    الشخيبي
    الشخيبي غير متواجد حالياً
    V.I.P
    الصورة الرمزية الشخيبي


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 7,931
    Thumbs Up
    Received: 223
    Given: 335
    ننتظر ونرى...........
    لا نعلق الآمال ولا نتوقع الشيء الكثير من المحكمة الجنائية..
    ولكن خيرا إن شاء الله...

    سنعمل على تجميع المادة قدر المستطاع

    0 Not allowed!



  5. [5]
    اراس الكردي
    اراس الكردي غير متواجد حالياً
    عضو شرف
    الصورة الرمزية اراس الكردي


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 2,629

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 0
    كشف مدير إدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية السفير محمود راشد غالب أن الجامعة قطعت شوطا كبيرا بتشكيل لجنة تقصي حقائق عربية في جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

    وقال السفير محمود راشد، في تصريحات للصحافيين اليوم: 'إن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى يجري اتصالاته ومشاوراته لإخيتار الشخصيات الدولية ذات الثقة التى ستتضمنها اللجنة '، مشيرا الي أن هناك بعض الشخصيات التي وافقت بالفعل، بينما تقوم شخصيات أخرى بدراسة الأمر.

    وأضاف غالب: 'إن اللجنة ستبدأ اجتماعها فور الإنتهاء من تشكيلها '، مشيرا إلي أن الأمين العام للجامعة العربية عقد اجتماعات مطولة مع كبار أساتذة القانون الدولي في الدول العربية وبمشاركة الإدارات المعنية بهذه الجرائم بالجامعة العربية، وهي الإدارة القانونية وإدارة حقوق الإنسان وقطاع فلسطين وبعض رؤساء المنظمات غير الحكومية ممن لهم جهود في ملاحقة جرائم الحرب الإسرائيلية'.

    وأشار إلى أنه بحث وضع تصور وآلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة مرتكبي الجرائم الإسرائيلية ومناقشة السبل والجهة التي سترفع أمامها القضية وتوثيق الأدلة والجرائم.

    ولفت إلى أن اللجنة ستبحث كيفية التحرك لتقصي الحقائق وجمع الأدلة ورفع القضايا، موضحا أن أمهامها أربع جهات لرفع قضاياها، وهي: محكمة العدل الدولية، أو المحكمة الجنائية الدولية أو محاكم خاصة لمحاكمة المجرمين، أو محاكمة المجرمين أمام بعض المحاكم الوطنية للدول الأطراف في اتفاقية جنيف علي غرار ماحدث في أسبانيا من قبول الدعوي في موضوع الجرائم الإسرائيلية في اغتيال صلاح شحاده عام 2002.

    وأكد السفير غالب أن اللجنة ستقوم بزيارة لقطاع غزة للتحقيق وتوثيق الحقائق وإجراء التحقيقات، مشيرا الي أنها أول لجنة عربية تشكلها الجامعة العربية للتحقيق في الجرائم وستبدأ فورا في تحريك الدعوى ضد مرتكبي الجرائم.

    0 Not allowed!


    إن الكريم إذا قدر غفر فسبحان الله القادر الكريم


    لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين

    ************************

    موقع القرأن الكريم

  6. [6]
    اراس الكردي
    اراس الكردي غير متواجد حالياً
    عضو شرف
    الصورة الرمزية اراس الكردي


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 2,629

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 0
    تفاعلت المساعي الدولية من اجل رفع الدعاوى القانونية لمقاضاة المسؤوليين الاسرائيليين بارتكابهم جرائم حرب، اثر الكشف واسع النطاق عن فظاعات استخدام قنابل الفسفور الابيض واطلاق النار على مدنيين رغم رفعهم رايات بيضاء وتصفية اطفال ونساء في القصف الذي استمر 23 يوما خلال العدوان قطاع غزة ضمن عمليات "الرصاص المسكوب". وكشف النقاب في اسرائيل ان جهات غربية واسرائيلية قدمت 15 دعوى الى محكمة لاهاي لجرائم الحرب ضد 15 شخصية سياسية وعسكرية اسرائيلية، في مقدمتهم رئيس الوزراء ايهود أولمرت، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، ووزير الدفاع ايهود باراك. وتتعلق التهم بالعمليات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين وحرب لبنان الثانية ثم الحرب الأخيرة على غزة. وفتح نشطاء في اسرائيل، أخيرا، موقعا على شبكة الانترنت يوثق باللغتين العبرية والانكليزية هذه الدعاوى، من دون الكشف عن هوية أصحابه. بيد ان مصادر أمنية قالت ان عددا من نشطاء حقوق الانسان في اليسار الاسرائيلي هم الذين فتحوا الموقع بالتنسيق مع جهات غربية.
    وغضون ذلك، قال المحامي الفرنسي جيل دوفيرس في باريس إن شكوى سلمت الى المحكمة، للمطالبة بـ"فتح تحقيق في جرائم الحرب" التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في غزة خلال اسابيع الحرب الثلاثة. واشار دوفيرس في تصريح صحافي أن الشكوى ستقدم باسم 500 جمعية من العالم العربي وأوروبا وأميركا اللاتينية. وكشف عن أن بوليفيا ستقوم بالشيء نفسه، فيما تتأهب فنزويلا بدورها بطلب عقد محاكمة لدولية. ويؤكد دوفيرس أن المعلومات والبراهين والدلائل تتضافر كلها، لتؤكد ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة. ويعود للمدعي الدولي الأرجنتيني لويس مورينو أوكامبو، أن يقرر ما إذا كان ثمة إمكانية فتح تحقيق أم لا. ويتخوف المحامي الفرنسي من تدخل مجلس الأمن الدولي لوقف الدعوى ومنع القيام بتحقيق والوصول الى محاكمة، إذ أن النصوص التأسيسية للمحكمة تخول مجلس لأمن التدخل لتعليق عملها. ووقع الدعوة التي ستسلم اليوم الى أوكامبوما، لا يقل عن ثلاثين محاميا دوليا من عدة جنسيات.
    وفي موازاة ذلك، تنوي مجموعة من المحامين الفرنسيين التقدم بشكوى باسم مواطنين فرنسيين من أصل فلسطيني الى القضاء الفرنسي ضد المسؤولين الإسرائيليين في مدينتي باريس وبيزنسينو شرق فرنسا. كما يجري التنسيق مع محامين إسبان وآخرين بلجيكيين للتقدم بشكاوى مماثلة ضد المسؤولين الإسرائيليين في بروكسيل ومدريد، بسبب ما تنص عليه القوانين المتبعة في بلجيكا وإسبانيا لجهة "الصلاحية العالمية" المعطاة للضوء فيهما، بحيث انه مؤهل للنظر في جرائم لم ترتكب لا في بلجيكا ولا في إسبانيا وليس مواطنون من البلدين على علاقة بها. وفي بلجيكا تحديدا، يجري التنسيق مع المحامين الذين عملوا على الدعوة التي قدمت في الماضي ضد رئيس الوزراء السابق ارييل شارون.
    كما كشف محامون مغاربة اليوم الخميس عن خطوات عملية قاموا بها من أجل رفع دعوى قضائية ضد "مرتكبي جرائم الحرب" في غزة. وقال ستة محامين في لقاء إعلامي نظم اليوم في مقر نادي المحامين بالرباط إن ما سيقومون به يتم في إطار حملة دولية تهدف إلى ملاحقة "الصهاينة (الإسرائيليين) من أجل ارتكابهم جرائم حرب في قطاع غزة". وقال المحامون المغاربة، وهم أعضاء في شبكة دولية تضم محامين من مختلف أنحاء العالم، إنهم "تكلفوا بمقاضاة صهاينة ارتكبوا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية"، مسلطين بذلك الضوء على الخطوات التي قطعوها في هذا السياق. كما أوضح المحامون أنهم التمسوا من وزير العدل المغربي في لقاء عقدوه معه أمس في العاصمة المغربية أن يعمل على تضمين القوانين المغربية بنصوص تسمح بمتابعة مرتكبي الحرب. وأشار المحامون إلى ضرورة منع الإسرائيليين الحاملين للجنسية المغربية من دخول المملكة وفتح الباب أمام إمكانية متابعتهم من قبل القضاء المغربي "على ما يقومون به من جرائم ضد الشعب الفلسطيني"

    0 Not allowed!


    إن الكريم إذا قدر غفر فسبحان الله القادر الكريم


    لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين

    ************************

    موقع القرأن الكريم

  7. [7]
    اراس الكردي
    اراس الكردي غير متواجد حالياً
    عضو شرف
    الصورة الرمزية اراس الكردي


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 2,629

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 0
    مزوز يطلب من الجيش استباق التحقيقات الدولية في جرائم الحرب في قطاع غزة..


    كتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، توجه إلى رئيس الحكومة بطلب إصدار أمر للجيش الإسرائيلي لتعجيل التحقيق حول عمليات الجيش في قطاع غزة، والتي أصيب فيها مدنيون، وذلك بهدف تحييد الدعاوى القضائية في أوروبا ضد كبار المسؤولين السياسيين وكبار الضباط في الجيش، من خلال الادعاء بأنه يجري معالجة هذه المسألة في القضاء الإسرائيلي.

    وكان رئيس الحكومة المنصرف، إيهود أولمرت، قد قام بتعيين وزير القضاء دانييل فريدمان على رأس طاقم وزاري لتركيز الاستعدادات الإسرائيلية للرد على الدعاوى المحتملة.

    وعلم أن فريدمان ينوي عقد اجتماع للجهات ذات الصلة من أجل التباحث في هذه المسألة، بالاستفادة من مختصين في القانون الدولي.

    وكانت الصحيفة قد نشرت في وقت سابق، أنه، وحسبما تبين من المناقشات التي أجريت لدى المستشار القضائي للحكومة، في منتصف الأسبوع الحالي، فإن هناك مخاوف من اعتقال ضباط وسياسيين في دول أوروبا، وتقديمهم للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان على قطاع غزة.

    وأكد مزوز على ضرورة التعجيل في التحقيقات التي يجريها الجيش، مشيرا إلى أنه في حال بدأت دولة ما باتخاذ بإجراءات ضد إسرائيل، فإن الأخيرة تستطيع أن تدعي بأنه تم معالجة المسألة قضائيا.

    وفي هذا السياق، قالت الصحيفة، بناء على معلومات مصدرها السفارة الإسرائيلية في هاغ، أنه قد وصل محكمة الجنايات الدولية ما يقارب 40 دعوى، من قبل منظمات حقوق الإنسان وأفراد. وبحسب التقرير فإن المدعي الجنائي العام قد أشار إلى أنه لا يوجد صلاحية للمحكمة لمناقشة مثل هذه الدعاوى.

    في المقابل، أشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تخشى من تقديم دعاوى في المحاكم المحلية في دول أوروبا، حيث أن معظم الدول لديها الصلاحية القانونية للتداول في جرائم الحرب.

    الحكومة الإسرائيلية تصادق على منح الغطاء للضباط والجنود المتهمين بارتكاب جرائم حرب.. من المقرر أن تصادق الحكومة الإسرائيلية، الأحد القادم، على اقتراح وزير الأمن، إيهود باراك، بمنح غطاء ومساعدة من قبل الحكومة لضباط الجيش الذين شاركوا في العدوان على قطاع غزة في حال جرى تقديم دعاوى قضائية ضدهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

    وجاء أن الاقتراح قد تم بالتنسيق بين وزارتي الأمن والقضاء والنيابة العامة.

    ونقل عن باراك قوله اليوم، الجمعة، إن الحكومة تتحمل المسؤولية عن سلامة الضباط والجنود المشاركين في العمليات العسكرية، كما أنها ملتزمة بمنحهم الغطاء الكامل ضد أي مس بهم بسبب مشاركتهم في العدوان على قطاع غزة.

    وادعى باراك في هذا السياق أنه "لا يعرف جيشا يعمل بالمستويات العليا التي يعمل بها الجيش الإسرائيلي، وأنه لا مجال لجلد الذات بعد كل عملية عسكرية".

    وطالب باراك في اقتراحه بأن تقوم الحكومة بتطبيق قرارها الذي صدر في أيلول/ سبتمبر من العام 2005، حيث تقرر أن تمنح إسرائيل الدفاع القضائي الكامل للضباط الذين يتهمون بارتكاب جرائم حرب.

    ورغم الجرائم والمجازر الرهيبة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة، والتي طالبت المدنيين أساسا بمن فيهم الأطفال والنساء والمسنين، عدا عن الدمار الهائل في المنازل والمباني العامة والمؤسسات، فقد كتب باراك في اقتراحه أن جيش الاحتلال قد تصرف بأخلاقية عالية خلال العدوان.

    0 Not allowed!


    إن الكريم إذا قدر غفر فسبحان الله القادر الكريم


    لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين

    ************************

    موقع القرأن الكريم

  8. [8]
    اراس الكردي
    اراس الكردي غير متواجد حالياً
    عضو شرف
    الصورة الرمزية اراس الكردي


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 2,629

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 0
    هاآرتس: قادة "إسرائيل" سيحاكمون على جرائمهم فى غزة بعد انتهاء الحرب

    أكد عدد من المحللين والخبراء الصهاينة أنه لا مناص من محاكمة قادة "إسرائيل" على الجرائم البشعة التى يرتكبونها حالياً فى حق الفلسطينيين فى قطاع غزة، فور انتهاء الحرب مباشرة.
    وقال "جدعون ليفى" المحلل السياسي بصحيفة "هاآرتس" العبرية، والناشط فى مجال حقوق الإنسان: إنه فور انتهاء آثار العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، وتوقف المدافع، ستتضح الصورة البشعة التى آل إليها قطاع غزة، من جراء العدوان "الإسرائيلي"، وستتم محاكمة المتسببين فى هذا الخراب والدمار، وقتل المئات من الفلسطينيين الأبرياء. فلن يرحم العالم "إسرائيل" بعد هذه الحرب.
    وشدد الكاتب "الإسرائيلي" على أن الطيارين، والضباط والجنود "الإسرائيليين" سوف يحاسبون أنفسهم بعد انتهاء تلك الحرب، وسيدركون مدى الجرائم التى ارتكبوها بأيديهم فى حق الفلسطينيين.

    التاريخ سيحاكم الصهاينة:
    وقال "جدعون ليفى " في مقاله بصحيفة "هاآرتس" العبرية إن التاريخ سيحاكم قادة "إسرائيل" الثلاثة ( إيهود أولمرت- إيهود باراك-تسيفى ليفني) الذين قرروا شن تلك الحرب الغاشمة على قطاع غزة، ضد سكان أبرياء، عزل، لا يجدون لأنفسهم مفرًا، من قطاع مغلق، محاط بالجدران.
    وأضاف أن "أولمرت" الذى أراد أن يظهر فى نهاية حكمة كداعية للسلام، سيسجله التاريخ كأبشع "إسرائيلي" محرض على الحرب.
    وأشار إلى أن التاريخ سيحاكم أيضاً وزير الحرب الصهيوني "إيهود باراك" على أنه الشخص الذي تحت قيادته، قام الجيش الصهيوني بقتل المئات من الأطفال والنساء، واستهدف الطواقم الطبية والإسعاف، وقصف ملاجئ الأمم المتحدة، المكتظة باللاجئين الفلسطينيين، الذين ظلوا ينزفون الدماء حتى الموت.
    كما سيحاكم التاريخ وزيرة الخارجية"تسيفى ليفني" على أنها شاركت وروجت على مدى عام ونصف، لحملة تشديد الحصار على قطاع غزة. فهى مشاركة فى كل الجرائم التى ارتكبت فى حق الفلسطينيين.

    ملامح المحاكمة:
    وأشار "جدعون ليفي" فى مقاله إلى أن أول محاكمة لهؤلاء الثلاثة، ستكون فى "إسرائيل" من خلال الانتخابات البرلمانية القادمة المقرر لها فى العاشر من الشهر القادم.
    ويبدو أن ملامح محاكمة هؤلاء الثلاثة قد بدأت بالفعل فى الظهور، من خلال إدانة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لإسرائيل، واتهامها بارتكاب جرائم حراب.
    وفى نهاية مقاله، أكد "ليفى" على أن العالم من الآن لن يتعاطف مجدداً مع "إسرائيل"، التى ينتظر قادتها سيلاً من الدعاوى القضائية أمام محكمة جرائم الحرب الدولية فى لاهاي، وربما ستشكل لهم محكمة خاصة.

    0 Not allowed!


    إن الكريم إذا قدر غفر فسبحان الله القادر الكريم


    لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين

    ************************

    موقع القرأن الكريم

  9. [9]
    اراس الكردي
    اراس الكردي غير متواجد حالياً
    عضو شرف
    الصورة الرمزية اراس الكردي


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 2,629

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 0
    بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
    الدعوى : جريمة الإبادة الجماعية – جرائم الحرب- الجرائم ضد الإنسانية

    المحامي محمود السليمان سيادة المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية
    المدعي : المحامي محمود السليمان أحد الأعضاء المنتسبين إلى نقابة المحامين بالجمهورية العربية
    السورية وهي النقابة التي تعمل للدفاع عن حريات الناس وحقوقهم
    المدعى عليهم : 1- أيهود أولمرت رئيس وزراء إسرائيل بصفته الشخصية
    2- أيهود باراك وزير الدفاع في دولة إسرائيل بصفته الشخصية
    3- تيسني ليفني وزيرة خارجية إسرائيل بصفتها الشخصية
    4- كل شخص يظهر من خلال التحقيق انه إرتكب جرماً تعاقب عليه المحكمة الجنائية الدولية
    الدعـوى : جريمةالإبادة الجماعية – جرائم الحرب- الجرائم ضد الإنسانية
    أولاً – في الإجراءات الشكلية:
    حيث ان الإدعاء مقدم من عضو ينتمي إلى هيئة نقابة المحامين في الجمورية العربية السورية
    وحيث أن هذه الهيئة مختصة بالدفاع عن حريات الناس وحقوقهم وهي هيئة نقابية مشكلة ومؤسسة بموجب قانون تعني الدفاع عن المظلومين وعن حقوق الناس وحرياتهم
    وحيث أن الإدعاء مقدم ضمن أحكام المادة 15 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي اعطى الحق للمدعي العام بالمباشرة في التحقيق بناء على المعلومات التي ترد إليه علماً ان نص الفقرة الاولى من المادة (15) جاء :
    ((على أنه للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس
    المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة)).
    ووفقاً لأحكام القاعدتين 45 و46 من قواعد الإجراءات والاثبات الخاصة في المحكمة الجنائية الدولية يكون إدعائنا مقبول شكلاً

    ثانياً- في الموضـوع:
    - بتاريخ 28/12/2008 أقدم المدعى عليهم كل من أيهود اولمرت رئيس وزراء إسرائيل وإيهود باراك وزير الدفاع في دولة إسرائيل وتسيني ليفني وزيرة خارجية إسرائيل على توجيه القوات الاسرائيلية على شن هجوم منهجي وهمجي واسع النطاق على اطياف الشعب الفلسطيني الكائن في قطاع غزة المحتلة وذلك من خلال أقدام الجيش المذكور على هجمات عشوائية غير متناسبة مستخدماً بذلك كافة الأسلحة العشوائية والأسلحة المحرم استعمالها دولياً لذلك فإنه أرتكب كافة الجرائم المنصوص عنها في المواد 6و 7و 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المسمى نظام روما الأساسي والذي بموجبه يوجب مسائلة القادة على الأفعال الجنائية الدولية بصفتهم الشخصية دون الإعتداد بالصفة الرسمية
    علماً أنه نجم عن هذا الهجوم قتل وجرح الاف المدنيين من شيوخ وأطفال ونساء وتم تدمير جوامع ومدارس ومشافي كما انه تم تدمير البنية التحتية في كافة مدن وبلدات قطاع غزة
    وبناء عليه نبين لسيادتكم مايلي:
    1- جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة:
    توصف جريمة الإبادة الجماعية بأنها أشد الجرائم الدولية جسامة وتسمى في القانون الدولي ((جريمة الجرائم)) علماً أنها معتمدة بالقانون منذ تاريخ 9/12/1948 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومن النظام الأساسي لمحكمة مجرمي يوغسلافيا السابقة في المادة الرابعة منه وأيضاً محكمة مجرمي رواندا ووفقاً لأحكام المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والذي جاء تعريفها في النظام الأساسي بأنها(أي فعل من الأفعال التالية الذي يرتكب بقصد هلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه اهلاكاً كلياً أو جزئياً)
    وهذا ضمن ما يحصل لابناء غزة على أيدي المدعى عليهم وهي :
    آ- قتل أفراد الجماعة
    ب- الحاق ضرر جسدي او عقلي او جسمي بافراد الجماعة
    ج- إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية بقصد الاهلاك الفعلي كلياً او جزئياً
    ويتلخص الركن المادي لجريمة الابادة بمايلي :
    آ- قتل أعضاء من جماعة معينة وهم الشعب الفلسطيني
    ب- الاعتداء الجسيم على السلامة الجسدية او العقلية لاعضاء الجماعة
    ج- إخضاع الجماعة لظروف معيشية قاسية تفضي إلى القضاء عليهم بصفة كلية أو جزئية
    وتجدر الاشارة إلى أن كل صورة من الصور السابقة تشكل جريمة مستقلة قائمة بذاتها واجبة العقاب عليها وقد نفذ المدعى عليهم كامل الصور المذكورة
    وقد نصت المادة 77من نظام المحكمة الجنائية على العقوبات التي يجوز للمحكمة الجنائية أن تقضي بها حال ثبوت إرتكاب جريمة الابادة الجماعية او اي جريمة واردة في المادة (5) من النظام الأساسي ومن مطابقة ذلك نجد ان القوات الإسرائيلية وبناء على توجيه المدعى عليهم قد أرتكبت الجرائم الواردة في الفقرات آ/ب/ج/لذلك فهي والحالة هذه مرتكبة لجريمة الابادة الجماعية بتويجه من قادتهم المدعى عليهم بهذه الدعوى. ويستوجب مسائلتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية
    2- الجرائم ضد الانسانية:
    وقد عرفها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية : بأنها (جريمة دولية من جرائم القانون العام بمقتضاها تعتبر دولة ما مجرمة إذا أضرت بحياة شخص او مجموعة أشخاص ابرياء او لأسباب سياسية او دينية او إذا تجاوزت أضرارها في حالة جريمة ما, العقوبة المنصوص عليها).
    وعرف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الجرائم ضد الانسانية في المادة (7) التي إشترطت أن يتوافر الاركان التالية في الجرائم ضد الإنسانية:
    - أن تكون الجريمة ضمن سياسة دولة أو سياسة من قبل منظمة غير حكومية المادة 7/2
    - أن تكون الجريمة من الجرائم المذكورة والمحددة حصراً في المادة(7/1) والمتعلقة في:
    1- القتل العمد : ويقصد به التسبب عن قصد وإرادة وٍعلم في إزهاق روح شخص أو أشخاص بطريقة مباشرة وغير مباشرة وهذا ما حصل في قطاع غزة.
    2- الابادة الجماعية : التسبب عن قصد وإرادة وعلم في موت جماعة من الناس او تعمد خلق ظروف معيشية صعبة يقصد بها الابادة الجسدية أو الإيذاء الجسدي او الابادة البيولوجية وهذا حصل ايضاً في قطاع غزة.
    3- ان ترتكب هذه الجرائم على نطاق واسع وبشكل منهجي م(7/1)
    وبناء عليه فإن كل فعل ترتكبه سلطات الدولة او منظمة سياسية او منظمة أخرى بتواطؤ من الدولة يتسبب عمداً في إحداث معاناة شديدة او آلم شديد او اذى خطير بالجسم أو بالصحة الجسدية او الفعلية لجماعة او جماعات بشكل جريمة ضد الانسانية
    ولو لم يرد ذكره في الصور السابقة التي نصت عليها المادة/7/من النظام السياسي للمحكمة الجنائية الدولية . وهذا ما استقر عليه نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
    ومن مطابقة ذلك مع ما يجري في قطاع غزة نجد أن القوات الإسرائيلية قد أرتكبت مافي الفقرات (1/2/آ/ب/د/هـ/ز/) من المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
    وبالتالي يكون المدعى عليهم في هذه الدعوى وبصفتهم الشخصية هم المسؤولون عن إرتكاب هذه الجرائم كونهم هم الذين وجهوا القوات الإسرائيلية لارتكاب هذه الجرائم.
    4- جرائم الحرب :
    وقد عرفتها المادة 8/2/- آ/ب/من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة بأنـها ((الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وكذلك الانتهاكات الجسيمة الأخرى للقوانين والاعراف السارية والمطبقة على المنازاعات المسلحة الدولية في النطاق الثابت في القانون الدولي)).
    لذلك فان ما تفعله إسرائيل وقادتها المدعى عليهم تنقسم جرائمهم إلى قسمين:
    الأول: إحتلال إقليم دولة أخرى أي توجيه عمل عدواني ضدها كما يندرج تحت مفهوم جرائم الحرب ضد المجتمع الدولي (جريمة إبادة الجنس البشري) او القضاء على ذاتيته وهذا ما يفعله المدعى عليهم الآن في قطاع غزة.
    الثاني : الجرائم التي ترتكب ضد الأفراد العاديين وهي تقسم إلى أنواع :
    آ-جرائم تتعلق بسلوك المحاربين أثناء الحرب (مثل استخدام الأسلحة الممنوعة دولياً
    كالغازات السامة – والنابالم وحرق دور العبادة والمشافي والمدارس والاسعافات).
    وهذا ما فعله المدعى عليهم في ٍقطاع غزة ولم يسلم منهم حتى مدارس الأطفال والمدارس العائدة لمنظمة الأمم المتحدة (الاونروا) لتبقى شاهداً عياناً ضد أفعالهم.
    ب-جرائم تتعلق بمعاملة الجرحى والأسرى والمرضى (كقتلهم أوٍ تعذيبهم او الاجهاز على الجريح) وهذا ما تفعله إسرائيل حيث أنها قتلت اسيرها الذي وقع بيد المقاومة الفلسطينية وهو شاهدعيان عليها وقد أقرت بذلك في كافة وسائل الاعلام.
    وترتيباً على ما سبق فان جرائم الحرب هي((التصرفات والأعمال التي ترتكب بالمخالفة
    لقوانين الحرب وعاداتها واعرافها المقررة في قواعد القانون الدولي)).
    علماً أن أركان هذه الجريمة هي :
    آ-المخالفات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المشار اليها سابقاً.
    ب- الانتهاكات الجسيمة الأخرى للقوانين والاعراف المتعلقة بالحرب مثل استخدام اسلحة سامة والتدمير المتعمد للمدن أو البلدات او القرى – إحداث دمار لاتبرره الضرورة العسكرية تجويع السكان المدنيين وعدم نقل المعونة الإنسانية - قتل الأطفال والنساء ... الخ
    وهذا كله حصل ويحصل الآن في قطاع غزه بأمر من المدعى عليهم.
    التكييف القانوني لممارسة المدعى عليهم للجرائم المشار إليها سابقاً:
    سيادة المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية:
    نبين لسيادتكم الممارسات المخالفة لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومخالفة لكافة القوانين والاعراف الدولية ومخالفة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 والتي حصلت وتحصل الآن في قطاع غزة من قبل المدعى عليهم او تنفيذاً لاوامرهم وهي:
    أولاً: الهجمات المباشرة على المدنيين : أي أنه تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي وبناء على أوامر المدعى عليهم بشن هجمات مباشرة على المدنيين في كافة مدن وبلدات قطاع غزة.
    وهذا ثابت لا يقبل إثبات عكسه من خلال كافة وسائل الاعلام . حيث اقدمت على قتل المدنيين في الجوامع والمدارس والاحياء السكنية مما يخالف ما نصت عليه المادة (84) من البرتوكول الاضافي الأول لاتفاقيات جنيف على مبدأ التمييز وهو القاعدة الاساسية المتعلقة بحماية المدنيين في النزاع المسلح الدولي وغير الدولي فقد نصت على انه ((تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الاهداف المدنية والاهداف العسكرية ومن ثم توجيه عملياتها ضد الاهداف العسكرية دون غيرها وذلك من أجل تأمين إحترام وحماية السكان المدنيين والاهداف المدنية)).
    مع العلم ان نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة 8/2/ب/آ/((على ان شن هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين بصفتهم كذلك أو ضد الافراد المدنيين الذين لا يشتركون في الأعمال الحربية يعتبر جريمة حرب وقد أشرنا إليها سابقاً.

    ثانياً- العمليات العسكرية ضد الأهداف المدنية:
    لذلك فقد شنت القوات الاسرائيلية وبناء على اوامر المدعى عليهم هجمات على أهداف واضحة للعيان بأنها أهداف مدنية علماً أن القوات الإسرائيلية جعلت كافة الأهداف في قطاع غزة أهداف عسكرية وكما أسلفنا سابقاً فقد اقدمت على تدمير الجوامع والمدارس والمشافي.... الخ
    علماً ان المادة 52/1 من البروتوكول الاضافي الاول لعام1977 قد بين ان الاهداف المدنية هي جميع الاهداف التي ليست اهداف عسكرية.
    كما ان المادة نفسها وفي الفقرة الثانية قد بينت ان الاهداف العسكرية هي الاهداف التي تساهم مساهمة فعالة في العمل العسكري.
    وهنا أتسائل مع سيادتكم ياسيادة المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية هل منصات الصواريخ موجودة في مدارس الاونروا او مدارس الاطفال أم موجودة في المشافي؟؟.
    وبناء عليه فقد استهدف الجيش الاسرائيلي وبناء على أوامر المدعى عليهم وبعلمهم وبشكل متعمد على نطاق واسع المدنيين والاهداف المدنية في قطاع غزة التي ليس لها أي علاقة بالاهداف العسكرية لا من قريب ولا من بعيد.
    علماً انه لتدمير البنية التحتية نتائج مدمرة على السكان المدنيين وذلك من خلال حملة القصف من كل الاتجاهات والغير متناسبة كما انها تنطق بصوت عال بأن اسرائيل انتهكت مبدأ حضر ضرب الاهداف التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين.
    مع الاشارة إلى أن شن هجمات متعمدة على الأهداف المدنية جريمة حرب أيضاً طبقاً للمادة (8/2/ب/أأ/) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

    ثالثاً: الهجمات العشوائية او غير المتناسبة:
    بناء على توجيه المدعى عليهم فقد أقدمت القوات الاسرائيلية على شن هجمات عشوائية مخالفة بذلك القانون الدولي الانساني وخاصة المادة (51/4) من البرتوكول الاضافي الاول لعام 1977 الذي نص على حضر الهجمات العشوائية.
    وتقع الهجمات غير المتناسبة والهجمات العشوائية عموماً عندما تنتهك القوات المسلحة مبدأ التمييز.
    وقد تظهر من خلال تكتيكاتها العسكرية او اسلوب الهجوم الى الاستهانة بارواح المدنيين وهذا ما حصل ويحصل في قطاع غزة المحاصرة علما ان المادة 8/2/ب من نظام المحكمة الجنائية الدولية قد نص : ((على أن شن هجوم عشوائي يسفر عن خسائر في الارواح او اصابات بجروح للمدنيين او اضرار بالاهداف المدنية يعتبر جريمة حرب)) توجب المسائلة لمرتكبها.

    رابعاً: الاحتياطات أثناء الهجوم :
    من الطبيعي أنه بناءا على علم وتوجيه من المدعى عليهم لم تأخذ القوات الإسرائيلية الاحتياطات الواجبة التي فرضها القانون عليها والمشار إليها في المادة 57 من البروتوكول الاضافي الأول لعام1977 والتي نصت على أنه ((يجب أن تبذل رعاية متواصلة في إدارة العمليات العسكرية من أجل المحافظة على السكان المدنيين والأشخاص المدنيين والأهداف المدنية)).
    مع الأشارة إلى أن القوات الاسرائيلية لم تراع هذه النصوص وذلك بتوجيه من المدعى عليهم مما يعتبر والحالة هذه بأنهم أرتكبوا جرائم حرب توجب مسائلتهم.

    خامساً : عدم السماح بوصول المساعدات الانسانية وحضر التجويع:
    بناء على توجيه المدعى عليهم فان القوات الاسرائيلية تفرض حصاراً بحرياً وجوياً وبرياً على قطاع غزة مما أدى ذلك إلى تردي الاوضاع الانسانية التي يعيشها الفلسطينيون يوماً بعد يوم علماً انه تم توقف الحياة شبة كامل والمشافي والمستوصفات محرومة من الأدوية والمعدات الطبية كما أن عربات الاسعاف وطواقم الانقاذ قد تعرضت للهجوم من قبل القوات الاسرائيلية وهي تحاول الوصول إلى ضحايا القصف مخالفة بذلك إتفاقية جنيف الرابعة لعام1949 والبروتوكول الاضافي الاول الصادر عام1977 .
    كما إن استخدام تجويع المدنيين كاسلوب من أساليب الحرب عن طريق حرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم بما في ذلك اعاقة وصول الاغاثة بشكل متعمد يعتبر جريمة حرب طبقاً للمادة (8/2/ب/7/) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
    وكذلك فان جعل افراد الهيئات الطبية والدينية او الوحدات الطبية او وسائط النقل الطبية هدفاً للهجوم يعتبر ايضاً جريمة حرب طبقاً للمادة 8/2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية.
    وهذا ما اقدمت عليه القوات الاسرائيلية بناء على توجيه المدعى عليهم.

    سادساً : حضر استخدام الأسلحة العشوائية :
    علماً أن السلاح العشوائي هو السلاح الذي له آثار لا تميز اما بسبب خصائصه المتأصلة فيه او بسبب طريقة استخدامه او بسبب كليهما وحيثما تظهر الادلة أن سلاحاً ما ينطوي على إحتمال كبير بأن تكون له آثار عشوائية لسبب ما أو لعدة أسباب مجتمعة فان حظر هذا السلاح ربما يمثل الطريقة الاكثر فعالية لمنع وقوع مثل هذه الاثار العشوائية وهذا ما نصت عليه المادة (51/4) من البروتوكول الاضافي الأول).
    علماً انه وبتوجيه من المدعى عليهم فقد إستعملت القوات الإسرائيلية هذا السلاح العشوائي المشار إليه في مواجهة المدنيين من ابناء قطاع غزة.

    سابعاً: إن إتفاقية جنيف والبروتوكول الاضافي قد حظرت استعمال القنابل العنقودية والاسلحة التي تستخدم اليورانيوم المستنفذ.
    وحيث ان القوات الاسرائلية وبتوجيه من المدعى عليهم
    فقد استعملت كافة انواع الاسلحة بما فيها الأسلحة التي تسبب معاناة وتسبب عمى مخالفة بذلك المبادىء الأساسية للقانون الانساني الدولي الذي يحظر استعمال هذه الأسلحة.
    علمأ أن من يخالفه يعتبر مجرم حرب.
    مع العلم أن أثار هذه الأسلحة واضحة للعيان ولا تحتاج حتى للخبرات الفنية.
    سيدي المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية
    بناء على ماذكرت ووفقاً لاحكام المواد 5و 6 و7 و8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
    ووفقاً لاحكام اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الاضافية لها. ونظراً لتوفر الاركان المادية للجرائم المسندة للمدعى عليهم ولتوفر الركن المعنوي لدى المدعى عليهم المنصوص عنه في المادة 30 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
    وتطبيقاً لاحكام المادة15 الفقرة/1/التي تنص على أنه ((للمدعي العام ان يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على اساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة))
    فمن باب أولى ان يقبل الادعاء عندما يتم تقديمه من محامي ينتمي إلى منظمة حقوقية ((نقابة المحامين في سورية وهي . معنية بالدفاع عن المظلومين ومعنية بحماية حقوق الانسان وذلك لاعلامكم وشرح الجرائم التي يقوم بها المدعى عليهم.
    لذلك وبناء عليـه
    التمس سيادتكم
    أولاً- في الشكل :
    قبول إدعائنا شكلاً لتقديمة من محامي ينتمي إلى مؤسسة نقابية تعتني بسؤون الانسان واحقاق الحق والدفاع عن حريات الناس وحقوقهم ورفع الظلم وذلك تطبيقاً لاحكام المادة 15 الفقرة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقاعدتين 45 و46 من قواعد الاجراءات والاثبات امام المحكمة الجنائية الدولية.

    ثانياً- في الموضوع:
    أولاً: الشروع في التحقيق وجمع المعلومات وتقييمها وفقاً لاحكام الفقرة ج من المادة 53 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وذلك بعد آخذ الاذن من الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية.
    ثانياً: بعد الشروع في التحقيق وجمع المعلومات نلتمس سيادتكم الطلب من الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية اصدار أمر بالقبض على المدعى عليهم وكل من تظهر له علاقة بالجرائم المشار اليها في لائحة إدعائنا وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 58 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
    ثالثاً : الحكم على المدعى عليهم وكل من تظهر له علاقة اثناء التحقيقات بالجرائم المشار إليها بادعائنا بالسجن المؤبد تطبيقاً لأحكام المادة77 الفقرة/ب/والزامهم بكافة التعويضات والغرامات وجبر ضرر المجنى عليهم تطبيقاً لاحكام المواد 75 و77 فقرة/2/من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
    رابعاً : تضمين المدعى عليهم وكل من تظهر له علاقة أثناء التحقيقات بكافة الرسوم والمصاريف والاتعاب. بكل إحتـرام
    دمشق في 15/1/2009
    المحامي محمود السليمان
    متخصص في القانون الجنائي الدولي من الجامعة الامريكية العربية



    الخميس 18 محرم 1430 / 15 كانون الثاني2009

    0 Not allowed!


    إن الكريم إذا قدر غفر فسبحان الله القادر الكريم


    لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين

    ************************

    موقع القرأن الكريم

  10. [10]
    اراس الكردي
    اراس الكردي غير متواجد حالياً
    عضو شرف
    الصورة الرمزية اراس الكردي


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 2,629

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 0
    بدء الترتيبات القانونية لمقاضاة الاحتلال على المذابح الوحشية
    86 قضية «جريمة حرب» تواجهها إسرائيل حول العالم




    كشف نائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الانسان عضو اللجنة التنفيذية القضائية في جنيف المحامي راجي الصوراني عن بدء العمل واعداد الترتيبات القانونية اللازمة لمقاضاة اسرائيل في المحاكم الدولية على ما ارتكبته من جرائم ومجازر في غزة. وقال في حديث صحافي أمس أن العمل يجري حاليا على التوثيق القانوني الذي يحتاج إلى دلائل معينة وليس كما يرى البعض في امكانية اعتماد التوثيق الصحفي والاعلامي لمثل هذه القضايا. وأضاف يقول «إن العمل الآن يتم لملاحقة كل مجرمي الحرب الاسرائيليين في المحاكم الدولية مشيرا إلى أن هناك (86) قضية مرفوعة حاليا في عدد من المحاكم الدولية بالعالم ضد مجرمي الحرب الاسرائيليين ومن القادة العسكريين والسياسيين مبينا انه تم رفع قضايا في المحاكم الدولية في عدد من دول العالم مثل بريطانيا واسبانيا وسويسرا وأميركا وهولندا ونيوزيلندا وكنا قد عقدنا مؤتمرا في القاهرة مؤخرا لهذه الغاية». وبين أن ما حدث في غزة أمر في غاية الخطورة ويحتاج إلى عمل قانوني محكم حتى نتمكن من الوقوف أمام المحاكم الدولية لمحاسبتهم على ما حدث وسنترجم كل ذلك بعمل قانوني حقيقي مؤكدا أن دماء أطفال غزة لن تضيع هباء كما أننا لن نبقى أسيري الحديث بل سنأخذ حقهم بالقانون.

    0 Not allowed!


    إن الكريم إذا قدر غفر فسبحان الله القادر الكريم


    لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين

    ************************

    موقع القرأن الكريم

  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML