دورات هندسية

 

 

سلسلة التقييم الموضوعي لبحوث الشيخ اليعقوبي22

النتائج 1 إلى 5 من 5
  1. [1]
    البرقعاوي
    البرقعاوي غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    سلسلة التقييم الموضوعي لبحوث الشيخ اليعقوبي22

    بسم الله الرحمن الرحيم
    تحت عنوان ما قاله الشيخ اليعقوبي في كتابه القول الفصل
    [ واني لا أستعجل الحكم على قيمة هذا البحث بقدر الطلب من الأخوة الفضلاء والعلماء أن يقيموه بموضوعية وتجرد وأن يقولوا الحق من دون مجاملة لأحد .......]
    فنقول
    سلسلة التقييم الموضوعي لبحوث الشيخ اليعقوبي
    المورد الثاني والعشرون لرد سماحة السيد الحسني (دام ظله) على القول الفصل
    من كتاب الفصل في القول الفصل الذي الفه بتاريخ
    13/رجب/1421
    ولم يصلنا رد الشيخ
    لحد الان

    المورد الثاني والعشرون :-
    قال (القول الفصل / ص56) [ 2- (كون مورد موثقة ابن أبي سارة الخمر الواقع على الثوب من الكأس الذي شرب منه اليهودي والنصراني والمجوسي فيدل على طهارة الخمر وطهارة الأصناف المذكورة من الكفار) وكأنه لا سبيل إلى ذلك كله ، وفيه
    أ- أن جواب الإمام(عليه السلام) كان على نحو التغليب وهم اليهود والنصارى ولا يوجد إجماع على نجاستهم ] .
    أقول : لا أدري أي تغليب تريد وما معنى هذا الجواب ، علماً أن ذكر اليهود والنصارى والمجوس لم يتبرع ويبادر الإمام بذكرهم في الجواب بل أن السائل هو الذي ذكرهم حيث (قال : أنا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم ويصب على ثيابي الخمر ، فقال : لا بأس به إلا أن تشتهي أن تغسله لأثره) .
    ثم قال : [ ب- أني لا أدري من أين استفاد(قدس سره) الحكم بطهارة هؤلاء الكفار فإن ما في يد الساقي من وعاء لا تصل إليه أيديهم وشفاههم وإنما هو الذي يتولى صب الخمر في آنيتهم ، ولا يعلم أن الساقي ممن نقطع بنجاسته ولا أقل من الشك فإن الجواب غير ناظر إلى حاله ].


    أقول : للسيد صاحب المستمسك(قدس سره) القول :
    أولاً : أن الآنية المستعملة هي آنية أهل البيت وهم من اليهود أو النصارى حسب الفرض ومن المتيقن أنهم قد باشروها بأنفسهم إما بوضع الماء فيها أو عند تنظيفها أو عند وضع الخمر بها إضافة لذلك فإن الساقي إما عنده يحمل كأس واحد أو أكثر يسقي بها والآخرين يشربون ويرجعون إليه الكأس وبما أنهم في حال الأكل والشرب فأيديهم رطبة وحصل مباشرة للكأس أو أن لكل جالس كأس والساقي يأخذ كل كأس فرغ ويملؤه وبهذا أيضاً تحصل المباشرة والمس عن رطوبة .
    ثانياً : تتميماً للأول يقال أن الساقي لا يحتمل أن يكون مسلماً خاصة وإن المسلمين في ذلك الزمان لهم السطوة والشوكة فاحتمال كونه مسلماً يعمل عندهم احتمال بعيد ونادر ولا يبطل به الاستدلال إضافة إلى كونه عبداً مسلماً لا يحتمل أيضاً لأن الله لن يجعل للكافرين على المسلمين سبيلاً ولذا لا يوجد عبد مسلم تحت حرٍّ يهودي أو نصراني ولذا يقال أن ظاهر الحال والمقام والغالب أن يكون الساقي منهم أي يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً أو كافراً .

  2. [2]
    البرقعاوي
    البرقعاوي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بسم الله الرحمن الرحيم
    تحت عنوان ما قاله الشيخ اليعقوبي في كتابه القول الفصل
    [ واني لا أستعجل الحكم على قيمة هذا البحث بقدر الطلب من الأخوة الفضلاء والعلماء أن يقيموه بموضوعية وتجرد وأن يقولوا الحق من دون مجاملة لأحد .......]
    فنقول
    سلسلة التقييم الموضوعي لبحوث الشيخ اليعقوبي
    المورد الثالث والعشرون لرد سماحة السيد الحسني (دام ظله) على القول الفصل
    من كتاب الفصل في القول الفصل الذي الفه بتاريخ
    13/رجب/1421
    ولم يصلنا رد الشيخ
    لحد الان

    .
    المورد الثالث والعشرون : -
    قال(القول الفصل / ص57) [ويمكن أن نصنع دليلاً آخر على طهارة الخمر يتكون من عدة مقدمات :
    أولها : أن أدلة مطهرية الانقلاب على خلاف القاعدة فيقتصر منها على القدر المتيقن .
    ثانيهما : ليس من القدر المتيقن ما لو تنجست الخمر بنجاسة خارجية ثم انقلبت فلا تكون مشمولة بأدلة الطهارة .
    ثالثهما : أن أواني الخمر غالباً تستعمل عدة مرات ويمكن أن تكون أواني الخمر غير أواني المعالجة التي يضاف فيها الخل .
    النتيجة : أن الخمر التي وضعت في إناء مستعمل سابقاً يفترض أنها تتنجس به فلا ينفعها الانقلاب ويتحصل منه عدم وجود مورد لمطهرية الانقلاب إلا ما ندر وهي حالة الاستعمال لأول مرة وحمل المطلقات والعمومات على الفرد النادر قبيح بل لو كان الأمر كذلك لوجب على المعصوم(عليه السلام) أن يبينه لأن السكوت عنه تغرير بالمكلف وتضييع لحكم إلزامي بلا مبرر .
    وقال في الهامش : لا يقصد بأواني الخمر أي الخمر الفعلية المتخذة للشرب بل أواني تخمير التمر أو العنب حتى صيرورته خلاً فلا يرد عليه أن أواني الخمر تغسل قـبل استعمالها مرة أخرى] .

    أقول : يوجد عدة تعليقات
    التعليق الأول : عندما تسلم بأدلة مطهرية الانقلاب فهذا دليل على نجاسة الخمر لأنه ما معنى المطهرية إذا لم يكن نجساً . إضافة لذلك فإنه يمكن المناقشة في المقدمة الثانية وتطبيقها في المقام حيث أن اعتبار نجاسة الإناء (المتنجس بالخمر) نجاسةٌ خارجية للخمر الموضوع بحاجة إلى مؤونة أي اعتبارها كالنجاسة المترتبة على قطرة الدم أو قطرة البول الساقطة في الخمر بحاجة إلى مؤونة ولا دليل عليه بل يمكن القول أن الدليل على خلافه حيث أننا لو سلمنا بذلك فإنه ينقض عليه فيما لو وضعنا الخمر في إناء التخمير أو إناء المعالجة بشكل دفعات فإن هذا الخمر لا يطهر بالانقلاب وذلك لأن الدفعة الثانية مثلاً عند إضافتها فإنها تعتبر نجاسة خارجية بالنسبة للدفعة الأولى وكذا الدفعة الأولى تعتبر نجاسة خارجية بالنسبة للدفعة الثانية مع العلم أن الغالب يكون وضع الخمر في آنية المعالجة على شكل دفعات ، وعلى هذا يمكن للخصم دفع هذا النقض ودفع أصل الإشكال وذلك بأن يقال أن العرف لايساعد على ذلك ، أي أن نجاسة الخمر لا تتعدد ولا تشتدّ عند اختلاطه بخمر آخر بخلاف سقوط قطرة دم أو بول في الخمر ، هذا في آنية المعالجة وهو ظاهر كلامه(دام ظله) حيث قال [ أن الخمر التي وضعت في إناء مستعمل سابقاً ....]
    التعليق الثاني :إن صناعة الخمر بعدة طرق منها أخذ العصير نفسه بعد تصفيته وتنقيته فمثلاً يؤخذ عصير التمر فيصنع فيتحول إلى خل والظاهر أن هذه الطريقة هي الطريقة الأفضل حيث تذكر في الكتب التي تدرس في المدارس وهنا لا نتصور أواني خمر وأواني معالجة بل ممكن تصور أواني العصير وأواني المعالجة (أواني فيها يتحول العصير إلى خل) ومن الواضح أن أواني العصير طاهرة وأواني المعالجة أما أنها طاهرة أصلاً أو أنها تطهر مع طهارة (الخمر) فأي من الإنائين إذا استعمل عدة مرات فلا إشكال فيه وعليه تبطل المقدمة الثانية .
    ومنها الطرق المتبعة لصناعة الخل هو وضع التمر مثلاً في إناء ووضع المعالج مع الماء عليه وبتطبيق الشروط الخاصة بذلك وتركه فترة من الزمن كي يتحول إلى خل وهذه الطريقة ليس فيها إناءان بل إناء واحد .
    إن قلت : لكن هذه الطريقة غير شرعية لأن وجود التمر فإنه يتنجس عند مرور العصير بمرحلة الخمرية قبل أن يتحول إلى خل وفي تلك المرحلة يكون التمر قد تنجس ومثل ذلك الخمر الذي فيه أجزاء نجسة (التمر النجس) لا يطهر بالانقلاب لأنه من القدر المتيقن المشمول بأدلة مطهرية الانقلاب .
    قلت :
    1-للخصم أن يدعي أن التمر يطهر بانقلاب الخمر كما يطهرالإناء وكما تطهر أجزاء المعالج المتبقية .
    2-لا دليل على أن العصير قبل أن يتحول إلى خل فإنه يمر بمرحلة يتحول فيها إلى خمر نعم يمر بمرحلة التخمر لكن ما دام العصير غير مسكر لا يصدق عليه اسم الخمر فهو غير مشمول بروايات النجاسة .
    3-لو سلمنا ما قلت بأن التمر ينجس ولا يطهر بانقلاب الخل فيكون الخل نجساً أيضاً لكن يؤدي هذا إلى قولك في النتيجة غير سديد حيث قلت (عدم وجود مورد لمطهرية الانقلاب إلا ما ندر وهي حالة الاستعمال لأول مرة) وعدم صحة هذا الكلام لأنه حسب الفرض وبناء على هذه من الصناعة للخل فإنه حتى في حالة الاستعمال لأول مرة فإنها غير مشمولة بأدلة مطهرية الانقلاب أي انه لا فرق بين الاستعمال الأول وغيره .
    وربما يقال يوجد طريقة أخرى وهي وضع التمر مثلاً في إناء ووضع الماء معه دون وضع المعالج وبعد فترة أأخذ العصير (الخمر) الناتج منه وأضعه في إناء آخر وأضع مع المعالج وأتركه فترة حتى يتحول إلى خل فالإناء الأول الذي وضع فيه التمر مع الماء هو الذي يتنجس وهو الذي يستعمل عدة مرات ويرد عليه :
    1- ما ذكرنا سابقاً من أنه لا دليل على أن العصير (الخمرحسب تسميتك) في ذلك الإناء قد تحول إلى خمر نعم ممكن أن يمر بمرحلة التخمر لكن لم يثبت أنه مسكر فلا يصدق عليه أنه خمر فيكون طاهراً .
    2-أن هذه الطريقة هي رجوع للطريقة الأولى لكن طريقةالحصول على العصير تختلف من ناحية الأسلوب والزمن ، أو نقول هي طريقة واحدة وهي استعمال العصير في صناعة الخل .
    3- لو سلمنا بأن العصير في الإناء الأول يتحول إلى خمر أو أنه نجس حتى لو لم يكن مسكراً لكن ما هو دليلك على أنه في الغالب لا يغسل بل الدليل الوجداني على خلافه حيث يبقى في الإناء بقايا التمر من قشور ونوى وغيرها مما تشمئز منه النفس .
    4- ولو سلمنا ذلك وأن الغالب عدم غسل الإناء واستعماله عدة مرات فإن هذا سوء تطبيق وسوء تصرف من قبل المكلف عصياناً أو جهلاً ولا يؤثر ولا يغير أصل الحكم وعلى هذا فإن قولك (عدم وجود مورد لمطهرية الانقلاب إلا ما ندر ... وحمل المطلقات والعمومات على الفرد النادر قبيح) هذا القول غير سديد لأن الأحكام الشرعية والوضعية بيد المكلف إن شاء فعل وامتثل متعلقاتها وأوجدها وإن شاء لم يفعل فالأحكام تعلق بالمفاهيم الكلية بما هي فانية في الخارج أي بما لها من تطبيقات ومصاديق ممكن إيجادها في الخارج من قبل المكلف وفي المقام كذلك فإن المولى بين حكماً وهو أن (كل خمر يطهر بانقلابه خلاً) فلو أن المكلفين امتنعوا جميعاً عن شرب الخل أصلاً أي لم يفعل أي شخص تحويل الخمر إلى خل فهل تقول أن بيان مثل هذا الحكم قبيحاً وأيضاً لو قال المولى (شرب الخمر حرام) فلو عصى جميع المكلفين وشربوا الخمر فهل تقول أن بيان مثل هذا الحكم قبيحاً لأن يحمل على الفرد النادر بل المعدوم ومثلاً لو كانت صلاة الجمعة واجبة واقعاً لكن الدليل لم يصل إلينا تاماً بسبب مامرّ به المذهب وأصحابه على مرّ الزمن بل وصل الدليل بصورة يفيد أنها غير واجبة وعلى هذا لو فرضنا أنه لم يصلها أحد فهل تقول أن بيان مثل هذا الحكم قبيحاً لأنه يحمل على الفرد النادر وهل تقول في مثل هذا أن المكلفين ارتكبوا خطئاً أو أن الشارع ضيع حكماً إلزامياً قلت هذا كي أثبت أن قولك (بل لو كان الأمر كذلك لوجب على المعصوم(عليه السلام) أن يبينه لأن السكوت عنه تغرير بالمكلف وتضييع لحكم إلزامي بلا مبرر) باطل لأن الإمام(عليه السلام) ربما يكون عدم بيانه لعدم السؤال عنه وتطبيقاً لملاكات التسهيل أو رفع الحرج أو للتقية أو غيرها ...
    التعليق الثالث : أن هيئةالقياس غير صحيحة بل هذا ليس قياساً منتجاً لأن من شروط القياس تكرر الحد الأوسط ، بيان ذلك .
    إن المقدمة الأولى والمقدمة الثانية تعطيني مقدمة (كبرى) وهي :
    إما إذا تنجس الخمر بنجاسة خارجية فالانقلاب لايطهره
    أو إذا كان الخمر غير متنجس بنجاسة خارجية فالانقلاب يطهره والمقدمة الثانية تعتبرها (صغرى) فينتج
    · إذا تنجس الخمر بنجاسة خارجية فالانقلاب لايطهره..(كبرى)
    · أواني الخمر غالباً تستعمل عدة مرات ويمكن أن تكون أواني الخمر غير أواني المعالجة التي يضاف فيها الخل ..... (صغرى)
    النتيجة !!!!
    أو :- إذا كان الخمر غير متنجس بنجاسة خارجية فالانقلاب يطهره ... (كبرى)
    - أواني الخمر غالباً تستعمل عدة مرات ويمكن أن تكونأواني الخمر غير أواني المعالجة التي يضاف فيها الخل ..(صغرى)
    النتيجة !!!
    وتحصل من هذا أن الدليل الذي صنعه على طهارة الخمر باطلومطعون صغرى وكبرى بل مادة وهيئة وعليه فليس فيه فن ولا تنمية للملكة كما يقول(ص58) (ولا يخلو هذا الدليل من مناقشة إلا أن عرضه لا يخلو من فن وتنمية للملكة) .

    0 Not allowed!


    قرة العين وسرور القلب وراحة النفس ال بدير الحبيبة

  3. [3]
    البرقعاوي
    البرقعاوي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بسم الله الرحمن الرحيم
    تحت عنوان ما قاله الشيخ اليعقوبي في كتابه القول الفصل
    [ واني لا أستعجل الحكم على قيمة هذا البحث بقدر الطلب من الأخوة الفضلاء والعلماء أن يقيموه بموضوعية وتجرد وأن يقولوا الحق من دون مجاملة لأحد .......]
    فنقول
    سلسلة التقييم الموضوعي لبحوث الشيخ اليعقوبي
    المورد الخامس والعشرون لرد سماحة السيد الحسني (دام ظله) على القول الفصل
    من كتاب الفصل في القول الفصل الذي الفه بتاريخ
    13/رجب/1421
    ولم يصلنا رد الشيخ
    لحد الان

    المورد الخامس والعشرون : -
    قال (القول الفصل / ص65) [ الجهة الثالثة تحديد دائرة العنوان المحكوم بالنجاسة سعة ًوضيقاً : .... وقال في تاج العروس : (واختلف في حقيقتها فقيل هي من عصير العنب خاصة أو عام مسكر من عصير كل شيء لأن المدار على السكر وغيبوبة العقل وهو الذي اختاره الجماهير) ، وقال أبو حنيفة الدنيوري : وقد تكون الخمر من الحبوب قال ابن سيده : وأظنه تسمحاً منه , لأن حقيقة الخمر إنما هي للعنب دون سائر الأشياء ، والعموم أي كونها عصير كل شيء يحصل به السكر أصح على ما هو عند الجمهور لأنها أي الخمر حرمت وما بالمدينة المشرفة التي نزل التحريم فيها خمر عنب بل وما كان شرابهم إلا من البسر والتمر والبلح والرطب كما في الأحاديث الصحاح التي أخرجها البخاري وغيره فحديث ابن عمر : (حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء) وحديث : أنس (وما شرابهم يومئذ إلا الفضيخ والبسر والتمر)] .
    أقول : إن الاستدلال بهذا المقدار غير كاف لإفادة التعميم لأمور :
    1-لو سلمنا أن صناعتها في المدينة لم تكن إلا من التمر لكنهذا لا يعني عدم وجودها فيها بالتجارة ونحوها وقد كانت معروفة فيما حولها.
    أقول : إن كلام المستدل ليس فيه إشارة للصناعة بل كلامه في وجودها وعدم وجودها حيث قال وما بالمدينة المشرفة التي نزل التحريم فيها خمر عنب وكذلك قال وما كان شرابهم إلا من البسر والتمر والبلح واستشهد على كلامه بالأحاديث راجع الأحاديث .
    ثم قال (القول الفصل / ص65) [ 2- إن الأحكام مأخوذة على نحو القضايا الحقيقية أي أنها تشمل المصاديق الموجودة والمقدرة الوجود ما دام عنوان الخمرية وغلبة العقل متحققاً ] .
    أقول : هذا الكلام مصادرة لأننا في المقام نريد البحث عن عنوان الخمرية هل يشمل كل مسكر من عصير أو أنه مختص بالمسكر من عصير العنب وبعد معرفة المعنى فمثلاً لو ثبت أنه مختص بالمسكر من عصير العنب فإن الحكم بحرمة ونجاسة هذا العصير تكون على نحو القضايا الحقيقية أي تشمل كل فرد من أفراد المسكر الموجودة والتي ستوجد والمفروضة الوجود التي ينطبق عليها عنوان المسكر من عصير العنب أما غيرها من أنواع المسكر سواء الموجودة عند نزول الحكم أو المفروضة الوجود فهي خارجة تخصصاً عن الحكم .
    ثم قال : [ 3- إن الدليل لا ينحصر بالآية الشريفة فلو سلمنا أن الخمر في عصر النزول تعني خصوص المتخذ من العنب لكن الحكم بالنجاسة أستفيد بشكل أساسي من الروايات فيجب أن نبحث عن معناها المتشرعي في عصر صدور الروايات ] .

    أقول :
    1-للمستدل خاصة أهل العامة أن يقول أنه يتمسك بالآية فقطكدليل على النجاسة حيث نراه أيـّد مبناه بالأحاديث، وظاهر الأحاديث ليس فيها حكم بالتحريم بالنص بل فيها أخبار عن التحريم إضافة إلى أنها غير ظاهرة في تحديد منشأ التحريم هل هو القرآن أو السنة فما جاء في صحيح مسلم/ ج6 / ص87 وفي السنن الكبرى / ج8 / ص286 (.... ثابت عن أنس بن مالك : قال كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة ، وما شرابهم إلا الفضيخ البسر والتمر ، فإذا منادٍ ينادي فقال اخرج فانظر ، فخرجت فإذا منادٍ ينادي ، ألا فإن الخمر قد حرمت....) .
    ثم قال صاحب السنن : (رواه مسلم في الصحيح عن أبي الربيع وأخرجه البخاري من وجه آخر عن حماد) .
    2-إن الكلام في عنوان الخمر بعد التسليم بنجاسته فإنه على أي من المعاني يدل هذا ، يدل على خصوص المتخذ من العنب أو يدل على كل عصير مسكر أو يدل على غيرهما وقد سقت بحثك على هذا الأساس وحينئذ نقول بعد التسليم أن الخمر في عصر النزول (نزول الآية) خصوص المتخذ من العنب فهذا هو المطلوب في المقام ، إما إثبات النجاسة من المسكرات الأخرى إما بدليل خاص من إجماع الروايات أو غيرها أو بدليل تنزيل المسكرات الأخرى منزلة الخمر (المتخذ من العنب) أو غيره فهذا بحثه في مقام آخر وليس هو مراد المستدل ولا هو المراد من ظاهر كلامك .
    ثم قال : [4- النقض عليهم بتعميم حكم الحرمة إلى غير المتخذ من العنب فلا بد من الرجوع إلى ما قلناه في النقطة السابقة ] .
    أقول : بعد معرفة ما ذكرناه في التعليق السابق أعلاه لم يبق وجه لهذا النقض لأن للمستدل أن يقول أن ثبوت الحرمة بدليل آخر كرواية أو إجماع أو غيره لكنه غير الدليل (الآية) الذي دل على نجاسة الخمر المتخذ من العنب .

    0 Not allowed!


    قرة العين وسرور القلب وراحة النفس ال بدير الحبيبة

  4. [4]
    البرقعاوي
    البرقعاوي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بسم الله الرحمن الرحيم
    تحت عنوان ما قاله الشيخ اليعقوبي في كتابه القول الفصل
    [ واني لا أستعجل الحكم على قيمة هذا البحث بقدر الطلب من الأخوة الفضلاء والعلماء أن يقيموه بموضوعية وتجرد وأن يقولوا الحق من دون مجاملة لأحد .......]
    فنقول
    سلسلة التقييم الموضوعي لبحوث الشيخ اليعقوبي
    المورد السادس والعشرون لرد سماحة السيد الحسني (دام ظله) على القول الفصل
    من كتاب الفصل في القول الفصل الذي الفه بتاريخ
    13/رجب/1421
    ولم يصلنا رد الشيخ
    لحد الان


    المورد السادس والعشرون :-
    قال (القول الفصل / ص68)[ ... وقد استدل لتعميم الحكم إلى الأنواع الأخرى من الروايات بصيغتين :- .... فمن أخبار التوسعة للموضوع صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) : الخمر من خمسة العصير من الكرُم والنقيع من الزبيب والبتع من العسل والمذر من الشعير والنبيذ من التمر ، ومن أخبار التوسعة في الحكم ما ورد عن أبيجعفر(عليه السلام) قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) : كل مسكر حرام وكل مسكر خمر..... ] .
    إن قلت : ظاهر صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج السابقة حصر التوسعة إلى خصوص الخمسة وهو ينافي المختار من توسعتها إلى كل ما صدق عليه خمر عرفاً .
    قلت : أن هذا الظهور يستفاد لو كان المتكلم بصدد دفع توهم المخاطب بالتوسعة يفيد الحصر به وإفهام المخاطب أن الدائرة ليست واسعة كما تظن أما لو كان المخاطب يتوهم التضييق فيقال له هذا الكلام لإلفات نظره إن الدائرة أوسع مما تظن بدليل شمولها لهذه الأفراد الجديدة ولا يعني الانحصار بها كما لو ظن الشخص أن لفظ (عالم) ينطبق على خصوص من حمل علماً فقيل له (المتقي عالم) فهي توسعة بمفهوم العالم من دون حصر التوسعة بهذا الفرد والمقام من قبيل الثاني فإن المخاطب كان يتوهم أن الخمر مختصة بالمتخذ من العنب فوسع الحديث الشريف دائرته من دون انحصار .
    أقول : لو أمكنك دفع الحصر بخصوص الخمسة بالتمسك بالحديث الثاني الدال على توسعة الحكم لكان هذا كافياً لدفع التنافي ، أماماذكره في الجواب فهو غير تام وذلك لأنه لو كان إلفات النظر إلى أن الدائرة أوسع مما يظن المتوهم لأكتفى الإمام بذكر فرد واحد آخر غير المتخذ من العنب أو بذكر فردين ولا داعي لذكر الخمسة بل الأربعة ولا أقل من وجود الشك فلا يمكن التعميم والشك هنا في قرينية الموجود وليس في وجود القرينة وعدمها حتى يدفع بالأصل ، إضافة لذلك فإن ماذكرته من مثال من توسعة مفهوم العالم فهل تقبل بناء على التوسعة أن تقول التاجر المجد عالم والرياضي المثابر عالم والفلاح المنتج عالم !!

    0 Not allowed!


    قرة العين وسرور القلب وراحة النفس ال بدير الحبيبة

  5. [5]
    البرقعاوي
    البرقعاوي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بسم الله الرحمن الرحيم
    تحت عنوان ما قاله الشيخ اليعقوبي في كتابه القول الفصل
    [ واني لا أستعجل الحكم على قيمة هذا البحث بقدر الطلب من الأخوة الفضلاء والعلماء أن يقيموه بموضوعية وتجرد وأن يقولوا الحق من دون مجاملة لأحد .......]
    فنقول
    سلسلة التقييم الموضوعي لبحوث الشيخ اليعقوبي
    المورد السابع والعشرون لرد سماحة السيد الحسني (دام ظله) على القول الفصل
    من كتاب الفصل في القول الفصل الذي الفه بتاريخ
    13/رجب/1421
    ولم يصلنا رد الشيخ
    لحد الان

    المورد السابع والعشرون :-
    قال (القول الفصل / ص70) [ ونوقش هذا الاستدلال بأن التوسعة إنما هي من حيث الحرمة لا النجاسة لكن هذا المستشكل هل يتوقف في تعميم الآثار الأخرى للخمر كعدم قبول صلاته وإنها من الكبائر وإن مدمن الخمر كعابد وثن وإنها مفتاح كل شر وهذه الآثار وإن أمكن القول إنها من تبعات الحرمة فالتعميم إليها لا يعني التعميم في النجاسة إلا إنها مناقشة في المثال وإلا فالمستشكل لايتوقف عن فهم العموم من الخمر في كل مورد إلا النجاسة فلماذا هذا التهافت في الفهم ] .
    أقول : هنا تعليقات
    الأول : للمناقش أن يقول نعم أوقف في تعميم الآثار الأخرىللخمر باستثناء الحرمة وملازمتها دون غيرها إلا إذا قام دليل آخر أو قرينة على أنها مشمولة .
    الثاني : ما تقصد بقولك [ إلا أنها مناقشة في المثال ] أنت مَن طرحت الأمثلة كنقض عليه وحسب الفرض هو قد ردّ عليك ودفع النقض .
    الثالث : أما قولك [ فإن المستشكل لا يتوقف عن فهم العموم من الخمر في كل مورد إلا النجاسة ] فهذا مجرد إدعاء ولا يفيد في الاستدلال لأن للمستشكل أن يجيب بأنه يتوقف عن فهم العموم مطلقاً من الخمر في كل مورد إلا النجاسة أي أنه لا يفهم من هذا الاستدلال في حرمة المسكرات الأخرى وتنزيلها منزلة الخمر من العصير ترتب أثر عدم قبول الصلاة ولا ترتب أثر أنها من الكبائر ولا يفهم منها أن مدمن المسكرات الأخرى كعابد وثن ولا يفهم منها أنها مفتاح كل شر بل فقط يفهم منها أنها محرمة الشرب أما باقي الآثار فإما أن يقول إنها من تبعات الحرمة كما قلت ذلك أنت أو يقول إستفدته من أدلة أخرى من روايات أو إجماع أو غيرها .
    الرابع : للخصم القول : لو سلمنا كل ما قلته لكن قولك (فلماذا هذاالتهافت في الفهم) يتوجه إليك لأنك سابقاً قلت (ص63) ما يخالف كلامك هذا ويطابق كلام المستشكل حيث قلت [.... كما أن تنزيل كل مسكر منزلة الخمر إنما هو من حيث الحرمة لا مطلق الآثار لأنه الأثر الملحوظ في مقام التخاطب بحيث نشك إن المولى في مقام البيان من الجهات الأخرى فلا ينعقد لكلامه إطلاق يشملها......] .

    0 Not allowed!


    قرة العين وسرور القلب وراحة النفس ال بدير الحبيبة

  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML