:جديد المواضيع
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 17

اتفاقية سيداو cedaw وخطرها على المجتمع الإسلامي

  1. #1
    V.I.P

    User Info Menu

    اتفاقية سيداو cedaw وخطرها على المجتمع الإسلامي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله..

    تستمر الحروب الباردة على المرأة العربية المسلمة ... وتستمر الاتفاقيات العالمية بالتدخل في شؤون المجتمعات المسلمة وفي قوانينها وأحوالها الشخصية...
    تعالوا معي نتعرف على اتفاقية سيداو..


    تعد إتفاقية( سيداو )إحدى اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حيث عُقدت في 18/12/1979ـ ,
    وCEDAW اختصار Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
    (اتفاقية إلغاء كل أنواع التمييز ضد المرأة)

    للمزيد: سيداو

    وتعتبر سيداو الأساس لجميع مؤتمرات المرأة التي قامت في المكسيك وكبنهاجن ونيروبي وأخيراً مؤتمر بكين عام 2000م والذي جاء لفرض وإقرار وتفعيل كل ما جاءت به إتفاقية سيداو من نصوص وبنود احتوتها الإتفاقية , وتدعو سيداو إلى المساواة التامة في الحقوق بين المرأة والرجل في جميع الميادين السياسية والإقتصادية والمدنية , وتعتبرجميع الدول التي وقعت ملزمة قانونياً ودولياً بتنفيذها عن طريق سن القوانين التي تفعّل تلك المواد في المجتمع , وقد صادقت عليها 170 دولة أكثرها من الدول النامية والفقيره , والعديد من الدول العربية ( 17 دولة عام 2006) بعد ان وضعوا تحفظاتهم على بعض المواد فيها، وأبرز المواد المتحفظ عليها هي المواد: 2 و 9 و16.
    ورفضت كل من أمريكا وسويسرا التوقيع عليها لأن بعض بنودها يتعارض مع دستورهما !!!.

    تحتوي الإتفاقية على 30 بنداً , بعضها لها إيجابيات مثل ضمان حق المرأة في التعليم , ومحاربة جميع أشكال الإتجار بالمرأة واستغلالها في الدعارة ....
    و سلبياتها فتتمثل في فرض النموذج الغربي للمرأة على المجتمعات دون اعتبار للدين والعرف لكل مجتمع , كذلك الدعوة إلى المساواة المطلقة بين الذكر والأنثى وظيفياً واجتماعياً وبيولوجياً , وإعطاء الحرية الكاملة لكلا الجنسين في تغيير جنسه وغيرها ..

    وهنا يأتي دور الجمعيات النسائية في مجتمعاتنا الإسلامية والعربية بمقاومة القرارات التي من شأنها المساس بثوابتنا الدينية والقوانين الشرعية , وتوعية المجتمع والمرأة خاصةً بأهمية الحفاظ على تماسك الأسر من خلال قيام كل فرد بواجباته ومسؤولياته الكاملة داخل إطار المجتمع والدين .

    علا باوزير
    13-9-1429هـ

    منتدى أنساق

    -------------------------------------------------------------------------------

    "العفاف" ترفض اتفاقية "سيداو" وتحذر من معارضتها للشريعة الإسلامية

    لواء الشريعة - وكالات
    أضيف في :18 - 4 - 2009

    أكدت جمعية العفاف الخيرية في الأردن، أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" ـ بالرغم من أنها تحتوي على نقاط إيجابية في تقرير بعض حقوق المرأة وتطويرها ـ إلا أنها تتصادم في بعض موادها ـ ليس فقط مع الدين الإسلامي، الذي هو دين الدولة الأردنية، ومصدر تشريعاتها، فيما يخص قوانين الأحوال الشخصية وشئون الأسرة ـ ولكن مع الفطرة البشرية، وثوابت ثقافة الأمة العربية والإسلامية.

    وقالت الجمعية أن: "تعاليم الإسلام الحنيف، وكثيرًا من القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية يكفلان للمرأة جميع حقوقها".

    ودعت الجمعية إلى عدم رفع التحفظات عن الاتفاقية؛ حيث إن المادة الخامسة عشرة منها، والتي رفع مجلس الوزراء التحفظ عنها، والمتعلقة بإعطاء المرأة الحق في اختيار محل سكنها، سواء كانت متزوجة أم غير متزوجة؛ تعطيها الحق في أن تقيم في أي بلد ترغب الإقامة فيه، كما أن هذه المادة تعطي المرأة الحق في التنقل، والسفر من دون إذن من أب أو أخ أو زوج، وقالت الجمعية: إن خروج المرأة المتزوجة وسفرها وتنقلها - دون إذن زوجها - يتنافى مع مقصد شرعي في الزواج، وهو تحقيق السكن، والمودة والرحمة؛ فكيف تتحقق المودة، ويتحقق السكن والحياة الأسرية الطيبة إذا خرجت المرأة دون إذن زوجها وعلمه؟ فضلًا عما إذا كان ذلك رغمًا عنه؟ كما أن استقلال المرأة استقلالًا تامًّا بالخروج والسفر والترحال - دون إذن ذويها إذا كانت غير متزوجة، أو دون إذن زوجها إن كانت متزوجة - يخالف مقاصد الشريعة.

    وأضافت الجمعية: أن محل السكن للمرأة المتزوجة محدد في نظر الشارع بمحل سكن الزوج، وهذا أمر مقرر في القرآن الكريم، وهو حق يؤديه الرجل للمرأة، فإذا صار للمرأة حق في السكن حيث تريد، صار حقًّا متنازعًا عليه، يؤدي إلى انهيار منظومة العلاقة الاجتماعية، والشرعية التي تربط الرجل بالمرأة في عقد الزواج المقدس، وتؤدي إلى انحلال في العلاقات الاجتماعية بالضرورة.

    والمادة "15" من اتفاقية السيداو تعارض قانون الأحوال الشخصية الأردني في مادته "39".

    وقالت الجمعية: إن استقلال المرأة بمكان الإقامة والتنقل حيث تشاء بعيدًا عن مظلة الأهل والزوج فيه مفسدة محققة، وإن اختيار المرأة مكان السكن يجب أن يكون في حالة التوافق بين المرأة وزوجها.

    وقالت الجمعية: "لنتخيل ما سيكون عليه - لا قدر الله - مجتمعنا بعد سنوات من تطبيق هذه الاتفاقية؛ سنرى مجموعة من الأسر المفككة المدمرة، وسنرى أزواجًا يبحثون عن بدائل لزوجاتهم اللائي اخترن السكن وحدهن، وأبناء لا يشعرون بمعنى الأسرة، ودفء رعايتها، إلى جانب ما سيعانيه هؤلاء الأبناء من أنواع الانحرافات والانتكاسات".

    وحول المادة "16" من الاتفاقية، والمتعلقة بإعطاء المرأة نفس الحق في عقد الزواج، وحرية اختيار الزوج، وعدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل، ونفس الحقوق والمسئوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛ قالت الجمعية: إن هذه المادة خاصة بالأسرة، وهي من أخطر مواد الاتفاقية على الإطلاق؛ فهي تمثل حزمة بنود تعمل على هدم قانون الأحوال الشخصية بأهم فقراته، من زواج وطلاق وقِوامة ووصاية وحقوق وواجبات الزوجين والأبناء، وهي تمس بقوة كل ما يمس الأسرة كمؤسسة ونظام وقِيَم.

    وبينت الجمعية: أن هذه المادة تتجاهل مسألة الولاية على المرأة التي لم يسبق لها زواج، مع أن جمهور علماء المسلمين يشترطون موافقة الولي لزواج البكر التي لم يُسبق لها الزواج، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا زواج إلا بولي وشاهدي عدل".

    كما أن هذه المادة تطلق حرية المرأة في اختيار من ترضاه للزواج، من غير إشراك وليها في تلك المسئولية، وهي توكل المرأة إلى نفسها، وتقطعها من سند وليها، فالزواج في ديننا محصلة توافق رأي المرأة مع وليها، كما أن الرؤية الإسلامية تفرق بين البكر والثيب في مسئولية اختيار الزوج وعقد الزواج.

    وقالت الجمعية: إن تمرير مثل هذه القوانين، دون سلوك السبل التشريعية والدستورية المستنيرة بالأدلة الفقهية لهو سابقة خطيرة، وإنَ عرض هذه القوانين ومناقشتها محليًّا وطرحها للاستفتاء الشعبي، يكفل الخصوصية الدينية والثقافية والاجتماعية لبلدنا الأردني الهاشمي، ويحفظ الأسرة كرُكن متين لمجتمعنا، مع مراعاة حقوق الرجال والنساء على مبدأ العدالة.


    موقع لواء الشريعة


    0 Not allowed!
    التعديل الأخير تم بواسطة الشخيبي ; 2009-05-07 الساعة 09:11 AM

  2. #2

  3. #3
    V.I.P

    User Info Menu

    اتفاقية سيداو .. ضد المرأة والمجتمع والدين في آن

    ياسر الزعاترة
    جريدة الدستور الأردنية


    كما كان متوقعا ، تنطح المصابون بلوثة ما بعد الحداثة للدفاع عن اتفاقية سيداو لمكافحة التمييز ضد المرأة ، لنتساءل بكل بساطة ، هل يقبل دعاة الحداثة والليبرالية أن تعرض اتفاقية سيداو على استفتاء شعبي؟ سأذهب أبعد من ذلك: هل يقبلون عرضها على استفتاء تشارك فيه النساء وحدهن دون الرجال؟، قبل سنوات خرجت الحداثيات في احدى الدول العربية في مسيرة لدعم مدونة جديدة للأسرة "حداثية طبعا" ، فكان أن جاء الرد عليهن بمسيرة أكبر بعشرين مرة: من قبل نساء أيضا. عندها قال القوم إن ذلك محض تغييب للعقل صاغته القوى الأصولية التي أقنعت تلك الجحافل من النسوة بالتصويت ضد مصالحهن،،.أي منطق سخيف هذا ، كيف يقبلون الديمقراطية هنا ويرفضونها هناك ، هل حال أحد بينهم وبين التبشير بفضائل طروحاتهم لكي تقتنع بها النساء؟،تلك معارك مفتعلة لا صلة لها بمجتمعاتنا ، فنحن أمة تكرم نساءها وبناتها أكثر بكثير من الغرب. نحن نكرمهن كبنات ، وكزوجات وكأمهات وكجدات وأخوات ، وليس صحيحا أننا نضطهدهن ، وخلاف ذلك شذوذ عن القاعدة مرده الفقر والجهل وليس شيئا آخر.في الغرب تعيش المرأة حرة طليقة في سنوات الصبا والشباب (نسب الزوجات اللواتي يتعرضن للضرب في الغرب مذهلة) ، ثم تغدو نسيا منسيا بعد ذلك: يتذكرها الأبناء في عيد الأم ، بينما يخونها الزوج وتبقى أسيرة بيوت العجزة بعد ذلك في الأعم الأغلب.الذين يطالبوننا ببيع تعاليم ديننا مقابل الاعتراف بنا أعضاء في نادي الحداثة لا يريدون بنا الخير ، والذين يريدون لبناتنا أن يخرجن من دون إذن آبائهم ، وللزوجات أن يتمردن على قانون الأسرة ، معقدون أو معقدات لا يعرفون ولا يعرفن دفء الأسرة ومعنى الانتماء إليها.ليس في ديننا صراع بين الرجل والمرأة ، إنما هي أدوار متكاملة بين الطرفين وحب وسكن ، وهؤلاء يريدون تدمير حصننا الأخير ممثلا في الأسرة ، والذين يعتقدون أن مبدأ القوامة هو اضطهاد للمرأة لا يدركون معنى أن تكون السفينة بلا قبطان ، من دون أن يعني ذلك التجبر والاضطهاد ، بدليل أن المرأة في بلادنا سيدة في بيتها وبين أبنائها ، وإذا توفرت حالات اضطهاد ، فإن هناك أزواج مضطهدون كذلك ، وفي الحالين بسبب ظروف موضوعية لا صلة لها بالدين ولا تصلحها القوانين.إلى جانب تمرد المرأة على زوجها ، فإنهم يريدون للفتاة أن تخرج عن ولاية أبيها ، وليس في ذلك أدنى عدل ، إذ كيف لتلك البنت أن تأخذ من أسرتها الحقوق (حقوق الرعاية والكفالة والحب) ، ولا تعطي الواجبات: واجبات الانتماء إلى الأسرة واحترام قيمها وإرادتها.قيم اتفاقية سيداو تخص مجتمعات أخرى ، وقد تناسب في بعض تجلياتها دولا حققت الرفاه والعمالة للرجال والنساء. تخيلوا لو تخلت كل أسرة عن ابنتها التي بلغت الثامنة عشرة ، أي كارثة ستلحق بالمجتمع؟،.أما قضيتا الميراث والشهادة فهما جزء من ديننا ، وتلك منظومة ربانية لا تؤخذ مجزأة ، وفي الميراث كثيرا ما تأخذ الأنثى أكثر من حق الذكر كما في حالة الأم عند وفاة ابنها الذي له عدد من الأبناء وكذلك الزوجة في بعض الحالات على سبيل المثال.القوامة يا سادة ليست عدوانا من الرجل على المرأة ، بل هي صيغة طبيعية لمصلحة الأسرة وتماسكها ، وفي بعض الأحيان تكون المرأة أكثر تأثيرا في حياة الأسرة ، الأمر الذي يحدث بالتراضي وليس بالقوانين والمحاكم ، إذ أية علاقة بين زوجين يتدخل فيها أو يحدد حيثياتها قاض في محكمة أو رجل أمن في مركز شرطة؟،.إنها أسرة يلفها الحب والسكن وليست معركة ولا ساحة صراع ، لكن بعضهم لا يعلمون ، وربما لا يريدون أن يعلموا ، وليس لديهم مانع في تشريع الزنا والشذوذ ومختلف الرذائل التي تنسف بنيان الأسرة وتدمر المجتمع (يتوفر ذلك ضمنا في الاتفاقية المذكورة).أليس غريبا أن يتحدثوا في أمريكا وعدد من دول أوروبا عن العودة إلى قيم العائلة ، بينما يسعون إلى تدميرها في مجتمعاتنا. ساء ما يحكمون.بقي القول إن الفاتيكان رفض الاتفاقية ، وكذلك فعلت أمريكا ، فماذا يقول القوم في ذلك؟،.

    Date : 28-04-2009

    http://www.addustour.com/ViewTopic.a...8_id136696.htm



    0 Not allowed!

  4. #4

  5. #5
    V.I.P

    User Info Menu

    بيان للوسط الاسلامي حول ( سيداو)

    عمان - الرأ ي أعلن حزب الوسط الاسلامي استنكاره ورفضه لرفع التحفظ عن الماده 15 من اتفاقية سيداو.
    وجاء في بيان اصدره الحزب اشتدت الضغوط لرفع التحفظات على اتفاقية سيداو، وهي التحفظات التي أخذها الاردن على هذه الاتفاقية في بعض بنودها التي تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية والقوانين السارية، والقيم والتقاليد والاعراف التي يؤمن بها الشعب الاردني .
    وقال البيان اننا في حزب الوسط الاسلامي نؤمن بحقوق المرأة ،والعمل على ان تأخذ مكانها الصحيح في مجتمعنا ، وأخذها لدورها الايجابي الحقيقي في العمل والبناء والاصلاح، وان تمارس حقها في العمل المنتج في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الفكرية، وان تأخذ حقوقها سواء بسواء مع الرجل في اطار الاسلام الذي لا يؤمن بمبدأ الفصل والصراع بين الرجل والمرأة وإنما التعاون والتكامل دون افضلية لأحد على احد .
    ودعا الحكومة ومجلس الأمة الى عدم رفع التحفظات على هذه الاتفاقية وخصوصا المادة 15 فنحن أمة لها شخصيتها وخصوصيتها الدينية والثقافية، .
    وذكر أنّ هذه الإتفاقية لم يصادق عليها مجلس الأمة، وهذه مخالفة صريحة للبند (2) من المادة (33) من الدستور ونصه ( المعاهدات والإتفاقيات التي يترتب عليها تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات، أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق مناقضة للشروط العلنية).
    كما ان هذه الاتفاقية تتناقض مع الماده الثانية من الدستور والتي تنص على ان دين الدولة الاسلام كون الاسس الفلسفية لهذه الاتفاقية تناقض صراحة مبادئ الدين.

    --------------------------------------
    جريدة الرأي الأردنية: 2009-05-07


    0 Not allowed!

  6. #6
    مشرف داعم للملتقى

    User Info Menu

    فِعلا اخى الكَريمْ انها تُمثِل خَطراً كبيراً على مُجتمعِنا الإسلامِى
    بارك الله فيك



    0 Not allowed!

    نيـرُون مات ولــم تمُـت رومَـــا
    حافِـظ مـات ولـم تمُـت حَمـــــاة
    بشار سيمُـوت ولن تمُت حِمص



    متغيب عن المنتدى
    دعواتكم

  7. #7
    V.I.P

    User Info Menu

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العقاب الهرم مشاهدة المشاركة
    فِعلا اخى الكَريمْ انها تُمثِل خَطراً كبيراً على مُجتمعِنا الإسلامِى
    بارك الله فيك
    وبارك الله فيك...
    شكرا لمرورك أخي العزيز...



    0 Not allowed!

  8. #8
    عضو متميز

    User Info Menu

    أقر مجلس الشعب المصري بعد جلسة عاصفة شهدت تراشقا بالألفاظ الخشنة بين أعضاء الحكومة والمعارضة ، قانون الطفل الجديد المثير للجدل, علي الرغم من اعتراض المؤسسات الدينية الرسمية وغير الرسمية, علي كثير من بنوده,بحجة مخالفتها الصارخة للشريعة الإسلامية التي هي أهم مصادر الدستور المصري,وقد سبق وأن رفض المجلس مناقشة هذا القانون المريب عدة مرات من قبل،لنفس السبب، حتى تدخلت الحكومة المصرية وحسمت القضية مستغلة أغلبيتها داخل المجلس، وتم تمرير القانون، ومن أهم بنود هذا القانون الجديد:
    1- تحريم الختان وتجريمه
    2- رفع سن الزواج للفتيات إلي سن 18 سنة
    3- تجريم معاقبة الأطفال
    4- نسب الطفل لأمه عند الطلب،وهي أكثر المواد إثارة للجدل
    ولا تملك مصر ولا غيرها من الدول حق الرفض أو الاعتراض،وأن مصر بسن مثل هذا القانون الجديد قد دخلت حيز التطبيق الفعلي والجبري لاتفاقية السيداو

    و لربما يتعجب الكثيرون من تمرير مثل هذا القانون المريب ببنوده الصادمة للجماهير العريضة داخل الشعب المصري والمعروف بحماسته للإسلام ،وحبه الجارف له وغيرته عليه،والذي مازال مستمسكا بأعراف الشرق وعاداته،ولكن المتابع والمراقب للأحداث المتلاحقة التي تسارعت وتيرتها منذ مطلع الألفية الجديدة يعلم أن مثل هذا القانون كان سيتم تمريره قسرا سواء رضت الحكومة المصرية ومجلسها أو رفضت ، فالقضية هي أكبر و أبعد من ذلك بكثير، ولا تملك مصر ولا غيرها من الدول حق الرفض أو الاعتراض،وأن مصر بسن مثل هذا القانون الجديد قد دخلت حيز التطبيق الفعلي والجبري لاتفاقية السيداو، فما هذه الاتفاقية ؟وما قصتها وأصلها، وأهدافها المعلنة والخفية؟ وما هي آثارها المجتمعات الإسلامية؟
    ** نبذة تاريخية عن السيداو
    السيداو هي اتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وأخذت الصفة الرسمية والإلزامية لمن وقع عليها،وأصبحت هذه الاتفاقية المرجعية والمصدر لكل الاتفاقيات والمؤتمرات التالية لها

    السيداو هي اتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة والتي تم التوصل إليها في مؤتمر كوبنهاجن سنة 1979،وقد بدأت فكرة اتفاقيات المرأة والطفل في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي،عندما وقعت اتفاقية المساواة في الأجور بين العمال والعاملات سنة 1951،ثم الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة سنة 1952،والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 1966, والإعلان الخاص بالقضاء علي التمييز ضد المرأة سنة1967,وإعلان طهران لحقوق الإنسان سنة 1968,ثم بدأت المؤتمرات العالمية الخاصة بالمرأة بمؤتمر مكسيكو سنة 1975 والذي أطلق عليه العام الدولي للمرأة،وكل ما سبق من مؤتمرا واتفاقيات لم يكن ملزما لمن وقع عليه،حتى ظهرت اتفاقية السيداو في مؤتمر كوبنهاجن،وأخذت الصفة الرسمية والإلزامية لمن وقع عليها،وأصبحت هذه الاتفاقية المرجعية والمصدر لكل الاتفاقيات والمؤتمرات التالية لها،وقد أصبحت اتفاقية السيداو سارية المفعول في 3/2/1981 بعد توقيع خمسين دولة عليها,وقد وقعت معظم الدول العربية والإسلامية علي هذه الاتفاقية كما يلي:-
    مصر في 18/9/1981,جيبوتي في 2/12/1981,اليمن في 30/5/1984, تونس في 20/4/1985,العراق في 13/8/1986,ليبيا في 16/5/1989،الأردن في 1/7/1992, المغرب 21/6/1993, الكويت في 2/9/1994,الجزائر في 22/5/1996, لبنان في 21/4/1997,جزر القمر في 31/10/1998,السعودية في 7/9/2000, موريتانيا في 10/5/2001, البحرين في 8/6/2002، كما وقعت اندونيسيا وباكستان وتركيا وماليزيا وبنجلاديش علي الاتفاقية،مما يجعل العالم الإسلامي كله تقريبا تحت قبضة التنفيذ الجبري لاتفاقية السيداو.
    ** التقييم العام لبنود السيداو
    تقوم الاتفاقية على أساس إحداث تغيير جذري لمفهوم الأسرة في العالم عموما والإسلامي خصوصا،و تقوم علي مبدأ المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في التشريع والسياسة والاجتماع التعليم والعمل والميراث والثقافة والرياضة والترويح وفي سائر الحريات العامة والخاصة

    تقوم الاتفاقية و التي صيغت بإحكام علي أساس إحداث تغيير جذري لمفهوم الأسرة في العالم عموما والإسلامي خصوصا،و تقوم علي مبدأ المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في التشريع والسياسة والاجتماع التعليم والعمل والميراث والثقافة والرياضة والترويح وفي سائر الحريات العامة والخاصة, وتتكون من ثلاثين مادة، أربعة عشر منها إجرائية تشكل في مجموعها قيدا ملزما بدقة وإحكام لضمان حتمية التطبيق لأي دولة تصادق علي هذه الاتفاقية، مع رفض أيه تحفظات أو شروط تشترطها الدول الموقعة،، حيث أن المادة 19 من الاتفاقية تلغي أيه تحفظات تمس أصل الاتفاقية وهو القضاء علي التمييز ضد المرأة !,وبالتالي كل التحفظات التي أبدتها الدول الإسلامية التي صادقت علي الاتفاقية بحجة مخالفتها للشريعة والهوية ستذهب أدراج الرياح ولا قيمة لها،أما باقي بنود الاتفاقية والبالغة ست عشرة بالنظر إليها وتقييمها يلاحظ أنها تنقسم إلي ثلاثة أقسام من حيث تعارضها أو توافقها مع الشريعة كما يلي:-
    1- مواد تشتمل علي بنود متعارضة تماما مع الشريعة الإسلامية, وعددها تسع مواد: ست منها متعارضة مع قوانين الأسرة في الإسلام- وهي البنود التي تم إقرارها أخيرا في مصر- وثلاث متعارضة مع قوانين شرعية أخرى
    2- مواد يمكن التسليم بها مع إبداء بعض الملاحظات عليها وعددها ثلاث
    3- مواد تحتوي علي بنود تهدف لإحداث تغيير شامل وجذري في المجتمعات الإسلامية،تؤدي في النهاية لتفكيك هذه المجتمعات وتسهيل عملية ذوبانها.
    ** خطورة اتفاقية السيداو
    من خلال عرض ما سبق من الجذور التاريخية والأبعاد الخفية لهذه الاتفاقية المشئومة، يتضح لنا مدي خطورتها علي الأمة الإسلامية وذلك لعد أسباب :-
    1- هذه الاتفاقية ملزمة إلزاما تاما لكل الدول الموقعة عليها ، وبها من الصياغة القانونية والحبكة التنظيمية ما يبطل أيه اعتراضات أو تحفظات تبديها الدول الموقعة عليها.
    2-بنود هذه الاتفاقية تؤدي لخلخلة المجتمعات المسلمة وانهيارها علي جميع الأصعدة خاصة الصعيد الأخلاقي والديني.
    3- أن المادة الثانية من هذه الاتفاقية تنص علي :إبطال كافة القوانين والأعراف دون استثناء لتلك التي تقوم علي أساس ديني ، واستبدالها بقوانين دولية , وهي بذلك تخول للاتفاقيات الدولية حق إلغاء القوانين والتشريعات الدينية والوطنية لأي دولة ،وفي ذلك اعتداء خطير علي سيادة الدول الإسلامية, وانتهاك صارخ لهويتها ومرجعيتها الدينية.
    4-هذه الاتفاقية أصبحت المعيار الذي تقاس به وضعية المرأة داخل البلاد الإسلامية، الحكم عليها من خلال مدي تطبيقها لبنود هذه الاتفاقية،والتي أصبحت صك تغريب قسري للهوية العربية والإسلامية لمجتمعاتنا،وذهبت اعتراضات العلماء والدعاة والفقهاء والمفكرين والمصلحين سدى ولم يؤخذ بها، حتي تصريحات شيخ الأزهر المعروف بولائه الشديد للسلطة والتي اعترض فيها علي بعض بنود القانون! ضرب بها عرض الحائط, ودشنت العولمة الغربية فصلا جديدا بهذه الاتفاقية من فصول الهيمنة والسيطرة علي العالم الإسلامي , وأصبحت هذه الاتفاقية مثل الوحش المفترس الذي ينهش قيمنا ومبادئنا ومجتمعاتنا وأولي ضحاياه مصر قلب الإسلام والعروبة والتي أصبحت الأن فريسة لا حول لها ولا قوة بين أنياب السيداو.


    1 Not allowed!
    الأقصى فى خطر يا مسلمون

    وطنى فلسطين

    اللهم وفقنا لتحرير مسجدك الأقصى الأسير
    أحب فلسطين
    فلسطين من البحر للنهر

  9. #9
    عضو متميز

    User Info Menu

    ندد عضوان بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف باتفاقية "سيداو" التي وافقت على التوقيع عليها مشيرة خطاب وزيرة الدولة لشئون الأسرة والسكان، مؤكديْن أنها تطيح بحقوق المرأة المسلمة وتستبيح كرامتها.
    وأكدت د. مهجة غالب أستاذ التفسير وعلوم القرآن وعضو مجمع البحوث الإسلامية أن كل ما يخالف الشريعة الإسلامية باطل؛ وأن هذه الاتفاقية تنص على الكثير من البنود التي تصطدم بشكل صارخ مع قيم الإسلام.
    وأضافت غالب أنه إذا كان الإسلام قد حدد العلاقة بين الرجل والمرأة ووضع ضوابطها وحرم الخلوة بين غير المحارم، فكيف توقع دولة مسلمة على اتفاقية تحوي هذه البنود المناقضة للشريعة الإسلامية.
    وأشارت إلى أنه يجب أن يعي الجميع أن الإسلام أعطى المرأة حريتها وكرامتها كاملة، وأوضح سبل ومسارات تحقيق هذه الحرية من ناحية اللباس الشرعي، وعدم الخضوع بالقول، وغيرهما من السلوكيات والسمات المميزة للمرأة المسلمة عن غيرها من النساء. وفقًا لما نقله عنها موقع "لها أون لاين".
    وتتعجب عضو مجمع البحوث الإسلامية من دعاوى الذين يوافقون على إقامة علاقة غير شرعية بين رجل وامرأة بأمر "السيداو"! في الوقت الذي يحرم الإسلام أي شكل من أشكال التواصل بين الرجل والمرأة في غير الإطار الشرعي، وإذا كان يُحظر على المخطوبة أن تتوسع في علاقتها بخطيبها؛ فكيف نقبل بالذين يدعون أن تقيم علاقة مباشرة مع رجل أجنبي عنها؟!
    مصر توافق على التوقيع:
    وكانت جريدة "المصريون" قد نقلت أمس أن وزيرة الدولة لشئون الأسرة والسكان مشيرة خطاب قد وافقت على التوقيع على اتفاقية "سيداو" التي تمنح المرأة الحق في إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزوجية.
    وأكدت "خطاب" في دائرة مستديرة عقدتها أول أمس بالمجلس القومي للأمومة والطفولة أن مصر لا تتحفظ على الأفكار التي وردت في الاتفاقية، وأنها لا تعارض في ممارسة الضغط على بعض الدول العربية المعترضة للموافقة على تلك الاتفاقية، بعدما أبدت عدد من الدول رفضها الأفكار التي وردت في تلك الاتفاقية؛ وذلك لأنها تطعن في القيم الإسلامية وتسوي بين رؤية الإسلام والديانات السماوية والوثنية تجاه قضايا المرأة.
    وقد جوبهت الاتفاقية الأممية بمعارضة قوية من المجامع الفقهية الإسلامية وعلماء المسلمين في أغلب الدول الإسلامية وذلك لمخالفتها الصريحة للتشريع الإسلامي في نظام الأسرة، واستهدافها للأسرة المسلمة بمعاول الهدم والتدمير.
    وتقوم الاتفاقية على أساس إحداث تغيير جذري لمفهوم الأسرة في العالم عمومًا والإسلامي خصوصًا، وتقوم على فرض نمط الحياة الغربية وهدم نظام الأسرة الذي أقرته الشريعة، حيث تقوم على مبدأ المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في التشريع والسياسة والاجتماع التعليم والعمل والميراث والثقافة والرياضة والترويح وفي سائر الحريات العامة والخاصة.
    وتتكون الاتفاقية من 30 مادة، 14 منها إجرائية تشكل في مجموعها قيدًا ملزمًا بدقة وإحكام لضمان حتمية التطبيق لأي دولة تصدق عليها، مع رفض أيه تحفظات أو شروط تشترطها الدول الموقعة.
    الاتفاقية تصطدم مع الشرع:
    كما يؤكد الدكتور محمد مختار المهدي عضو مجمع البحوث الإسلامية ورئيس الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة أن الكلام عن هذه الاتفاقية التي تطيح بحقوق المرأة ليس جديدا.
    وأضاف المهدي: لقد بينا رأينا فيها من قبل، وما يحصل الآن من الوزيرة مشيرة خطاب هو تحصيل حاصل، وهذا لا يغير من موقفنا في رفض هذه الاتفاقية التي تحتوى على مصطلحات أجنبية تمت ترجمتها ترجمة غير حقيقية؛ فهي مثلاً تدعو للمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، ونحن المسلمين حينما نعرض بنود هذه الاتفاقية على الشرع نجد أنها تخالفه وتصطدم معه.
    ويشير المهدي إلى أن الذين صاغوا بنود هذه الاتفاقية لا يقبلون تحفظاتنا ويحاسبوننا وفق معاييرهم هم، وليس وفق معاييرنا التي تحكمها الشريعة الإسلامية، كما أن تحفظاتنا تنسف كل دعواهم؛ فهم يرون أن علاقتنا بالمرأة علاقة تمييز ضدها، بداية من القوامة والحجاب وانتهاء بالمهر.
    والعجيب أنهم يحرّضون على التحرش الجنسي بين الرجل والمرأة ولا يعدون ذلك تمييزًا!، كما أنهم ويبيحون الزنا واللواط والشذوذ، وهذه أشياء ينسفها الإسلام نسفًا، وحينما نوافق عليها أو نقرها؛ فإننا نتخذ الغرب قبلة لنا، وحينها يجب علينا أن نتبع كل أوامره ونسير خلفه معصوبي العينين وإلا كنا رجعيين، ومتعصبين، ومحظورين أيضًا!
    قانون الطفل الجديد:
    وكان من نتيجة هذه اتفاقية السيداو أن أقرّ مجلس الشعب المصري العام الماضي، قانون الطفل الجديد المثير للجدل, على الرغم من اعتراض المؤسسات الدينية الرسمية وغير الرسمية على كثير من بنوده, لمخالفتها الصارخة للشريعة الإسلامية، ومن أهم بنود هذا القانون الجديد:
    1- تحريم ختان الإناث وتجريمه.
    2- رفع سن الزواج للفتيات إلى سن 18 سنة.
    3- تجريم معاقبة الأطفال.
    4- نسب الطفل لأمه عند الطلب، وهي أكثر المواد إثارة للجدل.
    مجمع البحوث يرفض:
    وكان مجمع البحوث الإسلامية عبر عن رفضه الاتفاقية لأنها تتعارض بصفة عامة مع النظام الإسلامي، إضافة إلى أن الاتفاقية تساوي في بنودها بين الإسلام كدين سماوي وبين غيره من الأديان الوثنية كالبوذية والهندوسية وغيرها تجاه التعامل مع قضايا المرأة في مصر والدول الأخرى.
    ومن ضمن بنود الاتفاقية التي أثارت الكثير من اللغط حولها، أنها تجهز لإعداد ميثاق عالمي ضد "انتهاكات" الأديان لحقوق المرأة، وتحديدًا المرأة المسلمة، حسب مزاعمها، وترفض فكرة حجاب المرأة وتراه نوعًا من التمييز السلبي ضدها، وهو ما يتعارض مع القيم الإسلامية، بحسب تأكيدات المعترضين.


    0 Not allowed!
    الأقصى فى خطر يا مسلمون

    وطنى فلسطين

    اللهم وفقنا لتحرير مسجدك الأقصى الأسير
    أحب فلسطين
    فلسطين من البحر للنهر

  10. #10
    V.I.P

    User Info Menu

    جزاك الله خيرا على إضافتك أخي محمد.....

    الحقيقة أن مثل هذه القرارات تتبع السياسة للأسف.. ولكن على المسلم أن يكون واعيا لما يدور حوله

    جزاك الله خيرا..


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طلعت الجدى مشاهدة المشاركة
    ندد عضوان بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف باتفاقية "سيداو" التي وافقت على التوقيع عليها مشيرة خطاب وزيرة الدولة لشئون الأسرة والسكان، مؤكديْن أنها تطيح بحقوق المرأة المسلمة وتستبيح كرامتها.
    وأكدت د. مهجة غالب أستاذ التفسير وعلوم القرآن وعضو مجمع البحوث الإسلامية أن كل ما يخالف الشريعة الإسلامية باطل؛ وأن هذه الاتفاقية تنص على الكثير من البنود التي تصطدم بشكل صارخ مع قيم الإسلام.
    وأضافت غالب أنه إذا كان الإسلام قد حدد العلاقة بين الرجل والمرأة ووضع ضوابطها وحرم الخلوة بين غير المحارم، فكيف توقع دولة مسلمة على اتفاقية تحوي هذه البنود المناقضة للشريعة الإسلامية.
    وأشارت إلى أنه يجب أن يعي الجميع أن الإسلام أعطى المرأة حريتها وكرامتها كاملة، وأوضح سبل ومسارات تحقيق هذه الحرية من ناحية اللباس الشرعي، وعدم الخضوع بالقول، وغيرهما من السلوكيات والسمات المميزة للمرأة المسلمة عن غيرها من النساء. وفقًا لما نقله عنها موقع "لها أون لاين".
    وتتعجب عضو مجمع البحوث الإسلامية من دعاوى الذين يوافقون على إقامة علاقة غير شرعية بين رجل وامرأة بأمر "السيداو"! في الوقت الذي يحرم الإسلام أي شكل من أشكال التواصل بين الرجل والمرأة في غير الإطار الشرعي، وإذا كان يُحظر على المخطوبة أن تتوسع في علاقتها بخطيبها؛ فكيف نقبل بالذين يدعون أن تقيم علاقة مباشرة مع رجل أجنبي عنها؟!
    مصر توافق على التوقيع:
    وكانت جريدة "المصريون" قد نقلت أمس أن وزيرة الدولة لشئون الأسرة والسكان مشيرة خطاب قد وافقت على التوقيع على اتفاقية "سيداو" التي تمنح المرأة الحق في إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزوجية.
    وأكدت "خطاب" في دائرة مستديرة عقدتها أول أمس بالمجلس القومي للأمومة والطفولة أن مصر لا تتحفظ على الأفكار التي وردت في الاتفاقية، وأنها لا تعارض في ممارسة الضغط على بعض الدول العربية المعترضة للموافقة على تلك الاتفاقية، بعدما أبدت عدد من الدول رفضها الأفكار التي وردت في تلك الاتفاقية؛ وذلك لأنها تطعن في القيم الإسلامية وتسوي بين رؤية الإسلام والديانات السماوية والوثنية تجاه قضايا المرأة.
    وقد جوبهت الاتفاقية الأممية بمعارضة قوية من المجامع الفقهية الإسلامية وعلماء المسلمين في أغلب الدول الإسلامية وذلك لمخالفتها الصريحة للتشريع الإسلامي في نظام الأسرة، واستهدافها للأسرة المسلمة بمعاول الهدم والتدمير.
    وتقوم الاتفاقية على أساس إحداث تغيير جذري لمفهوم الأسرة في العالم عمومًا والإسلامي خصوصًا، وتقوم على فرض نمط الحياة الغربية وهدم نظام الأسرة الذي أقرته الشريعة، حيث تقوم على مبدأ المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في التشريع والسياسة والاجتماع التعليم والعمل والميراث والثقافة والرياضة والترويح وفي سائر الحريات العامة والخاصة.
    وتتكون الاتفاقية من 30 مادة، 14 منها إجرائية تشكل في مجموعها قيدًا ملزمًا بدقة وإحكام لضمان حتمية التطبيق لأي دولة تصدق عليها، مع رفض أيه تحفظات أو شروط تشترطها الدول الموقعة.
    الاتفاقية تصطدم مع الشرع:
    كما يؤكد الدكتور محمد مختار المهدي عضو مجمع البحوث الإسلامية ورئيس الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة أن الكلام عن هذه الاتفاقية التي تطيح بحقوق المرأة ليس جديدا.
    وأضاف المهدي: لقد بينا رأينا فيها من قبل، وما يحصل الآن من الوزيرة مشيرة خطاب هو تحصيل حاصل، وهذا لا يغير من موقفنا في رفض هذه الاتفاقية التي تحتوى على مصطلحات أجنبية تمت ترجمتها ترجمة غير حقيقية؛ فهي مثلاً تدعو للمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، ونحن المسلمين حينما نعرض بنود هذه الاتفاقية على الشرع نجد أنها تخالفه وتصطدم معه.
    ويشير المهدي إلى أن الذين صاغوا بنود هذه الاتفاقية لا يقبلون تحفظاتنا ويحاسبوننا وفق معاييرهم هم، وليس وفق معاييرنا التي تحكمها الشريعة الإسلامية، كما أن تحفظاتنا تنسف كل دعواهم؛ فهم يرون أن علاقتنا بالمرأة علاقة تمييز ضدها، بداية من القوامة والحجاب وانتهاء بالمهر.
    والعجيب أنهم يحرّضون على التحرش الجنسي بين الرجل والمرأة ولا يعدون ذلك تمييزًا!، كما أنهم ويبيحون الزنا واللواط والشذوذ، وهذه أشياء ينسفها الإسلام نسفًا، وحينما نوافق عليها أو نقرها؛ فإننا نتخذ الغرب قبلة لنا، وحينها يجب علينا أن نتبع كل أوامره ونسير خلفه معصوبي العينين وإلا كنا رجعيين، ومتعصبين، ومحظورين أيضًا!
    قانون الطفل الجديد:
    وكان من نتيجة هذه اتفاقية السيداو أن أقرّ مجلس الشعب المصري العام الماضي، قانون الطفل الجديد المثير للجدل, على الرغم من اعتراض المؤسسات الدينية الرسمية وغير الرسمية على كثير من بنوده, لمخالفتها الصارخة للشريعة الإسلامية، ومن أهم بنود هذا القانون الجديد:
    1- تحريم ختان الإناث وتجريمه.
    2- رفع سن الزواج للفتيات إلى سن 18 سنة.
    3- تجريم معاقبة الأطفال.
    4- نسب الطفل لأمه عند الطلب، وهي أكثر المواد إثارة للجدل.
    مجمع البحوث يرفض:
    وكان مجمع البحوث الإسلامية عبر عن رفضه الاتفاقية لأنها تتعارض بصفة عامة مع النظام الإسلامي، إضافة إلى أن الاتفاقية تساوي في بنودها بين الإسلام كدين سماوي وبين غيره من الأديان الوثنية كالبوذية والهندوسية وغيرها تجاه التعامل مع قضايا المرأة في مصر والدول الأخرى.
    ومن ضمن بنود الاتفاقية التي أثارت الكثير من اللغط حولها، أنها تجهز لإعداد ميثاق عالمي ضد "انتهاكات" الأديان لحقوق المرأة، وتحديدًا المرأة المسلمة، حسب مزاعمها، وترفض فكرة حجاب المرأة وتراه نوعًا من التمييز السلبي ضدها، وهو ما يتعارض مع القيم الإسلامية، بحسب تأكيدات المعترضين.



    0 Not allowed!
    ((إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ))[التوبة:111]

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •