:جديد المواضيع
صفحة 2 من 9 الأولىالأولى 123456 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 86

موضوع الاسبوع رقم (2): كيف نقلل التكاليف؟

  1. #11
    جديد

    User Info Menu

    م.احمد الغريب -مصر

    اولا يحدد المشروع واحياجاتة ثم التنفيذ ومن خلال العمليتم الفكير في كيفية تخفيض التكاليف


    0 Not allowed!

  2. #12
    جديد

    User Info Menu

    تقليل التكاليف تتم عند بداية دراسة المشروع حيث نقوم بعدة داراسات ثم نخطار الأقل كلفة و الأكثر مردودية كما نساهم بالإبتكارات التي توفرها كوادرنا المشرفة و العاملة في المشروع مهما كان نوعه.
    مثل صناعة بعض مستلزمات إنجاز المشروع (صناعة داخلية) دون اللجوء إلى الإستراد المكلف إلخ....


    0 Not allowed!

  3. #13
    جديد

    User Info Menu

    بعض العوامل لتقليل التكاليف بالمشاريع الهندسية :
    1-عمل دراسة جدوي للمشروع متكاملة بدون اهمال اي بند وحتي ولو كان صغيرا
    2-التوافق التام بين التيم الاداري والفنى للمشروع
    3-الكفاءه والجودة في الاداء
    4-الالتزام بالجودة والمقاييس لاننا نجد ان اكثر من 25%من التكاليف تاتي بعد انتهاء المشروع لعدم التقيد بالمواصفات
    5-الالتزام التام بالمخطط الزمني للمشروع لان الزمن يلعب دورا كبير جدا فى التكاليف


    0 Not allowed!

  4. #14
    عضو

    User Info Menu

    نجاح المشروع

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    شكرا الى جميع من ساهم في الطرح للموضوع الحالي والمواضيع السابقة
    ان من رأي في تقليل الكلف لايمكن السيطرة عليه بصورة ثابته وذلك تباعا لحجم المشروع في بعض المشاريع تكون الكلفة العالية هي سبب لانجاح المشاريع وذلك بسبب أختيار مواد او كافاءات علمية ذات خبرة عالية تؤدي الى زيادة نجاح المشروع واتوقع ان كلما زادت الكلفة زادت من نجاح المشروع ولكن بتوظيف الكلفة في المكان الصحيح مع وجود شخص يدعى مدير المشاريع يكون له خبرة في ادارة المشاريع والعمل على أخذ رأي اهل المصلحة والاتفاق مع كافة المجموعات العاملة في الاقسام الاخرى على رأي واحد واختيار واحد .


    0 Not allowed!

  5. #15
    عضو شرف

    User Info Menu

    Thumbs up

    بسم الله الرحمن الرحيم

    قبل ان نفكر بطرق كيفية تقليل التكاليف لا بد لنا وأن نحلل التكاليف ونعرف انواعها


    تحليل التكاليف


    يحتاج إداري المشاريع لحِساب جميع الموارد الضرورية لكل نشاط وفعالية من الإداريين و القوى العاملة ( رواتب، عمل إضافي، و ميزات أخرى،...الخ) والموارد المادية ( مواد أولية ، كهرباء، وماء،....الخ) بالإضافة إلى المصاريف الثابتة إذا وجدت لتقدير كلفة المشروع الكلية.

    ولتحقيق الربط بين الأزمنة والتكاليف للوصول إلى الوقت المثالي اللازم للإنتهاء من المشروع في الوقت المحدد ومراعاة عدم إضافة أعباء وتكاليف إضافية أخرى يلجأ القائمين على المشروعات إلى:

    1. تحليل جميع الأنشطة الأزمة.
    2. تحديد الفعاليات السابقة واللاحقة لكل نشاط.
    3. رسم شبكة المشروع، وتحديد المسارات الحرجة.
    4. حساب التكاليف.



    أنواع التكاليف

    1-التكاليف الثابتة


    وهي التكاليف التي لا تتغير بحجم الإنتاج وتتعلق بتكلفة الأصول الثابتة كالخدمات المتوفرة للإنتاج والعمليات المختلفة فيه، وكذلك المباني والأرض. وتتنوع التكاليف الثابتة بين تكلفة المواد الأولية الضرورية لأي نشاط إنتاجي فمثلا تخفيض أو زيادة زمن الإنتاج لا يؤثر في رفع أو خفض تكلفة المواد الأولية لإنتاج المنتج.

    يوضح الشكل رقم 1 التكاليف الثابتة بيانيا.


    شكل1 - التكاليف الثابتة



    2-التكاليف المتغيرة


    تتغير التكاليف المتغيرة مع تغير وقت النشاط فمثلا تكاليف الكهرباء، والإيجار تتغير بناء على الطاقة الإنتاجية، أما الاختلاف بين التكاليف الثابته والمتغيرة فهو صعب نوعا ما حيث لا يوجد فاصل بين النوعين ، فمثلا تَعتبر بعض الدراسات أن تكاليف العمالة ثابتة إذا تم العمل خلال أوقات الدوام الرسمي دون الأوقات الإضافية (متغيرة). كما يمكن تجنب بعض التكاليف طالما أن العملية الإنتاجية لم تبدأ مثل أجور الموظفين القائمين على العملية الإنتاجية وكذلك التكاليف التي لا يمكن تجنبها حتى في حالة إيقاف المشروع مثل استهلاك المعدات التي ستنقضي مدتها أو تنعدم. تنقسم التكاليف المتغيرة إلى نوعين تكاليف خطية وغير خطية (أجور العمالة).

    يوضح الشكل رقم 2 التكاليف المتغيرة الخطية.




    شكل 2 - التكاليف المتغيرة الخطية


    تحليل ميل العلاقة

    يُسمى إستخدام جميع الوسائل الإنتاجية بطريقة طبيعية (إضافي، زيادة العمالة في المواقع الإنتاجية،...الخ) لغرض الانتهاء من المشروع في وقته بالوقت العادي ، أما زيادة تعظيم التكاليف لتصغير وقت إنتهاء المشروع من خلال زيادة القوى العاملة لمواقع العمل وتشغيل العمال في أوقات إضافية بالوقت المبكر. ويرتبط التكاليف وزمن إنتهاء المشروع بعلاقة عكسية فتخفيض فترة إنتهاء المشروع تتطلب زيادة في التكاليف يوضح الشكل رقم 4 طبيعة العلاقة بين الوقت العادي والتكلفة العادية والوقت المبكر والتكلفة الإضافية.



    شكل 3 - العلاقة بين التكلفة والزمن

    ويعرف ميل العلاقة :




    ويمثل تكلفة الزيادة بالنسبة لوحدة زمنية بناءا على الزيادة التي طرأت في أزمنة الأنشطة جراء زيادة التكاليف.

    تطبيق عملي على تحليل التكلفة اضغط هنــــــــــــــــــــــا

    المصدر:

    http://www.arab-api.org/course8/c8_6.htm


    0 Not allowed!




    اللهم لك الحمد حمداً كثيراً ولك الشكر شكراً كثيرا ، حمداً كما ينبغي لجلال


    وجهك وعظيم سلطانك ،،،


    لك الحمد ما أكرمك


    ولك الحمد ما أرحمك


    ولك الحمد ما أعظمك


    اللهم أننا نشهدك أننا نشتاق إليك فلا تحرمنا من لذة القرب منك في الدنيا ولا


    لذة النظر إلى وجهك الكريم في الآخرة


  6. #16
    عضو فعال

    User Info Menu

    ________________

    دراسة أتنمى الإستفاذة منها عن إمكانية تقليل التكاليف


    يعتبر عمل شركة صغيرة لأعمال المقاولات فكرة جيدة ولكن من المهم دراسة جدوى إقتصادية للدولة المقيم بها ومدى الحاجة لمثل هذه الشركات في الأعمال المنوطة بها، ومن رأي أن المسكن الصحي الللائق أحد أهم الإحتياجات الأساسية للفرد والأسرة في المجتمع المعاصر، وأحد المعايير التي يتم بها قياس النمو في الدول هو توفر السكن المناسب لمواطنيها، وفي إطار الإهتمام بالمواطن وتوفير سبل الراحة له أولت دول العالمإهتماما خاصا بقطاع الإسكان من خلال تخصيص موارد ضخمة إنعكست في صورة مشاريع إسكانية تربعت فوق جميع المدن والقرى فى العالم .
    ويمكن تلخيص العناصر الأساسية التي تأثر بشكل مباشر على الإسكان في التالي :/

    التخطيط :/ وهو الأساس الذي سيتم من خلاله وعن طريقه تحديد الأولويات وتذليل العراقيل وتحديد المسارات التي سيتم إتباعها للتنفيذ بحيث نحصل على حلول لأكبر عدد من المشاكل الإسكانية بأقصر الطرق وأقلها تكلفة، ويكون ذلك بالقيام بقاعدة سليمة تبدأ بالتالي :/
    - التخطيط العام للمدن.
    - تخطيط المناطق السكنية داخل المدن والقرى.
    - تخطيط البنية التحتية والمرافق العامة.
    - التصاميم الحضرية التي تحدد تنسيق المباني وتجانسها وتصنيفاتها وواجهاتها.

    أدوات التنفيذ اللازمة :/ وتشمل كل العناصر المستخدمة واللازمة للتنفيذ وهي/
    - القوى العاملة بجميع أنواعها العادية والماهرة والهندسية والإدارية.
    - الآليات والمعدات.
    - مواد البناء سواء المصنعة منها أو الخام.
    - العناصر الفنية الغير مباشرة اللازمة للإشراف والمتابعة.

    مصادر التمويل :/ وهو المحرك الأساسي للنمو الإسكاني ونستطيع أن نقسم الإسكان في العالم إلى عدة أنواع وفق مصادر التمويل/
    - مشاريع الإسكان العامة التي تقوم مؤسسات الدولة بتمويلها ، ثم يتم تخصيصها للمواطنين إما على هيئة مساعدات أو عن طريق أقساط بفوائد أو بدون فوائد.
    - مشاريع الإسكان الوظيفي وهي التي تقوم مؤسسات الدولة بتمويلها، ويستفيد من هذه المشاريع بشكل مؤقت الموظفون والعمال التابعين لهذه المؤسسات إما بمقابل رمزي أو بدون مقابل.
    - مشاريع الإسكان الإستثماري وهي التي تقوم مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص بإستثمار أموالها فيها، إما عن طريق تنفيذ مساكن للتأجير أو البيع، أو عن طريق منح قروض وتسهيلات بفوائد للمواطنين والشركات لتنفيذ مشاريع إسكانية.
    - مشاريع الإسكان الخاص وهي التي يقوم بتنفيذها المواطنون على حسابهم للملكية الخاصة.

    طرح للمشاكل القائمة والمشتركة في العالم

    التخطيط :/
    - عدم مواكبة مخططات المدن للإحتياجات المتزايدة في مجال الإسكان إضافة الى ضعف المخططات الإسكانية للمناطق النائية، وعدم وجود دراسات وخطط مستقبلية لإستيعاب متطلبات الزيادة السكانية.
    - عدم وجود تصاميم حضرية تضبط تصنيف المواقع السكنية وتضمن تجانسها مع الإطار العام للمدن والتي من خلالها يتم منع العشوائية في التنفيذ والإستخدام الأمثل للأراضي خصوصا داخل المدن.
    - عدم توفر مايكفي من الأراضي المخصصة للإسكان داخل المدن والتي يمكن أن يقوم المواطنين ببناء مساكن عليها عن طريق القروض الإستثمارية.
    - تأخر مشاريع البنية التحتية عن مواكبة التوسع الحالي في المجال الإسكاني وعدم وجود خطط مستقبلية للبنية التحتية ذات العلاقة المباشرة بالبرامج الإسكانية، وهذا يؤدي لتضييق نطاق المناطق الصالحة لتنفيذ المشاريع الإسكانية في الضواحي وخارج المدن.
    - وجود تجاوزات في المخططات العمرانية القائمة والتنفيذ العشوائي للمساكن خصوصا التي يتم تنفيذها عن طريق المواطنين بطريقة تسئ للمظهرالعام لدول العالم ولاتراعي الظروف البيئية والإجتماعية للمواقع مما يقلل من درجة الإستفادة من الأراضي .

    أدوات التنفيذ :/
    - عدم وجود ضوابط تحدد الكفاءة اللازمة للقوى العاملة في مجال البناء في السوق المحلي مع النقص الشديد في الأيدي العاملة في العديد من الدول في هذا المجال والإعتماد الكامل على العمالة الوافدة الغير كفؤة والغير مدربة مما يزيد من فرص البطالة داخل المجتمعات ويؤثر سلبا على الإقتصاد المحلي للدولة.
    - ضعف الشركات والتشاركيات المحلية وإقتصار عملها على المشاريع الصغيرة فقط، إما بسبب عدم وجود مصادر التمويل اللازم أو ضعف الإدارة فيها مما يتيح الفرص للشركات الأجنبية من الدول الأخرى في فرض أسعارها داخل السوق للمشاريع المتوسطة والكبيرة.
    - عدم وجود ضوابط لمواد البناء المتوفرة بالسوق المحلي وتذبذب أسعارها وغياب الصناعات المحلية في العديد من دول العالم التي يمكنها مواكبة التطور السريع في تكنولوجيا البناء بحيث توفر المواد المناسبة بأقل سعر.
    - عدم وجود ضوابط ومواصفات محلية تحدد مستويات جودة التنفيذ وجودة المواد المستخدمة في مجال البناء بالعديد من الدول مما يؤدي في النهاية إلى عدم الإستفادة الكاملة من الأموال المستثمرة في هذا المجال.
    - غياب العنصر الوطني القادر على الإشراف الجيد الذي سيؤدي لتخفيض تكاليف التنفيذ.

    مصادر التمويل :/
    - عدم دراسة القروض الإستثمارية بشكل صحيح بحيث يضمن المستثمر إسترجاع أمواله وحصوله على الفوائد المخططة مع إنخفاض متوسط الدخل للمواطن المقترض مما يشكل عبئ كبير عليه وأحيانا لا يتمكن المواطن من سداد القرض الإستثماري مما يؤدي لتراجع نسبة الراغبين في الإقتراض.
    - قلة عدد المشاريع الإسكانية العامة خلال السنوات الأخيرة في العديد من دول العالم.
    - الإستغلال النسبي للسكن الوظيفي بشكل خاطئ وتعرضه للسمسرة والوساطه في بعض الدول العربية والأجنبية.


    طرح لبعض المقترحات لحل مشاكل الإسكان في العالم

    التخطيط :/
    - ضرورة وضع خطة إسكانية شاملة وعملية وتعيين هيئة أو مؤسسة في كل دولة تتمتع بالكفاءة اللازمة لمتابعتها بدقة وتدليل أي عراقيل قد تعترضها.
    - الإهتمام بمخططات المدن وإستحداث مخططات جديدة لمواكبة الإحتياجات المتزايدة في مجال الإسكان بالأخد في الإعتبار احتياجات المناطق النائية ووضع خطط مستقبلية مرحلية لإستيعاب متطلبات الزيادة السكانية داخل العديد من مدن العالم.
    - ضرورة الإهتمام بالتصاميم الحضرية وتصنيف المواقع السكنية بشكل دقيق لضمان تجانس المشاريع الإسكانية مع الإطار العام للمدن والبيئة الموجودة بها ومراعات الظروف البيئية والإجتماعية المحيطة بعا ومنع العشوائية في التنفيذ للحصول على الإستخدام الأمثل للأراضي خصوصا داخل المدن.
    - ضرورة العمل على توفير الأراضي المخصصة للإسكان داخل المدن والتي يمكن أن يقوم المواطنين ببناء مساكن عليها بالإستعانة بالقروض الإستثمارية وذلك عن طريق إعادة مراجعة المخططات في جميع دول العالم وإستحداث تقسيمات سكنية جديدة للأراضي الغير مستغلة أو الأراضي الغير صالحة حاليا للبناء داخل المدن والقرى.
    - الإهتمام بمشاريع البنية التحتية عن طريق صيانة وتوسعة المشاريع القائمة وإستحداث مشاريع جديدة لمواكبة التوسع الحالي في المجال الإسكاني والتركيز على الدراسات وإعداد الخطط المستقبلية للبنية التحتية خصوصا للتقسيمات السكنية المستحدثة بحيت تتبنى الدول تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة بهذه المناطق لتشجيع الإستثمار السكني بها.
    - وضع الضوابط اللازمة لضمان الإستغلال الصحيح للسكن الوظيفي في العالم بحيث يؤدي الغرض المخصص له ويساهم بشكل صحيح في حل مشاكل الإسكان في المؤسسات مثل الجامعات والمستشفيات والشركات.

    أدوات التنفيذ :/
    - وضع ضوابط تحدد الكفاءة اللازمة للقوى العاملة في مجال البناء في السوق المحلي وتشجيع الأيدي العاملة لمواطني الدولة للدخول في هذا المجال وتقنين دور العمالة الوافدة وتصنيفها وتحديد العناصر الكفؤة منها في هذا المجال حتى يتم إتاحة الفرص للعناصر الوطنية بالدولة للعمل والتقليص من فرص البطالة للدفع بعجلة الإقتصاد الوطني وتقليل التكلفة على المشروع.
    - إعادة النظر في الطريقة المتبعة حاليا في مجالات التدريب الفني والإداري وزيادة الدعم المادي لمعاهد ومراكز التدريب الموجودة حاليا في العالم العربي والأجنبي وتشجيع القطاع الخاص في هذا المجال بهدف التقليل من التكلفة والرفع من مستوى الأيدي العاملة للدولة وتمكينها من منافسة العمالة الوافدة إليها.
    - دعم وتشجيع الشركات والتشاركيات المحلية بالدولة عن طريق تقديم التسهيلات لها وتذليل العقبات التي تواجهها سواء من الجانب المالي أو الفني وتشجيعها على الإندماج الجزئي مع الشركات الوافدة للرفع من مستوى آداء شركاتنا وإكسابها الخبرة اللازمة وتوجيهها نحو الأسلوب الصحيح للإدارة بحيث تتمكن من تنفيذ المشاريع ذات الحجم المتوسط والكبير بالشكل الصحيح مما سيخلق منافسة بينها وبين الشركات الوافدة وذلك سيؤدي لإنخفاض تكاليف التنفيذ.
    - وضع ضوابط تحدد مواصفات مواد البناء بالسوق المحلي بالدول للمساعدة في تثبيت الأسعار داخل السوق، وبالتالي تشجيع عملية الإستثمار في المجال الإسكاني، فمن الضروري مثلا وقف إستيراد المواد الرديئة والغير مطابقة للمواصفات والتي تمتلئ الأسواق المحلية بالعديد من دول العالم بها هذه الأيام.
    - تشجيع المعارض والشركات ومراكز البحوث على تقديم الأفضل من ناحية تكنولوجيا البناء من حيث سهولتها وتناسبها مع البيئة وخلق بدائل أفضل بتكاليف أقل.
    - دعم الصناعة الوطنية في مجال مواد البناء وإستغلال الموارد المحلية من المواد الخام وتشجيعها على الإبتكار للمساهمة في تخفيض تكلفة الإنشاءات ،ووضع ضوابط لإستيراد المواد المتوفرة محليا وذلك لخلق سوق للمنتج المحلي بالدولة مما سيساهم الدفع بعجلة الإقتصاد الوطني والتقليل من التكلفة.
    - وضع ضوابط ومواصفات خاصة بالدولة حديثة تنظم وتحدد مستويات جودة التنفيذ وجودة المواد المستخدمة في مجال البناء مما يضمن الإستفادة القصوى من الأموال المستثمرة في هذا المجال عن طريق إطالة العمر الإفتراضي للمشاريع الإسكانية وزيادة مدة الإستفادة منها وذلك بالإستعانة بالكليات الهندسية والمواصفات العالمية بما يناسب البيئة والسوق داخل الدولة.
    - دعم المكاتب الهندسية وتنظيم أسس عملها وتشجيعها على المساهمة الفعالة في إنجاح الخطط الإسكانية للدولة عن طريق تذليل العقبات أمام المستثمرين وتقديم الإستشارات المفيذة لهم من النواحي الفنية والإقتصادية ودراسات الجدوى مع المحافظة في نفس الوقت على جودة التنفيذ.

    مصادر التمويل :/
    - ضرورة دعم قطاع الإسكان من قبل مؤسسات دول العالم وذلك بتخصيص الأموال والآليات اللازمة لدعمها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بعد إجراء الدراسات والتخطيط الصحيح لذلك، فمثلا يمكن إعتبار الرفع من مستويات الدخل لشريحة معينة من المجتمع لتمكينهم من الإعتماد على أنفسهم في تنفيذ مساكنهم أو تشجيعهم على الأقتراض أحد طرق الدعم غير المباشر لقطاع الإسكان.
    - التركيز على مبدأ الإستثمار وأن يتفهم المواطن أهمية الإيفاء بما يترتب عليه من إلتزامات مقابل التسهيلات التي تقدمها له الدولة في المجال الإسكاني بما يضمن سير عملية القروض الإستثمارية بشكل صحيح.
    - ضرورة دعم الشركات المحلية المساهمة في مجال الإستثمار العقاري عن طريق تقديم التسهيلات المالية لها، ومنحها الإعفاءات القانونية والضريبية التي تشجعها على الإستثمار بما يخدم القطاع الإسكاني للدولة.
    - يجب دراسة القروض الإستثمارية بشكل صحيح بحيث يضمن المستثمر إسترجاع أمواله وحصوله على الفوائد المخططة مع الأخد بعين الإعتبار متوسط الدخل للمواطن المقترض حسب مستويات الدول بما لا يشكل عبئ كبير عليه حتى يتمكن من سداد القرض.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    0 Not allowed!

  7. #17
    عضو

    User Info Menu

    يتعلق موضوع التكاليف بمحاور كثيرة منها التصميم والتنفيذ والادارة والمواصفات والمواد
    فمثلاً عند التصميم لا بد من اتخاذ القرار الصائب الذي يجب أن ينطلق من استراتيجية فاعلة لاختيار المقطع العرضي المناسب المبني على معلومات المرور الحالي والمتوقع وتوفر المواد ونوعها ومصادرها وتكنلوجيا التشييد التي ستطبق ويؤثر هذا في اختيار المقطع العرضي فمثلاً ان اردت اناء طريق جديد هل هو طريق زراعي أو طريق قومي سريع وهل ان كان طريق قومي سريع ستنفذه على مراحل (ردميات ثم تليها بعد سنين طبقات حصوية ثم بعد سنوات اسفلتية) أم ستنفذه بالكامل.
    كما تؤثر تكنلوجيا التشييد في اختيار نوع لمعدات المناسبة وهذا حسب بيئة الطريق وتصميمه فأن كان هناك مثلاً بالطريق المقترح مواد كبيرة تحتاج لازالة فهل من الأفضل ازالتها بواسطة حفار واو شيول أو اسكريبر ( loader, screaper, or pachoe) وهنا يدخل دور الادارة الهندسية الفاعل
    والنقطة الأخرى يدخل نوع التمويل شيئ اساسي في هذه المسأله فهل يشيد هذا الطريق بتمويل حسب نظام البناء، التشغيل ، التملك ثم التحويل أم بطريقة تسليم المفتاح أم بطريقة التمويل الحكومي عبر المناقصات.
    اما المواد فهي تؤثر التكلفة من حيث مواقع المصدر وهل نحتاج لمعالحة المواد المتوفرة ام إلى ترحيل مواد من مكان آخلر وهل من الأفضل استخدام طريق ترابي للترحيل أم علينا تشييد طريق خدمة لنقل هذه المواد إلى موقع الطريق، يجر الذكر أن معالجة تربة السبخة والتربة الطينية بالجير والكيماويات اثبتت جدوى اقتصادية كبيرة تصل لتقليل التكلفة إلى 50 %
    عموماً هذه افكار مبعثرة اردت المشاركة به ولنا عودة

    كمال


    0 Not allowed!

  8. #18
    عضو فعال

    User Info Menu

    يراعى عند تقليل التكلفة عدم الإخلال بالمواصفات وبالتالى فإن إنخفاض التكاليف يتطلب الدراسة الدقيقة والمتعمقة لتفاصيل المشروع الغير واضحة والمبهمة والتى قد تتطلب تنفيذ بنود ثانوية غير محددة كما يتطلب الأمر إعداد رقابة محكم لتنفيذ أنشطة المشروع بالمواصفات المطلوبة بأقل تكلفة ممكنة وفى المدة المحددة عن طريق الإلتزام بالبرامج الزمنية . وكذلك تقنين المصاريف الإدارية لأضيق الحدود التى لها دور كبير فى رفع التكلفة . كذلك نظام الأشراف الجيد


    0 Not allowed!
    التعديل الأخير تم بواسطة tbuly ; 2006-11-04 الساعة 04:03 PM

  9. #19
    عضو

    User Info Menu

    مع كل تقديري والإعتذار من الزملاء المشاركين أرى أن عبارة خفض تكاليف المشروع غير دقيقة بل أرى أن يكون العنوان (خفض تكاليف المشروع مع الإبقاء على سوية معينة بالمواصفات المطلوبة للمشروع) وأعتقد أن هذا المطلوب حيث خفض التكاليف يمكن أن تكون بخفض السوية المطلوبة للمواصفات أوتصغير حجم المشروع .
    وأن كافة المشاركات التي قرأتها تصب وفق هذا العنوان


    0 Not allowed!

  10. #20
    عضو فعال

    User Info Menu

    أوافق الاخ كمال على ضرورة مراجعة طبيعة التكاليف من حيث تغيراتها و تأثيرها على المشروع او المنتج قبل الشروع في عملية "القص".
    في بعض الآحيان نحتاج الى زيادة التكاليف للحصول على جزء من السوق أو تحقيق نسبة مبيعات على المدى الطويل. ولا شك أن عملية القص أو الزيادة تتناسب مع مرحلة نمو الشركة أو المشروع لتحقيق هدف معين



    0 Not allowed!

صفحة 2 من 9 الأولىالأولى 123456 ... الأخيرةالأخيرة

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •