دورة التحليل والتصميم

 

دورة منظومة إدارة المباني

 

 دورة Autodesk Revit Architecture

 

 

الجدوى الاقتصادية للمشاريع الهندسية

تدرس الجدوى الاقتصادية للمشروع على المستوى الاقتصادي الكلي و على المستوى التجاري الخاص, وفي كلا المستويين يكون الهدف تحديد الفوائد

النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. [1]
    رولا حمص غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 64
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0

    الجدوى الاقتصادية للمشاريع الهندسية

    تدرس الجدوى الاقتصادية للمشروع على المستوى الاقتصادي الكلي و على المستوى التجاري الخاص, وفي كلا المستويين يكون الهدف تحديد الفوائد و تقدير التكاليف ومن ثم تقدير مؤشرات الربح للاستثمار المقترح وعلى الرغم من كون تحليل الربحية التجارية هو خطوة على طريق تحليل الربحية القومية فانهما تختلفان في عدة أمور ؛فالتجارية هي تقدير وتوقع الفوائد المالية للمشروع بشكل صافي وبقيمة نقدية مباشرة اعتمادا على أسعار السوق, أما القومية فهدفها معرفة ما سيحققه المشروع على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية فهي غير قابلة للقياس النقدي. وتعبر عن التكلفة الاجتماعية التي يتحملها الاقتصاد القومي من خلال استخدام أسعار الظل أو الأسعار المحاسبية وهذا الاختلاف بين المفهومين له آثاره على المنافع والتكاليف فعند اجراء التحليل المالي للمشروع تظهر بعض المصاريف التي لا تمثل عبئا مباشرا على موارد الاقتصاد القومي بل تكون بمثابة نقل أو اعادة تنظيم للامكانيات المتوفرة من قطاع الى قطاع .
    اذا كانت فائدتها في احد القطاعين اكبر من الآخر وبالتالي فان هناك انعكاس سلبي أو ايجابي لاستخدام الموارد على المستوى الاجتماعي
    وضمن اختلاف المفهومين تزيد تكلفة اجراء الربحية على المستوى القومي عن تكلفة تحليل الربحية التجارية،لهذا قد لا تتواجد الاولى في حالات دراسات الجدوى للاستثمارات الصغيرة الحجم أو المتوسطة الا من ذكر لما قد يخلقه المشروع من فرص عمل متوقعة للكوادر الوطنية



    ورغم أن اتخاذ القرارات الاستثمارية يعود الى تحليل الربحية التجارية بشكل أكبر الا أن ضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة تتطلب اجراء دراسة تحليل الربحية من منظور الاقتصاد القومي الذي قد تعترضه مشكلة

    تحديد سعر او قيمة المدخلات والمخرجات للمشروع المقترح تنفيذه ذلك أن اختيار الأساس الذي سيتبع في التسعير سيلعب دورا كبيرا في نتائج التقييم التي سنحصل عليها ولذلك نجد أن مشكلة التسعير التي تتصف باختلاف كبير في وجهات النظر هي من أكبر المشاكل وأكثر اثارة للجدل في تقييم المشروعات على المستوى المنهجي والمستوى التطبيقي.

    أهـداف المشروعات العـامـة والخـاصـة :

    ان المشروع العام هو مشروع هدفه الأساسي تحقيق المنفعة العامة التي قد تكون في بيع منتج أو تقديم خدمة ما بسعر تكلفتها أو أقل بغض النظر عن الربح الناتج عن المشروع بشكل جزئي فالربح يجب أن لا يعطل أي هدف من الأهداف التي أنشأ من أجلها المشروع العام ومنها :
    - قيام مشروعات خاصة بالأمن القومي للدولة (مشروعات تكفل الأمن الغذائي)
    - قيام مشروعات انتاجية للحصول على موارد مالية ت}من نفقاتها عوضا عن اللجوء الى الضرائب
    - انشاء مشروعات تباع منتجاتها بارخص مما كلفته (تأمين مياه الشرب و الري)
    - مشاريع تنتج الخدمات الأساسية ومشاريع البنية التحتية التي تندرج في اطار المنافع والمرافق العامة
    أما في المشاريع الخاصة فالربح الذي يسعى اليه المشروع هو الفرق بين أسعار بيع المنتجات وكامل التكاليف المنفقة التي يتحملها المشروع فالهدف الأساسي لأي مشروع هو تحقيق الربح الأعظمي
    تـقـديـر تكـالـيف المشـروع :

    تعرف تكاليف المشروع من خلال الكلفة اللازمة لتشييد المشروع حتى يحقق الانتاج المطلوب أي تقدير الانفاق الاستثماري للمشروع من كلفة انشائه وكلفة استثمار وتشغيل المنشآت بالاضافة الى الكلفة اللازمة للوصول الى الكمية المرجوة من المبيعات أي تقدير الانفاق التشغيلي للمشروع ككلفة الانتاج وكلفة استهلاك الأراضي
    ويتم ذلك من خلال معلومات الدراسة الفنية للمشروع ومن خلال معرفة الاحتياج الى منتجات المشروع



    2- مقـايـيـس تقـييـم الربـحيــة التـجـاريـة ماليـا واقتـصـاديـــا :

    هناك عدة مقاييس تستخدم في تقييم وترتيب أساليب الانفاق الاستثماري المتاحة بعضها يمتاز بالدقة وبعضها يمتاز بالصعوبة، بعضها يعتمد على التقدير الشخصي وبعضها موضوعي وبعضها يقوم على الأساس الكمي وهذه المقاييس هي التي تصف مدى صلاحية المشروع الاقتصادية ومن اهم المعايير المستخدمة في حياتنا العملية :

    2-1- تـحـلـيـل التـعـادل : ويستخدم من اجل معرفة العلاقات بين الربح والتكاليف للمشروع وذلك من أجل تقدير ومعرفة الحد الأدنى للمبيعات الذي يحقق تساوي الايرادات مع التكاليف وعدم زيادة النفقات عن الايرادات المحققة وهي طريقة تستخدم من أجل معرفة الربحية للمشروع.

    2-2- فـتـرة الاسـتـرداد (المـعيـار الزمنـي) :تشير فترة الاسترداد إلى طول المدة الزمنية اللازمة لتساوي التدفق النقدي الصافي الداخل (من إنفاق استثماري معين)مع التدفق الخارج للمشروع المقترح .وطبقا" لهذا المعيار يفضل الأسلوب الاستثماري الذي تغطي تدفقاته الداخلة قيمة الانفاق الاستثماري بطريقة أسرع من الاسلوب الذي يستغرق وقتا" اطول .و أساسه معرفة الفترة الزمنية اللازمة لاستعادة رأس المال المستثمر في المشروع من الأرباح التي يحققها أي الفترة الزمنية المتوقع استرداد الانفاق الأصلي خلالها ويتم حسابها من خلال تقسيم مبلغ الاستثمار المبدئي على الأرباح السنوية الاجمالية وذلك اذا كانت هذه الأرباح متساوية بشكل منتظم عبر الزمن وبطريقة أخرى يجمع مبالغ الأرباح الاجمالية السنوية
    (متضمنة الاهتلاك) سنة بعد سنة حتى الوصول الى مبلغ يوافق مبلغ الاستثمارالمبدئي فتكون فترة الاسترداد مساوية الى رقم السنة التي تتحقق فيها هذه المساواة وتتصف هذه الطريقة بالوضوح والبساطة والسهولة في العمليات الحسابية عندما تكون السرعة وقصر المدة الزمنية لاستعادة رأس المال هو الشيء الأهم لدى المستثمر.

    ومن هنا فإن هذا المقياس صالح و ملائم في الاستثمارات الخاضعة لعوامل التقلب وعدم اليقين ويعد هذا المقياس من المخاطرة التي يتضمنها الاستثمار المقترح إلا أن فترة الاسترداد تتصف بشئ من السلبية سببه: أنها لا تأخذ بعين الاعتبار القيمة الزمنية للنقود وتهمل ما يحققه المشروع من موارد نقدية بعد



    إنقضاء فترة الاسترداد كما تهمل العمر الافتراضي للمشروع الأمر الذي يؤدي إلى اختيار استثمارات أقل كفاءة.

    2-3- مـعيـار عـائـد الاسـتـثمار الـبـسيـط :

    يقوم على أساس حساب نسبة الأرباح الصافية المتوقعة للمشروع خلال عمره الاقتصادي إلى مبلغ الاستثمار الإجمالي حيث يحسب بالمعادلة التالية :

    إجمـالي الاربـاح

    مـعـدل عائـد الاسـتـثـمـار =ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

    مبلـغ الاسـتـثمـار الإجـمالـي

    لا يمكن الاعتماد على هذا المعيار بشكل نهائي في تحديد صلاحية المشروع على الرغم من سهولة حسابه وإعطائه فكرة أولية عن المشروع إلا أنه يهمل تأثير الفترة الزمنية على قيمة النقود ويعتمد على القيم الاسمية المخصومة في مقارناته بين المشاريع المقترحة

    2-4- معـيـار صافـي القـيمة الحـالـية :

    يعتبر هذا المعيار معيار القيمة الحالية الصافية للمشروع ومعيار معدل العائد الداخلي من أكثر معايير تقييم المشاريع أهمية وهذين المعياريين يهتمان بالقيمة الزمنية للنقود على عكس المعايير السابقة التي تمتاز ببعض النقض فيما يتعلق بالقيمة الزمنية ويبين صافي القيمة الحالية للمشروع الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة .

    الـتدفـقات الـنقـدية للـمشـروع : بما أن تشغيل المشروع يحقق موارد نقدية هامة كذلك فإن تشغيله يتطلب إنفاق مبالغ نقدية بالمقابل والتدفق النقدي هو كل مبلغ يرد إلى المشروع أو كل مبلغ ينفقه المشروع أثناء تشغيله حيث : التدفق النقدي الخارج أو التدفق النقدي السالب يسمى الإنفاق النقدي والتدفق النقدي الداخل أو التدفق النقدي الموجب يسمى الإيراد النقدي .
    فالتدفقات النقدية تتألف من الإنفاق النقدي بجميع أشكاله وكذلك الموارد النقدية بجميع أشكالها .
    وهناك نوعين من الإنفاق النقدي وهما :
    · الإنفاق الاستثماري ( التدفق النقدي الاستثماري )وهو تدفق خارج وهناك أيضا فئتين من هذا الإنفاق النقدي فئة الاستثمار المبدئي وتتألف من الإنفاق الاستثماري اللازم لتشييد وبناء المشروع ليصبح جاهزا للتشغيل وفئة الإنفاق الاستثماري وتتألف من ما يتطلبه المشروع من إنفاق


    · استثماري بعد البدء بالتشغيل والإنتاج وخاصة استبدال الأصول المستهلكة
    · الإنفاق اللازم للبدء بتشغيل المشروع واستمراره سنة يعد سنة ويسمى هذا النوع من الإنفاق بالتدفقات النقدية الجارية السنوية الخارجة .
    ·
    أما المكاسب النقدية الناتجة عن المشروع تتضمن جميع المكاسب السنوية الناتجة عن بيع منتجاته أ, مقابل خدمات يقدمها للغير وتسمى هذه التدفقات بالتدفقات النقدية الجارية السنوية الداخلة إضافة إلى قيمة العقارات والأراضي والآلات المتبقية بعد انتهاء عمر المشروع والتي يمكن بيعها ورأس المال العامل .
    وهو ما يسمى بالقيمة التصفوية للمشروع .

    أما التدفقات النقدية الجارية الصافية في سنة ما هي الفرق بين التدفقات النقدية الجارية الداخلة وبين التدفقات النقدية الجارية الخارجة حيث لا يدخل في احتساب التدفقات النقدية للمشروع إلا التدفقات الفعلية المتمثلة بالنقود الداخلة أو الخارجة إلا المشروع ومما تجدر ملاحظته أن أعباء إهتلاك الأصول الثابتة من جهة لا تمثل تدفقا نقديا فعليا بل تمثل اقتطاع قسم من الدخل في القيود المحاسبية .
    والغاية من ذلك توزيع تكاليف الأصول الثابتة على سنوات عمر المشروع بدلا من تحميلها كعبء على سنة شراء هذه الأصول .

    وأن تكاليف شراء الأصول الثابتة تعتبر تدفقا نقديا يتحقق في اللحظة التي يتم فيها شراء هذا الاصول بدفع قيمتها أي ان اعباء الاهتلاك ليست تدفقا نقديا لاتها لو اخذت كذلك فمعناه ان تكاليف شراء الاصول الثابتة تحتسب مرة عند دفع قيمة هذه الاصول ومرة عند تسجيل اعباء الاهتلاك.

    - احتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية:

    ان اهم العوامل المؤثرة في المعاملات الاقتصادية هو عامل الزمن فعندما تتم بعض النشاطات الاقتصادية في فترة وجيزة يكاد لا يكون للزمن أي أثر فيها يطلق على هذه المعاملات اسم الاقتصاد الآني أو الحالي .
    ان هذه المعاملات التي تحسم آنيا قبل عمليات البيع و الشراء التي تتم بدفع الثمن و يعرف الربح فورا دون ان يكون لعامل الزمن أو معدل الربح اثر فيها وبالتالي فان الارباح تنتج في السلعة من فارق السعر بين البيع والشراء ,حيث


    أن قيمة الوحدة النقدية تختلف باختلاف الزمن الذي تتدفق فيه حتى بافتراض ثبات الاسعار فالمبالغ المالية لايمكن ان تعالج بنفس الطريقة من أجل فترات


    زمنية طويلة وذلك لان قيمة النقود اليوم لا تبقى نفسها في المستقبل ,فمثلا استلام مبلغ 1000 ليرة اليوم افضل من استلامه بعد سنة وذلك بسبب بسيط وهو امكانية استثماره لمدة سنة والحصول عليه اضافة الى الربح المحقق من استثماره فهذه الفائدة هي القيمة الزمنية لراس المال فاختلاف قيمة الوحدة النقدية بإختلاف الزمن الذي تتحقق فيه هو ما يعبر عنه بالقيمة الزمنية للنقود فحتى نقارن بين مبلغين نقديين يجب أن يتحقق هذان المبلغان في لحظة واحدة أما اذا تحققا في زمنين مختلفين فيجب أن نحسب قيمة كل من هذين المبلغين في زمن ما محدد من قبلنا واذا كان الزمن المختار هو السنة الحالية تدعى القيمة المحتسبة لكل من المبلغين القيمة الحالية للمبلغ وهذا ما يعبر عن أهمية مبدأ القيمة الحالية القادر على حساب ما يساويه مبلغ من المال في الوقت الحاضر يتوافر في زمن المستقبل فالعملية المدعوة عملية الخصم هي عملية حساب القيمة الحالية لمجموعة من المبالغ المتدفقة في المستقبل وفيما يتعلق بتقييم المشاريع فإن كل مشروع استثماري يتمثل بالتدفقات النقدية الخارجة الاستثمارية والتدفقات النقدية الخارجة الجارية ومن جهة أخرى يحقق موارد مستقبلية هي التدفقات النقدية الجارية الداخلة فإذا طرحنا التدفقات النقدية السنوية الجارية الخارجة من الداخلة في كل سنة من سنوات عمر المشروع نحصل على التدفقات الصافية أو الموارد السنوية الصافية التي إذا قارناها مع مجموع التدفقات النقدية الاستثمارية نحصل على الربح الصافي للمشروع خلال عمره ,أما القيمة الحالية الصافية للمشروع فنحصل عليها من طرح مجموع القيم الحالية للتدفقات النقدية الاستثمارية من مجموع القيم الحالية للتدفقات النقدية السنوية الجارية الصافية فإذا كان صافي القيمة الحالية موجب كان المشروع الاستثماري مربحا", أما إذا قلت القيمة الحالية للتدفقات الداخلة عن التدفقات الخارجة وبالتالي صافي القيمة الحالية سالب فالمشروع غير مربح .

    وفي حال المقارنة بين مشروعين أو أكثر نختار المشروع ذو القيمة الحالية الصافية الأكبر ويتم إيجادها عن طريق خصم التدفقات النقدية بالاستثمار (الداخلة والخارجة) بمعدل يمثل تقدير الإدارة لتكلفة الأموال ويمثل هذا المعدل الحد الأدنى لعائد الاستثمار

    أي أن المقارنة بين المشاريع والبدائل المقترحة وترتيبها بحسب أفضليتها يمكن أن يتم بالاستناد إلى معيار القيمة الحالية الصاقية لكل منهما أو إلى معامل القيمة الحالية أو مؤشر الربحية كما يسميه البعض





    فإذا افترضنا عدم وجود سقف للمبالغ المقترضة لتمويل المشاريع فإن ترتيب المشاريع بحسب أفضليتها يكون بالاستناد إلى مقارنة بين القيم الحالية الصافية لها باختيار المشروع ذو القيمة الأعلى من حيث الربحية وهذا الترتيب ينطوي ضمنا

    على الافتراض بأنه ليس هناك حدود لكميات الأموال التي يمكن اقتراضها وينتج عن ذلك أن المشروع الذي تبلغ قيمته الحالية 1000 ليرة والقيمة الحالية لتكاليفه الاستثمارية 20 مليار ليرة يعتبر أفضل من المشروع الذي تبلغ قيمته الصافية الحالية 900 ليرة ..

    والقيمة الحالية لتكاليفه الاستثمارية 3 آلاف ليرة فقط لكن في الواقع يوجد حدود لكميات الأموال وبالتالي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار الكسب الذي تحققه كل وحدة نقدية مستثمرة وذلك باحتساب نسبة مجموع القيم الحالية للتدفقات النقدية الداخلة الصافية إلى مجموع القيم الحالية للتدفقات النقدية الاستثمارية وهو ما يعرف معامل نسبة القيمة الحالية الذي إذا كان أكبر من الواحد يكون المشروع رابحا وأصغر من الواحد يكون المشروع خاسرا ومساويا للواحد يكون المشروع لا يحقق ربحا ولا خسارة والمشروع الأفضل هو الذي يحقق أعلى قيمة لمعامل نسبة القيمة الحالية فعندما تكون نسبة القيمة الحالية الصافية للمشروع موجبة يوافقها معامل نسبة قيمة حالية أعلى من الواحد وبالتالي المشروع مقبول استنادا إلى كلا المعيارين كما توافق القيمة الحالية الصافية السالبة للمشروع معامل نسبة قيمة حالية ادنى من الواحد وبالتالي المشروع مرفوض استنادا إلى أي من المعيارين ...وأخيرا عندما تساوي القيمة الحالية الصافية للصفر وقيمة معامل القيمة الحالية للواحد يكون المشروع محايدا بلا ربح أو خسارة استنادا إلى معيارنسبة القيمة الحالية أو إلى معيار معامل القيمة الحالية ...وبالتالي فإن النتيجة التي نصل إليها باتباع أي من الطريقتين واحدة..أما إذا كان هناك مشروعان متنازعان أو عدة مشاريع متنازعة أو إذا كنا نريد ترتيب عدة مشاريع بحسب أفضليتها فعندئذ تختلف النتيجة التي تصل اليها بالاستناد الى معيار القيمة الحالية......

    وتستخدم معادلة عامل قيمة الدفع الحالية المفردة لحسابه وهي :

    P/F=(P/F,I%,n)=1/(1+i)^n

    حيث P : القيمة الحالية للتدفقات النقدية الجارية الصافية الداخلة
    : F القيمة السنوية للتدفقات النقدية الجارية الصافية الداخلة قبل الخصم
    I : سعر الفائدة المعمول به
    :nالعمر الافتراضي للمشروع المطابق لعمر الاستثمار



    ومعادلة صافي القيمة الحالية :
    صافي القيمة الحالية =القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة – القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة
    ويسمى الكسر : 1/(1+i)^n بمعامل الخصم ..إذا تحتسب القيمة الحالية لتدفق نقدي بضرب هذا المبلغ بعامل الخصم وتجدر الإشارة إلى أن جداول الفائدة المركبة تعطي قيمة معامل الخصم .

    2-5- تحليل التكلفة والمنفعة : ويسمى دليل الربحية ويقصد بتحليل التكلفة والمنفعة خارج قسمة القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة في المشروع الاستثماري على القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة لهذا المشروع.
    فإذا كانت النتيجة أقل من واحد للتدفقات الداخلة اقل من الخارجة والمشروع غير مربح وإذا كانت النسبة أكبر من الواحد فالمشروع مربح وهذا التحليل هو الطريق لاختيار الاقتراح الأكثر ربحية

    القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة في المشروع
    معيار تحليل التكلفة والمنفعة =ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
    القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة في المشروع

    = أكبر أو أصغر من الواحد الصحيح .


    2-6-معـدل العائد الداخـلي :

    هو المعيار المستخدم في البنك الدولي حاليا وفي كل أنواع التحليل المالي والإقتصادي للمشروعات فهو من أهم المعايير المستخدمة لاختيار مشروع استثماري لقبوله أو رفضه بهدف التمويل وللمفاضلة بين المشاريع نعتمد على معدل العائد الداخلي الذي إذا كان اصغر من معدل تكلفة النقود يكون المشروع غير مربح اما إذا كان أكبر منها فيعتبر المشروع مربحا ..ويتمثل هذا المعيار بمعدل الخصم الذي ينعدم عنده صافي القيمة الحالية للمشروع الاستثماري وطبعا نفضل المشروع الذي معدل العائد الداخلي له هو الأكبر والمعطى بالعلاقة :

    مـعـدل العـائـد الداخـلـي =
    (معدل الخصم الأكبر ــ معدل الخصم الأصغر)x صافي
    القيمة الحالية للتدفقات النقدية عن معدل الخصم الأصغر
    معدل الخصم الأصغر + ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    صافي القيمة الحالية للتدفقات + صافي القيمة الحالية للتدفقات
    النقدية عن معدل خصم الأصغر النقدية عن معدل الخصم الأكبر


    وعند تقييم الجدوى يكمن الأخذ بعين الاعتبار تحليل نقطة التعادل وتحليل الحساسية لتقيييم الربحية التجارية

    - تحـلـيـل نقـطـة الـتـعـادل :

    غالبا ما يوجد خيار بين بديلين يكون أحدهما أكثر إقتصادية في ظل شروط معينة في حين يكون الثاني أكثر إقتصادية في شروط أخرى
    من الممكن إيجاد قيمة لمتحول ما تؤمن تغير قيمته مع تثبيت جميع نقاط الإختلاف الأخرى بين البديلين إلى أن يكون للبديلين نفس الوضع الإقتصادي ..فتوصف هذه النقطة بنقطة التعادل ويعتبر إيجاد هذه النقطة عاملا هاما في دراسة الإقتصاد الهندسي فعند هذه النقطة لا يحقق المشروع أي ربح أو خسارة.....

    فيهدف تحليل نقطة التعادل إلى معرفة الحد الأدنى للإنتاج والمبيعات الذي يمكن بموجبه تشغيل المشروع بدون تهديد مالي كذلك يمكن أن تعبر نقطة التعادل عن الحد الأدنى لسعر بيع المنتجات أو الحد الأعلى لقيمة المشتريات من الواردات أو الحد الأعلى لتكلفة التشغيل الوسطية للوحدة من المنتج وتزداد ﺇمكانية ربح المشروع بمستوى تشغيل أعلى بانخفاض نقطة التعادل.....

    وبالتالي يبتعد خطر الخسارة وكلما كبر حد الأمان ( هو الفرق بين المستوى المتوقع لاستهلاك الطاقة المتوفرة وبين نقطة التعادل )..
    أعطت نقطة التعادل تعبيرا أفضل عن المستوى المستطاع تحمله من استخدام الطاقة الإنتاجية .
    إذا كان لدينا متغير معين ومن الممكن حساب نقطة التعادل له لاتخاذ القرار بشأنه مثل مستوى استخدام الطاقة المتوفرة أو كمية البيع فمن الأفضل تقدير الجانب الممكن التشغيل عليه من نقطة التعادل حتى لو كانت القيمة الصحيحة للمتغير غير مساوية للصفر, في مثل هذه الحالة يفضل دراسة حدود قيم المتغير التي تقرر قبول ذلك البديل وبالتالي توقع ما سينتج عن عدم انتمائه إلى تلك الحدود.
    إن الاستثمار الناتج وتكاليف التشغيل هي العوامل المؤثرة في تغيير قيمة نقطة التعادل مباشرا أو بشكل غير مباشر مثل تشكيلة المنتجات والمدخلات , نوع التكنولوجيا .

    0 Not allowed!




    › شاهد أكثر: الجدوى الاقتصادية للمشاريع الهندسية


  2. [2]
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 15
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاك الله خيراً

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.