:جديد المواضيع
صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 36

البترول أهميته، مخاطره وتحدياته

  1. #11
    عضو شرف

    User Info Menu

    تلاعب شركات العالمية بأسعار البترول

    تتلاعب شركات البترول العالمية بأسعار البترول بشكل مدهش ، بعد أكتشاف البترول في الدول العربية،قامت الشركات بتحديد دخل ثابت للدولة صاحبةالثروة المكتشفة قدره حوالي (21سنتآ للبرميل الواحد) ، وكانت الشركات حرة في بيع هذا البترول للسوق الذي تراه وبالسعر الذي تحدده. لقد كان السعر المعلن لبرميل البترول في الاربعينيات من القرن الماضي بحوالي(1,05 دولار) ثم إرتفع الى (1,23 دولار) ،وفي مارس عام 1948 تصاعد سعره الى( 2,21 دولار)، بعد ارتفاع طاقة إنتاج البترول السعودي من نصف مليون برميل سنويا في عام1938الى نصف مليون برميل يوميا بحلول عام 1946 أنخفض سعر برميل البترول الى (1,88 دولار) في أوائل عام 1949 والى (1,75 دولار) في نهاية عام1949،وانخفض في عام 1950 الى( 1,65 دولار)،وفي عام 1953 أنخفض السعر مرة اخرى ليصبح( 1,50 دولار/برميل) ،وتدهور فيما بعد سعر البترول اكثر في منطقة الخليج الى ان وصل سعر البرميل الى(1,35 دولار) ،رغم توقف انتاج البترول الايراني وبيع الاتحاد السوفيتي السابق كميات ضخمه من بتروله الى الدول الاوربية.
    ادت أزمة تلاعب الشركات في أسعار البترول الى دخول الدول المنتجة- العربية للبترول في مفاوضات مع الشركات العالمية للبترول واتفقت الدول المنتجة للبترول في النهاية مع الشركات ( على ان تحصل بمقتضاه الدول المنتجة - العربية ( على تقسيم الربح مناصفة) وكانت طريقة حساب نصيب الشركة والدولة (يتلخص في خصم كل تكاليف البحث والانتاج اولآ ثم توزيع الربح مناصفة بين اثنين بعد ذلك ). وعلى هذا الاساس ظلت السعودية طيلة أكثر من عشرين عامآ تحصل على 19% فقط من ثمن برميل البترول ، اي حوالي( 21سنتآ فقط )، بينما كانت الشركة تربح 85 سنتآ في البرميل الواحد، ، وكان باقي الربح يذهب الى الشركة المنتجة للبترول والناقلات والتوزيع. لذا كانت الشركة تربح في البرميل 4 أضعاف ما تربحه السعودية التي تمتلك البترول الذي توجد في أرضها.
    مارست شركات البترول في عام 1959 لعبة تخفيض أسعار شرائها لبترول الشرق الاوسط مرتين خلال تلك السنة مما ادى الى انخفاض دخل الدول المنتجة عن كل برميل في الوقت الذي كانت الدول المنتجة تأمل فيه بالزيادة ، هذا ما دفع الدول العربية في نفس العام الىعقد اول مؤتمر للبترول العربي في القاهرة، ظهر في المؤتمر الاحساس الداخلي في صدر كل دولة برغبتها في معارضة الشركات،دارت بعدها الاتصالات بين ممثلي الدول في جو من الحيطة والسرية خوفآ من جواسيس شركات البترول، ولم تكن أنذاك اية دولة ان تقف وحدها في مواجهة تجمع الشركات، وكل مسؤول من هذه الدول ينظر الى مصير( مصدق) ريئس الحكومة الايرانية من قبل. أنتهت تلك الاتصالات السرية الى ظهور فكرة أنشاء منظمة تجمع الدول المنتجة للبترول، وعقد أجتماع في بغداد في 10-14 أيلول 1960 تقرر فيه تكوين منظمة الاقطار المصدرة للبترول والتي عرفت(أوبك). كانت قوة المنظمة تتمثل في الامكانيات الضخمة للبترول التي يمكن ان تجعلها قوة مؤثرة وصاحبة كلمة ونفوذ في ميدان البترول العالمي.
    أستطاعت منظمة أوبك خلال الفترة 1960-1967 ان تمنع الشركات من ممارسة لعبة خفض الاسعار مرة أخرى، لكنها لم تستطيع ان تحقق زيادة سعر بترولها، خاصة كان السعر الذي يباع به البترول طوال فترة الستينيات هو أرخص سعر بيع للبترول منذ أكتشافه. بعد حرب 1967، استطاعت اوبك ان تحقق اول نجاح لها في رفع اسعار بيع بترولها للشركات وبالتالي زيادة دخلها عن كل برميل.دخلت دول الخليج المتجة للبترول في معركة أسعار البترول مع الشركات وانتهت بتوقيع إتفاقية طهران،وجائت بعدها اتفاقية طرابلس لدول أوبك، وبمقتضى تلك الاتفاقيتين زادت أسعار بيع الدول لبترو لها وزاد بالتالي دخلها عن كل برميل. حيث كان متوسط دخل السعودية من البرميل عام 1967تقدر بحوالي(84,8 من السنت) واصبح في عام 1971 بحوالي(126،6 من السنت)،كما زاد دخل الكويت من (79,1 من السنت) الى119,5 سنتآ) ، ارتفع دخل ليبيا من(101,6 م السنت) الى(178,6 من السنت)، علمآ ان الدولار الواحد يساوي 100 سنتآ.
    بعد حرب 1973 ، شهد اسلوب وسعر بيع البترول تطورا جديدآ، استخدم أوبك لأول مرة اسلوب المزاد في بيع البترول، عرضت ايران جزا من بترولها للمزاد العلني وطلبت الى الشركات دخول مزاد تقدم فيه كل شركة افضل ما لديها من عرض، وكائت المفاجأة ان يصل سعر الشراء الى 17 دولار للبرميل الواحد في حين كان السعر المعلن لا يتجاوز 5 دولارات، وبنفس الطريقة باعت نيجيريا البترول بسعر 16 دولار / برميل.، وبهذا ارتفع سعر البترول باكثر من اربعة أضعاف مقارنة بالسعر قبل حرب أكتوبر1973.
    هناك الكثير من العوامل والاسباب المباشرة والغير المباشرة التي لها تأثير على تذبذب طاقة الانتاج النفطي وعلى تذبذب اسعار النفط في العالم ومنها في دول منظمة اوبك ، ومن ابرز تلك العوامل تكمن في ( زيادة الطلب،اختلال التوازن بين العرض والطلب ، النقل من مصادر الانتاج الى السوق العالمي للنفط، عمليات التكرير والتصفية، خدمات الانتاج ، الحفر،لاسيما في المياه العميقة،الكوارث الطبيعية، الطقس- البرودة والتغيرات المناخية،تذبذب سعر الدولار مقابل العملات الاخرى، الخوف من ان تنخفض أنتاج أوبك وباقي الدول المنتجة للنفط ، خصوصيات كل دولة من دول منظمة اوبك وغيرها من الدول المنتجة للنفط، واخيرا وليس آخرا الحروب).
    تعرضت السوق النفطية العالمية الى ثلاثة صدمات،انعكس تأثيرها على الاقتصادي العالمي ومنها على الدول الصناعية الكبرى نتيجة اختلال التوازن بين الطلب والعرض للبترول ،إضافة الى إرتفاع أسعار البترول في السوق العالمية ، صدمة حرب اكتوبر عام1973 ،عندما قام منظمة اوبك بتخفيض مفاجي لسقف الانتاج مما ادى الى رفع اسعار النفط الى حوالي 40$ للبرميل الواحد،استخدمت اوبك في تلك الفترة النفط كسلاح سياسي . الصدمة الثانية، انهيار نظام شاه أيران عام1979 ، والتي ادت الى ارتفاع اسعار النفط بحوالي 40$ للبرميل الواحد، والصدمة الاخيرة والقصيرة هي حرب تحرير العراق التي تزامنت معها الاضرابات في فنزويلا وعدم استقرار الوضع في نيجيريا وانخفاض مخزون الاحتياطي النفطي للولايات المتحدة من( 700 مليون برميل ) الى (600 مليون برميل) مما ارتفع اسعار النفط ،وكان من المتوقع الى تصل الى اكثر من (40$للبرميل الواحد) ،ألآ ان سقوط النظام البائد بسرعة وقيام المملكة العربية السعودية برفع سقف انتاجها لسد العجز حال دون تعرض السوق العالمي الى ازمة نفطية طويلة .


    0 Not allowed!

  2. #12
    عضو شرف

    User Info Menu

    سيطرة الشركات الكبرىعلى صناعة البترول

    تعدى إحتكار شركات البترول العالمية إحتكار السوق العلمي للبترول ، الى التحكم نسبة كبيرة في ناتج الصناعات البترولية بمختلف مراحلها، وكانت درجة السيطرة التي تباشرها الشركات تختلف من مرحلة لأخرى من مراحل صناعة البترول.
    سيطرت الشركات الكبرى على نسبة عالية ما بين(76,4%الى81,4%) من احتياطي البترول المؤكد الموجود في العالم، وهو يمثل أكثرمن ثلاثة أرباع المجموع العالمي للأحتياط العالمي للبترول خلال الفترة مابين 1956-1964، حيث كان مجموع الاحتياط العالمي للبترول يقدر بحوالي ( 32630 مليون طن).
    سيطرت تلك الشركات على إنتاج البترول الخام ،حيث بلغت سيطرة شركات البترول العالمية على حوالي 59% من الانتاج العالمي في عام 1965 وارتفع الىحوالي 63% من الانتاج العالمي في عام 1964.أمابالنسبة لتكرير خام البترول، فقد سيطرت الشركات الكبرى السبعة في عام1950على نسبة عالية من طاقة التكرير التي بلغت حوالي57% من مجموع طاقة التكرير العالمية.
    حدث تطور محسوس في مدى سيطرة الشركات العالمية الكبرىالسبع على طاقة التكرير في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، حيث انخفضت درجة تركيز تلك الشركات في بعض المناطق( الشرق الاوسط والشرق الاقصى) خلال الفترة ما بين(1955-1960)، إنخفض مجموع طاقة تكرير البترول في الشرق الاوسط من 91% الى 76% ومقابل 87% الى 13% في دول الشرق الاقصى ،في حين زادت درجة تركيزها في أقطار اخرى(أقطار اوربا الغربية)، حيث ارتفع من 63%في عام 1955 الى 76,3% في عام 1960. يرجع السبب الى أن أقطار اوربا الغربية قد أتجهت انظارهم بعد الحرب العالمية الثانية نحو استيراد البترول من الشرق الاوسط خامآ لتصنيعه وتحويله الىمنتجات نهائية في أقطارها بدلآ من استيراده على شكل منتجات مكررة من الولايات المتحدة والكاريبي .
    إهتمت شركات البترول العالمية بمسألة نقل مصادر الطاقة ومنها البترول بأعتبار نقل البترول يعتبر مرحلة من مراحل الصناعة البترولية المكملة لها بالرغم من كونه يختلف بطبيعته عن إنتاج البترول وتكريره وتصنعيه ،ويتطلب نقل البترول وسائل تنفرد بها هذه الصناعة دون غيرها، فهو ينقل بطريقتين ( النقل بأنابيب خاصة، او بالنقل البحري).
    1- النقل بواسطة أنابيب خطوط نقل خام البترول ، ينساب فيها البترول خطوط الانابيب لمسافات طويلة ، شحنه ودفعه من خلال أنابيب خطوط نقل البترول عبر مناطق ذات تضاريس متنوعة( مناطق جبلية، موانع طبيعية- وديان ،غابات أنهار ، اضافة الى الخصوصيات الزلزالية لتلك المناطق )، وفي ظل ظروف مناخية متنوعة( الجفاف ، الصحاري، المناطق الباردة والمنجمدة) ، أضافة الى اهمية عنصر الحماية والامن والاستقرار، ورغم كال المشاكل التي تواجة شركات البترول الكبرى السبعة من نقل خام البترول بواسطة انابيب النقل ، تعود ملكية تلك الانابيب الموجودة في العالم تقريبا للشركات العالميةالكبرى.
    2- نقل خام البترول عن طريق النقل البحري،بواسطة سفنن معدة إعدادآ خاصآ لنقل البترول ، مما ظهرت الاساطيل العالمية لنقل البترول من المناطق المنتجة الى الاسواق العالمية للبترول. تمكنت الشركات البترولية الكبرى السبعة في العالم من السيطرة على نسبة تصل الى50% من الاسطول العالمي لناقلات البترول في عام 1950، ثم إنخفضت هذه النسبة الى 34% في عام 194 من الاسطول العالمي لناقلات البترول.يعود سبب هذا التحول الى التقلبات العنيفة التي تتعرض لها صناعة الناقلات، والى انخفاض العوائد التي تجنيها رؤوس الاموال المستثمرة فيها بالقياس الى العوائد التي تجنيها الشركات من إنتاج البترول الخام وتكريره وتسويقه، لذا فضلت الشركات الكبرى أستئجار الناقلات بعقود طويلة الأمد لتؤمن نقل بترولها من جهة وتحقيق سيطرة كافية على هذه المرحلة من مراحل الصناعة البترولية دون ان تنفق مبالغ كبيرة لبناء الناقلات.تمكنت الشركات الكبرى عن طريق إستئجار الناقلات بعقود طويلة حوالي 60% من الناقلات التي يملكها مشغلون مستقلون، ولذا يمكن القول ان مجموع ما تسيطر عليه الشركات الكبرى عن طريق الملكية والاستئجار يبلغ حوالي ثلاثة أرباع اسطول ناقلات البترول في العالم.


    0 Not allowed!

  3. #13
    عضو شرف

    User Info Menu

    الباب السادس

    التحديات التي تواجه صناعة البترول

    آفاق صناعة البترول:

    أن صناعة البترول في سعيها الدائم لتحقيق إستغلال الموارد بأقل تكلفة زاد وسيزيد التحديات التي تواجهها، وقد شهدت صناعة البترول العديد من التغيرات السريعة والمتلاحقة التي جاءت بقدر ما أحدثته تلك الصناعة من تغيرات أثرت على الساحة العالمية بحكم أتساع منتوجات الصناعات البترولية الى ان شملت معظم مرافق الحياة ، وعليها ان تواصل من مسرتها نحو التقدم ،وهذا لا يتم إلآ بأن توفي بأحتياجات الطاقة في المستقبل ويصعب تحقيق ذلك دون اللجوء الى تطبيق أحدث التقنيات وتكثيف عمليات الاستثمار في البحث والتنقيب ،إضافة الى أهمية تامين الامداد بالطاقة لأجيالنا القادمة ، ولن يأتي ذلك إلآ من خلال رفع اسعار البترول لكي يتم استعمال البترول بشكل مناسب ولتوفير الطلب عليها في المستقبل ، حيث يزيد الطلب العالمي على النفط بمعدل حوالي2% سنويا ، وبحلول عام 2010 يمكن أن يزيد الطلب عن العرض ( الانتاج ) بحوالي 11 مليون برميل /يوم ،كما سيرتفع الطلب على الغاز الطبيعي من 1689 مليون طن مكافئ عام 1990 الى 2786 مليون طن مكافئ عام 2020 ، وهو يمثل نسبة 65%على مدى 30 عامآ مما سيؤدي الى تعميق مصادر ازمة الطاقة.

    تتمحور اهم التحديات التي تواجه صناعة البترول على الجوانب التالية:

    متطلبات الأستثمار المرتفعة. تتجه صناعة البترول الى تقليل الأستثمار في المناطق الهامشية ذات الظروف البيئية والآمنية الصعبة والعمل في المناطق السهلة التي تدر عائدآ أكبر، أذ ان استغلال الاكتشافات الجديدة التي تقع في المناطق الصعبة يتطلب إستثمارات أكبر.ان عمليات استغلال الغاز وتسويقه تعد أكثر تكلفة من مثيلاتها في حالة البترول،ولذا يعتمد الاستثمار في هذا المجال على اسعار الطاقة السائلة خاصة البترول.

    القيود البيئية. تؤثر القيود البيئية على مستقبل عمليات الاستكشاف والانتاج، هناك إتجاه عام لألقاء اللوم على صناعة البترول بأعتبارها أحد مسببات المشاكل البيئية،ويمثل ذلك تحديآ خطيرآ بالنسبة لصناعة البترول، هذا ما يتطلب الأمر حماية الطبيعة من أنشطة الانسان، لذا أصبح تحليل المخاطر البيئية وتكلفة العمل عنصرآ رئيسيا في صناعة البترول المحلية والانتاج.هذا مادفع الدول المنتجة للبترول الى فرض معايير بيئية متشدده ، مقابل محاولات الدول الصناعية عل رفع سقف الضرائب على البترول ومشتقاته ،حيث ارتفع معدل الضرائب في دول المجموعة الاوربية من حوالي 7 دولار/ برميل في عام 973 الى حوالي 65 دولار/ برميل بحلول عام 2000،إضافة الى محاولات دول المجموعة الاوربية بفرض ضريبة البترول والتي تعرف بضريبة( الكربون) على الدول المنتجة بحجة حماية البيئة والتي قدرت في عام 1993 بحوالي 3 دولار/ برميل خام في عام 1993 ، وارتفع الى 10 دولار / برميل في عام 2000 ، وهذا مارفضه وترفضه الدول المصدرة للنفط ( أوبك)، مثل هذه الخلافات أثرت وستؤثر بشدة على اختلال التوازن بين العرض والطلب للبترول في الاسواق العالمية، ويتوقع ان تزيد الفجوة كثيرا بين الطلب والعرض مما سيعكس على أسعارالبترول وعلى صناعة البترول وبالتالي على الاقتصاد العالمي.

    متطلبات العمالة. أدى الهبوط الحاد في أسعار البترول عام 1985-1986 الى إنخفاض عائدات شركات البترول ،أدى الى أتخاذ الشركات العديد من الأجراءات لخفض تكاليف العمليات، حيث بدأت في تطبيق برامج مكثفة لأعادة الهيكلة مما أدى الى نقص حاد في القوى البشرية وترك الكثير من العمالة الفنية المدربة لصناعة البترول. وفي الوقت الحالي الذي استعادت صناعة البترول نشاطها وطاقتها لا تجد صناعة البترول القوى البشرية المدربة الكافية لتلبية احتياجات المستقبل.

    الارهاب. لقد تحول الارهاب الى مشكلة عالمية تهدد الأمن والاستقرار في اغلب مناطق العالم ، ولاسيما في الدول التي تفتقر الى المناخ الديمقراطي ،تلك الدول الغنية بالموارد الطبيعية ومنها احواض المناطق النفطية في حوض الخليج، حوض بحر قزوين ، حوض شمال أفريقيا ، وخطوط امدادتها الى الاسواق العالمية، مما أثر وسيؤثر على السوق العالمية للنفط وعلى الصناعات النفطية، هذا ما يدفع جميع الدول والجهات المهتمة بهذا الشأن من تعزيز العمل المشترك في مواجهة الارهاب.


    التهديد بسلاح البترول

    كان الاقتصاد هو طريق تدخل المحتلين في الماضي والحاضر وفي المستقبل ولكن باشكال متنوعة تناسب المرحلة والظروف الدولية والعالمية، وبقيت السياسة في الظل تحمى شركات البترول المرتبطة بالدول الصناعية الكبرى التي تعمل في الدول المنتجة للبترول.
    طرح لأول مرة استخدام البترول كسلاح سياسي في عام 1946 في قمةالجامعة العربية،تقدمته مصربأقتراح أقره المجلس( يمنع البترول العربي عن أي دولة تساند العصابات الصهيونية)، وجاء رد شركات البترول بقوة(ان البترول عملية تجارية بحتة ولا دخل له بالسياسة، رفعت الشركات شعار.. ضرورة فصل البترول عن السياسة).
    بدأت معركة البترول الثانية في عام 1948 عندما أوقف ضخ البترول في ألنبوب التي يصب في حيفا.وجائت في المرة الثالثةعام1956 عندما حاول العرب استخدام البترول كسلاح سياسي في أعقاب العدوان الثلاثي على مصر.ثم أعقبه تفجير الانابيب التي تنقل بترول العراق الىميناء اللاذقية من قبل بعض أفراد من الجيش السوري.
    جائت المحاولة الرابعة من استخدام البترول كسلاح سياسي بعد صفقة الاسلحة التي قدمها المانيا الغربية الى اسرائيل، قطعت بعض الدول العربية علاقاتها مع المانيا الغربية وسحبت دول عربية اخرى سفراءها من بون ولكن بقي البترول يصدر من الدول العربية (ليبيا) الى المانيا الغربية.
    دعا العراق الى اجتماع لوزراء البترول العرب في بغداد في 4 يونيو 1967 لأستخدام البترول كسلاح سياسي في حالة وقوع عدوان اسرائيلي على مصر، اصدر المؤتمر قرارين ( منع وصول البترول العربي الى اية دولة تعتدي او تشارك في الاعتداء على اية دولةعربية بمد يد العون العسكري الى اسرائيل، إخضاع اموال الشركات والرعايا التابعين للدول المشتركة في العدوان لقوانين الحرب) .
    توقف ضخ البترول من الدول المنتجة للبترول وادى ذلك الى ارتفاع اسعار البترول ومنتجاته في اوربا وارتفاع ثمن الكهرباء .
    حظرت الجزائر على الشركات الامريكية تصدير الغاز الطبيعي الى الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا، ثم قامت الجزائربتأمين شركتي( أسو ،موبيل أويل) الامريكيتين، كما أمم العراق شركة بترول العراق البريطانية.
    دخلت الدول العربية بشكل واضح في حرب البترول في عام 1973 ، أوقفت كل من مصر وسوريا تصديرها للبترول في 6 أكتوبر، واصدرت الدول العربية المنتجة للبترول بتاريخ 17 أكتوبر 1973قرارا بخفض فوري لأنتاج شهر أكتوبر نبسبة5% وان تعمل قدر الامكان على قطع إمداد أمريكا بالبترول ، وفي نفس اليوم قررت الأمارات العربية المتحدة وقف جميع صادارتها البترولية الىامريكا والبالغة 12%،كما قررت السعودية في اليوم التالي خفض أنتاجها بنسبة 10% أعتبارا من يوم 18 أكتوبرلغاية أخر نوفمبر، وفي20 أكتوبر ، اعلن السعودية ايقاف تصدير بترولها الىالولايات المتحدة، وقطعت الجزائر في نفس اليوم البترول على الولايات المتحدة وهولندا، اعلنت البحرين الغاء الاتفاق المعقود بينها وبين الحكومة الامريكية في ديسمبر 1971 بمنح البحرية الامريكية تسهيلات خاصة في ميناء البحرين.قام العراق بتأمين حصتي شركت(ستاندارد أويل أوف نيوجرسي، موبيل أويل كوربوريشن) الامريكيتين والبالغة 37,75% من عمليات شركة نفط البصرة. قرر العراق في 21أكتوبرمن تأميم حصة هولندا في شركة (شل) التي تساهم في شركة نفط البصرة.
    أعلنت الدول العربية من مقاطعة هولندا بالرغم من ان هولندا لا تستورد البترول العربي لأحتياجاتها وانما لأعادة شحنه في صورة خام وكانت تحقق ربحا من رسوم الشحن التي تفرضها علىالناقلات التي تستخدم ميناء روتردام.
    حرمت امريكا من حوالي 40 مليون برميل كانت تستوردها مباشرة من الدول العربية، واعترفت مصادر امريكا بأن العجز في البترول تجاوز3 ملايين برميل يوميا.
    جرت لغاية نهاية عام 1973عددة اجتماعات لوزراء البترول للدول العربية بصدد زيادة الضغط على الدول التي تدعم اسرائيل . حصلت الدول العربية على تأيد من دول السوق الاوربية المشتركة الذين اصدروا بيانأ أعلنوا فيه( أنه ينبغي علىقوات طرفي النزاع في الشرق الاوسط العودة فورا طبقا لقرار مجلس الامن رقم 339، 340 الى المواقع التي كانت عليها في 22 أكتوبر).
    لم يدوم تنفيذ سياسة استخدام البترول كسلاح سياسي نتيجة الضغوطات الامريكية وعدم تجانس مواقف الدول العربية ( الرسمية والسرية ) ساعدت على اصدار قرار في 18 مارس 1974 برفع الحظر المفروض على امريكا علىاساس مراقبة تطورات الموقف وتوقيع اتفاقية الفصل بين القوات على الجبهة السورية، واجلو اصدار قرار رفع الحظر عن هولندا الى 9 يونيو 1974 منهين بذلك الاجراءات التي اتخذت على طريق استخدام البترول كسلاح سياس في الصراع العربي الاسرائيلي.


    0 Not allowed!

  4. #14
    عضو شرف

    User Info Menu

    تلوث البيئة


    إن صحة الانسان ونموه الجسدي والنفسي مرتبط بالبيئة إرتباطآ وثيقآ ، إن التغيرات التي تطرأ علىالبيئة تترك آثارآ خطيرة على الحياة وقد تركت مخلفات الانسان وأنشطته عدة تغيرات في البيئة ولم تلن التغيرات ملحوظة في الازمان القديمة ، بل اصبح تلوث البيئة واضحا في الخمسين سنة الأخيرة بسبب الانفجار السكاني والتصنيع والتمدين والاستخدام المفرط لمصادر الطاقة ،ولاسيما البترول من قبل الدول الصناعية الكبرى والذي ادى الى احداث تغيرات في مكونات الغلاف الجوي للأرض وما له من تاثيرات خطيرة على مجمل جوانب الحياة على هذا الكوكب الذي اختل توزانه الطبيعي بفعل النشاطات البشرية.
    لقد ضبط كتلة الارض وابعادها وسرعة دورانها وميل محورها وبعدها عن الشمس في اتزان عبقري دقيق لتوفير الحرارة والتركيب الجوي المناسب بحيث تهيأت الظروف لنشوء الحياة على كوكب الارض. وفي المقابل إستقرت شمسنا منذ بلايين السنين بحيث تفقد من كتلتها نحو خمسة ملايين طن في كل ثانية يتم تحويلها الى طاقة تبثها الشمس في كل اتجاه دون ان يغير ذلك من إستقرارها.يستقبل كل مترمربع من سطح الغلاف الجوي للأرض نحو(1395,32) واط ويستغل نحو( 3,5*10*12 كيلو واط ) من الحرارة الساقطة على الارض يوميا ،وهذه الحرارة تعادل ما ينبعث من تفجير أكثر من عشرة آلآف قنبلة ذرية كل يوم.
    لقد منحنا الله وفرة من الهواء النقي لا نظير له تبلغ كتلته على كوكب الارض أكثر من خمسة مليون بليون طن يستهلك منه الانسان أكثر مما يتناوله من طعام أو شراب ،حيث يصل متوسط مايستنشقه الانسان العادي نحو تسعة كيلو غرام من الهواء يوميآ بينما يبلغ معدل استهلاكه من الطعام أو الشرب نحو ثلاثة كيلوغرام في اليوم الواحد.
    تكمن اهمية غازات الهواء الطبيعي المتوازن من تكوين الدرع الذي يحيط الحياة على سطح الارض وهو درع خفيف لانحس له ثقلا وهو إنسيابي لا يعوق حركتنا ،لطيف الملمس لايخدش أجسامنا ومع ذلك فأن تأثيره يعادل تأثير درع من الحديد الصلب سمكه عدة بوصات يحيط بالكرة الارضية فتتكسر فيه أجزاء الاشعة الشمسية القاتلة لتحمي الحياة على كوكب الارض.
    ادى التدخل البشري في الطبيعة بشكل مفرط من خلال استغلال مصادر الطاقة ومنها الفحم والبترول الى إحداث أختلال في توازن مكونات الخلاف الجوي وتلوث مصادر الحياة( الهواء، الماء والتربة) ، وتمتاز التغيرات الناتجة عن النشاطات البشرية بأنها ذات طبيعة تراكمية مما يجعلها بمرور الزمن خطرآ يهدد الحياة على كوكب الارض، لاسيما في المرحلة التي تعمق فيه اختلال التوازن بين مكونات الغلاف الجوي( الغازات الضارة). تزداد الخطورة عندما تختلط بعض العوامل الطبيعية مع عوامل بشرية مما يؤدي الى تغيرات مناخية هائلة تؤثر بشكل فعال على الحياة، بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري التي تنجم بفعل إزدياد نسبة الغازات المضرة في الخلاف الجوي، حيث أن المخزون الحراري للجو يؤدي الى تغير نمط الحركة العادية للكتل الهوائية ،كما يؤدي الىاختلال التوازن بين انواع الطاقة في الجو مما يسبب حدوث تشنجات وحركات عصبية للغلاف الجوي تتخطى حدودها المألوفة وتتجاوز المعدلات المعروفة خلال فترات قصيرة مما يسبب ارتفاعا شديدا لا يتحمل او انخفاضا قاسيا غيرمتوقع في درجات الحرارة في بعض الاماكن ، كما تتولد انواع خطيرة من الاعاصير الاستوائية المدمرة بصورة غير معتادة سواء في شدتها أوفي تكرار حدوثها، إضافة لتغير مواقع أحزمة المطر بما يهدد بأزاحة منابع الانهار بفعل نضوب مصادر المياه، كما تزداد شدة التبخر واستهلاك المياه في بعض المناطق مما يؤدي الى زيادة الجفاف والتصحر،وفي نفس الوقت تزداد معدلات سقوط الامطار في مناطق اخرى.
    لقد أنحصر أهتمام الدول الصناعية الكبرى حتى عقد السبيعينيات من القرن الماضي بالموارد وكفايتها ، وبرز الحديث عن أزمة الطاقة وبرامج الطاقة ،كان التعامل مع البيئة يتم بشكل أساسي فيما يتعلق بعمليات الانتاج ،أي تلوث او التسرب واجراءات السلامة الي كانت منحصرة على المستوى المحلي والاقليمي. ظهرت في نهاية السبعينيات من القرن الماضي لغة( الكونية) كأهتمام مشترك من علماء العالم في بحث مستقبل الارض والدعوة الى عقد مؤتمر بأسمها ، عقد مؤتمرالمناخ الاول في عام 1979 ودعت فيها الدول ( أن تتنبأ بالتغيرات البشرية المنشأ المحتملة في المناخ والتي قد تضر برخاء البشرية ، وان تمنع حدوثها). إزداد الاهتمام في الثمانينيات من القرن الماضي بالبيئة العالمية والحفاظ عليها ونشأ الجدل حول ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة كوكب الارض وتأثيرحرق أنواع الوقود ومنها البترول وفي إنبعاث غاز ثاني أوكسيد الكاربون والغازات الاخرى الضارة ومدى مساهمة ذلك في التغيير المناخي. هذا ما ادى الى عقد مؤتمر المناخ الثاني في سويسرا عام 1990 في تجمع علمي لعلماء العالم إستخلصوا فيما عرضوه من نظريات الى أنه(رغم اوجه عدم اليقيين العلمي والاقتصادي ينبغي للدول الآن ان تتخذ الخطواط اللازمة لتقليل مصادر الغازات الدفيئة وزيادة مصارفها، من خلال أجراءات وطنية واقليمية والتفاوض على إبرام اتفاقية عالمية بشأن تغير المناخ وما يتصل بها من صكوك قانونية)،هذا ما ساعد على تحول في البعد العالمي لموضوع البيئة مما انتقل الاهتمام حول البيئة من موضوع التلوث الى موضوع التغير المناخي ودور انواع الوقود فيه، مما خلق الاجواءفي عقد مؤتمر الارض في( ريودي جانرو) في يونيو 1992 الذي صدر عنه إعلان (ريودي جانيرو) جاء في المبدأ الرابع(ان تكون حماية البيئة جزآ لا يتجزأ من عملية التنمية ولايمكن النظرفيها بمعزل عنها،كما تعترف للدول بحقها السيادي في استغلال مواردها وفى سياساتها البيئية والتنموية شريطة ان لا تسبب أنشطته أضرارآ بيئية لدول أخرى او لمناطق واقعة خارج حدودها). في مطلع عام 1998 قادت الدول الصناعية في مؤتمر (كيوتو) للمناخ باليابان مفاوضات مكثفة وصولآ لتوزيع معدلات خفض نسب الانبعاثات الضارة للبيئة والمتسببة في ارتفاع درجة حرارة الارض.
    تضاعفت الشكوك المثارة حول دور البترول بمشتقاته وتكنولوجياته في تلوث البيئة عامة وعلى تلوث البحار خاصة بزيت البترول ،طبقا للأحصائيات العالمية تشير بأن التصريف الصناعي والمدني يمثل 37% وتنتج عن إلقاء المخلفات البترولية الناتجة عن العمليات الصناعية، وحوالي 33% من مخلفات السفن البحرية والناقلات البترولية ، حوالي12% من حوادث الناقلات البترولية،حوالي 9% البراكين والحمم البركاية والرماد البركاني والميا ه الكبريتية،حوالي 7% تنتج عن الرشوحات البترولية الطبيعية وحوالي2% من عمليات البحث والتنقيب عن البترول وانتاجه. أضافة الى تأثير الحروب علىالبيئة ولاسيما بعد حرب الخليج ،حيث تم حرق المئات من آبار البترول إضافة الى تسرب حوالي 8 ملايين طن من النفط في مياه الخليج وتكون بحيرات أو برك بترولية فوق رمال الصحراء ونشأت من حرائق البترول سحابة كثيفة من الدخان حجبت الشمس من سماء الكويت وجعلت الحرارة تنخفض عشرة درجات مئوية تحت المعدل ووصل تأثير التلوث البيئي الى مدينة موسكو التي تبعد أكثر من 3000 كيلومتر من موقع الخليج،كما ادى كارثة تلوث البيئة في الخليج الى سقوط أمطار سوداء فوق ايران العراق، الهند ، الصين وتساقط الثلوج السوداء فوق قمم جبال كشمير التي تقع على بعد 2400 كيلومتر من الكويت، ناهيك عن القضاء تقريبا على الطيوروالاسماك والاحياء المائية والاعشاب البحرية، إضافةالى تلوث التربة بالمعادن الثقيلة والهيدروكربونات ذات العلاقة بالسرطان.


    ضريبة الكربون

    لقد بذلت الدول الصناعية جهودا كثيرا لتطبيق أجراءات رفع كفائة استخدام الطاقة ولخفض استهلاك النفط، ، ولقد لجأت بعض الدول الصناعية لفرض ما يسمى( بضريبة الكاربون) كوسيلة لتقليص اعتماد هذه الدول على النفط.
    أقترحت لجنة المجموعة الاوربية في آيار 1992 فرض ضريبة على مصادر الطاقة المختلفة على اساس 50% على المحتوى الحراري،و 50% على المحتوى الكاربوني، بحيث يبدأ هذه الضريبة بمقدار 3 دولارات للبرميل مكافئ النفط. في عام 1993 لتصل هذه الزيادة الى 10 دولارات في عام 2000. تحاول الدول الصناعية على المضي قدما في مشروعها الداعي الى تخفيض استهلاك البترول بالرغم من الخلافات السائدة بينها نتيجة للتكاليف الضخمة الواجب إنفاقها والتي تقدر بنحو 125 مليار دولار من أجل حماية البيئة عالميا.
    ان السبب المعلن لفرض ضريبة الكاربون هو تخصيص حصيلتها لحماية البيئة ولمكافحة التلوث الناجم من إحتراق النفط ومشتقاته، والحقيقة ان في فرض ضرائب كهذه له منافع متعددة للدول الصناعية المستهلكلة اكثر منها لحماية البيئة، ومن اهم تلك المنافع في (تقليص الاعتماد على الواردات النفطية،تخفيض حجم الواردات ، لأن فرض الضرائب سيؤدي الىخفض نسبي في أستهلاك النفط وضغط بأتجاه خفض أسعاره في الاسواق العالمية، زيادة الدخل القومي من خلال الضرائب تلقي قبول في الرأي العام بسبب إتساع قاعدة مؤيدي قضية حماية البيئة).
    ذكر الدكتور سوبروتو سكرتير عام منظمة الاقطار المصدرة للنفط (أبك) في مؤتمر الارض والبيئة الذي عقد في البرازيل في حزيران1992 ،( أن محاولات الربط بين البترول والتلوث وفرض ضريبة الكاربون أنما تستهدف البترول والدول المنتجة وليس القضاء على تلوث البيئة).
    أن ضريبة الكاربون المقترحة ما هي إلآ شكل آخر من الضرائب المنوي فرضها لرفع دخل حكومات الدول الصناعية المستهلكة للنفط. ان ضرائب كثير من الدول ومنها دول المجموعة الاوربية هي حاليا أعلى ثلاث مرات من عائدات النفط في الدول المنتجة للنفط، ، حينا كان سعر برميل النفط الخام المصدر الى المجموعة الاوربية في بداية التسعينيات من القرن الماضي بحوالي (20 دولارا) تقريبا، بلغت الضريبة بحوالي65 دولار/ برميل منتجات. بناء على ذلك فقد قدرت حصيلة الضرائب على المنتجات النفطية المحققة في دول المجموعة الاوربية في عام 1991 بحوالي 210 مليار دولار بمعدل أستهلاك 1،3 مليون برميل/يوم ، يقابلها عائدات التصدير للدول المصدرة بحوالي 64 مليار دولار ، وعليه يمكن القول بأن فرض ضريبة الكاربون تحت عنوان حماية البيئة لهو غدر بحق الدول المنتجة للنفط ، لاسيما الدول النامية التي هي بأمس الحاجة الى الموارد المالية, ومنها العراق) بهدف تطوير وتنمية طاقاتها الانتاجية ولتحسين ظروف سكانها.
    أن فرض ضريبة الكاربون من قبل الدول الصناعية المستوردة سوف يؤدي الى خفض استهلاك النفط ومن ثم الى خفض اسعار النفط مما سيؤثرسلبآ على خطط التنمية في الدول المصدرة للنفط مما يشكل ضررآ للمصالح الاساسية لهذه الدول. ضريبة الكاربون لن تحل مشاكل الثلوث في الدول الصناعية ،بل على العكس فأنها ستخلق مزيدا من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، لذا فأن الحل السليم لايكون بفرض ضريبة أستهلاك البترول التي تؤدي الى نتائج سيئة ، بل يكون بترشيد استهلاك الطاقة ومنها البترول وبأتخاذ تدابير علمية مدروسة تتمثل في ثلاثة أتجاهات رئيسية وهي:( ترشيد استهلاك الطاقة من خلال طرق الاحتراق الامثل الذي سيؤدي الى خفض انبعاث الغازات الملوثة،وضع حد للتصحر الناجم من انبعاث الغازات الضارة للبيئة، الحفاظ على الغابات والاشجار وعدم قطعها وتوسيع عمليات التشجير وعمل احزمة خضراء مما يساعد على تخفيض درجات الحرارة للغلاف الجوي، دراسة الوسائل والاساليب التكنولوجية لمعالجة الغازات المنبعثة عن طريق إجراء البحوث العلمية لمعالجة الغازات وتحويلها الى غازات غير ضارة ، وهذا أمر ممكن ، بينما يؤدي منع أو الحد من استخدام البترول الى الاضرار بالتنمية الاقتصادية.


    0 Not allowed!

  5. #15
    عضو شرف

    User Info Menu

    مواجهة تحديات البترول:

    تتطلب مواجهة تلك التحديات إجراء تغيرات أساسية في عدد من عقليات وأساليب إدارة العمل، هناك بعض الخطوات المقترحة لأيجاد حلول علمية ناجحة لمواجهة هذه التحديات ،ومن أبرز تلك الخطوط ما يلي:
    1-عقد إجتماعات والمؤتمرات ،تقودها المنظمات المختصة بالبترول( أوبك ،وغيرها من الدول المنتجة للبترول ،الجمعيات الجيولوجية والجمعيات الجيوفيزيائية للأستكشاف ، جمعيات مهندسي البترول وغيرها) لتبادل الآراء وتعصيف ألأفكار حول الامور ذات الاهتمام المشترك ومن اهمها دراسة سبل ترشيد وخفض التكاليف.
    2-خلق نشاط عالمي مكثف لتطويرونقل التكنولوجيا للأستفادة من التقدم الفني والانجازات التي يحرزها العالم بما يساعد عل خفض تكاليف الانتاج ويقلل من مخاطر الاستثمار.ساعدت الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية المتطورة في اكتشاف الكثير من حقول النفط ،إضافة الى تنمية وتطوير الحقول من خلال الاهتمام بعمليات الصيانة والوقاية والحفر وتقييم الاحتياطي البترولي وتقنيات الاستخراج.
    3-ترشيد الاستهلاك المحلي في الدول المنتجة والعمل على تشجيع استخدام الغازالطبيعي بدلآ من النفط الذي ساعد وسيساعد على تحريرفائض أكبر من الزيت الخام للتصديرفي الدول المنتجة للنفط وخاصة في الدول المصدرة للنفط (اوبك) ودول منطقة الشرق الاوسط التي لم تستعمل الغاز الطبيعي بشكل ملحوظ.
    4-مساعدة الدول النامية على إقامة بنية أساسية لأستخدام الزيت والغاز بدلآ من الاعتماد على الاشجار والغابات لتلبية احتياجاتهم من الطاقة ، هذا يساعد على الحفاظ على المساحات الخضراء بما يعود بالنفع على البيئة العالمية.
    5-تطوير نظم الادارة بما يحقق أهداف العمل من خلال تطبيق مفاهيم جديدة لتنظيم المشاركة والجودة من اجل الاسراع في تنفيذ خطوات اخرى تساعد على تطبيق الاساليب الحديثة في خفض التكاليف وزيادة القيمة للعمل دون إنفاق إستثمارات باهضة.
    6-الدخول في مشاركات تقوم على الثقة والتعاون المتبادل لتحسين ظروف العمل وزيادة وتطوير عمليات الاستكشاف.لقد أصبح نظام المشاركة والتحالف على مستوى العالم وسيلة شائعة لخفض التكاليف وتقليل المخاطر،اضافة الى كونها أفضل وسيلة في معالجة مشاكل البيئة وفي مواجهة التحديات الاخرى ،ومنها تحدىالارهاب التي تتوجهه أنظاره صوب الشركات النفطية وطرق امدادها ونقلها .
    7-الاهتمام بنظام تكامل الخدمات من خلال توحيد مواردها لمواجهة التحديات التي تفرضها عوامل السوق وجمع أنشطتها لتقليل التكاليف وتحسين جودة المنتوجات والخدمات بما يحقق مكاسب لكل الاطراف.
    8-وضع مزايا البيئة للغاز في الاعتبار عند تسعير الغاز يؤدي الى تحسين اقتصاديات مشروعات الغاز سيخلق وضعا يتنافس في اسعاره مع البترول وغيره من مصادر الطاقة مما سيؤدي الى انتشار استخدام الغاز في بعض المناطق التي تهتم بالبيئة.
    9- العمل على إقامة سوق عالمي للغاز مثل سوق البترول العالمي، حيث يوجد حاليا عددا محدودا من الاسواق التي تستطيع من خلالها حصر الحركة التجارية لتداول الغاز على المستوى الاقليمي، حيث هناك خطوط لنقل الغاز ، مثلا من كندا الى الولايات المتحدة الامريكية، ومن دول الاتحاد السوفيتي السابق الى دول أوربا الغربية، ومن دول آسيا واستراليا والخليج الى اليابان بأستخدام الناقلات البحرية. كل هذه الاسواق لا زالت مفككة ، ولذا لا زال الغاز سلعة محلية وأقليمية، هناك بوادر تشجع على خلق سوق عالمي موحد للغاز الطبيعي.


    0 Not allowed!

  6. #16
    عضو شرف

    User Info Menu

    الختام

    الخلاصة والاستنتاجات:


    ان اول خطوة في الطريق السليم لتحقيق التطور والتنمية في كافة المجالات ومنها في مجال الموارد الطبيعية في بلد ما تكمن في (ادراك مرارة الواقع والاحساس بفداحة المشاكل، والخروج من حلقات الاوهام ، مما سيمكن من اعداد العدة لمواجهة كل ذلك والتصدي للقضية بالمستوى الذي يتكافأ مع حجمها. يمكن تحقيق ذلك من خلال توفير الاستقرارالسياسي ، هذا الاستقرار يرتبط بخلق مناخ ملائم للتخطيط لتوجيه مسار التغيير الاقتصادي والاجتماعي والسيطرة على البيئة والقدرة على استخدام الموارد ومعيار التطوروالنمية هوالكفائة والفعالية ومدى تحكم الدولة في السيطرة على مواردها وتوجيهها وفق خطط وبرامج واضحة الأهداف وقدرتها على توجيه الطاقات البشرية للمساهمة الفعالة في تحقيق تلك الاهداف. التنمية مسألة نسبية ودائمة التغير لذا فان اهداف التنمية تتغير وفقا لما يحتاج اليه المجتمع باعتبار ان التطور والتنمية هما عملية شاملة لمختلف اوجه النشاط في المجتمع بما يحقق رفاهية الانسان وكرامته.
    يمكن تلخص الدروس والأستنتاجاتبما يلي:

    1-انتهاج سياسة انتاجية وتصديرية للنفط مبنية على الحاجة لتمويل الخدمات والمشاريع الانتاجية في الدرجة الاولى وعدم استنزاف الموارد النفطية بصورة تفوق حاجات الاقتصاد الجارية والانمائية لأن النفط في مكمنه الطبيعي سيحقق في المستقبل سعرا أعلى في الحقب القادمة عندما تدخل المنطقة عهد التصنيع الكثيف وسيكون مردوده على الاجيال القادمة اكثر ضمانا.هذا مايتطلب البحث عن تنويع مصادرالدخل من خلال الاعتماد على(بناء قاعدة صناعية،تنمية القطاع الزراعي، استغلال الثروة المائية ، اقامة اسواق مالية وغيرها من مصادر الدخل) دون الاعتماد على النفط فقط المتداول حاليا في الدول الغنية بالنفط ، بحكم اعتماد تلك الدول على مورد واحد - البترول وبحكم العوامل الخارجية التي تلعب دورا رئيسيا في انتاج البترول وربما في استثمار عائداته مما ادى وسيؤدي تلك السياسة الى محكومية الدولة بالعوامل الخارجية، يعود سبب ذلك الى ضعف التخطيط ،أو إنعدام الارادة السياسية وعدم وجود الاجهزة والمؤسسات والقوى البشرية القادرة على التنفيذ بسبب غياب او ضعف الرؤية الواضحة للاهداف على المدى القريب والبعيد،وهنا تكمن دور القيادات السياسية التي لها دور اساسي في صياغة الاهداف العامة وتحديد اولوياتها وتوزيع الموارد والتاثير والتوجيه للمجتمع ككل بصفة عامة وللأجهزة الادارية العامة بصفة خاصة، لذا يمكن القول بان القيادات السياسية كان وسيكون من بين اهم المقومات أحيانأ واهم المعوقات في أحيان اخرى لأدارة تنمية الدولة.
    2- الاعتماد على مورد واحد فقط كالبترول كما هو الحال في اغلب دول النفطية في الشرق الاوسط يجعل البنيان الاقتصادي يتأثركبيرا بأية هزات تتعرض لها هذا المورد(البترول) واية تقلبات في السوق العالمي مما يعني بأن مستقبل الدولة مهدد بالمخاطر على المدى البعيد.
    3- العوائد النفطية الزائدة في الدول النفطية النامية لها سلبيات على المجتمع ، حيث تشير الدراسات المتخصصة في مجال النفط في الدول المنتجة للنفط ، بأنه كلما ازدادت العوائد النفطية كلما انغمس المجتمع في هذه الدول بصورة اكبر في النشاط الاستهلاكي التبذيري ويصبح الاعتماد مكثفا على استيراد السلع والخدمات من الخارج وهنا تظهر في مثل تلك الدول مشكلة الانماط الجديدة للاستهلاك والاستنزاف العشوائي من الموارد النفطية.
    4- يعتمد اساس الصناعات النفطية علىمدى القدرة على توطينها ونقل التكنولوجيا والخبرة الادارية الى الكفاءات المحلية وبناء قاعدة تنشر منها التكنولوجيا والخبرة الادارية الي بقية الصناعات التي تساعد على تطورها وازدهارها. الدول المنتجة والغنية بالبترول تعتبر من انسب مناطق العالم ملائمة للصناعات النفطية والبتروكيميائية بسبب توافر المواد الاولية اللازمة وتوافر مصادرالتمويل الكافية،اما اذا ارتكز بنائها على القوى البشرية الاجنبية فقط فتظهرالصناعات النفطية بمثابة مستعمرات صناعية في الدولة.
    5- التنسيق بين الدول النفطية يشكل السبيل الرئيسي لكسر حلقات التبعية ويتم ذلك من خلال تعزيز وتقوية مجالات التعاون الاساسية(الاقتصادية ،الاجتماعية ،الصناعية ،المالية ،الزراعية ،التعليمية ،التجارية ،النقل،الطاقة ،المياه والصحة وغيرها من المجالات) بين الدول المنتجة للنفط.ان عوامل اخفاق في تحقيق هذا الهدف تكمن في التشتت والانقسام السياسي وتباين الانظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين الدول النفطية مما يجعل من الصعوبة بمكان تحقيق اطار التكامل بينها على المدى القريب.
    6-اتباع سياسة بترولية موحدة في مجال الاسعار والانتاج مع استغلال الثروة النفطية من اجل استغلال هذا المورد افضل استغلال ممكن لخدمة اغراض التنمية، لايخفى علينا جميعا بان المال وخاصة البترولي لايصنع المعجزة وقد يذهب هدرا اذا لم يستثمر وفقا لدراسة ما،واكدت الدراسات بان القدرة الادارية وليست الموارد المالية هي التي تتحكم في القدرة على تحقيق التنمية والتطور وهناك اتفاق على ان التنمية الادارية شرط اساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية. كانت المتغيرات السياسية الداخلية والخارجية في الماضي والحاضر وحتى في المستقبل لها اثرها الكبير في تحديد المنهج الذي تتبعه الدول النفطية وخاصة في حالة عدم توفر البنيان السياسي القوى بمؤسسات الدول النفطية التي لا تزال ضعيفة في مواجهة الاطماع الخارجية.
    7- من طبيعة البيروقراطية عامة وفي الدول المنتجة للنفط خاصة تبين بأن البيروقراطية تحارب التطور وتحاول ان تحل المشكلات الحديثة في اطارتقليدي وبمفهوم تقليدي، وتعارض التنظيم لأنه يكشف كل السلبيات الوظيفية ،قائمة سلبيات البيروقراطية طويلة حين تضاف اليها الاهدار في استخدام الموارد ومنها النفطية ،والتهرب من المسؤولية،عدم وجود خطوط واضحة للسلطة والمسؤولين وعدم وجود تحديد دقيق لمهام كل وظيفة والازدواجية والتكرار في اداء المهام وانعدام التنسيق بين الاجهزة او حتى داخل الجهاز الواحد في مؤسسات الدولة.
    8-أغلب الدول النفطية مشدوده الى ماضيها بروابط القبلية والاسرية ،تلعب الاعتبارات والقيم الشخصية والمجتمعية فيها دورا كبيرا في التاثير على الاجراءات الادارية وتوزيع الخدمات التي تقدمها الاجهزة الحكومية،ولعل هذا واحد من ابرز اسباب انتشارظاهرة المحسوبية والواسطة،مما يضاعف نمو هذا السلوك البيروقراطي الى انعدام الثواب والعقاب او ممارسته بطريقة مزاجية تعتمد على الاعتبارات الشخصية اكثر من اعتمادها على المعاير الموضوعية والقانونية .هذا الاسلوب ادى وسيؤدي الى النمو العشوائي في حجم الاجهزة الحكومية ولذاتعاني اغلب الدول النفطية من وطأة التضخم الوظيفي، وما خلق ويخلق ظاهرة الفساد الاداري التي لها الوان متعددة ومداخل متعددة، الرشوة لون واساءة استخدام السلطة لون، والمحسوبية لون،وليس اللون المالي في الفساد هو اكثر ضررا بل قد يترتب على تعيين غير الكفوء في وظيفة قيادية ليس آهلآ لها اضرارا متعددة اكبر بكثير من مجرد ضرر الرشوة.تتحول ظاهرة الرشوة في ظل مثل هذه الظروف الى وسيلة مقنعة تحت اسماء مقبولة مثل العمولة أو التسويق مع الشركات النفطية المحلية والاجنبة المتهافتة على انتزاع نصيبها من الكسب والثروة ،مما خلق وسيخلق غالبآ فجوة واسعة بين المواطنين وبين القيادات البيروقراطية والسياسية التي غالبا ما كان وسيكون لها دور غير مباشر في تعميق مظاهر الفساد الاداري والمالي في اجهزة الدولة.
    9- تفعيل دور القطاع الخاص في المشاركة باعداد وتنفيذ خطط وبرامج التنمية وتوفير المناخ الملائم واعطاءالفرصة لها لكي تنمو وينمو معها الخبرة والتجربة التي تساعدها على السرعة في تنفيذ المشاريع وفي اتخاذ القرارات وفي تجنب الاهدار والضياع وفي تخفيض التكلفة وفي الارتفاع بمستوىالاداء، كما هوالحال في الدول المتقدمة ، إن ما يعاني القطاع الخاص في الدول النامية ومنها النفطية غالبآ ما تعود الى سيطرة اجهزة الحكومية التي مدت سلطانها على القطاع الخاص وفرضت عليه الكثير من الاجراءات والقيود البيروقراطية في توجيهها وتنظيمها لهذا القطاع مما حد وسيحد كثيرا من قدرته على ممارسة دور فعال في مسيرة تنمية البلد .
    10- لم تصرف الدول النامية ومنها النفطية إهتمامآ الى البحث العلمي ولا يشكل الانفاق علىالبحث العلمي نسبة تذكر من ناتجه المالي الاجمالي ،ويبرز الاهتمام بالبحث العلمي كمظهر شكلي يرمز الى التقدم. ا ن قلة الاهتمام بالبحث العلمي عامل ساعد وسيساعدعلى ترسيخ حلقة التبعية التكنولوجية حول الدول النامية ومنها تنمية صناعة البترول من خلال الاعتماد المتعاظم على الاجهزة والآلات والخبرة الاجنبية دون الاهتمام في أنشاء مؤسسات ومعاهد عالية لتخريج الفنيين ةالمختصيين الذين يمثلون القاعدة الاساسية لنقل التكنولوجيا وتطويرها ، اضافة الى ضرورة السعي لتحيز العلماء والمختصيين المهاجرين الى الدول الصناعية للمساهمة في تنفيذ خطط وبرامج تطويروتنمية البلد.


    0 Not allowed!

  7. #17
    عضو شرف

    User Info Menu

    المصادر:

    1- حمدي البنبي. البترول بين النظرية والتطبيق
    2- حمدي البنبي. البترول والحياة.
    3- اسامة عبالرحمة. البيروقراطية النفطية ومعضلة التنمية.
    4- محمد اسامة عجاج . تغيرات على الخريطة السياسية لمنطقة الخليج.
    5- صلاح عدس. البترول ،مخاطره الصحية وتلوث البيئة.
    6- د. عيسى عبدة. بترول المسلمين .
    7- نصر السيد نصر . الموارد الاقتصادية.
    8-د. بيوار خنسي مقالات متنوعة عن النفط،،المياه والبيئة.
    9-د. بيوار خنسي . ملف النفط في العراق،الماضي وآفاق الحاضر والمستقبل.
    10- هوكر . دور الصحافة الكردية في تطوير الوعي القومي الكردي.
    11-د. بيوار خنسي . نبذة تاريخية عن تاريخ بحر التيسيس ، باللغة الكردية.
    12-د.محمد أمين الشهاوي. تغير المناخ ومستقبل الارض. سلسلة العلم والحياة.
    13-حكمت سامي سلمان.نفط العراق.1979،دارالرشيد للنشر.


    0 Not allowed!

  8. #18
    عضو

    User Info Menu

    ما شاء الله, والله مجهود كبير جداً,,,,,

    ولكنني أفضل يا أخي أن تنزل ملف وورد أو Pdf سيكون أفضل وأجمل من ذلك!!!!!


    0 Not allowed!

  9. #19
    عضو شرف

    User Info Menu

    الأخ الفاضل/ محمد الحلو
    مرحبا بك معنا في ملتقانا الهندسي العربي
    أود أن أشكرك لأنك لست كغيرك فأنت أكثر إهتماما بقسمك بارك الله فيك
    لذلك أدعوك لدعم نشاط قسم هندسة البترول هنا في هذا المنتدى بآراء ومواضيع جاده وهادفة لزيادة فعاليته ....... وربنا يوفقك
    إلى الأمام دائما ..... أخوك/ محمد حمزه


    0 Not allowed!

  10. #20
    عضو

    User Info Menu

    أخي العزيز: محمد حمزة
    جزاك الله كل خير على رفع المعنويات,,,,,,,,,,,,,

    أريد منك يا أخي أن تقول لي الطريقة التي يمكن لي أن أنزل بها ملفات ملحقة (مربوطة) Attached Files

    وجزاك الله كل خير
    peteng.mzhelu***********


    0 Not allowed!

صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •