دورات هندسية

 

 

فتوى في حكم نسخ البرامج والكراك والسيريال

صفحة 1 من 5 12 3 4 5 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 41
  1. [1]
    الصورة الرمزية إسلام علي
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً

    عضو متميز

    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479

    فتوى في حكم نسخ البرامج والكراك والسيريال


    نسخ البرامج والكراك والسيريال

    س : لدي موقع يوجد فيه برامج والحمد لله قمت بإزالة الكراك والسريال منها ولكن يوجد لدي منتدى وفيه أعضاء يشاركون ويقومون بإنزال الكراك والسريال للبرامج , وتتّبعهم لإزالة الكراك والسريال يتعبني جدا حتى إنني لا أستطيع ذلك , فما حكم ترك المجال لهم ، وهل آثم في فعل ذلك ؟ وهل لو وضعت عنوان في أعلى المنتدى أنه ممنوع وضع الكراك والسريال ومن وضعه فليتحمل وزر ذلك فهل يكفيني ذلك ؟

    ج : الحمد لله الحكم في وضع الكراك والسيريال مبني على حكم نسخ البرامج نفسها ، فما جاز نسخه منها جاز وضع الكراك له ، وما منع نسخه منع وضع الكراك أو السيريال له .
    وقد بينا حكم نسخ البرامج في أسئلة سابقة (حرام من الأصل.... م بشر)

    ، وهذا حاصل ما ذكرناه :
    أولا :

    إذا كانت برامج الحاسب قد نص أصحابها ومعدّوها على أن الحقوق محفوظة لهم ، وأنه لا يجوز نسخها نسخا عاما أو خاصا (وهذه شروط معظم الشركات)، فالأصل هو الوفاء لهم بهذا الشرط ، ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) ولقوله صلى الله عليه وسلم : (من سبق إلى مباح فهو أحق به) ، وهذا ما استدل به الشيخ ابن باز رحمه الله في فتواه مع اللجنة الدائمة. انظر: "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/188).
    ويتأكد هذا بأن حق التأليف والاختراع والإنتاج ، وغيرها من الحقوق المادية والمعنوية ، مكفولة لأصحابها ، لا يجوز الاعتداء عليها ، ولا المساس بها ، من غير إذن أصحابها ، ومن ذلك : الأشرطة ، والاسطوانات ، والكتب .
    ومما لا شك فيه أن أصحاب الأشرطة والاسطوانات ، قد بذلوا في إعدادها وقتا وجهدا ومالا ، وليس في الشريعة ما يمنعهم من أخذ الربح الناتج عن هذه الأعمال ، فكان المعتدي على حقهم، ظالما لهم .
    ثم إنه لو أبيح الاعتداء على هذه الحقوق ، لزهدت هذه الشركات في الإنتاج والاختراع والابتكار ، لأنها لن تجني عائدا ، بل قد لا تجد ما تدفعه لموظفيها ، ولا شك أن توقف هذه الأعمال قد يمنع خيراً كثيراً عن الناس ، فناسب أن يفتي أهل العلم بتحريم الاعتداء على هذه الحقوق .
    ثانيا :
    إذا لم يكن هناك نص على منع النسخ الخاص (نادراً ما يوجد مثل هذا النص المبيح) ، فيجوز نسخها بغرض الاستفادة الشخصية ، دون التربح .
    قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذه المسألة :
    " يُتبع فيها ما جرى به العُرف ، اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينصّ الذي كتبها أولاً على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس ، أما إذ نصّ الشخص الذي كتبها أولاً على المنع الخاصّ والعامّ فلا يجوز مطلقا " انتهى.
    ثالثا:
    ما ذكرناه في الحالتين هو الحكم باعتبار الأصل ، ولكن قد تعرض بعض الحالات التي يجوز فيها النسخ والتصوير بدون إذن أصحابها ، وذلك في حالات :
    1- إذا لم تكن موجودة بالأسواق (لا تباع)، فيجوز نسخها ، للحاجة ، وتكون للتوزيع الخيري ، فلا يبيع ولا يربح منها شيئا .
    2- إذا اشتدت الحاجة إليها وأصحابها يطلبون أكثر من ثمنها ، وقد استخرجوا تكلفة برامجهم مع ربح مناسب معقول ، يعرف ذلك كله أهل الخبرة ، فعند ذلك إذا تعلقت بها مصلحة للمسلمين جاز نسخها ، دفعاً للضرر ، بشرط عدم بيعها للاستفادة الشخصية.
    3- إذا كانت ملكا لغير معصوم فلا حرج من نسخها ، والمعصوم هو المسلم والذمي والمستأمن ، بخلاف الحربي .(قال ابن عثيمين رحمه الله أن الدولة وإن كانت محاربة فشركات البرامج تعد من المدنيين)
    وبناء على ذلك ، فما كان نسخه ممنوعاً ، فإنه يلزمك منع رواد المنتدى من وضع روابط لتحميله أو لتحميل الكراك الخاص به ، ولا يكفي وضع إعلان بالمنع ، لأنه منكر تقدر على إزالته .
    والله أعلم .


    السؤال هنا هل يحل نسخ برامج الكاد والساب وغيرها ... من واقع هذه الفتوى وغيرها ؟؟
    نرجو ممن لديه القدرة على سؤال أهل العلم القريبين منه ـ لأاني لم أستطيع ـ أن يعلمنا بالجواب بعد شرح موقف وحاجة المهندس المدني من تلك البرامج

    من مواضيع إسلام علي :


    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  2. [2]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479

    فتاوى إسلام ويب
    عنوان الفتوى
    : نسخ برامج الكمبيوتر... بين المجيزين والمانعين، وحكم أداء القسم المكتوب عليها
    رقـم الفتوى
    : 13170
    تاريخ الفتوى
    : 16 ذو القعدة 1422
    السؤال:
    1-من المعلوم لطرفكم أن الحقوق المعنوية وحقوق الابتكار والتأليف من الحقوق التي يعترف بها الإسلام الحنيف والسؤال الذي أطرحه هو أنني اشتريت أسطوانة قرآن للقارئ سعد الغامدي ووجدت عليها أن أقسم أن الأسطوانة نسخة أصلية ولا يمكن أن أفتح الأسطوانة إلا بأن أقسم فأقسمت وأنا أعلم أنها غير أصلية والجدير ملاحظته هنا أنني أتحدث من فلسطين حيث لا يمكن أن تصل إلينا نسخ أصلية إلا أن تكون منسوخة فما هو الحكم الذي ترونه في ذلك ولكم جزيل الشكر

    الفتوى:
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فقد اختلف العلماء المعاصرون في مسألة نسخ برامج الكمبيوتر التي لا يأذن أصحابها بذلك على ما يلي:
    ذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم الجواز، ومن هؤلاء اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، وجاء في نص جوابهم: (إنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" رواه أبو داود، وصححه السيوطي. ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه" رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من سبق إلى مباح فهو أحق به" رواه أبو داود، وصححه الضياء المقدسي. سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أم كافراً غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم.
    وإذا نص صاحب هذه البرامج على منع النسخ العام فقط، فيجوز نسخها للنفع الخاص، أما إذا منع من النسخ العام والخاص فلا يجوز نسخها مطلقاً). وقد ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى الجواز إذا كان النسخ للنفع الخاص (دون التكسب من وراء ذلك) خاصة لطلبة العلم الذين يحتاجون إلى مثل هذه الأقراص، ولا يستطيعون الحصول على نسخ أصلية: إما لعدم وجودها في بلادهم، أو لعدم قدرتهم المادية على توفير ثمنها الباهظ غالباً.
    والأحوط للمسلم أن لا يشتري الأقراص المنسوخة ولا يستعملها ولا ينسخها خروجاً من الخلاف. فإن تعذر الحصول على النسخ الأصلية فلا حرج في اقتناء الإسطوانات المنسوخة، ما لم يؤد إلى القسم الكاذب.
    وأما القسم على شيء وأنت تعلم أنك كاذب فيه فإنه من أكبر الكبائر، لما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فذكر الحديث ومنها (اليمين الغموس) وفي معجم الطبراني الأوسط بسند رجاله موثوقون: "أكبر الكبائر: الشرك بالله، واليمين الغموس"
    قال ابن قدامة في المغني: (وسميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم) وقيل في نار جهنم.
    فالواجب عليك التوبة من هذا الفعل الشنيع، ولا يجب عليك كفارة يمين في أظهر أقوال أهل العلم.
    والله أعلم.
    المفتـــي: مركز الفتوى

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  3. [3]
    مش لاقي
    مش لاقي غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 897
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 462
    الله يجازيك كل خير أخونا العزيز بشر على ما تقدمه و كان هذا الأمر محيرا لبعض الناس .

    0 Not allowed!



  4. [4]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    جزاك الله خيراً ولكن لازال محيراً
    السؤال هنا هل يحل نسخ برامج الكاد والساب وغيرها ... من واقع هذه الفتوى وغيرها ؟؟
    نرجو ممن لديه القدرة على سؤال أهل العلم القريبين منه ـ لأاني لم أستطيع ـ أن يعلمنا بالجواب بعد شرح موقف وحاجة المهندس المدني من تلك البرامج

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  5. [5]
    العبقرية
    العبقرية غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية العبقرية


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 754
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 52
    السلام عليكم المهندس الكريم
    لقد قرت عدة فتاوى فى هذا الموضوع منها المجيز ومنها المحرم ومن اجاز ،اجاز على شرط ان يكون للاستفادة الشخصية وليس بغرض التربح منها وكذلك يكون عاجز عن شرائها اما كونها صعبة الحصول عليها او لانها فوق استطاعته ماديا مع احتياجه الشديد لها
    هذا والله اعلم واعلى
    وانا عن نفسى اخذ بهذه الفتوى
    وجزاك الله خيرا

    0 Not allowed!



  6. [6]
    العبقرية
    العبقرية غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية العبقرية


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 754
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 52
    ولسوف ابحث عن الفتوى وارفقها ان شاء الله قريبا

    0 Not allowed!



  7. [7]
    AHMAD237
    AHMAD237 غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية AHMAD237


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 137
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 3
    الاخوة الاعزاء
    السلام عليكم ورحمة الله
    اولاً و قبل كل شئ ان هذه الفتاوى غير واقعية و لو اتبعناها مثلاً فى مصر لكنا مازلنا نستخدم المسطرة حرف T و الرسم اليدوى و الحسابات اليدوية القاصرة فى اغلب الاحيان فاسعار تلك البرامج التى نستخدمها باهظة جداً و لا يمكن باى حال شراؤها لذا باى حال و ليعذرنى الجميع سواء افتوا بحلالها او بحرامها فلن يغير هذا من الامر شىء

    0 Not allowed!



  8. [8]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

    مشكور أخي بشر على تتبعك لذلك، وهي خطوة طيبة منك..

    بالنسبة لسؤالك، أعتقد بأن السؤال مجاباً عليه في نفس مشاركتك، والجواب هو:
    ما ذكرناه في الحالتين هو الحكم باعتبار الأصل ، ولكن قد تعرض بعض الحالات التي يجوز فيها النسخ والتصوير بدون إذن أصحابها ، وذلك في حالات :
    2- إذا اشتدت الحاجة إليها وأصحابها يطلبون أكثر من ثمنها ، وقد استخرجوا تكلفة برامجهم مع ربح مناسب معقول ، يعرف ذلك كله أهل الخبرة ، فعند ذلك إذا تعلقت بها مصلحة للمسلمين جاز نسخها ، دفعاً للضرر ، بشرط عدم بيعها للاستفادة الشخصية.
    3- إذا كانت ملكا لغير معصوم فلا حرج من نسخها ، والمعصوم هو المسلم والذمي والمستأمن ، بخلاف الحربي .(
    قال ابن عثيمين رحمه الله أن الدولة وإن كانت محاربة فشركات البرامج تعد من المدنيين)
    كلا النقطتين تجيز ذلك..

    بالنسبة للنقطة الثانية: إن ثمن هذه البرامج هو ثمن باهظ جداً، فإن كان الحصول عليها لا يكون إلا من خلال شرائها فتأكد تماماً بأن من سيشتريها هو نسبة قليلة جداً من المهندسين، حيث أن ثمن واحد من هذه البرامج يصل إلى 10 آلاف دولار، وبعضها يزيد..

    أما بالنسبة للنقطة الثالثة: فأعتقد هي نقطة لا يختلف عليها اثنان، أليس كذلك؟؟ وهي النقطة التي اعتمدتها في اتباعي ذلك..

    والله أعلى وأعلم..
    مع تحيــــــــــــــاتي..

    0 Not allowed!




  9. [9]
    نور الجزائرية
    نور الجزائرية غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية نور الجزائرية


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 2,014
    Thumbs Up
    Received: 34
    Given: 7
    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
    شكرا لك اخ بشر على هده الالتفاتة الطيبة نحو مصداقية ما نأخده من على النت من برامج
    و الرأي لاصحاب العلم بالموضوع لكن في حالة الشك في اي امر ما يكون تركه احسن ادا لم يتسبب في اي اضرار من اي نوع .
    و ما دامت البرامج الغير مصرح بنسخها هي البرامج الجديدة فقط و التي لا تختلف عن القديمة التي يكون نسخها مجانيا الا في القليل.
    و الفرق بين القديم و الجديد في عالم الانترنات هو بضعة ساعات و يرجع الاصل للمعلومة او الفائدة الرئيسية.
    هدا باختصار رأيي الخاص و اادعو الله ان يرزقنا من العلم ما ننفع به انفسنا و غيرنا ....آمين يا رب العالمين.


    ابنة المليون شهيد

    0 Not allowed!


    اختكم ابنة المليون و النصف مليون شهيد




  10. [10]
    ابو در
    ابو در غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 23
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    سألٌ يقول:ما حكم تصوير او نسخ الكتب والاشرطة او اقراص الكمبيوتر الليزرية والتي يُكتب عليها جميع الحقوق محفوظة ، مع العلم انه لا توجد لدينا النسخ الاصلية لنشتريها ؟

    جواب الشيخ حفظه الله:
    هذا النسخ على وجهين، وكل وجه له حكمه الخاص به.

    الوجه الاول:نسخُ هذهِ الاشرطة او الكتب للبيعِ والشراء والنشر ، فهذا لا يجوز الا باذن صاحبها ، لانهُ كُتب عليها حقوق الطبع محفوظة ، قد تكون محفوظة للناشر الاصلي او للمؤلف الاصلي ، لكن هي محفوظة وما دامت محفوظة فانه لا يجوز نشرها باي صفةٍ كانت الا بعد الاذن ممن يملك الحق .

    الوجه الثاني:
    نسخُها او النسخ الذاتي ، يملكُ شخصاً شريطاً او كتاباً فتنسخهُ انت لنفسك وتردهُ عليه ، تُعيدهُ اليه ، فهذا لابأس به ان شاء الله ، وقد كانت الكتب في عهد السلف في عهد القرون الاولى ، بهذه الطريقة يتداولها الناس ، شخص توجد عنده نسخة فينسخُها شخص اخر، نعم................احسن الله اليكم وبارك فيكم

    الفتوى للشيخ العلامة المربي عبيد بن عبدالله الجابري
    حفظه الله تعالى



    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 5 12 3 4 5 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML